۱ اسفند ۱۳۹۹ – جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری، سال‌ها خواستار بهبود شرایط زندگی کارگران و همچنین به رسمیت شناختن حق داشتن سندیکا برای کارگران ایران است. آقای عظیم‌زاده اکنون به خاطر پیگیری مسالمت آمیز این خواسته‌ها مجازات می شود. در گزارش پیش‌رو بازداشت خودسرانه او از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نقض حقوق این زندانی سیاسی بررسی شده است. نسخه پی دی اف این گزارش را از اینجا دریافت کنید.
بخش اول
الگوی وقایع و پیش‌زمینه‌ها
جعفر عظیم‌زاده، ۵۴ ساله، یک فعال اتحادیه کارگران است که آخرین بار در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ برای ادامه اجرای حکم شش سال حبس که در سال ۲۰۱۵ علیه او صادر شده بود دستگیر شد. پنج سال از این حکم به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و یک سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر شده است – تمام اینها برای فعالیت مسالمت‌آمیز او به عنوان یک فعال حقوق کارگری. در بحبوحه همه‌گیری جهانی معلول ویروس جدید کرونا، اتهامات جدیدی علیه عظیم‌زاده مطرح شد تا همچنان در زندان نگهداری شود. او از آزادی موقت محروم شد و سرانجام در زندان شلوغ و غیر بهداشتی اوین به کوید ۱۹ مبتلا شد.
فعالیت‌های پیش از بازداشت
عظیم‌زاده یک جوشکار سابق و پدر سه پسر است. او یک فعال باسابقه در حقوق کارگران و دبیر هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران (اتحادیه) است.
اتحادیه در سال ۲۰۰۷ تأسیس شد. بنا بر اساسنامه اتحادیه: «اتحادیه خود را ظرفی برای رسیدن تمام کارگران در ایران به خواسته‌هایشان می داند و هدف آن حصول یک زندگی انسانی مطابق با استانداردها و پیشرفت‌های امروزی بشر برای طبقه کارگر است.
اتحادیه در سازماندهی کمپینی برای افزایش حداقل حقوق در سال ۲۰۱۱ نقش مهمی ایفا کرد. کمپین در صدد افزایش حداقل حقوق متناسب با نرخ تورم و قادر ساختن کارگران به تأمین نیازهای خانواده بر آمد. درخواست کمپین با حدود ۴۰۰۰۰ امضا در سال ۲۰۱۲ تسلیم مجلس ایران شد. نقش عظیم‌زاده در جمع‌آوری امضاها برای آن درخواست، تشکیل دهنده بخشی از اتهاماتی بود که بعداً موجب تعقیب و محکومیت او شد.
اتحادیه‌های مستقل در ایران شناسایی نشده‌اند و رهبران کارگری صلح‌طلب، معمولاً تحت اتهامات مربوط به امنیت ملی مورد تعقیب می‌گیرند و به حبس‌های طولانی محکوم می‌شوند. عظیم‌زاده پیش از دستگیری در ۲۰۱۴، در طول سالیان برای مشارکت در گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز در پشتیبانی از کارگران، بازداشت شده بود.
برای مشاهده نمایه آقای عظیم‌زاده روی تصویر کلیک کنید
دستگیری
عظیم‌زاده در ۳۰ آوریل ۲۰۱۴، یک روز قبل از یک تجمع ازپیش برنامه‌ریزی شده، در یکم می در تهران و در حمایت از کارگران، در خانه خود دستگیر شد. جمیل محمدی یک عضو دیگر هیأت مدیره اتحادیه نیز همان شب در خانه او دستگیر شد. هر دوی ایشان پس از دستگیری، در بخش ۲۰۹ زندان اوین تحت نظر وزارت اطلاعات، در حبس انفرادی نگه داشته شدند.
علاوه بر عظیم‌زاده و محمدی، در روز یکم می در این تجمع از قبل برنامه‌ریزی شده، در اعتراض به حقوق و شرایط کارگران در موقعیت روز جهانی کارگر، ۲۵ کارگر مورد حمله قرار گرفتند، دستگیر شدند و به وسیله نیروهای امنیتی به زندان اوین انتقال یافتند.
مرحله بازداشت پیش از محاکمه
عظیم‌زاده و محمدی دو هفته بعد از دستگیری هنوز تفهیم اتهام نشده بودند و جز یک ملاقات مختصر خانوادگی، اجازه تماس با خارج نیافتند.
