۶ مرداد ۱۴۰۲-
حضور وکلا در فرایند دادرسی پرونده‌ها در محاکم، یکی از ارکان اصلی تحقق دادرسی منصفانه است. فارغ از نقدهای جدی به بخشی از قوانین حقوقی مصوب در ایران که عملا جرم‌انگاری حقوق اولیه و بدیهی شهروندان این کشور است، داده‌های بانک داده اطلس زندان‌های ایران نشان می‌دهد، طی سال‌های گذشته و با افزایش نفود نهادهای امنیتی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه، قوانین کنونی و مصوب نیز به‌شکل سازمان‌یافته نقض شده است. همزمان تشدید فشارهای امنیتی بر وکلا و مداخله قوه قضاییه در استقلال نهاد وکالت، تحقق دادرسی منصفانه در ایران را دشوار کرده است.
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق انتخاب وکیل دارند؛ حقی که پس از اضافه شدن تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴، به‌شکلی قانونی نقض می‌شود. مطابق این تبصره «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.»
بر پایه ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که در تبصره ماده ۴۸ از این قانون به آن اشاره شده است، شهروندانی که متهم به جرائم سیاسی، مطبوعاتی و یا امنیتی شوند، دست‌کم در فرایند بازپرسی پرونده از داشتن وکیل انتخابی محروم می‌شوند. تبصره ماده ۴۸، عملا مسیری قانونی را برای محروم کردن روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی از داشتن وکیل انتخابی باز می‌کند.
همزمان قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با مداخله در فرایند انتخاب هیئت مدیره کانون وکلا، استقلال نهاد وکالت را نادیده گرفته‌اند، پروانه وکالت برخی از وکلای حقوق بشری را باطل کرده و از صدور پروانه وکالت برای شهروندانی که در طول دوران تحصیل در اعتراضات شرکت داشته یا منتسب به خانواده‌ای سیاسی هستند نیز خودداری می‌کنند؛ نوعی دیزاین حوزه وکالت برای از بین بردن استقلال این نهاد از حاکمیت سیاسی.
فشارها بر نهاد وکالت توسط جمهوری اسلامی به موارد بالا محدود نیست. طی سال‌های گذشته به‌ویژه پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی، فشارهای امنیتی و تشکیل پرونده‌های قضایی علیه وکلا و فعالان حقوق بشر روندی سعودی را طی کرده است. تنها طی یک هفته گذشته محمد سیف‌زاده و جلال فاطمی، وکلای دادگستری، به دلیل اعتراض به سرکوب اعتراضات زن، زندگی، آزادی، هرکدام به یک سال زندان محکوم شدند.
در حکمی کم‌سابقه نیز دادگاه «اصل ۴۹» مشهد، مرضیه محبی را از «استیمان» خارج کرده و مصادره اموال او در ایران را مباح دانسته است. استیمان یک اصطلاح فقهی است به معنای امان خواستن و پناه به حکومت اسلامی در شرایط اضطراری. مرضیه محبی، وکیل دادگستری و یکی از وکلای معترض سرکوب اعتراضات خیزش زن، زندگی، آزادی بود. او اکنون از ایران خارج شده است. به گفته خانم محبی استیمان در دنیای امروز چیزی معادل اعطای پناهندگی است.
بر پایه داده‌های بانک داده اطلس زندان‌های ایران، از ۲۵شهریور۱۴۰۱ و در پی آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی، دست‌کم ۵۲ وکیل و فعال حقوق بشر -شامل ۱۳ زن و ۳۹ مرد- توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دست‌کم دو هفته را در بازداشت موقت سپری کرده‌اند. طی این مدت، ۴۲ وکیل و فعال حقوق بشر -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و آخرین حکم صادر شده در هر پرونده- مجموعا به ۷۴ سال و چهار ماه زندان و ۴۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند. در فرایند دادرسی پرونده این ۵۲ وکیل و فعال حقوق بشر نیز دست‌کم ۱۶۲ بار قانون نقض شده و نگهداری در شرایط غیر انسانی پس از بازداشت، ممانعت از ملاقات بازداشت‌شدگان با خانوادهایشان و محروم کردن آنها از داشتن وکیل پرتکرارترین تخلفات اعمال شده آنها بوده است.
