آیا قوه قضائیه به وعده عفو زندانیان سیاسی وفا می‌کند؟ اسامی ۱۲۵ زندانی سیاسی واجد شرایط عفو

۸ فروردین ۹۹- قوه قضائیه وعده داده است که برخی از زندانیان سیاسی با استفاده از عفو اخیر زندانیان آزاد خواهند شد. اکنون سؤال اصلی این است این وعده تا چه حد محقق خواهد شد؟

در حالی که عفو و تخفیف در پرونده‌های مالی، سرقت و مواد مخدر در موارد متعدد در ایران اجرا شده، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون انعطاف بسیار کمی در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی از خود نشان داده‌اند. به نظر می‌رسد که «رأفت اسلامی» کم‌تر شامل حال کسانی می‌شود که نسبت به سیاست‌های «نظام» اعتراض داشته‌اند. با این حال جمهوری اسلامی، در عفو گسترده چهلمین سالگرد انقلاب ۵۷ و نیز عفو زندانیان پس شیوع گسترده ویروس کرونا صادر شد، برخی از زندانیان سیاسی را نیز از زندان آزاد کرده است.

در هفتم اسفند ۱۳۹۸، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای خواستار تسهیل مرخصی زندانیان به مناسبت نوروز به مدت ۱۵ روز و امکان تمدید ۱۵ روزه آن شد. بر این اساس، به گفته سخنگوی قوه قضائیه ۸۵ هزار زندانی، که نیمی از «زندانیان امنیتی» را نیز شامل می‌شد، به مرخصی آمده‌اند. در میان زندانیانی که در آستانه نوروز به مرخصی آمده یا آزاد شده‌اند، نام برخی از زندانیان سیاسی نیز به چشم می‌خورد؛ نازنین زاغری، شهناز اکملی و شمار زیادی از دراویش گنابادی از جمله زندانیان سیاسی‌ای هستند که آزاد شده و یا به مرخصی آمدند. البته این مرخصی شامل حال اغلب زندانیان سیاسی نشده است. 

همچنین در ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با عفو تعداد زیادی از زندانیان موافقت کرد. بر پایه این نامه به طور کلی زندانیان امنیتی‌ای که محکومیت آن‌ها پنج‌سال حبس و کم‌تر باشد، در صورتی که تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ یک سوم محکومیت خود را گذرانده باشند از زندان آزاد خواهند شد. حکومت ایران زندانیان سیاسی را در زمره زندانیان امنیتی دسته‌بندی می‌کند.

هنوز مشخص نیست که بحران کرونا چه تغییرات دیگری در ایران به وجود خواهد آورد. اما فشارهای مالی و انسانی وارده بر نظام سیاسی و قضائی به مرور تاثیرات خود را آشکار خواهد کرد. به ویژه وضعیت زندان‌های کشور که پیش از این نیز به دلیل تعداد زیاد زندانیان با بحران روبرو بوده، احتمالا تحت تاثیر شرایط جدید تغییر خواهد کرد.

ظرفیت کم، جمعیت زیاد

یکی از بحران‌های همیشگی ایران حجم بالای زندانیان است. اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها در هفدهم شهریور سال ۱۳۹۵ طی سخنانی اعلام کرده بود که در ایران، سه برابر ظرفیت زندان‌ها، جمعیت زندانی وجود دارد. او ضمن انتقاد از نگاه حبس‌محور، گفته بود: «ما در دو سال گذشته حتی مواردی داشتیم که به دلیل نبود کفیل یا وثیقه، در یک روز ۳۷ هزار نفر به زندان معرفی شده‌اند.» اواسط اردیبهشت سال ۱۳۹۴ رضا محبوبی، معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور نیز در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایرنا فاش کرد که سالانه ۵۰۰ هزار نفر به زندان‌های کشور وارد می‌شوند. پنجم تیر سال ۱۳۹۵ محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز اعلام کرده بود که «در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار زندانی کشور در فضایی با ظرفیت ۱۴۰ هزار نفر نگهداری می شوند.» 

آمار بالای زندانیان زمانی خود را بیش‌تر نمایش می‌دهد که وضعیت ایران را با سایر نقاط جهان و همین‌طور با وضعیت کشور قبل از انقلاب سال ۵۷ مقایسه کنیم. بنا بر پیش از انقلاب، ایران با جمعیت حدود ۳۶ میلیون نفر، ۱۰ هزار زندانی داشته است اما در حال حاضر این تعداد از ۲۰۰ هزار نفر فراتر رفته است. یعنی در حالی که جمعیت کشور بیش از دو برابر شده، جمعیت زندانیان ۲۰ برابر افزایش داشته است.

مقایسه آمار زندانیان ایران با سایر نقاط دنیا نیز نشان می دهد که وضعیت ایران از این نظر بسیار نامناسب است. ایران به لحاظ تعداد زندانیان در میان کشورهای دنیا در رتبه نهم قرار دارد. 

