آفاق ربیعی‌زاده –
مجاهد (عباس) کورکوری، از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایذه در یک روند فراقانونی از سوی قوه قضائیه ایران به اعدام محکوم شده است. یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی سیاسی در گفتوگو با «اطلس زندان‌های ایران» جرئیات جدیدی درباره مجاهد کورکور ارائه کرده است.
برپایه اعلام این منبع مطلع که خواست نامش محفوظ بماند، نهادهای امنیتی ایران با دخالت آشکار در پرونده مجاهد کورکور، با فشار بر قضات این پرونده، قصد دارند به‌هر ترتیب این زندانی سیاسی را به‌چوبه دار سپرده و مجازات اعدام او را اجرا کنند.
منبع مطلع از وضعیت مجاهد کورکور در همین باره می‌گوید: «در مراجعه‌ای که خانواده کورکور پیش از تایید حکم فرجام‌خواهی‌شده به شعبه ۳۹ دیوان عالی داشته‌اند، یکی از قضات دیوان عالی به آنها اعلام کرده که پس از بررسی پرونده مجاهد به این نتیجه رسیده که به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی و با توجه به موارد موجود در پرونده، مجازات او فقط حبس است و نمی‌تواند حکم اعدام را تایید کند».
به‌گفته این منبع، قاضی پرونده به‌طور واضح به خانواده مجاهد کورکور اعلام کرده است: «ضابطان پرونده با تماس‌های مکرر و مراجعه حضوری، بارها او را تحت فشار قرار داده‌اند تا حکم اعدام مجاهد را تایید کند».
همچنین، طبق اعلام این منبع، در مراجعه خانواده مجاهد کورکور به دیوان‌عالی، فردی به نام «اسدی» با آنها گفتوگو کرده و این فرد شماره پرونده مجاهد را در اختیار خانواده او قرار داده است.
با توجه به بررسی‌های انجام شده توسط پژوهشگر اطلس زندان‌های ایران، نام کامل و سمتِ قضائی این فرد به احتمال بسیار زیاد، «سعید اسدی، دادیار دادسرای دیوان عالی و مدیر کل نظارت بر امور ضابطین، زندان‌ها و اجرای احکام در دادستانی کل کشور» است.
این منبع آگاه همچنین فردی به نام «هاشمی» بازپرس شعبه دوم دادسرای ایذه که به‌عنوان بازپرس پرونده مجاهد کورکور معرفی شده است را یکی از عوامل اصلی فشار بر این زندانی سیاسی می‌داند.
تلاش نهادهای امنیتی ایران برای تأیید و اجرای حکم بی‌رحمانه اعدامِ مجاهد کورکور، در حالی است که نهادهای امنیتی با هم‌دستی مراجع قضائی، برای جلوگیری از روشن شدنِ بخش‌های مبهمِ پرونده این زندانی سیاسی، مجاهد را از زمان بازداشت یعنی از روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ تاکنون، در سلول انفرادی و به‌صورت ایزوله نگه داشته‌اند.
مجاهد کور کور در حال حاضر بیش از یک سال است که در سلول انفرادی زندان شیبان به سر می‌برد و طی این مدت از بسیاری از حقوق خود از جمله از حق برقراری تماس تلفنی و ملاقات حضوری با خانواده و وکیل پرونده، محروم بوده است.
هومن صیدالی در خطر صدور و اجرای حکم اعدام
روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ خبر حمله مسلحانه نیروهای امنیتی و نظامی ایران به «روستای پرسیلا» از توابع بخش مرکزی شهرستان باغ‌ملک در استان خوزستان، جنجال‌برانگیز شد.
براساس اخباری که روزهای بعد از این حمله مسلحانه منتشر شد، دو شهروند به نام‌های محمود احمدی و حسین سعیدی در این حمله به‌دست مأموران امنیتی کشته شده و دو نفر دیگر از جمله مجاهد کورکور، یکی از شهروندان این منطقه مجروح و بازداشت شدند.
شهروند دیگری که در جریان این حمله مسلحانه توسط مأموران بازداشت شده بود، هومن صیدالی بوده است.
منبع نزدیک به هومن صیدالی درباره وضعیت این شهروند پس از بازداشت می‌گوید:
«هومن (سبزوار) صیدالی صاحب همان گاوداری‌ای در روستای پرسیلا است که ماموران امنیتی آن را به گلوله بستند. او توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت و پس از بازجویی به زندان شیبان منتقل شده و تاکنون نیز در همین زندان نگهداری می‌شود».
به‌گفته این منبع مطلع، هومن صیدالی از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب اهواز به «محاربه و افساد فی‌الارض» متهم شده است و به‌دلیل محروم ماندن این زندانی سیاسی از حق ارتباط با دنیای بیرون زندان از جمله عدم برخورداری او از داشتن وکیل، حق ملاقات یا حق برقراری تماس تلفنی، از جرئیات حکم صادر شده توسط این دادگاه و سایر موارد نقض حقوق این شهروند، اطلاعی در دسترس نیست.
