۲۵ دی ۱۳۹۹ – محمد نجفی، فعال حقوق بشر و وکیل پایه‌یک دادگستری به دلیل دفاع از حقوق بشر از سال ۱۳۹۵ تاکنون بارها بازداشت و به زندان محکوم شده است. آقای نجفی هم اکنون با حکم ۱۷ سال و سه ماه حبس تعزیری در اراک زندانی است. در گزارش پیش‌رو فعالیت‌های آقای نجفی، بازداشت خودسرانه او از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نقض حقوق او بررسی شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف این گزارش اینجا کلیک کنید
بخش اول: الگوی وقایع و پیش‌زمینه
محمد نجفی متولد بیست و دوم مارس ۱۹۷۵ ، یک وکیل ایرانی است که برای فعالیت و انتقاد از حکومت ایران زندانی شد. وی از نوامبر ۲۰۱۸ به علت دفاع صلح‌آمیز از معترضین در پرونده‌های به‌هم‌پیوسته از سوی دستگاه قضایی تعقیب شده است. قوه قضائیه ایران نجفی را در مجموع به ۲۲ سال و ۱۰ ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت چهار میلیون تومان جریمه (تقریباً معادل ۹۵۰ دلار در زمان صدور حکم) محکوم کرد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مدت زمان اجرایی حبس نجفی، بسته به تفسیر دادگاه، بین ۱۰ سال تا ۱۶ سال و ۱۰ ماه است.
فعالیت‌های پیش از بازداشت
مقامات ایرانی برای مدت طولانی نجفی را در ارتباط با شغل او به عنوان یک وکیل حقوق بشری و نیز برای فعالیت‌هایش آزار داده‌اند. آخرین مورد محدودیت‌های ناشی از آزار و اذیت دولتی که به نجفی تحمیل شده به پرونده وحید حیدری مربوط است؛ مرد جوانی که در سال ۲۰۱۸ در بازداشت جان باخت.
مقامات ایرانی برای مدت طولانی نجفی را در ارتباط با شغل او به عنوان یک وکیل حقوق بشری و نیز برای فعالیت‌هایش آزار داده‌اند. آخرین مورد محدودیت‌های ناشی از آزار و اذیت دولتی که به نجفی تحمیل شده به پرونده وحید حیدری مربوط است
بر اساس گزارش‌ها، وحید حیدری در اثنای اعتراضات سراسری که در ژوئن ۲۰۱۸ در شهر اراک به وقوع پیوست، دستگیر شد. پس از شش روز خانواده حیدری مطلع شدند که فرزندشان در زندان خودکشی کرده است. مقامات مدعی شدند که حیدری به مواد مخدر معتاد بود و دستگیری وی به شرکت در اعتراضات مربوط نبوده است.
نجفی در فیسبوک خود گزارشی ناظر بر عدم صحت روایت حکومت از دستگیری و مرگ حیدری منتشر کرد. بر اساس گزارش نجفی، حیدری در واقع در اثنای اعتراضات ژوئن ۲۰۱۸ در اراک دستگیر شد و با آثار لطمات جسمی بر پیکر بی‌جانش در یک مرکز بازداشت پلیس در شهر پیدا شد.
نجفی پرونده حیدری را از طریق مصاحبه با دوستان، خانواده و شاهدان بازداشتش بررسی کرد. در اواسط ژوئن ۲۰۱۸، نجفی در فیسبوک خود گزارشی ناظر بر عدم صحت روایت حکومت از دستگیری و مرگ حیدری منتشر کرد. بر اساس گزارش نجفی، حیدری در واقع در اثنای اعتراضات ژوئن ۲۰۱۸ در اراک دستگیر شد و با آثار لطمات جسمی بر پیکر بی‌جانش در یک مرکز بازداشت پلیس در شهر پیدا شد. نجفی با استناد به انکار شدید دوستان حیدری نسبت به ادعاهای مربوط به مواد مخدر، اعلام کرد که او نه معتاد به مواد مخدر و نه فروشنده این مواد بوده است. نجفی نتیجه‌گیری کرد که مرگ حیدری بر اثر خودکشی نبوده است. این گزارش خشم مقامات امنیتی را برانگیخت و ایشان پس از آن یک شکایت کیفری علیه وی مطرح کردند. نجفی همچنین با رسانه‌هایی از جمله بی‌بی‌سی فارسی، شبکه فارسی تلویزیون دولتی صدای آمریکا و رادیو فردا که با بودجه دولتی آمریکا اداره می‌شود، در مورد یافته‌هایش مصاحبه کرد.