عظیم‌زاده پس از بازجوئی ۴۶ روزه در حبس انفرادی با وثیقه آزاد شد.
محاکمه
عظیم‌زاده در ۱۶ مارس ۲۰۱۵ در دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به شش سال زندان محکوم شد. پنج سال از محکومیت او به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و یک سال به اتهام «تخدیش نظم عمومی» بود. او همچنین برای دو سال از عضویت در احزاب سیاسی و یا فعالیت‌های اینترنتی منع شد.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ایران بیان می‌کند که محکومیت شامل اتهامی می‌شود که سنگین‌ترین مجازات را دارد -بنابراین عظیم‌زاده باید تنها پنج سال از محکومیت خود را بگذراند.
به نقل از هرانا، قاضی صلواتی در حکم عظیم‌زاده نوشته بود: «او با ایدئولوژی‌های مارکسیستی زاده شده است.» قاضی ابوالقاسم صلواتی به موارد زیر به عنوان مدارک جرم عظیم‌زاده اشاره کرده بود:
تأسیس یک اتحادیه آزاد تجاری، همکاری با کمیته اتحادیه‌های آزاد تجاری، مشارکت یا رهبری تجمعات کارگری در سال ۲۰۰۹ (پارک لاله)، تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی و برنامه‌ریزی یک اعتصاب کارگری در سال ۲۰۱۳. این محکومیت همچنین بر مبنای موارد زیر شکل گرفته بود:
همکاری ادعایی عظیم‌زاده در جمع‌آوری بیش از ۴۰۰۰۰ امضا از کارگران به عنوان مطالبه تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و اتحادیه کارگران اخراج شده و بیکار، نقش وی در طرح دعوی علیه دادستان سابق تهران سعید مرتضوی در ارتباط با فساد در تأمین اجتماعی، ملاقات با اعضای سایر اتحادیه‌های تجاری و مصاحبه با رسانه های خارجی.
پس از صدور حکم در می ۲۰۱۵، عظیم‌زاده در حالی که برای کمک به همسر یک همراه در فعالیت‌های کارگری تلاش می‌کرد، دستگیر و زندانی شد. شاپور احسانی‌راد، یک فعال حقوق کارگری، در ۱۶ می ۲۰۱۶ دستگیر شد. پس از آن عظیم‌زاده سعی کرد با همراهی همسر احسانی‌راد تا دفتر دادستان، به خانواده او کمک کند. هرچند در هنگام انجام این کار، خود عظیم‌زاده در ۲۵ می ۲۰۱۵ دستگیر شد.
در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۵، او با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
تجدیدنظرخواهی
حکم عظیم‌زاده در دادگاه تجدید نظر ابقا شد. در هشتم نوامبر ۲۰۱۵، عظیم‌زاده برای گذراندن دوره محکومیت، خود را به مقامات زندان اوین تسلیم کرد.
اعتصاب غذا
عظیم‌زاده در زندان در ۲۹ آوریل ۲۰۱۶ در اعتراض به محکومیت خود به حبس برای فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق کارگران و با درخواست توقف متهم شدن کارگران و فعالان حقوق کارگری به جرائم مرتبط با امنیت ملی و نیز اجتماع و تبانی از سوی دادستان ها، دست به اعتصاب غذا زد.
پس از گذشت بیش از یک هفته از اعتصاب غذا و در حالی که در اوین زندانی بود، عظیم‌زاده در تاریخ ۸ می ۲۰۱۶ از دادگاه ساوه احضاریه‌ای در ارتباط با یک پرونده جدید دریافت کرد. او در نامه ای خطاب به دادگاه ساوه تقاضا کرد تا بتواند برای دفاع در مقابل اتهامات مطروح، در دادگاه حاضر شود؛ اما دادگاه ساوه این تقاضا را رد کرد.
او سرانجام در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ برای درمان عوارض جدی اعتصاب غذا از جمله خونریزی داخلی، خطر از کار افتادگی کلیه و تپش نامنظم قلب در بیمارستان بستری شد.
طی اعتصاب غذای عظیم‌زاده، مقامات ایران پیشنهاد پذیرش درخواست وی درباره مرخصی بلند مدت را مطرح کردند. او این پیشنهاد را رد کرد چرا که دلیل اعتصاب غذای او، تقاضای مرخصی نبود.
