گزارشی درباره شورش در زندان‌های کشور

۲۱ فروردین ۹۹- در هفته‌های اخیر برخی از زندانهای کشور شاهد شورش، فرار و کشته شدن زندانیان بوده است. در این گزارش ۱۱ مورد از این شورش ها بررسی شده‌است.

شاید کمتر کسی بر این باور بود که ورود کرونا به ایران، بتواند موجب اعطای مرخصی و آزادی بیش از ۸۰ هزار زندانی در کشور شود. بنا به آمار رسمی، ایران در حدود ۱۹۰ هزار زندانی دارد که از این حیث می توان گفت که مسئولان قضایی، نزدیک به نیمی از زندانیان خود را آزاد و یا به مرخصی فرستاده است.

عفو، آزادی و مرخصی مشروط ۸۵ هزار زندانی از یک سو، و آمار بالای مبتلایان در سطح کشور و ترس از گسترش کرونا در زندان های ایران از سوی دیگر، موجب ایجاد نگرانی در بین زندانیان باقی مانده در زندانها شد. به طوری که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل :«بیم آن می‌رود که حدود ۳۶ زندانی بر اثر اقدامات مهلک نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات زندانیان کشته شده باشند؛ این اعتراضات به منظور ابراز نگرانی در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها بر پا شده بود.»

 

پارسیلون و نخستین جرقه

این نگرانی ها زمینه ساز بروز مجموعه نا آرامی ها و آشوب های زنجیره ای در برخی از زندان های کشور شد. 

در واپسین روزهای سال ۱۳۹۸، بنا به گزارش های رسمی، ۲۳ زندانی اقدام به فرار از زندان پارسیلون خرم آباد کردند. بنا به گفته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان «عمده زندانیانی که از زندان پارسیلون خرم آباد فرار کرده بودند، زندانیان مواد مخدر بودند و تا این لحظه هم حکمی برایشان صادر نشده بود. » در حین فرار این افراد که از غفلت نگهبانان استفاده شده بود، «یک نفر با تیراندازی ماموران کشته، شده و یک زندانی نیز مجروح می شود.»

انتشار این خبر، شروع زنجیره ای مجموعه اعتراضات و آشوب ها در دیگر زندان های کشور بود. 

 

و باز هم لرستان

در عصر نخستین روز سال ۱۳۹۹، خبرها حاکی از آشوب در زندان الیگودرز در استان لرستان بود. به گفته مقامات این زندان،‌ تعدادی از زندانیان «شرور و سابقه‌دار» دست به شورش زده و ضمن تخریب اموال زندان به قصد فرار با مامورین درگیر شده بودند. مسئولان زندان برای ممانعت از فرار زندانیان و نیز سرکوب شورش در زندان، مجبور به کمک گرفتن از سپاه و نیروی انتظامی می شود. در این حادثه، بنا به گفته فرماندار الیگودرز، «یک زندانی کشته و ۱نفر دیگر از ناحیه پا مجروح» شده است. 

در تصاویری که از این حادثه در فضای مجازی منتشر شده، صدای تیراندازی شنیده و بلند شدن دود از محل زندان دیده می شود.

زندان الیگودرز به گفته مقامات این شهر، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و زندان جدید در دست احداث الیگودرز نیز تاکنون تنها ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 

زندان تبریز

در آخرین روز هفته نخست فروردین ماه، فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان تبریز از وقوع آتش سوزی در زندان این شهر خبر داد و گفت: «این حادثه تلفات جانی و مالی نداشت و اوضاع در زندان تبریز آرام است.» همچنین روابط عمومی اداره کل زندان های استان آذربایجان شرقی، با صدور اطلاعیه ای در سایت خود نوشت که «خبرهای منتشره در فضای مجازی مبنی بر ناآرامی در زندان مرکزی تبریز عاری از حقیقت بوده و صحت ندارد. بنابر آخرین وضعیت زندان، چند نفر از زندانیان خواسته هایی داشتند که با صحبت و توضیحات مسئولین مربوطه موضوع منتفی گردید.» اما تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، حاکی از شنیده شدن صدای تیراندازی در این زندان داشت. 

