۹ شهریور ۱۴۰۱-
پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی در ایران، دور جدیدی از سرکوب و آزار و اذیت سازمان‌یافته دادخواهان (خانواده‌های کشته‌شدگان مرتبط با اعتراضات ضدحکومتی و فعالان حقوق بشر) آغاز شد؛ روندی که پس از اعتراضات سراسری آبان۱۳۹۸، تشدید شده بود، پس از شروع اعتراضات در شهریور۱۴۰۱ عطفی جدید را تجربه کرد.
دفن جان‌باختگان بدون اجازه و حضور اعضای خانواده، ممانعت از برگزاری مراسم یادبود، تخریب قبور جان‌باختگان اعتراضات، تهدید دادخواهان توسط نهادهای امنیتی و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی، احضار آنها به نهادهای قضایی و امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، اعمال خشونت بی‌ضابطه هنگام دستگیری، رعایت نکردن دادرسی منصفانه، صدور احکام فراقانونی زندان و شلاق و عدم رسیدگی به شکایات از مقام‌های حکومتی، عناوین سرکوب سازمان‌یافته دادخواهان پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی، توسط جمهوری اسلامی است.
اطلس زندان‌های ایران برای تهیه این گزارش، پرونده ۱۰۲ تن از دادخواهان بازداشت‌شده پس از ۲۵شهریور۱۴۰۱ را بررسی و ۶۳ رویداد مرتبط با شهروندان جان‌باخته در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی را مستند کرده است. سطح سرکوب علیه دادخواهان محدود به آمارها و رویدادهای روایت شده در این گزارش نیست. این گزارش منعکس‌کننده داده‌هایی است که اطلس زندان‌های ایران امکان جمع‌آوری و راستی‌آزمایی آن را داشته است.
تخریب قبور و ممانعت از برگزاری مراسم یادبود
روز ۲۵شهریور۱۴۰۱، ژینا (مهسا) امینی که در بازداشت گشت ارشاد تهران به اغما رفته بود، در بیمارستان کسری این شهر جان باخت. یک روز بعد و همزمان با مراسم خاکسپاری ژینا در زادگاهش، سقز، جمهوری اسلامی اولین مداخله فراقانونی در برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز یک خانواده دادخواه پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی را اعمال کرد. رسانه‌ها و کاربران نزدیک به حکومت ابتدا با انتشار اخبار جعلی درباره زمان و مکان دفن این زن جوان، تلاش کردند مانع از مشارکت مردم در مراسم خاکسپاری شوند. با این وجود مراسم خاکسپاری ژینا امینی با حضور خانواده و مردم سقز برگزار و این مراسم به صحنه اعتراضات ضد حکومتی بدل شد. نیروهای امنیتی و نظامی نیز در واکنش به تجمع مردم اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند.
در روزهای پس از ۲۶شهریور، اعتراضات به شهرهای دیگر ایران گسترش یافت و جمهوری اسلامی در واکنش، سرکوب خونین شهروندان معترض را آغاز کرد و شمار کشته‌شدگان خیزش زن، زندگی، آزادی، به مرور افزایش یافت. جمهوری اسلامی همزمان درباره تحویل پیکر جان‌باختگان و شیوه برگزاری مراسم خاکسپاری آنها نیز سازوکاری را در پیش گرفت که آشکارا نقض حقوق انسانی خانواده کشته‌شدگان و مصداق آزار و اذیت آنها بود.
بر پایه رویدادنگاری اطلس زندان‌های ایران، جمهوری اسلامی دست‌کم در ۳۱ مورد شرط تحویل پیکر شهروند کشته‌شده در خیزش زن، زندگی، آزادی به خانواده‌اش را عدم برگزاری مراسم عمومی خاکسپاری عنوان کرد، دست‌کم در هفت مورد نیروهای امنیتی بدون حضور و اطلاع خانواده اقدام به دفن پیکر شهروند کشته‌شده کردند، دست‌کم در ۹ مورد مستندشده توسط اطلس، یکی از اعضای خانواده و یا نزدیکان شهروند کشته‌شده به‌صورت موقت و گاه تا پایان خاکسپاری بازداشت شدند و در ۱۳ مورد مراسم خاکسپاری با مداخله نیروهای امنیتی و انتظامی به تنش و درگیری انجامید.