با اینکه اعتصاب غذای عظیم‌زاده او را از شدت ناتوانی بستری کرده بود، مقامات ایران ابتدائاً بازبینی پرونده را رد کردند. بر اساس گزارشی از مرکز حقوق بشر در ایران، اقوام عظیم‌زاده در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۶، نامه‌ای مبنی بر توصیه درمان فوری، از دفتر رسمی معاینات پزشکی درباره شرایط سلامتی وی به دفتر دادستان تهران بردند، اما مقامات ایران قاطعانه این تقاضا را رد کردند.
با این حال، دقیقاً سه روز پس از آنکه مقامات قضایی بازبینی پرونده را علناً رد کردند، و در شصت‌و‌سومین روز اعتصاب غذا، عظیم‌زاده موقتاً به صورت مرخصی قابل تمدید، و با وعده محاکمه مجدد آزاد شد.
اتهامات بیشتر
مقامات ایران، علی‌رغم اینکه عظیم‌زاده موقتاً آزاد شده بود، دوباره به زودی او را هدف قرار دادند – این بار در دو پرونده متفاوت، و اما مرتبط.
پرونده اول
پرونده اول به اتهامات نورد و لوله صفا مربوط می شد که عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد، دیگر فعال حقوق کارگری، کارگران شرکت را نسبت به اعتصاب تحریک کرده بودند.
کارگران شرکت از ۲۱ آوریل ۲۰۱۵، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود برای ماههای متوالی و نبود بیمه ایمنی کار و سلامت برای بیش از یک ماه اعتصاب کردند. پس از اعتصاب، عظیم‌زاده و احسانی‌راد در اواخر می ۲۰۱۵ دستگیر شدند و پیش از آنکه با تودیع وثیقه آزاد شوند، هفته‌ها بازداشت بودند. در ژوئن ۲۰۱۵، دادستان ساوه ادعا کرد اشخاص دستگیر شده در اعتراضات، در واقع کارگر نبودند – بلکه بدین ترتیب ، انگیزه های موذیانه و شیطانی در انجام اعتراضات دخیل بوده است. عظیم‌زاده تا پیش از آن زمان، در محاکمه سال ۲۰۱۵، برای همین اتهامات مورد تعقیب قرار گرفته بود.
در ۴ جولای ۲۰۱۶، عظیم‌زاده به شعبه چهار بازپرسی ساوه در ۷۶ مایلی جنوب غربی تهران احضار شد. به نقل از ایلنا، در تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۶، عظیم‌زاده به همراه وکیل خود به دادگاه ساوه مراجعه و دفاع نهایی خود را تسلیم کرد. بعد از تقریباً دو هفته، پرونده او به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو ساوه ارجاع شد. عظیم‌زاده و احسانی‌راد در آگوست ۲۰۱۶ محاکمه شدند. اولین جلسه محاکمه در ۲۹ آگوست ۲۰۱۶ در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو ساوه، در ۷۶ مایلی جنوب غربی تهران برگزار شد.
محمدعلی جداری فروغی وکیل عظیم‌زاده در گفتگو با ایلنا در هفتم می ۲۰۱۷ اظهار داشت که آخرین جلسه رسیدگی در ۱۱ مارس ۲۰۱۷ برگزار شد. او ادعا کرد که شهود به نفع خوانده‌ها شهادت دادند. او همچنین ادعا کرد که وکیل شرکت صفا گفته بود که او هرگز شکایتی علیه عظیم‌زاده مطرح نکرده است. وکیل عظیم‌زاده اضافه کرد که حکم دادگاه تا آن زمان، نزدیک دو ماه بعد از آخرین جلسه رسیدگی، می بایست صادر می شد.
پرونده دوم
در ۹ آگوست ۲۰۱۶، اتحادیه گزارش داد که عظیم‌زاده و احسانی‌راد – علاوه بر پرونده مرتبط با اعتصاب صفا – به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» از طریق سازماندهی و کنشگری در یک گروه غیرقانونی، به شعبه یک دادگاه انقلاب ساوه احضار شده بودند. بر اساس این گزارش، شاکی این پرونده نیز شرکت لوله و نورد صفا بود. پرونده در سپتامبر ۲۰۱۶ در شعبه یک دادگاه انقلاب ساوه مورد رسیدگی قرار گرفت. در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۶، عظیم‌زاده و احسانی‌راد بر اساس اتهامات مذکور، به ۱۱ سال زندان محکوم شدند. این حکم شامل ده سال زندان برای تأسیس اتحادیه و یک سال برای «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» بود.