روز پنجشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹ سایت اطلس زندان های ایران گزارش داد که «چندین نفر از زندانیان بند ۹ با خلع سلاح کردن ۲ سرباز ، اقدام به تیراندازی نموده و سایر زندانیان را گروگان گرفته اند و اجازه ورود و خروج به هیچ شخصی را نمی دهند. بنا بر این گزارش در بند ۳ گانه زندانیان با جمع کردن پتو و تشک های زندانیان در انتهای سالن و حیاط زندان ، آنها را آتش زده اند و دود غلیظ خروجی از زندان ناشی از آتش بوجود آمده از این بند است.»

بنا به گزارش سایت حقوق بشر کردستان، در پی این شورش «وضعیت جسمی یکی از زندانیان به نام داریوش ـ ط که با شلیک مستقیم نیروهای گارد زندان زخمی شده، وخیم گزارش شده است.» بنا به نوشته این سایت، زندانیان در بندهای ۹ و ۷ این زندان اقدام به آتش زدن پتوهای زندان «در واکنش به بی‌توجهی مسئولان زندان» نسبت به «عدم اعطای مرخصی و خطر ابتلا به ویروس کرونا در محیط زندان» کرده بودند. در پی این شورش و ورود گارد ضد شورش زندان برای آرام کردن وضعیت، «دست‌کم ۷ زندانی در جریان تیراندازی نیروهای گارد» زخمی شده اند. 

اندکی پیش از این حادثه، در بهمن ماه سال گذشته بود که جلسات «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری» حوزه زندان مرکزی تبریز در این شهر برگزار شد. این جلسات با هدف «آزاد سازی حداکثری افراد مشمول» انجام شد. پیش از آن نیز این زندان طرح پابند الکترونیکی را با هدفی مشابه، پیاده سازی کرده بود. 

بنا به آمار رسمی،‌ در استان آذربایجان شرقی ۸ زندان با  ۶ هزار و ۲۰۰ زندانی وجود دارد که ۹۷.۵ درصد آن مرد و مابقی زن هستند و ۱۹ درصد زندانیان متهم و مابقی محکوم هستند. در موضوع جرایم ارتکابی نیز در این استان ۳ جرم مواد مخدر با ۲۹ درصد جمعیت، سرقت با ۲۵ درصد و جرایم علیه اشخاص با ۱۲ درصد، بالاترین جرایم هستند.

 

زندان سقز

حادثه زندان سقز، یک هشدار بود. فرار دسته جمعی زندانیان از زندان شهر سقز در استان کردستان، باعث جدی شدن موضوع احتمال آشوب و فرار در سراسر زندان های کشور شد. ویدیوهای متعددی از فرار زندانیان از زندان در فضای مجازی منتشر شد. پلیس برای ممانعت از فرار زندانیان از شهر، راه های مواصلاتی شهر را مسدود کرد. 

سقز با بیش از ۲۲۶ هزار نفر جمعیت دومین شهرستان پرجمعیت استان کردستان، و اولین شهرستان این استان از لحاظ تعداد مبتلایان و تعداد فوتی ها است. همین امر شاید موجب بروز فرار دسته جمعی این زندان شد. زندانیانی که آمار رسمی، تعداد آنان را ۷۴ تن گزارش شده بود. دادستان عمومی استان برای ترغیب زندانیان فراری به معرفی خود به زندان، اعلام کرد که در صورت بازگشت این افراد، مشمول عفو خواهند شد. از این تعداد، ۲۰ تن اقدام به خودتسلیمی کردند و ۲۹ تن نیز به گفته مقامات مجددا دستگیر شدند. 

صادق حسینی، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان به مهر گفت که «علت احتمالی این فرار ترس از کرونا بوده» است. بلافاصله پس از این حادثه، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه با صدور فرمانی به منظور «حفظ امنیت زندان ها در شرایط خاص» دستور افزایش مراقبت های امنیتی زندان ها را صادر کرد. وی همچنین دستور پیگیری عاملان این حادثه را صادر کرد که در پی این دستور، و بنا به گفته سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۴ نفر از ماموران زندان سقز به دلیل فرار زندانیان بازداشت شدند.

 

زندان الوند همدان

نا آرامی ها در زندان های غرب کشور ادامه یافت. در نهم فروردین ماه، و عصر همان روزی که ابراهیم رئیسی، دستور افزایش سطح امنیتی زندان ها را صادر کرد، گزارش شد که بخش هایی از زندان همدان دچار حریق شده است. به گفته رسانه های نزدیک به حکومت، «تعدادی از فرصت طلبان در زندان همدان اقدام به آتش زدن بخش‌هایی از زندان کردند» که «دو نفر از زندانیان به علت خفگی حاد حاصل از آتشی که خودشان ایجاد کرده بودند؛ فوت شدند.» 