این منبع مطلع در ادامه می‌گوید: «نهادهای امنیتی و مراجع قضائی ایران در بیش از یک سال اخیر با ایزوله‌سازی و حبس مجاهد کورکور و هومن صیدالی در سلول‌های انفرادی زندان شیبان قصد دارند با سناریوسازی، پرونده تیراندازی مأموران امنیتی به‌سمت مردم در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در شهر ایذه که طی آن، هفت شهروند از جمله کیان پیرفلک جان خود را از دست دادند، به گردن مجاهد و هومن بیندازند».
ادامه ممانعت مراجع قضائی از دسترسی کامل وکیل به پرونده مجاهد کورکور
طبق اسناد بین المللی حقوق بشر، حق داشتن وکیل و برخورداری از حق دفاع، یکی از حقوق بنیادی متهمان است و هیچ سیستم قضایی مستقلی نمی‌تواند فردی را از داشتن وکیل محروم کند. در سایه عدم استقلال قوه قضائیه ایران اما مقامات قضائی و نهادهای امنیتی بارها و به انحاء مختلف کوشیده‌اند حق دفاع مجاهد کورکور را مخدوش سازند.
طبق اعلام منبع مطلع از وضعیت مجاهد، حتی پس از اینکه داود شاه ولی، وکیل پایه یک دادگستری موفق شده تا وکالت پرونده این زندانی سیاسی را بر عهده بگیرد، قوه قضائیه اجازه دسترسی کامل این وکیل به پرونده موکلش را نداده و «آقای شاه ولی تنها از روی مانیتور» امکان مشاهده حکم اعدام مجاهد کورکور که توسط دیوان‌عالی کشور تأیید شده را داشته است.
عدم دسترسی کافی وکیل مدافع مجاهد کورکور به محتویات پرونده موکلش در حالی است که مجاهد در ماه‌های نخست بازداشت از داشتن وکیل انتخابی محروم بود و وکلایی که قصد داشتند وکالت پرونده او را بر عهده گیرند، تحت فشار آشکارِ نهادهای امنیتی موفق به این کار نشدند.
منبع مطلع از وضعیت مجاهد کورکور درباره نخستین وکیلی که برای وکالت پرونده مجاهد کورکوری اعلام آمادگی کرده بود، می‌گوید: «زمانی‌که خبر بازداشت مجاهد رسانه‌ای شد، فشار نیروهای اطلاعات سپاه بر خانواده کورکور افزایش یافت و نیروهای امنیتی خانواده او از جمله نگار کورکور، خواهر مجاهد را تهدید به بازداشت کرده بودند. در همان زمان آقای ابراهیم پارسامهر قصد داشت وکالت مجاهد را بر عهده بگیرد اما در اواسط دی ۱۴۰۱ خبر آمد که آقای پارسامهر در باغ‌ملک به‌دست افراد ناشناس مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته است به‌طوری که هر دو پای این وکیل دادگستری آسیب جدی دیده و دچار شکستگی شده بود».
به‌گفته این منبع مطلع، پیش از صدور حکم بدوی نیز شخصی با نام عبدالوهاب سیلاوی، از وکلای مورد تایید قوه قضاییه (وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸)، وکالت پرونده را بر عهده داشته است.
او درباره عملکرد این وکیل در پرونده مجاهد می‌گوید:
«عبدالوهاب سیلاوی نه تنها پرونده مجاهد را مطالعه نکرده و هیچ دفاعی از او انجام نداده بود بلکه در دیداری که خانواده کورکور با سیلاوی داشته‌اند، متوجه شدند که او تنها دو بار با مجاهد ملاقات داشته و حتی از حضور و مشارکت مجاهد در اعتراضات ابراز ناراحتی کرده است».
پرونده قتل کیان پیرفلک همچنان در انتظار صدور رأی دادگاه
کیان پیرفلک، کودک ۹ سالهٔ بختیاری و ساکن ایذه، هم‌زمان با خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در کنار والدین خود، هدف گلوله مأموران امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
بنابر اعلام منبع مطلع از پرونده مجاهد کورکور، علی‌رغم گذشت بیش از یک‌سال از قتل این کودک به‌دست مأموران امنیتی، پرونده او همچنان در دادگاه کیفری یک اهواز مفتوح است و قاضی پرونده هنوز هیچ حکمی برای این پرونده صادر نکرده است.
این منبع مطلع «عدم وجود شاکی خصوصی» را یکی از دلایل اصلی بلاتکلیف ماندن پرونده کیان پیرفلک در مراجع قضائی اهواز می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:
«پرونده‌ای که در دادگاه کیفری یک اهواز برای قتل کیان پیرفلک گشوده شده با توجه به اعلام چندباره خانواده پیرفلک مبنی بر اینکه هیچ شکایتی از مجاهد در این خصوص ندارند، همچنان مفتوح است و هیچ حکمی در آن پرونده هنوز صادر نشده است».
خسرو علی‌کردی، وکیل دادگستری روز ۵دی ۱۴۰۲ در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با اشاره به اعلام رسمی والدین کیان پیرفلک مبنی بر نداشتن شکایت از مجاهد کورکور، اعلام کرد: «طبق قانون مجازات اسلامی، شکایت و موافقت اولیای دم در اجرای قصاص، ضروریست لذا صدور حکم اعدام برای مجاهد کورکور «خلاف قانون» است».