برای مشاهده نمایه آقای نجفی روی تصویر کلیک کنید
بازداشت
نجفی در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۸ در اراک دستگیر شد. این بخشی از یک بازداشت گسترده مدافعان حقوق مدنی و حقوق بشری شامل علی باقری، کیان صادقی، بهزاد علی بخشی، عباس صفری و دیگران در اراک بود. پیام درفشان وکیل نجفی اظهار داشت که رفتار ماموران در خلال دستگیری خشونت‌آمیز بوده و ایشان در یکی از خانه‌های نجفی را شکسته‌اند. نجفی پس از دستگیری به بازداشتگاه مرکز وزارت اطلاعات اراک منتقل شد.
بازداشت پیش از محاکمه
نجفی برای تقریباً سه هفته در بازداشتگاه مرکز وزارت اطلاعات اراک نگهداری شد. در این مدت، امکان دسترسی به وکیل به او داده نشد. ماموران امنیتی سوالات مختلفی از نجفی می‌پرسیدند، اما تمرکز ایشان در مورد مرگ وحید حیدری بود. بازجوئی‌ها اغلب با ناسزا و توهین همراه بود. نجفی مجاز به ملاقات با هیچ کس نبود و تنها امکان برقراری یک تماس تلفنی با اعضای خانواده برایش فراهم شد.
در تاریخ پنج فوریه ۲۰۱۸، نجفی به زندان اراک منتقل شد؛ محلی که برای ۷۰ روز در آنجا به سر برد. در آن ایام موی سر نجفی به اجبار تراشیده شد؛ عملی که در زندان اراک در مورد زندانیان عادی معمول بود اما در مورد زندانیان سیاسی به ندرت اعمال می‌شد. در آن ایام، خانواده نجفی هفته‌ای یک مرتبه مجاز به ملاقات با وی بودند. او در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۱۸ با وثیقه یک میلیارد تومان (تقریباً معادل ۲۰۰ هزار دلار در آن هنگام) آزاد شد.
چند هفته پس از آزادی، نجفی به مرکز حقوق بشر در ایران گفت که او برای پیگیری مرگ مرموز وحید حیدری دستگیر شده بود اما با این حال به مطالبه عدالت در مورد مرگ حیدری ادامه خواهد داد. او همچنین نسبت به وکالت خانواده حیدری، در صورت تمایل ایشان، راغب بود. نجفی افزود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به او گفته بود که آمادگی دارد تا از طریق احضار و دستگیری‌های مکرر، تلاش او را مختل سازد.
چند هفته پس از آزادی، نجفی به مرکز حقوق بشر در ایران گفت که او برای پیگیری مرگ مرموز وحید حیدری دستگیر شده بود اما با این حال به مطالبه عدالت در مورد مرگ حیدری ادامه خواهد داد.
محاکمات
نجفی به سبب اظهارات صریح حقیقت نسبت به مرگ وحید حیدری، در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ حداقل هفت مرتبه مورد تعقیب قرار گرفت. پرونده‌های علیه نجفی، به ترتیب زمانی، از این قرارند:
دادگاه کیفری اراک – جولای ۲۰۱۸
در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۸، قاضی محمدرضا عبداللهی از شعبه ۱۰۲ در اراک نجفی را مجموعاً به سه سال زندان محکوم کرد.
دادگاه نجفی را به اتهام تخدیش نظم عمومی (ماده ۶۱۸) مبتنی بر مشارکت او در اعتراضات ژانویه ۲۰۱۸، به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
دادگاه نجفی را به اتهام تشویش اذهان عمومی (ماده ۶۹۸) برای انتشار انتقادات از نیروهای امنیتی مبتنی بر استفاده افراطی از زور در خلال اعتراضات ۲۰۱۸ به دو سال زندان محکوم کرد.
نجفی در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸ برای گذراندن مدت حبس، بازداشت شد. در ژانویه ۲۰۱۹، دیوان عالی ایران، تقاضای نجفی در مورد برگزاری محاکمه مجدد را رد کرد اما ۷۴ ضربه شلاق را از حکم او حذف کرد.