در این حادثه، ۳ تن دیگر از زندان دچار آسیب شدند اما گزارشی مبنی بر فرار زندانیان منتشر نشد. 

 

زندان مهاباد

این زندان نیز صحنه آشوب و درگیری میان زندانیان و زندانبانان بود. برخی گزارش ها حاکی از کشته شدن یک زندانی در این اعتراضات بود اما علی اکبر گروسی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ضمن رد این گزارش ها، گفت: «هیچ گونه مشکل یا نگرانی در زندان‌های استان آذربایجان غربی وجود ندارد و مشکل مختصری که بامداد شب گذشته در زندان مهاباد اتفاق افتاده بود با حضور موثر مسئولین استانی و یگان‌های انتظامی رفع شد.»

 

زندان عادل آباد شیراز

این زندان قدیمی در زمان تاسیس در خارج از شهر شیراز بود. اما اکنون با توسعه شهر نشینی، این زندان در مناطق مسکونی شهر واقع شده است. نیمه شب دهم فروردین ماه، ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که صدای تیراندازی در داخل زندان عادل آباد به گوش می رسید. همچنین ویدیوهای دیگری نیز از جو امنیتی و استقرار نیروهای پلیس در خیابان های منتهی به این زندان منتشر شد. 

بنا به اظهارات رئیس کل دادگستری استان فارس، زندانیان دو بند از این زندان اقدام به درگیری کرده بودند. آنطور که این مقام قضایی گفته، افراد این دو بند، جزو مجرمان با «جرائم خشن و خاص» بودند که مشمول مرخصی و عفو گسترده نشده بودند. 

 

شیبان و سپیدار اهواز

شهر اهواز و حومه آن، با سه زندان سپیدار، کارون و شیبان، یکی از پرجمعیت ترین آمار زندانیان در میان مراکز استان های کشور را داراست. بروز ناآرامی و آشوب در هفته گذشته در دو زندان سپیدار و شیبان، خسارت های مالی و جانی بسیاری را به جا گذاشت. 

به گفته فرمانده انتظامی استان خوزستان، «تعدادی از زندانیان چهار بند زندان شیبان عصر سه شنبه با آتش زدن سطل های زباله قصد آشوب و نا آرامی در داخل زندان را داشتند. » این مقام امنیتی گفته که برای مهار این آشوب، از نیروهای بسیج و سپاه کمک گرفته شده است. کریم دحیمی، فعال عرب به رادیو فردا گفته بود که «در بند پنج این زندان، زندانیان سیاسی و در بند هشت نیز زندانیان اهل سنت زندانی هستند.» 

روز پیش از آن، زندان سپیدار صحنه آشوب و درگیری زندانیان با ماموران امنیتی بود. بنا بر گزارش ها، بر اثر حمله ماموران به زندانیان، «رضا خرسانی»، «محمد سلامات» ، «شاهین زهیری» و «محمد تامولى طرفى» کشته شدند.

همچنین برخی دیگر از زندانیان بر اثر آتش سوزی ایجاد شده، دچار سوختگی و آسیب شدند.

در تصاویری که از این دو زندان در شبکه اجتماعی منتشر شده بود، حضور نیروهای امنیتی، صدای تیراندازی و برخاستن دود از این زندان ها دیده و شنیده می شد. 

آشوب در زندان سپیدار اهواز پس از این بود که گفته شد ۳ تن از زندانیان این زندان به کرونا مبتلا شده اند. کمبود امکانات بهداشتی و درخواست برای مرخصی از جمله دلایل اصلی زندانیان برای این شورش ها و اعتراضات بود. 

اگر چه در شبکه های اجتماعی گفته شد که تعدادی از زندانیان موفق به فرار شده اند، اما فرمانده انتظامی استان با رد این موضوع گفت که «به هیچ وجه صحت ندارد و نیروهای امنیتی و انتظامی زندان و نیز نیروهای کمکی اجازه نداده اند هیچ زندانی حتی از بندهای زندان هم خارج شوند.»

