دادستان زنجان خطاب به نرگس محمدی: «شنیده‌ام کرونا گرفته‌ای؟»

۱۵ فروردین ۹۹- برادر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه از رفتار دستگاه قضائی انتقاد کرده‌است. او در بخشی از این نامه نوشته‌است: «دادستان زنجان قبل از عید در ملاقاتی که در زندان با وی[نرگس محمدی] داشتند می گویند شنیدم کرونا گرفتی!»

به گزارش اطلس زندانهای ایران، مهدی محمدی در بخشی از نامه‌ خود نوشته‌است: « اعمال تبعیض میان زندانیان اعم از سیاسی یا عادی غوغا میکند. مثلا پس از فراگیر شدن ویروس کرونا با کلی درنگ مقرر می شود زندانیان با احکام زیر ۵ سال را به مرخصی بفرستند، همه جا فریاد مردم برای رسیدگی به وضعیت نابهنجاری که به سبب توسعه یک بیماری فراگیر پدید آمده برای آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی طنین انداز است ولی قوه قضاییه کوچکترین واکنشی نسبت به خواست مردم از خود نشان نمیدهد. برادر رییس جمهور یا دختر آقای وزیر که چپاول و غارت کنندگان بیت المال هستند به مرخصی می آیند اما خواهر من را بعد از ۶ سال زندان کشیدن در حالیکه دارای پرونده های پزشکی خیلی حساس در مقابل کروناست، به مرخصی که نمی‌فرستند هیچ، آقای دادستان زنجان قبل از عید در ملاقاتی که در زندان با وی داشتند می گویند شنیدم کرونا گرفتی!»

خانم نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از مشهورترین فعالین حقوق بشر ایرانی است. که به خاطر فعالیت‌های خود، از جمله در راستای مبارزه با اعدام و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی بارها دستگیر و به مجازات‌های سنگین محکوم شده است. او به تازگی از زندان اوین به زندان زنجان تبعید شده‌است. 

برای مشاهده نمایه نرگس محمدی روی تصویر کلیک کنید

 

متن کامل این نامه که یک نسخه از آن در اختیار پژوهشگر اطلس زندانهای ایران قرار گرفته‌ به این شرح است:

جناب آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه

اینجانب مهدی محمدی برادر نرگس محمدی از شخص جناب عالی به عنوان شخصیتی که سیاست قوه قضاییه ایران را اعمال میکند و همچنین آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه که این سیاستها را اعلام کرده و گاه و بیگاه به مدافعه از آنان بر می خیزد و تکذیب کننده ی واقعیتها می باشند میپرسم که چگونه این سیاستهای سراپا تبعیض آمیز را در مورد دربند افتادگان اعمال می‌کنند و گاه تا حد برخورد فیزیکی با آنان پیش میروند؟ چگونه به زندانیان سیاسی که منتقد عملکرد نظام و حکومت هستند انگ برانداز، بر هم زننده امنیت ملی و اگر بتوانند جاسوسی میزنند و در صورت اقتضا تا مرحله مفسد فی الارض پیش میروند. اعمال تبعیض میان زندانیان اعم از سیاسی یا عادی غوغا میکند. مثلا پس از فراگیر شدن ویروس کرونا با کلی درنگ مقرر می شود زندانیان با احکام زیر ۵ سال را به مرخصی بفرستند، همه جا فریاد مردم برای رسیدگی به وضعیت نابهنجاری که به سبب توسعه یک بیماری فراگیر پدید آمده برای آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی طنین انداز است ولی قوه قضاییه کوچکترین واکنشی نسبت به خواست مردم از خود نشان نمیدهد. برادر رییس جمهور یا دختر آقای وزیر که چپاول و غارت کنندگان بیت المال هستند به مرخصی می آیند اما خواهر من را بعد از ۶ سال زندان کشیدن در حالیکه دارای پرونده های پزشکی خیلی حساس در مقابل کروناست، به مرخصی که نمی‌فرستند هیچ، آقای دادستان زنجان قبل از عید در ملاقاتی که در زندان با وی داشتند می گویند شنیدم کرونا گرفتی!

مثل اینکه اگر واقعیت پیدا میکرد جشن و سروری هم براه می انداختند. زندانیان عادی که اکثرا بنا به دلایل اجتماعی و کمبودها مرتکب جرم شده اند آیا اغلب قربانی سیاستهای اشتباه حکومت نشده اند؟

همین الان بازهم اشتباه تکرار می شود و آقای سخنگو در رسانه ملی زندانیانی را که از ترس جان خود شورش کرده اند، زندانیان خطرناک قلمداد میکند که باعث خشم و ناراحتی مجدد زندانیان می شود.

در زندان نسوان زنجان، یک خانم زندانی به خاطر اعتراض به تبعیض که چرا فلانی آزاد شد ولی من نه، در تاریخ ۱۰ فروردین دست به خودزنی با چاقو میزند و ۱۱ فروردین سخنان سخنگوی قوه قضا خشم و نفرت آنان را مجددا بر می انگیزد و زندانهای دیگر هم حتما همینطور خواهد بود از آنجا که خیلی ها هستند که نتوانستند وثیقه را تامین کنند و یا حتی بعلت تعطیلی دادگاه ها تحت نظر زندانی می باشند. آیا اینها همه خطرناکند و در کل آیا اینها انسان و مخلوقات خداوند نیستند؟

چرا باید زندانی با حکم زیر ۵ سال به مرخصی برود ولی بالاتر نه؟

عوض اینکه آزادی را بر مبنای سن و سال تعیین بکنند که بیشتر در معرض خطرند بر مبنای حکم زیر ۵ سال مشخص می‌کنند!

در خاتمه از جنابعالی می خواهم در مقابل این تبعیض ها بایستید و در مورد زندانیان سیاسی هم در مقابل کینه ورزی های یک عده نسبت به زندانیان ما ایستادگی بفرمایید و آزادی را منوط به رضایت ضابطین نگذارید چون جان زندانیان و حتی سربازان پادگانها هم در خطر است و هرگونه فاجعه و قصور در حق زندانیان بر عهده ی قوه قضاییه و شخص جنابعالی می باشد.