دادگاه کیفری اراک – نوامبر ۲۰۱۸
در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اراک نجفی را مورد محاکمه قرار داد و او را به اتهام تشویش اذهان عمومی (ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای) به دلیل همرسانی عکس‌هایی از خود در فیسبوک در اعتراض به قوه قضائیه ایران در اعدام یک زندانی سیاسی، به یک سال حبس محکوم کرد.
دادگاه انقلاب اراک – دسامبر ۲۰۱۸
در تاریخ دوم دسامبر ۲۰۱۸، محمد نجفی از جانب شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی اراک در سه مورد محکوم شد:
دادگاه نجفی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) به دلیل انتشار یافته‌هایش در مورد مرگ حیدری به یک سال حبس محکوم کرد.
دادگاه نجفی را به اتهام «توهین به مقام معظم رهبری» (ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی) به دلیل شعار «مرگ بر دیکتاتور» در اثنای اعتراضات ۲۰۱۸ به دو سال حبس محکوم کرد.
ده سال حبس برای «همکاری با دول متخاصم» از طریق انتقال اخبار و اطلاعات در مصاحبه‌های صورت گرفته با بی بی سی فارسی، رادیو فردا و شبکه فارسی صدای آمریکا (ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی).
دادگاه نجفی را به اتهام «توهین به مقام معظم رهبری» (ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی) به دلیل شعار «مرگ بر دیکتاتور» در اثنای اعتراضات ۲۰۱۸ به دو سال حبس محکوم کرد.
دادگاه کیفری شازند – ژوئن ۲۰۱۹
در زمستان ۲۰۱۸، نجفی در دادگاه کیفری شهر شازند، در استان مرکزی، به اتهام «تشویش اذهان عمومی» (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) مورد محاکمه قرار گرفت. اتهامات بر پایه انتشار یک نامه حاوی انتقاد نسبت به مشروعیت سیاسی علی خامنه‌ای رهبر ایران در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۸، در اینستاگرام بود. نجفی سپس در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹ از طرف دادگاه کیفری شازند به دو سال حبس و پرداخت چهار میلیون تومان جریمه (تقریباً معادل ۹۵۰ دلار آمریکا در آن هنگام) محکوم شد.
در ماه می ۲۰۱۹، پیمان درفشان، آزیتا پولادوند و ابوذر نصراللهی، وکلای نجفی در مرحله تجدیدنظرخواهی به دلیل «توهین های کتبی و شفاهی» دادگاه در استان مرکزی، از پیگیری پرونده انصراف دادند. پس از آن، نجفی در اعتراض به آنچه نسبت به وکلایش اتفاق افتاده بود، از حضور در جلسه رسیدگی در شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی سر باز زد. دادگاه شازند حکم و رأی اصلی را ابقا کرد.
دادگاه کیفری اراک – دسامبر ۲۰۱۹:
در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۱۹، نجفی از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اراک به اتهام «تشویش اذهان عمومی» (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) به چهار ماه حبس محکوم شد.
دادگاه انقلاب اراک – دسامبر ۲۰۱۹:
در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹، نجفی به اتهام «توهین به مقام معظم رهبری» (ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی) بر مبنای ادعایی ناظر بر ضبط و انتشار یک پیام صوتی از داخل زندان در به چالش کشیدن مجدد اعتبار رهبر غیر انتخابی، به سه سال زندان محکوم شد.
دادگاه انقلاب تهران – دسامبر ۲۰۱۹:
در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹، نجفی به دلیل سخنرانی در منزل گوهر عشقی به یک دوره اضافه شش ماهه حبس محکوم شد. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی است؛ وبلاگ نویسی که در سال ۲۰۱۲ در بازداشت شکنجه و کشته شد. نجفی در آن سخنرانی، مقامات ایرانی را برای مرگ بهشتی مقصر دانست.