نگرانی افکار عمومی و خانواده های زندانیان در پی بروز کرونا در کشور افزایش یافته است. از این رو، پس از حوادث سپیدار، خانواده های این زندان در مقابل این زندان تجمع کردند. همچنین گزارش شده بود که «ماموران امنیتی به خانواده زندانیان که در جاده اهواز- شوشتر تجمع کرده بودند حمله و به سمت آنان گاز اشک‌آور شلیک کردند.» به گفته هرانا سه شهروند در این تجمع زخمى شده‌اند. یکی از شهروندان در این تجمع به نام «عادل سوارى» با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی زخمی شده است. آقای سواری برای اطلاع از وضعیت پدر خود که در زندان شیبان اهواز محبوس است در این محل حاضر شده بود.

 

زندان ارومیه

زندان مرکزی ارومیه با ۲۰ بند و جمعیتی در حدود ۴-۵ هزار زندانی، یکی از بزرگترین زندان های شمال غرب ایران است. ترس از کرونا در پی درگذشت یک زندانی زن و نیز کندی روند رسیدگی به پرونده های زندانیان مشمول عفو و مرخصی، از زمینه های اصلی بروز ناآرامی در این زندان بود. به گفته سایت حقوق بشر کردستان:‌ «شامگاه دوشنبه ۱۱ فروردین‌ماه زندانیان بند ۱-۲ زندان مرکزی ارومیه به دلیل عدم اعطای مرخصی و آماری بالای این بند که خبر شیوع ویروس کرونا را بیشتر کرده دست به اعتراض زدند. پس از آغاز این اعتراض، ده‌ها تن از نیروی گارد زندان در مقابل درب ورودی این بند مستقر شده و زندانیان را تهدید کرده در صورت ادامه این اعتراض، اقدام به تیراندازی خواهند کرد.»

گفته می شود که فاطمه علیزاده، ۵۳ ساله شهروند اهل کرمانشاه که از حدود ۳ سال پیش به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت بود، بر اثر کرونا فوت شده است اما مسئولین زندان علت مرگ این زندانی را فشار خون اعلام کرده‌اند. 

هر چند درگیری جدی در این زندان رخ نداد، اما ماموران امنیتی در اقدامی پیشگیرانه، سطح امنیتی این زندان را افزایش داده بودند.

 

زندان یزد

در ادامه این زنجیره اعتراضات و آشوب ها در زندان ها، زندانیان محبوس در زندان مرکزی یزد اقدام به تحصن در محوطه زندان کردند. به گزارش ایران اینترنشنال، بیش از هزار زندانی در زندان مرکزی یزد در اعتراض به ادامه برگزاری اجبارآمیز مراسم مذهبی و نماز و همچنین عدم موافقت مسئولان با مرخصی زندانیان دست به اعتراض زدند که طی این اعتراض‌ها، تعدادی از ماموران با زندانیان درگیر شدند که «منجر به مجروح شدن دست‌کم پنج زندانی شده است.»

 

اعتصاب غذای زندانیان

همزمان به این اعتراضات، برخی از زندانیان دیگر نیز در زندان های کشور در اعتراض به عدم اعطای مرخصی در این شرایط بحرانی، دست به اعتصاب غذا زدند. از جمله نسرین ستوده با انتشار بیانیه ای نوشت:‌ «در میانه‌ی بحرانی که جهان و ایران را در بر گرفته است، همان نهادهای نظامی و اطلاعاتی که با تحمیل مدیریت‌های ستیزه جویانه‌شان امنیت کشور را برهم زده‌اند؛ همچنان بر ادامه حبس زندانیان سیاسی در شرایط پرمخاطره کنونی اصرار می‌ورزند تا فاجعه هر چه عمیق‌تر و گسترده‌ تر گردد و طوفان این ویروس کشنده زندانیان سیاسی و یا خانواده‌های آنان را از بین ببرد.» خانم ستوده از مسئولان خواسته بود تا بسیاری از بندهای زندان های کشور از جمله بند زندانیان زن اوین را تعطیل کنند و آن را «ضرورت ملی» برای مواجهه با بیماری کرونا و حفظ جان زندانیان خوانده بود.

همچنین ۴۵ تن از زندانیان سیاسی از جمله سهیل عربی، در زندان تهران بزرگ نیز در اقدامی مشابه دست به اعتصاب غذا زدند. 

پیشتر، بسیاری از خانواده زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی با انتشار نامه هایی خطاب به مسئولان، از آنان خواسته بودند تا با اعطای مرخصی به زندانیان، حداقل تا پایان بحران کرونا، موافقت نمایند. 