تجدیدنظر
در ۲۲ می ۲۰۱۷، محمدعلی جداری فروغی وکیل عظیم‌زاده به ایلنا گفت که شعبه هشت دادگاه تجدید نظر استان مرکزی عظیم‌زاده و احسانی‌راد را از «تبلیغ علیه نظام» و «ارتکاب عمل علیه منافع ملی» که در هر دو پرونده مطرح شده بودند، تبرئه کرد.
حکم صادره از دادگاه تجدید نظر تعیین کرد که متهمان کوشیده بودند تا کارگران را در دستیابی به حقوق مشروع خود یاری کنند و بنابراین چنین نبود که اعمال ایشان با قصد «تخدیش امنیت ملی» یا اشتغال به «تبلیغ علیه نظام» باشد.
طی همین اظهارات، جداری فروغی اعلام کرد قصد دارد درخواست دیگری در مورد محکومیت عظیم‌زاده به شش سال زندان در پرونده سال ۲۰۱۵ تسلیم کند.
پس از محاکمه و محکومیت
عظیم‌زاده پس از آزادی موقت در پی اعتصاب غذا در سال ۲۰۱۶ هرگز به زندان باز نگشت. در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۹، عظیم‌زاده برای گذراندن بقیه محکومیت حبس شش ساله دستگیر شد؛ حکمی‌که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز وی در دفاع از حقوق کارگران صادر شده بود. او به بخش هشت زندان اوین فرستاده شد. پشت میله ها، عظیم‌زاده حکم دیگری از طرف شعبه ۱۱۹۰ دادگاه جزائی شماره دو تهران دریافت کرد؛ ۳۰ ضربه شلاق و هفت میلیون ریال جریمه نقدی. وکیل او در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹ به خبرگزاری ایلنا گفت که این حکم برای امتناع وی از مرخصی صادر شده بود، اما وی نسبت به حکم تقاضای تجدید نظر داده و شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر تهران حکم ۳۰ ضربه شلاق را ملغی کرده بود.
در سال ۲۰۲۰، در حالی که ویروس کرونا در ایران منتشر شد، برای جلوگیری از انتقال ویروس، هزاران زندانی به مرخصی موقت فرستاده شدند. عظیم‌زاده اما در میان ایشان نبود. در عوض، او به موارد جدیدی متهم شد و شعبه دو دادستانی اوین او را محاکمه کرد. عظیم‌زاده از مشارکت در آنچه او محاکمه «ساختگی» خواند، سر باز زد اما سرانجام برای بازجوئی به آنجا برده شد. پرونده به سرعت مراحل تفهیم اتهام، محکومیت و تعقیب را در طول ۲۰ روز طی کرد. اتهامات به این موارد مربوط بود: ۱- اعلامیه‌ای که او و سایر زندانیان در اعتراض به دریافت هزینه‌های درمانی از زندانیان سیاسی امضا کرده بودند و ۲- یک پیام صوتی که او در اعتراض به احکام سنگین صادر شده علیه شرکت‌کنندگان در گردهمایی روز کارگر، داخل زندان ضبط کرده بود. عظیم‌زاده در دادگاه از حقوق کارگران دفاع کرد اما سرانجام به «تبلیغ علیه نظام» محکوم شد.
در هشتم ژوئن ۲۰۲۰، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، عظیم‌زاده را به ۱۳ ماه زندان محکوم کرد. در تاریخ دو آگوست ۲۰۲۰، دادگاه تجدید نظر تهران حکم را ابقا کرد.
در این مدت، سلامتی جسمانی عظیم‌زاده به سختی افت کرده است. در آگوست ۲۰۲۰ همسرش اعلام کرد که او در زندان در کنار حداقل ۱۱ زندانی دیگر به کوید ۱۹ مبتلا شده است. ۱۱ شخصی که نتیجه آزمایش ایشان در بخش هشت اوین مثبت شده بود. عظیم‌زاده اکنون در بخش عمومی زندان رجایی شهر است.
بخش دوم
تحلیل حقوقی بین‌المللی
جمهوری اسلامی ایران درگیر یک الگوی بلندمدت از هدف قرار دادن حقوق کارگران و مدافعان حقوق کارگران بوده است.