فعالیت‌های پس از محاکمه و محکومیت
در اثنای گذراندن دوران حبس منتج از محکومیت‌های آغازین، نجفی در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۹، متعاقب صدور فرمان عفو از جانب رهبر، آزاد شد. اما پس از چهار روز برای اجرای حکم حبس ده ساله صادر شده از دادگاه انقلاب اراک در ژانویه ۲۰۱۸ دستگیر شد. نجفی فعالیت خود را پشت میله‌های زندان متوقف نکرد. در آگوست ۲۰۱۹، او یک فایل صوتی در انتقاد از رهبر، علی خامنه ای، منتشر کرد که منجر به انتقال نجفی به زندان انفرادی شد. یک ماه بعد، او در انتقاد از مشروعیت حقوقی رهبر و توسل او به روش‌های سرکوبگرانه برای ساکت کردن مخالفان، نامه‌ای خطاب به رهبر نوشت. در دسامبر ۲۰۱۹، نجفی جایزه سال شورای جوامع کانون وکلای اروپا را دریافت کرد. او این جایزه را به همراه سه وکیل بلندآوازه ایرانی دریافت کرد: عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده و امیرسالار داوودی.
نجفی به سبب همه‌گیری ناشی از ویروس کرونا در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۰ موقتاً از زندان مرخص شد. چند هفته بعد نجفی برای گذراندن ادامه دوران محکومیت، به زندان اراک احضار شد.
نجفی فعالیت خود را پشت میله‌های زندان متوقف نکرد. در آگوست ۲۰۱۹، او یک فایل صوتی در انتقاد از رهبر، علی خامنه ای، منتشر کرد که منجر به انتقال نجفی به زندان انفرادی شد.
بخش دوم: تحلیل حقوقی بین‌المللی
دولت جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف قوانین حقوق بین‌المللی بشر، در طول چند دهه الگویی از خاموش ساختن مخالفان فرضی و واقعی را به کار بسته است. آنان بدین منظور اغلب تحت راهبری سرویس های اطلاعاتی و قضائی، روش‌های متعدد سرکوبگرانه به کار می‌گیرند. برخی روش‌های متداول که علیه اهداف مورد نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، و علیه نجفی نیز اعمال شده‌اند، شامل این موارد است: دستگیری و بازداشت خودسرانه، بازجوئی‌های اجباری، نقض حقوق مربوط به آیین دادرسی و دادرسی منصفانه، محکومیت‌های مبتنی بر اتهامات بی‌اساس و ساختگی و صدور احکام شدیداً طولانی حبس. این روش‌های بیدادگرانه به منظور سرکوب حقوق فردی نسبت به آزادی بیان، عقیده، انجمن‌ها، تجمعات و سایر آزادی‌های بنیادین که تحت حفاظت نظام حقوق بین‌الملل بشر قرار دارند، به کار می‌رود.
در ادامه، بحثی درباره نقض حقوق ماهوی و شکلی نجفی به موجب قوانین بین‌المللی حقوق بشر ارائه می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف قوانین حقوق بین‌المللی بشر، در طول چند دهه الگویی از خاموش ساختن مخالفان فرضی و واقعی را به کار بسته است. آنان بدین منظور اغلب تحت راهبری سرویس های اطلاعاتی و قضائی، روش‌های متعدد سرکوبگرانه به کار می‌گیرند.
نقض حقوق ماهوی
دستگیری، محکومیت و زندانی کردن نجفی از سوی مقامات ایرانی، حق بنیادین وی نسبت به آزادی بیان و عقیده را نقض می‌کند.
آزادی بیان و عقیده از جمله حقوق کاملاً تثبیت یافته در قوانین بین‌المللی حقوق بشرند و تحت حمایت ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار گرفته‌اند. دولت ایران بدون هیچ گونه رزرو (آنچه در ادبیات دولتمردان ایرانی تحفظ نامیده می‌شود) میثاق را پذیرفته و تصویب کرده و بنابراین نسبت به مقررات آن متعهد است. همچنین بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ایران، میثاق، همچون تمام معاهدات مصوب، از الزام‌آوری یکسان با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در ایران برخوردار است. آزادی بیان و عقیده از شرایط لاینفک توسعه کامل انسان و برای هر جامعه ضروری‌اند. دولت‌های عضو میثاق نسبت به احترام به آزادی بیان و عقیده تعهد الزام‌آور دارند، همچنان که تضمین حق آزادی بیان شامل حق جستجو، دریافت و افشای اطلاعات و نظریات از هر گونه و فارغ از مرزها، بر عهده دولت است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نهادی است که بر اساس میثاق تأسیس یافته است و تولید تفاسیر و توضیحات معتبر درباره میثاق را بر عهده دارد. این توضیحات و تفاسیر، نظریات تفسیری نامیده می‌شوند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل، در نظریه تفسیری شماره ۳۴، حدود و ثغور آزادی‌های تضمین شده در ماده ۱۹ را تبیین کرده است. کمیته اظهار داشته است که ماده ۱۹، تمام انواع بیان و طرق انتشار آن را مورد حمایت قرار داده است و همچنین گفتمان سیاسی، اظهار نظر در امور عمومی، شرح و بسط حق‌های بشری، روزنامه‌نگاری و غیره را در بر می‌گیرد.