با فرا رسیدن چهلم جان‌باختن ژینا امینی، خانواده او برای صدور اطلاعیه‌ای درباره عدم برگزاری مراسم چهلم تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند. بااین‌وجود این مراسم با حضور شمار زیادی از مردم در آرامستان آیچی سقز برگزار شد. پس از این رویداد، برگزاری مراسم چهلم جان‌باختگان خیزش زن، زندگی، آزادی، تبدیل به شکل جدیدی از کنش اعتراضی شهروندان و دادخواهان شد و جمهوری اسلامی فشارهای امنیتی بر خانواده‌های داغدیده را برای عدم برگزاری مراسم یادبود افزایش داد.
پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی، نهادهای امنیتی و نیروهای وابسته و طرفدار جمهوری اسلامی با ممانعت از نصب سنگ قبر مورد نظر خانواده‌های جان‌باختگان این اعتراضات، تخریب سنگ قبرها و در مواردی آتش زدن آن، بُعد جدیدی از آزار و اذیت سازمان‌یافته را علیه دادخواهان اعمال کردند. بر پایه رویدادنگاری اطلس زندان‌های ایران، جمهوری اسلامی دست‌کم در شش مورد مانع از نصب سنگ قبر دلخواه توسط خانواده‌ها به دلایلی مانند تاریخِ کشته‌شدن، حک شدن کلمه «شهید» و یا تصاویری که در آن به گلوله خوردن شهروند کشته‌شده اشاره داشت، شد. همچنین پس از ۲۵شهریور۱۴۰۱، دست‌کم در ۱۷ مورد سنگ مزار شهروند کشته‌شده در اعتراضات عادمدانه کاملا تخریب یا با استفاده از رنگ، قیر و یا تراشیدن به بخش‌هایی از آن آسیب زده شد.
تخریب و آسیب زدن به قبور جان‌باختگان اعتراضات ضد حکومتی در حالی طی یک سال گذشته تداوم داشت که جمهوری اسلامی هیچ اقدامی برای شناسایی عاملان و محاکمه آنها انجام نداد. همزمان به شهادت دست‌کم دو تن از دادخواهان، تخریب قبرها توسط نیروهای امنیتی و در مقابل دیدگان آنها انجام شده است.
تهدید، احضار و بازداشت‌های خودسرانه
بر پایه تحلیل آماری اطلس زندان‌های ایران، پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی، روند سرکوب دادخواهان عطفی جدید را تجربه کرد و خطِ سیرِ سرکوب با شیبی تند صعودی شد؛ شیب تند سرکوب و آزار و اذیت سازمان‌یافته دادخواهان تا دی‌ماه این سال ادامه پیدا کرد و سپس به‌شکلی کم‌نوسان و مستمر تا فروردین سال ۱۴۰۲ ادامه یافت. با آغاز سال جدید خورشیدی و تلاش دادخواهان برای برگزاری مراسم اولین نوروز جان‌باختگان اعتراضات بر سر مزار آنها، روند سرکوب بار دیگر صعودی شد.
بر اساس داده‌های بانک داده اطلس زندان‌های ایران، از ۲۵شهریور۱۴۰۱ تا ابتدای شهریور۱۴۰۲، دست‌کم ۱۰۲ دادخواه -شامل ۳۹ زن و ۶۳ مرد- توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از این تعداد ۲۲ تن بیش از دو هفته را در بازداشتگاه و یا زندان سپری کردند، ۱۰ دادخواه هنگام بازداشت و یا پس از آن مورد ضرب‌وجرح و رفتارهای تحقیرآمیز قرار گرفتند، ۹ تن در شرایط غیر انسانی محبوس شدند، ۱۱ تن از دادخواهان پس از بازداشت شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه را تجربه کردند، هشت دادخواه پس از بازداشت به‌رغم ابتلا به بیماری از دسترسی به خدمات پزشکیِ کافی و موثر محروم ماندند، در ۲۱ مورد دادخواهانِ زندانی از ملاقات و یا تماس تلفنی با خانواده محروم شدند، در ۱۲ مورد دست‌کم یکی از اعضای خانواده دادخواه بازداشت شده، همزمان تحت فشار و آزار اذیت نهادهای امنیتی و قضایی قرار گرفت، هشت دادخواه همزمان با حبس در اعتراض به رفتارهای غیر انسانی و بی‌رحمانه نهادهای قضایی و امنیتی دست به اعتصاب غذا زدند و تمامی ۱۰۲ دادخواه بازداشت‌شده پس از خیزش، زن، زندگی، آزادی در دوران بازداشت از داشتن وکیل انتخابی محروم ماندند.