فضای حمایت از حقوق کارگران در ایران سرکوب شده است. اتحادیه‌های کارگری مجاز به کار نیستند؛ کارگران به صورت معمول اخراج می‌شوند و اعتصاب، متضمن خطر دستگیری است؛ با فعالیت کارگری به عنوان جرمی علیه امنیت ملی رفتار می‌شود. رهبران کارگری همچون عظیم‌زاده، با اتهامات مبهم امنیت ملی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به زندان‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر، اغلب با هدایت سرویس‌های قضائی و اطلاعاتی، روش‌های متعدد سرکوبگرانه در پیش می‌گیرد. برخی روش‌های به کار رفته علیه اهداف جمهوری اسلامی از این قرارند: دستگیری و بازداشت خودسرانه؛ شکنجه جسمی و روانی، شامل دوره‌های طولانی حبس انفرادی؛ بازجوئی اجباری؛ محرومیت از حقوق قانونی و دادرسی منصفانه؛ محکومیت‌های مبتنی بر اتهامات بی اساس و ساختگی؛ محکومیت به حبس‌های طولانی، جریمه‌های سنگین و مجازات بدنی و بدرفتاری پسینی در دوران حبس از جمله خشونت جسمی و روانی و محرومیت از مراقبت پزشکی. این روش‌های بیدادگرانه برای سرکوب حقوق اشخاص به کار می‌روند؛ حقوقی از قبیل آزادی بیان، عقاید، تجمع، انجمن، و سایر آزادی‌های بنیادین که تحت حمایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر قرار دارند.
بررسی نقض حقوق شکلی و ماهوی عظیم‌زاده به موجب قوانین بین‌المللی حقوق بشر بدین شرح است:
نقض حقوق ماهوی
دستگیری، محکومیت و زندانی کردن عظیم‌زاده از جانب مقامات ایران حقوق بنیادین وی نسبت به آزادی تجمع و آزادی انجمن را نقض می‌کند
انبوه اتهامات و مدارک مطرح شده علیه عظیم‌زاده در پرونده‌های چندگانه، مبتنی است برفعالیت‌های مسالمت‌آمیز وی در سازماندهی به عنوان یک فعال حقوق کارگری. تعقیب و محکوم کردن عظیم‌زاده به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» تقریباً به کلی مبتنی است بر اعتراضاتی که او سازماندهی کرده و گروه‌هایی که از فعالان همراه (fellow) تشکیل داده است. بنابراین مقامات جمهوری اسلامی ایران حق عظیم‌زاده را نسبت به آزادی تجمعات و انجمن‌ها نقض کرده‌اند؛ حقوقی که مورد حمایت مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌اند.
دولت ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (میثاق) را بدون هیچ حق شرطی پذیرفته و تصویب کرده و بنابراین نسبت به مقررات آن متعهد است. از طرفی، طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران، میثاق مانند هر معاهده مصوب، از قدرت الزام‌آوری یکسان با قانون و مصوبات مجلس ایران برخوردار است.
ماده ۲۱ میثاق چنین می‌گوید:
«حق تجمع مسالمت‌آمیز باید به رسمیت شناخته شود. این حق، موضوع هیچ محدودیتی قرار نمی‌گیرد مگر آنچه در تطابق با قانون اعمال شده و در یک جامعه دموکراتیک برای حفظ امنیت ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی، محافظت از سلامت عمومی یا اخلاقیات یا محافظت از حقوق و آزادی های دیگران ضروری است.»
کمیته حقوق بشر نهادی است که بر مبنای میثاق تأسیس شده و موظف به ارائه تفاسیر و توضیحات معتبر از میثاقین است. این تفاسیر و توضیحات، نظریات تفسیری نامیده می‌شوند. پیش‌نویس این نظریات تفسیری از طریق دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر انجام می‌گیرد.
نظریه تفسیری ۳۷ در مورد ماده ۲۱ چنین می‌گوید:
اگرچه حق تجمع مسالمت‌آمیز معمولاً در ارتباط با حضور فیزیکی اشخاص درک می‌شود، ماده ۲۱ همچنین مشارکت از راه دور، و همچنین سازماندهی این تجمعات را – به عنوان مثال به صورت آنلاین – نیز در بر می‌گیرد.
بند یک ماده ۲۲ میثاق می‌گوید:
«هر کسی از حق اجتماع آزادانه با دیگران برخوردار خواهد بود … »
بند دو ماده ۲۲ حقوق مطرح در بند یک را بدین شرح تعیین می‌کند:
این حق موضوع هیچ محدودیتی قرار نمی‌گیرد مگر آنچه قانون تجویز کرده و در یک جامعه دموکراتیک برای حفظ امنیت ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی، محافظت از سلامت عمومی یا اخلاقیات یا محافظت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری است.»