بر اساس نظریه تفسیری شماره ۳۴، ماده ۱۹ اعمال محدودیت بر آزادی بیان را تنها در صورت وقوع شرایط استثنائی و تنها در مواردی از قبیل ضرورت محافظت از امنیت ملی یا نظم عمومی پذیرفته است. با این حال، کمیته تأیید می‌کند که اعمال چنین محدودیت‌هایی نباید خود حق را به خطر اندازد. دولت تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند یک شخص را به علت اعمال حق خود نسبت به آزادی بیان یا عقیده مورد تهاجم – مشتمل بر انواع حمله از قبیل دستگیری خودسرانه، شکنجه، تهدید نسبت به زندگی یا قتل – قرار دهد. کمیته اشخاصی که مرتباً مورد چنان تهدیدهایی قرار می‌گیرند را مورد توجه قرار می‌دهد؛ اشخاصی از قبیل قضات یا وکلا که به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات درباره شرایط حقوق بشری اشتغال دارند یا به انتشار گزارش‌های حقوق بشری می‌پردازند.
بدین ترتیب، دستگیری خودسرانه، بازداشت و زندانی کردن نجفی از جانب دولت ایران، حق نجفی را نسبت به آزادی بیان، هم درحیطه قانون و هم در عرصه عمل نقض کرده است.
چنین به نظر می‌رسد که مقامات، نجفی را به سادگی برای تحقیقاتش در مورد مرگ مرموز وحید حیدری و انتشار یافته‌هایش هدف قرار داده‌اند. دستگیری نجفی برای این فعالیت با قصد ناتوان ساختن وی نسبت به بیان آزادانه یافته‌هایش و انتشار گزارش‌ها صورت پذیرفته است. هیچ استدلال موجهی برای هدف قرار دادن نجفی ذیل عنوان عدول مجاز از قانون وجود ندارد. دستگیری نجفی به هیچ وجه برای محافظت از امنیت ملی یا نظم عمومی ضروری نبوده است؛ او نه به تحریک خشونت و نه به رفتار دیگری که بتواند تهدیدی علیه دولت ایجاد کند، نپرداخته است. در مقابل، او به سادگی در صدد افشای فساد و فعالیت مجرمانه‌ای که خود دولت مرتکب آن شده، بر آمده بود – یک فعالیت محوری برای روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر.
دستگیری خودسرانه، بازداشت و زندانی کردن نجفی از جانب دولت ایران، حق نجفی را نسبت به آزادی بیان، هم درحیطه قانون و هم در عرصه عمل نقض کرده است.
به علاوه، قوانین جمهوری اسلامی ایران این محدودیت‌ها را بر آزادی بیان مقرر کرده‌اند. جرائمی از قبیل «تبلیغ علیه نظام» (ماده ۵۰۰)و «توهین به مقام معظم رهبری» (ماده ۵۱۴)در قانون مجازات اسلامی، مبهم و بسیار موسعند و برای مهار اعمال صلح‌طلبانه حقوقی از قبیل آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی انجمن به کار می‌روند. هر گونه محکومیت ناشی از این مقررات قانونی، با قوانین بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار است و تعهد ایران ذیل ماده ۱۹ میثاق را نقض می‌کند.
بازداشت نجفی از سوی مقامات ایرانی خودسرانه است و تعهدات بین‌المللی ایران را نقض می‌کند.
بند یک ماده ۹ میثاق اعضای این معاهده را از بازداشت خودسرانه منع می‌کند:
هر کس حق امنیت و آزادی شخصی دارد. هیچ کس نباید مورد دستگیری یا بازداشت خودسرانه قرار بگیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در زمینه و بر اساس آیینی که در قانون معین شده است.