| محرومیت از خدمات پزشکی | اعمال شکنجه | حبس در شرایط غیرانسانی | ضرب‌وجرح | تعداد بازداشت‌شدگان |
| ۸ مورد | ۱۱ مورد | ۹ مورد | ۱۰ مورد | ۱۰۲ دادخواه (۳۹ زن و ۶۳ مرد) |
| محرومیت از وکیل | اعتصاب غذا | فشار بر خانواده | محرومیت از ملاقات | |
| ۱۰۲ مورد | ۸ مورد | ۱۲ مورد | ۲۱ مورد |
با نزدیک شدن به سالگرد خیزش زن، زندگی، آزادی، جمهوری اسلامی دور جدیدی از تهدید، احضار، بازداشت و آزار و اذیت دادخواهان را آغاز کرد. تنها از ابتدای مرداد۱۴۰۲ تا ابتدای شهریور این سال، جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۸ تن از اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان مرتبط با خیزش را بازداشت کرد، شماری از دادخواهان به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند و تهدید و رفتارهای فراقانونی را تجربه کردند و تعدادی از اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان مرتبط با خیزش، تحت فشار نهادهای امنیتی ناگریز به انتشار اطلاعیه‌هایی مبنی بر عدم برگزاری مراسم سالگرد کشته‌شدگان اعتراضات کردند؛ اطلاعیه‌هایی که ادبیات آن بسیار به‌هم شبیه به‌هم بود و در شماری از آنها، دادخواهان اعلام کردند که تا سالگرد کشته‌شدن عضوِ خانوادیشان فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خود را نیز متوقف خواهند کرد.
نقض دادرسی منصفانه؛ صدور ۲۸ سال زندان و ۱۶۸ ضربه شلاق
بر پایه داده‌های بانک داده اطلس زندان‌های ایران، جمهوری اسلامی در دوره ۱۱ ماهه پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی (۲۵شهریور۱۴۰۱ تا ابتدای شهریور۱۴۰۲)، ۱۳ دادخواه -شامل پنج زن و هشت مرد- را بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه، به‌دلیل اطلاع‌رسانی و پیگیری قضایی پرونده شهروندان کشته‌شده توسط جمهوری اسلامی – با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و محاسبه آخرین حکم صادر شده در هر پرونده – مجموعا به تحمل ۲۸ سال زندان، ۱۶۸ ضربه شلاق و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. چهار تن از دادخواهان علاوه بر مجازات زندان، شلاق و جزای نقدی به مجازات‌های تکمیلی نیز محکوم شدند.
«اخلال در نظم عمومی» موضوع ماده ۶۱۸ و ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی با چهار تکرار، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، هر کدام با سه تکرار، «اهانت به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی» موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، «نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی» موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و «اهانت به مقدسات» موضوع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، هر کدام با یک تکرار، اتهامات منجر به محکومیت این ۱۳ دادخواه بودند.
دادخواهی پس از ۱۳۵۷؛ سرکوب بی‌وقفه و آزار و اذیت سازمان‌یافته
جنبش دادخواهی را می‌توان در ذیل مفهوم «عدالت انتقالی» تعریف کرد. دادخواهی به دلیل به چالش کشیدن روایت‌های رسمی درباره موراد نقض حقوق بشر، تلاش برای افشا و ثبت حقیقت، شناسایی عاملان و آمران خشونت دولتی علیه شهروندان، مبارزه با مصونیت قضایی و در نهایت محاکمه و «اجرای عدالت»، عملا از سوی مقام‌های بلند پایه جمهوری اسلامی تهدیدی مستقیم علیه خود ارزیابی می‌شود. همزمان دادخواهی به دلیل پتانسل بالای جذب حمایت عمومی، تبدیل شدن دادخواهان به مراجع اجتماعی و سیاسی و ایجاد جنبشی فراگیر، توسط نهادهای امنیتی به‌عنوان نقطه تلاقی جنبش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های عمومی درک می‌شود؛ عواملی که موجب ایجاد سازوکاری توسط جمهوری اسلامی برای سرکوب سازمان یافته دادخواهان شده است.