در حالی که حقوق مورد حمایت مواد ۲۱ و ۲۲ مطلق نیستند، اعمال هر گونه محدودیت بر این حقوق، باید به موجب قانون باشد و باید به صورت معقولی واضح باشد به طریقی که اشخاص درک کنند که چگونه اعمالشان از محدودیت‌های اعمال شده دولت تخطی می‌کند.
در کل، شرایطی که مورد تصویب پارلمان ایران قرار گرفته، الگویی از بی‌اعتنایی به حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی انجمن‌ها را بنا می‌نهد. عبارت‌پردازی مقررات مربوط، از قبیل مقررات مرتبط با این موضوع در قانون مجازات اسلامی و قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۹۸۱، اغلب بسیار موسع است. هر گونه عمل یا تجمعی، به عنوان مثال، می‌تواند خلاف منفعت جمهوری اسلامی ایران یا دین اسلام، منظور شود. این منجر به عدم شفافیت برای کسانی می‌شود که نسبت به قانون ایران متعهدند زیرا محدودیت‌های حاصل از این قوانین که بر آزادی تجمعات و انجمن‌ها اعمال می‌شود، خودسرانه و غیرقابل پیش‌بینی است و می‌تواند مورد تفاسیر گوناگون مقامات قرار گیرد. این مساله مجموعاً نشانگر منش دستگاه اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در چگونگی اعمال قوانین و برخورد با فعالان است. نه تنها خود قوانین ناقض مواد ۲۱ و ۲۲ میثاقند، بلکه مقامات نیز مرتباً هر گونه محافظت احتمالی قانونی را پایمال می‌کنند.
پرونده‌های موجود علیه عظیم‌زاده نیز از همان الگو تبعیت می‌کنند. برای مثال، اشتغال مسالمت‌آمیز و قانونی عظیم‌زاده در مشارکت یا رهبری گردهمایی‌های (rally) روز کارگر در سال ۲۰۰۹ یا طراحی یک اعتصاب کارگری، برای ایجاد یک اتهام کیفری تحت قوانین ایران کافی بود؛ علی‌رغم اینکه آن اعمال در زمره فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و تحت حمایت مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بودند. هیچ نگرانی مشروع مرتبط با امنیت ملی وجود ندارد که منع اعتصاب مسالمت‌آمیز کارگران برای مطالبه حقوق پرداخت نشده یا درخواست شرایط کاری بهتر را ضروری کند؛ بنابراین استثنائات مجاز در اعمال حقوق مصرح در مواد ۲۱ و ۲۲، نمی‌توانند اعمال جمهوری اسلامی ایران در پرونده عظیم‌زاده را توجیه کنند. در واقع، سایر شواهدی که در محکومیت عظیم‌زاده به شش سال حبس مستند قرار گرفته، از جمله تشکیل یک اتحادیه تجاری آزاد، ملاقات با اعضای سایر اتحادیه‌های تجاری، و هماهنگی در جمع‌آوری هزاران امضا درباره درخواست ارتقای حقوق کارگران، همه در زمره فعالیت‌های تحت حمایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر جای می‌گیرند.
رفتار مقامات ایرانی با عظیم‌زاده ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای ترذیلی را نقض کرده است
عظیم‌زاده در زندان مورد شکنجه جسمی و روحی واقع شده است. این بر خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.
ماده هفت دولت های عضو از جمله ایران را نسبت به خودداری از ارتکاب اعمالی که شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز محسوب می‌شوند – به عنوان مجازات نسبت به هر شخص – متعهد ساخته است. این ممنوعیت مطلق است و هیچ استثنایی را بر نمی‌تابد. به علاوه، ماده ۱۰ میثاق به وضوح بیان می‌کند که «تمام اشخاص محروم از آزادی باید مورد رفتار انسانی و احترام نسبت به کرامت ذاتی هر انسان قرار بگیرند.»
در نظریه تفسیری ۲۰، در مورد منع شکنجه، یا سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، کمیته بیان می‌کند که «حبس انفرادی بلندمدت فرد بازداشتی یا زندانی می‌تواند به عنوان اعمال منع شده در ماده هفت تلقی شود.»
به علاوه، قوانین حداقلی استانداردهای سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان (شناخته شده به عنوان قوانین نلسون ماندلا) حبس انفرادی برای بیش از ۱۵ روز متوالی را حبس انفرادی بلندمدت معین می‌کند.