در نظریه تفسیری شماره ۳۵ کمیته معنای بازداشت خودسرانه را چنین تعریف می‌کند:
دستگیری یا بازداشت خودسرانه ممکن است در قانون داخلی معتبر و با این حال خودسرانه باشد. مفهوم «خودسرانه» نباید معادل «بر خلاف قانون» انگاشته شود بلکه باید به صورت موسع‌تری تفسیر شود تا علاوه بر عناصر تناسب، ضرورت و معقولیت، نامناسب بودن، غیر عادلانه بودن، عدم قابلیت پیش‌بینی و عدم رعایت قانون مقتضی را نیز در بر بگیرد.
نظریه تفسیری شماره ۳۵ در ادامه می‌گوید:
دستگیری یا بازداشت اگر به عنوان مجازات برای اعمال مشروع حقوق تضمین شده در میثاق، از جمله آزادی بیان (ماده ۱۹)، آزادی تجمعات (ماده ۲۱)، آزادی احزاب (ماده ۲۲)، آزادی مذهب (ماده ۱۸) و حق برخورداری از حریم خصوصی به کار رود، خودسرانه است.
به بیان دیگر، این نظریه تفسیری تبیین می‌کند که حتی اگر بازداشت بر اساس قانون داخلی دولت معتبر باشد، اگر به عنوان مجازات اعمال حقی که در میثاق مورد حمایت قرار گرفته به کار رود، همچنان خودسرانه و ناقض میثاق است.
بازداشت نجفی حداقل از شش تعقیب حاصل شده است و بیش از ۹ اتهام جزایی، به عنوان مجازات اعمال مسالمت‌آمیز آزادی بیان و عقیده به موجب ماده ۱۹ میثاق طرح شده‌اند. اعمال نجفی شامل انتشار تصاویر در فیس بوک، انتشار تحقیقات، شعار دادن در یک اعتراض، مصاحبه با رسانه‌ها، انتشار نامه‌ها، انتشار فایل‌های صوتی و سخنرانی بوده است. در تمام این موارد، بیان وی (جزئیات امر قبلا گفته شد) تحت حمایت میثاق است و حبس‌های تنبیهی از این قبیل مصداق بازداشت خودسرانه و ناقض تعهدات ایران ذیل ماده ۹ میثاقند.
حتی اگر بازداشت بر اساس قانون داخلی دولت معتبر باشد، اگر به عنوان مجازات اعمال حقی که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته به کار رود، همچنان خودسرانه و ناقض میثاق است.
رفتار مقامات ایرانی با نجفی اصل منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی را نقض می‌کند
شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی شامل حبس انفرادی بلندمدت، در ایران به صورت گسترده و سیستماتیک رواج دارند. اگرچه ایران در میان معدود کشورهایی است که هنوز به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته‌اند، حکومت ایران نسبت به سایر معاهدات بین‌المللی متعهد است. حق بر منع شکنجه در برخی معاهدات حقوق بشری مرتبط، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد محافظت قرار گرفته است. منع شکنجه همچنین در زمره قواعد آمره است؛ یعنی یک اصل بنیادین از حقوق بین‌الملل عرفی. منع شکنجه یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز حقی مطلق و غیرقابل عدول است.
قواعد حداقلی استانداردهای سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا) «حبس انفرادی برای یک بازه زمانی بیش از ۱۵ روز را به عنوان حبس انفرادی بلندمدت تعریف می‌کند». ماده هفت میثاق، یک تعهد مبنی بر خودداری از ارتکاب اعمالی که منجر به شکنجه یا مجازات مبتنی بر رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز علیه هر شخص را بر دولت‌های عضو و از جمله ایران، در محدوده صلاحیت خود بار می‌کند. چنین تعهدی مطلق است و هیچ استثنایی را بر نمی‌تابد. افزون بر این، ماده ۱۰ میثاق به وضوح اعلام می‌دارد که «تمام اشخاص محروم از آزادی، باید مورد رفتار انسانی و احترام به کرامت ذاتی شخص انسان قرار بگیرند».
در آگوست ۲۰۱۹، نجفی به یک سلول انفرادی در بخش قرنطینه زندان اراک منتقل شد. او سپس به عنوان اعتراض، دست به اعتصاب غذا زد و تنها پس از بازگشت به بخش عمومی‌به آن پایان داد.