نقطه آغاز دادخواهی پس از انقلاب ۱۳۵۷ در شکل جنبشی آن، به اقدامات بازماندگان و خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ خورشیدی و به‌ویژه «خانواده‌ها و مادران خاوران» باز می‌گردد. پس اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ و دفن پیکر اعدام‌شدگان بدون اطلاع خانواده‌های آنها در گورستان خاوران، شماری از خانواده‌هایی که فرزندانشان را در این کشتار بی‌رحمانه از دست داده بودند، جنبشی را پایه‌گذاری کردند که امروز از آن به‌عنوان «جنبش دادخواهی» یاد می‌شود؛ مادرانی که عمدتا یکدیگر را در سالن‌های ملاقات با فرزندانشان در زندان‌هایی چون گوهردشت کرج شناخته بودند، این‌بار در خاوران بر سر مزار عزیزانشان گرد هم آمدند.
پس از دهه ۶۰ خورشیدی و تداوم ترور، اعدام و کشتار شهروندان معترض و فعالان سیاسی توسط جمهوری اسلامی، به‌مرور جنبش دادخواهی گسترده‌تر شد؛ خانواده اعدام‌شدگان در کردستان، بلوچستان و خوزستان، خانواده‌های جان‌باختگان در قتل‌های زنجیره‌ای، دادخواهان جان‌باختگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ (مادران پارک لاله)، خانواده‌های کشته‌شدگان در اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و دادخواهان کشته‌شدگان خیزش زن، زندگی، آزادی، به‌مرور به جمع خانواده‌های دادخواه افزوده شدند.
جنبش دادخواهی در ایران پس از دهه ۶۰، به‌رغم فراز و نشیب‌های فراوان هیچ‌گاه متوقف نشد؛ اما پس از سرکوب گسترده و خونین اعتراضات آبان ۱۳۹۸، جنبش دادخواهی در ایران عطفی جدید را تجربه کرد. در این دوره شماری از مادران کشته‌شدگان این اعتراضات، جنبشی موسوم به «مادران دادخواه» را آغاز کردند و خواستار شناسایی و محاکمه عوامل «قتل» فرزندشان و محاکمه عاملان و آمران سرکوب خونین اعتراضات آبان شدند.
بر پایه اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی از آغاز جنبش دادخواهی در ایران، با تهدید، بازداشت، صدور احکام فراقانونی زندان و شلاق، اختلال در اطلاع‌رسانی، ممانعت از تجمع مسالمت‌آمیز و عدم رسیدگی به شکایات از مقام‌های حکومتی، به‌شکل مستمر دادخواهان را سرکوب کرده است. داده‌های جمع‌آوری شده از سال ۱۳۹۶ تاکنون در بانک داده اطلس زندان‌های ایران نیز سرکوب مستمر دادخواهان در این دوره را تایید می‌کند.
بر پایه تحلیل آماری و رویدادنگاری‌های اطلس زندان‌های ایران، به نظر می‌رسد، سرکوب دادخواهان توسط جمهوری اسلامی در برخی دوره‌های زمانی، برای ایجاد ترس و وحشت عمومی و با هدف ممانعت از آغاز یا تکرار اعتراضات ضد حکومتی به کار گرفته می‌شود. نهادهای امنیتی با آگاهی به حساسیت عمومی نسبت به اخبار مرتبط با خانواده‌های جان‌باختگان خشونت‌های سیاسی و پوشش وسیع برخوردها با این خانواده‌ها در رسانه‌ها، در مواردی از این ویژگی برای ارسال پیام‌های عمومی درباره سیاست‌های سرکوب خود استفاده می‌کنند؛ پیام‌هایی درباره خطوط تحمل‌ناپذیر حاکمیت در برخورد با ایجاد تشکل، برپایی گردهمایی، اطلاع‌رسانی و برگزاری اعتراضات خیابانی.