عظیم‌زاده پس از دستگیری در ۲۰۱۵ برای ۴۶ روز در حبس انفرادی بود. این ۴۶ روز به اندازه کافی از ۱۵ روز طولانی‌تر است تا بتواند به سطح رفتارهای منع شده در ماده هفت میثاق برسد.
نظریه تفسیری ۲۰ همچنین بیان می‌کند که منع شکنجه «باید تنبیه بدنی را نیز در بر بگیرد». عظیم‌زاده در حالی که در زندان بود، در مارس ۲۰۱۹، به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. حکم شلاق اگرچه ملغی شد، صدور این حکم در کنار آسیب روانی ناشی از آن، در تعارض با قوانین بین‌المللی حقوق بشر بود.
محرومیت افراد محروم از آزادی نسبت به مراقبت بهداشتی نیز می‌تواند به عنوان شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی تلقی شود. عظیم‌زاده از عوارض منفی شدید حاصل از اعتصاب غذای طولانی و مکرر در اعتراض به حبس خود و جرم‌انگاری فعالیت‌های مرتبط با حقوق کارگران رنج می برد. این عوارض اغلب درمان نشده یا حداقل به صورت کامل درمان نشده‌اند. به علاوه، عظیم‌زاده در بخش هشت زندان اوین در شلوغی و در شرایط غیربهداشتی به حال خود رها شده بود که این امر در آگوست ۲۰۲۰، به ابتلای او و حداقل ۱۱ زندانی دیگر به ویروس کرونا انجامید.
بازداشت عظیم‌زاده از جانب مقامات ایرانی خودسرانه بوده و ناقض تعهدات بین‌المللی ایران است
بند یک ماده ۹ بدین ترتیب دولت ها را از اشتغال به بازداشت خودسرانه منع می‌کند:
هر کسی حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچ کس نباید مورد دستگیری یا بازداشت خودسرانه قرار بگیرد. هیچ کس نباید از آزادی محروم شود مگر بر اساس زمینه‌هایی که قانون معین کرده و در تطابق با ضمانت‌های قانونی.
نظریه تفسیری ۳۵ در مورد ماده ۹ چنین می‌گوید:
دستگیری یا بازداشت یک شخص ممکن است از منظر قانون داخلی معتبر و با این حال خودسرانه باشد. مفهوم «خودسرانه بودن» معادل «بر خلاف قانون» نیست. بلکه باید به صورت موسع تفسیر شود تا این موارد را نیز در بر بگیرد:
عناصر عدم تناسب، بی عدالتی، عدم قابلیت پیش بینی و ضمانت های قانونی، و همچنین عناصر معقول بودن، ضرورت و تناسب.
نظریه تفسیری ۳۵ چنین ادامه می دهد:
دستگیری یا بازداشت به عنوان مجازات اعمال حقوق مورد حمایت میثاق خودسرانه‌اند؛ از جمله آزادی عقیده و بیان (ماده ۱۹)، آزادی تجمعات (ماده ۲۱)، آزادی انجمن‌ها (ماده ۲۲)، آزادی مذهب (ماده ۱۸) و حق بر حریم خصوصی (ماده ۱۷). … حبس پس از رسیدگی‌ای که آشکارا غیر منصفانه است، خودسرانه خواهد بود.
به عبارت دیگر، نظریه تفسیری ۳۵ تبیین می‌کند که حتی اگر بازداشت بر اساس قانون یک دولت مجاز باشد، اگر آن بازداشت به عنوان مجازاتی برای اعمال یک حق مورد حمایت میثاق باشد، همچنان خودسرانه و ناقض میثاق است. بازداشت همچنین می‌تواند به سادگی به این دلیل که رسیدگی آشکارا غیرمنصفانه بوده، خودسرانه باشد.