 

ابراز نگرانی سازمان ملل 

تمامی این عوامل باعث شد تا سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت زندان های ایران در بحران کرونا، ابراز نگرانی کند. 

به نوشته سایت دویچه وله، روپرت کولویل با اشاره به شورش در زندان های ایران گفته: «آن‌ها می‌ترسند و به دلیل دوری از اعضای خانواده خود و دلایل دیگر پریشان‌اند.»

 

ضرورت یا اجبار؟

هرچند تصمیم مسئولان سیاسی و قضائی جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان، اقدام کمک کننده ای در جهت حفظ جان آنان بود، اما بی شک، اقدام کافی نبود.  تراکم بالای جمعیت مجرمین در زندان ها و نبود بودجه لازم، باعث شده که به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، «عده‌ای از زندانیان کف زمین» بخوابند. 

در همین زمینه در ۳۱ مردادماه سال گذشته، قوه قضائیه ایران با صدور «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» تلاش کرد تا با تغییر در قوانین و نیز عفو گسترده برخی از زندانیان، از تراکم زندانیان در زندان های کشور بکاهد. 

 

تعداد زندانیان در سال ۹۴ ۲۲۴ هزار نفر
تعداد زندانیان در سال ۹۵ ۲۱۷ هزار نفر
تعداد زندانیان در سال ۹۶ ۲۲۴ هزار نفر
تعداد زندانیان در سال ۹۷ ۲۵۱ هزار نفر
تعداد زندانیان تا تابستان ۹۸ ۱۸۹ هزار نفر

 

با این حال تحریم ها نیز باعث کسری شدید بودجه کشور شده است. لذا دولت در لایحه امسال خود که به مجلس ارایه کرد، نتوانست افزایش خاصی در بودجه برای بهبود وضعیت زندان های کشور ایجاد کند. عدم تغییر در وضعیت بودجه به معنی عدم بهبود کیفیت بهداشتی و فیزیکی زندان ها در کشور خواهد بود.

 

حمایت از زندانیان کل بودجه
اصلاح و تربیت زندانیان ۱۶۴۸۸۹۴۹
مددکاری و خدمات اجتماعی به زندانیان ۱۲۸۲۳۴۶
اشتغال و حرفه آموزی به زندانیان ۲۵۹۰۲
تامین غذا و پوشاک زندانیان ۱۰۳۳۸۰۰۰
آموزش به زندانیان ۲۳۸۸۲
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ۴۸۱۸۸۱۹
کمک به اشتغال زندانیان آزاد شده ۳۲۳۰۰۰
حمایت از اشتغال زندانیان ۳۲۳۰۰۰
اعطای تسهیلات به زندانیان ۳۲۳۰۰۰

 

لذا بروز بحران کرونا در زندان های کشور از یک سو و نیز محدودیت های بودجه ای و زیرساختی از یک سو موجب بروز شورش ها در زندان های کشور شده است و از سوی دیگر هشداری به مسئولان بود برای ایجاد تغییراتی اساسی در قوانین قضایی کشور و یا استفاده از ضوابط و شرایط خاص برای حضور زندانی در خارج از محیط زندان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و نظارتی!

چرا که آزادی زندانیان با جرائم مختلف، بدون نظارت، می تواند خود به تهدید بزرگتری برای جامعه تبدیل شود، و آنطور که سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران گفته: «آزادسازی زندانی ها زحمت ما را مضاعف و سرقت ها را بیشتر کرد.»

 

با این حال با در نظر گرفتن تمامی معایب و مزایای این اقدام مسئولان قضایی و امنیتی ایران در عفو و اعطای مرخصی گسترده به محکومان، می توان از این تصمیم استقبال کرد. زیر همانطور که عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر می گوید: «هنگامی که صدهزار زندانی به مرخصی بیایند طبیعی است درصدی هم تکرار جرم وجود داشته باشد اما اگر در بدبینانه ترین حالت، حداکثر ۵ یاحتی ۱۰ درصد آنها مرتکب تکرار جرم شوند، نمی توان بخاطر آن گروه اندک، هزاران نفر دیگر را که مرتکب تکرار جرم نمی شوند از حق مرخصی و آزادی محروم کرد به ویژه در شرایط کرونایی که زندان می توانست به منبع انفجار بیماری تبدیل شده و تلفات زیادی داشته باشد و هزاران خانواده را مضطرب کند. پلیس باید وظیفه خودش را انجام دهد.»