ناصر خفاجیان، زندانی عرب محکوم به اعدام، به زندان سپیدار منتقل شده است

۱۱ بهمن ۱۳۹۹ – ناصر خفاجیان، از زندانیان عرب محکوم به اعدام به زندان سپیدار منتقل شده است. آقای خفاجیان ۱۲ فروردین امسال بوسیله مأموران امنیتی از زندان شیبان خارج شد و ار آن زمان محل نگهداری او مشخص نبود.

به گزارش اطلس زندانهای ایران، آقای خفاجیان به همراه دو نفر دیگر از افراد هم‌پرونده اش به نامهای حسین سلاوی و علی خسرجی ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ به اجبار از زندان شیبان به خارج از بند فرستاده شدند. از آن خبری از سرنوشت او در دست نبود.

تحقیقات اطلس زندان‌های ایران نشان می‌دهد که آقای خفاجی به زندان سپیدار اهواز منتقل شده است. زندان سپیدار یک بند مخصوص نگهداری زندانیان نظامی دارد و از آنجا که آقا خفاجیان از پرسنل نیروی انتظامی بوده است، در این زندان نگهداری می‌شود.

یک منبع آگاه در این مورد به پژوهشگر اطلس زندانهای ایران گفت: «روزهای پیش از اعتراض‌های مربوط به کرونا در زندان شیبان، مأموران هر روز در زندان مانور می‌دادند. به نظر می‌رسد انگیزه این تحرکات وقوع شورش در تعدادی دیگر از زندان‌های کشور بود.» به گفته این فرد آگاه :« مسئولین زندان نگران این بودند که حوادث زندان تبریز، پارسیلون، عادل آباد و چند زندان دیگر این حوادث در زندان شیبان نیز تکرار شوند.» این منبع آگاه در ادامه گفت: «نهایتاً روز ۱۲ فروردین مآموران از آقای خفاجیان، سیلاوی خسرجی خواستند که همراه آنها زندان را ترک کنند.  اما آنها حاضر به رفتن نشدند. مأموران تقاضای نیروی بیشتر کردند و این سه زندانی را از بند منتقل کردند. حدود دو ساعت بعد از آن اعتراضات زندانیان آغاز شد.»

پس از انتقال این افراد از زندان شیبان کسی از سرنوشت آنها خبر نداشت. تا جایی که سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای‌ از مقامات ایرانی خواست: «بی‌درنگ سرنوشت و محل نگهداری حسین سلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجی (خفاجیان)، سه زندانی در صف اعدام از عربهای اهوازی و هدایت عبدالله‌پور، زندانی در صف اعدام از اقلیت کرد، را روشن کنند.» حسین سلاوی و علی خسرجی حدود سه ماه بعد در تاریخ ۲۹ تیر به زندان شیبان بازگردانده شدند. اما تاکنون محل نگهداری آقای خفاجیان مشخص نبود .

بیشتر بخوانید:

برای مشاهده نمایه آقای خفاجیان روی تصویر کلیک کنید.

بازداشت و سیر پرونده

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ افرادی مسلح به کلانتری ۲۲ کوی مجاهد اهواز حمله کردند. در این درگیری دو تن از نیروهای پلیس کشته و یک نفر از آن‌ها زخمی شدند. یک روز بعد سپاه اهواز اعلام کرد که در یک درگیری مسلحانه، متهمان این پرونده را بازداشت کرده است.

به گفته یک منبع آگاه: «روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ مأموران سپاه در خیابان اقدام به بازداشت آقای ناصر خفاجیان، علی خسرجی، حسین سیلاوی و عدنان حردانی کرده بود. این افراد سعی در فرار داشتند که مأموران سپاه به سوی آنها آتش گشودند.» این فرد آگاه افزود:« در جریان این تیراندازی‌ها عدنان حردانی کشته شده است. حسین سیلاوی و علی خسرجی نیز زخمی شده‌اند. ناصر خفاجیان تنها کسی بود که در این تیراندازی‌ها دچار هیچ جراحتی نشد.»

این منبع آگاه همچنین گفت: «به رغم جراحت شدید آقایان سیلاوی و خسرجی، مأموران به سرعت و بدون سپری شدن سیر درمان آنها را به بازداشتگاه منتقل کردند.»  یک منبع مطلع پیشتر در مورد این سه زندانی به پژوهشگر اطلس گفته بود:‌ «این سه زندانی در ایام بازجویی به شدت شکنجه شده‌اند، به طوری ‌که برخی از نقاط بدن آن‌ها از جمله قفسه سینه و دست دچار آسیب شده است.»

اطلاعات رسیده به اطلس زندان‌های ایران نشان می‌دهد که این سه زندانی پس از پایان مراحل بازجویی خود به قزنطینه زندان شیبان فرستاده شده‌اند. این زندانیان جراحات خطرناکی در نقاط مختلف بدن خود داشته اند. به طوری که آقای سیلاوی از ناحیه شکم دچار عفونت شدید بوده است. بنا بر این گزارش‌ها هیچ اقدام درمانی درمورد این زندانیان در زندان شیبان انجام نشده است. بعد از چندین ماه این زندانیان به بند پنج شیبان، که محل نگهداری زندانیان سیاسی است،منتقل شدند.

علاوه بر این سه نفر مأموران امنیتی پس از کشته شدن عدنان حردانی در همان روز پدر پیر او به نام قاسم حردانی را بازداشت کرده و مدتها در زندان نگه داشته‌اند.

این سه زندانی در ایام بازجویی به شدت شکنجه شده‌اند، به طوری‌که برخی از نقاط بدن آن‌ها از جمله قفسه سینه و دست دچار آسیب شده است

مدتی بعد اعترافات اجباری چند تن از متهمان این پرونده در رسانه‌های وابسته به حکومت انتشار یافت. حسین سیلاوی در این مصاحبه گفته است: «ما از طرف شیوخ سعودی دستور می‌گرفتیم.» علی خسرجی نیز گفته است: «هدف این بود که ما چنین اقدامی به مردم نشان دهیم که اطلاعات ایران ضعیف است.»

۲۵ دی ۱۳۹۸ اطلس زندانهای ایران گزارش داد که حکم اعدام علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. این احکام پیش‌تر به ترتیب از سوی دادگاه انقلاب اهواز و تجدید نظر خوزستان صادر شده بود.