همچنین ایران به لحاظ تعداد زندانی نسبت به جمعیت کشور با تعداد ۲۹۴ زندانی در هر ۱۰۰ هزار نفر، در جایگاه سی و هفتم در میان کشورهای دنیا قرار دارد. البته مسئولان قضائی کشور مدعی کاهش این آمار پس از «عفو رهبری» در سال ۱۳۹۷ هستند. حسین پورمند مدیر کل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور در سخنرانی خود در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۸ گفته است که این آمار به ۲۳۳ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

عفو زندانیان همواره در جمهوری اسلامی به عنوان یک روش چندمنظوره مورد استفاده قرار گرفته‌ و ضمن این که ظاهر مناسب‌تری از حکومت برای مردم ترسیم می‌کند، می‌تواند راهی باشد برای کاهش آمار زندانیان؛ راهکاری که به ویژه اخیراً بیش‌تر مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته شده است. هرچند که به عقیده برخی از کارشناسان قوانین نامناسب جزائی و مشکلات اقتصادی ایران سبب می‌شود که مجدداً تعداد زندانیان افزایش یابد.

اطلاعاتی که اطلس زندان‌های ایران در سال‌های گذشته جمع‌آوری کرده نیز نشان می‌دهد که علاوه بر این‌که تقریبا جمعیت تمامی زندان‌های ایران به مراتب از ظرفیت اسمی زندان‌ها بیش‌تر است، زندان‌های ایران از مشکل جدی کمبود امکانات پایه‌ای نیز رنج می‌برند. بهداری‌های زندان‌ها، تغذیه، سرویس‌های بهداشتی، حمام، بندهای نامناسب به خصوص بندهای تنبیهی و قرنطینه، در اغلب زندان‌های ایران در وضع بسیار نامناسبی به سر می‌برند.

اتحاد برای ایران پیش‌تر با انتشار گزارش تفضیلی «وضعیت زندگی در زندان‌های ایران» بر بحران بهداشت در زندان‌ها تاکید کرده بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده اطلس زندان‌های ایران نیز نشان می‌دهد که اغلب زندان‌های ایران، فاقد حداقل‌های رعایت بهداشت هستند. اطلس زندان‌های ایران اسامی ۳۹۵ زندانی سیاسی را جمع‌آوری کرده که در چهار سال گذشته در زندان بوده‌اند و حکومت از ارائه خدمات درمانی موثر به آن‌ها امتناع کرده است.

اعضای خانواده ۲۶ زندانی سیاسی اوایل اسفند ماه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار مرخصی زندانیان تا پایان بحران شده بودند. آن‌ها در نامه خود نوشته بودند: «با توجه به اخبار نگران‌کننده در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کشور و نظر به اینکه زندانیان ضمن عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول، به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند، ما جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به منظور جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی خواهان آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران هستیم.» همچنین خانواده فعالین سیاسی‌ای که در رخدادهای مربوط به «بیانیه ۱۴ نفر» بازداشت شده‌اند نیز در نامه‌ای از مسئولین حکومت خواستند که «هرچه سریع‌تر نسبت به آزادی یا مرخصی زندانیان سیاسی و عادی (به ویژه زنان زندانی) اقدام عاجل نموده، و کلیه زندان‌های کشور را فورا قرنطینه نمایند.»

عفو سال ۹۷

بهمن سال ۹۷، ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه تلاش کرد که عفو گسترده‌ای را طراحی کرده و از جمعیت زندانیان بکاهد. به گفته حسین پورمند این عفو سبب تخفیف در مجازات ۱۰۲ هزار نفر و آزادی ۶۱ هزار نفر از زندانیان شد. عفو سال ۱۳۹۷ اما تاثیر چندانی بر وضعیت زندانیان سیاسی نداشت. این قانون شامل جرایم امنیتی که محکومیت آن‌ها بیش از یک سال بود نشد.

عفو سال ۹۸

عفو سال ۱۳۹۸ گسترده‌تر از معمول است و به گفته سخنگوی قوه قضائیه این عفو سبب آزادی ۱۰ هزار زندانی خواهد شد که نیمی از آن‌ها «زندانیان امنیتی» هستند. اگر این عفو به درستی اعمال شود، تمامی زندانیان سیاسی‌ای که محکومیت آن‌ها کم‌تر از پنج سال حبس بوده و یک سوم مدت محکومیت خود را سپری کرده‌اند، از زندان آزاد خواهند شد. بر پایه اظهارات آقای اسماعیلی این عفو به آزادی پنج هزار زندانی امنیتی منجر خواهد شد. مشخص نیست که دخالت‌های نهادهای امنیتی تا چه میزان این عفو را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اطلس زندان‌های ایران لیستی از زندانیان سیاسی‌ای که شرایط بهره‌مندی از این عفو را دارند تهیه کرده و خبرهای آزادی آن‌ها را در روزهای آینده پیگیری خواهد کرد. بر این اساس حداقل ۱۲۵ زندانی سیاسی (شامل افرادی که در حال حاضر در مرخصی به سر می‌برند) باید از زندان آزاد شوند. 

اسامی این زندانیان در جدول ذیل آمده است. اطلس زندان‌های ایران تأکید می‌کند که با توجه به عدم شفافیت دستگاه قضائی و خودداری نظام‌مند جمهوری اسلامی از ارائه اطلاعات درباره زندانیان سیاسی، ممکن است که این لیست کامل نباشد. و یا اینکه برخی از آنها آزاد شده اما خبر آن منتشر نشده‌است.

این لیست بدون احتساب کسانی نوشته شده که با فرض «مجرمیت» و احتساب حداکثر مجازات مصرح در قوانین جمهوری اسلامی می‌بایست به حداکثر پنج سال حبس محکوم شوند، اما حبس‌های طولانی‌تری برای آن‌ها صادر شده است.