عظیم‌زاده از زمان اولین دستگیری در ۲۰۰۶ در پرونده‌های جداگانه، به موارد متعدد متهم شده است. در حالی که بسیاری از اتهامات مبهم و تعریف ناشده بوده‌اند؛ و ظاهراً به قصد مجازات وی برای سازماندهی مسالمت‌آمیز کارگران در ایران و نیز برای باز داشتن کارگران از درخواست حقوق خود از کارفرمایان سوءاستفاده کننده و استثمارگری که حمایت‌ها و حقوق ایشان را نادیده می‌گیرند. همچنین، به محض اینکه عظیم‌زاده در سال ۲۰۲۰ استحقاق آزادی یافت، مقامات قضائی ظاهراً به قصد استمرار حبس و نتیجتاً عدم امکان سازماندهی کارگران خارج از زندان، اتهامات جدیدی علیه وی مطرح کردند. چنانکه قبلاً گفته شد، عمل عظیم‌زاده در سازماندهی کارگران تحت حمایت مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق، و از این رو بازداشت و حبس مستمر عظیم‌زاده نوعی بازداشت خودسرانه و ناقض تعهدات حقوقی ایران به موجب ماده ۹ میثاق است.
عظیم‌زاده از حق دادرسی منصفانه محروم بود: محکومیت مبتنی بر رسیدگی غیرمنصفانه نقض تعهدات بین‌المللی ایران است
بند یک ماده ۱۴ تبیین می‌کند که «هر کس حق دارد که بررسی یک اتهام کیفری علیه وی و یا تعیین حقوق و تعهدات او در یک مسأله مدنی، در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف که بر اساس قانون تشکیل شده است، به صورت علنی و منصفانه مورد رسیدگی واقع شود.» بند سه مادۀ ۱۴ ملزومات حداقلی دیگری نیز برای رسیدگی منصفانه نسبت به هر متهم به ارتکاب یک جرم تعیین می‌کند. همچنین نظریه تفسیری ۳۲ رهنمودهای بیشتری در این خصوص ارائه می‌کند.
در پرونده عظیم‌زاده این آیین‌ها و ضمانت‌های قانونی نقض شده‌اند: حق رسیدگی علنی نزد یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف (بند یک ماده ۱۴)؛ حق فرض بر بی‌گناهی تا هنگامی که بر طبق قانون، خلاف آن ثابت نشده است (بند دو ماده ۱۴)؛ حق برخورداری از زمان و امکانات کافی برای آماده کردن دفاعیه، از جمله ارتباط محرمانه با وکیل و دسترسی به اطلاعات اصلی از طرف دادستان (پاراگراف ب بند سه ماده ۱۴)؛ حق حضور در جلسه رسیدگی (پاراگراف د بند سه ماده ۱۴)؛ حق قضاوت علنی شامل حکم مستدل (بند یک ماده ۱۴)؛ و حق تجدیدنظرخواهی (بند پنج ماده ۱۴)؛ و حق عدم محاکمه و مجازات مجدد برای جرمی‌که قبلاً مورد محکومیت یا تبرئه قطعی واقع شده است. (بند هفت ماده ۱۴).
مقامات ایرانی در پرونده‌های متعدد علیه عظیم‌زاده، از قواعد دادرسی منصفانه تبعیت نکردند. یک قانون‌شکنی بارز آن بود که اتهامات مطرح شده علیه وی در سال ۲۰۱۶ با اتهامات وی در سال ۲۰۱۵ همپوشانی داشتند – بدین ترتیب بند هفت ماده ۱۴ میثاق در منع محاکمه مجدد پس از صدور حکم نهایی نقض شد.
همچنین در ۲۰۱۶، عظیم‌زاده در حالی برای یک اتهام جدید از طرف دادگاه ساوه احضاریه دریافت کرد که در زندان اوین محبوس و در اعتصاب غذا بود. او تقاضا کرد تا بتواند برای دفاع از خود در جلسه رسیدگی حاضر شود اما دادگاه، درخواست وی را رد کرد. این نقض آشکار پاراگراف د بند سه ماده ۱۴ میثاق است که حق خوانده را نسبت به حضور در جلسه دادگاه و یا رسیدگی علیه خود به رسمیت شناخته است.
پرونده اخیر علیه عظیم‌زاده نیز از قواعد دادرسی منصفانه تبعیت نکرده است؛ پرونده‌ای حاوی اتهامات جدی که سرانجام منجر به صدور حکم ۱۳ ماه زندان شد و تفهیم اتهام، محکومیت و تعقیب، تنها در طول ۲۰ روز انجام شده بود. این زمان برای آماده کردن دفاعیه کافی نبود و حتی عظیم‌زاده اعلام کرد که قصد ندارد در این محاکمه «ساختگی» شرکت کند؛ به ویژه آنکه این پرونده شامل اتهامات کاذبی بود که با قصد تداوم حبس وی در زمانی که قانوناً بایست مشمول عفو مشروط می‌شد، مطرح شده بودند.