نقض حقوق شکلی
دستگیری و بازداشت نجفی از جانب مقامات ایرانی حقوق شکلی او و تعهدات حقوقی بین‌المللی ایران را نقض کرد.
بند دو ماده ۱۴ میثاق می‌گوید: «هر کس که متهم به اقدامی مجرمانه است، تا پیش از اثبات مجرمیت بر اساس قانون، حق دارد بی‌گناه قلمداد شود.»
بند سه ماده ۱۴ بیان می‌کند که هر کس که متهم به اقدامی مجرمانه است باید «بی‌درنگ از ماهیت و علت اتهام علیه خود … مطلع شود» و «در حضور خود و با امکان دفاع از خود، شخصاً یا از طریق معاضدت قضائی» محاکمه شود. ماده ۹ حق آزادی و امنیت شخص را تضمین می‌کند و بیان می‌دارد که «هیچ کس نباید مورد دستگیری یا بازداشت خودسرانه قرار بگیرد،» یا «از آزادی خود، مگر بر اساس زمینه‌ها و قوانین مورد تأیید قانون، محروم نمی‌شود.»
کارگروه سازمان ملل در موضوع بازداشت خودسرانه، در پنج حالت محرومیت از آزادی را خودسرانه توصیف کرده است. سه دسته زیرین از جمله این تقسیم بندی‌اند:
دسته اول: هنگامی‌که استناد به هر گونه مبنای حقوقی در توجیه محرومیت شخص از آزادی، آشکارا ناممکن است. (از جمله هنگامی‌که شخص پس از انقضای زمان حکم، یا علی‌رغم قانون عفو که در مورد او قابل اعمال است همچنان در بازداشت است).
دسته دوم: هنگامی‌که محرومیت از آزادی مبتنی است بر اعمال حقوق و آزادی‌های تضمین شده در مواد ۷، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۱۰ و ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و، تا آنجا که به دولت‌های عضو مربوط می‌شود، مواد ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
دسته سوم: هنگامی‌که عدم رعایت کلی یا جزئی هنجارهای بین‌المللی مربوط به دادرسی منصفانه مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین‌المللی مربوط که مورد پذیرش دولت‌های ذی ربط قرار گرفته، چنان جدی‌اند که محرومیت از آزادی دارای وجهه خودسرانه می‌شود.
از زمان دستگیری در ۲۰۱۸، نجفی با اتهامات چندگانه در پرونده‌های جداگانه روبرو شده است؛ در حالی که بسیاری از اتهامات مبهم و با تعریفی مغشوش بوده و ظاهراً با هدف مجازات اعمال مسالمت‌آمیز آزادی بیان در پرسیدن سوالات و تحقیقات مرتبط با مرگ حیدری است. همچنان که پیش از این بحث شد، این فعالیت تحت حمایت ماده ۱۹ میثاق قرار گرفته است. بازداشت نجفی نشان دهنده جرم‌انگاری فعالیت‌های وی به عنوان یک وکیل حقوق بشری است. محروم ساختن وی از آزادی با هدف سرکوب و خاموشی حرکات ناظر بر افشاگری‌های حقوق بشری در محضر جوامع ملی و بین‌المللی انجام گرفته است. نجفی در حالی در ارتباط با جرائم مربوط به امنیت ملی محکوم شده است که هرگز درگیر هیچ گونه فعالیت خشونت‌آمیز نبوده و تنها حق آزادی بیان خود را به روشی کاملاً مسالمت‌آمیز اعمال کرده است. بنابراین، دستگیری و بازداشت او برای محافظت از امنیت ملی یا نظم عمومی ضروری نبوده است. بنابراین بازداشت و حبس مستمر نجفی مصداق بازداشت خودسرانه و نقض تعهد ایران به موجب ماده ۹ میثاق بوده است.
نجفی در حالی در ارتباط با جرائم مربوط به امنیت ملی محکوم شده است که هرگز درگیر هیچ گونه فعالیت خشونت‌آمیز نبوده و تنها حق آزادی بیان خود را به روشی کاملاً مسالمت‌آمیز اعمال کرده است.
نجفی از حق دادرسی منصفانه محروم بوده است: محکومیت مبتنی بر روش‌های غیرمنصفانه در نقض تعهدات بین‌المللی ایران
ماده ۱۴ میثاق تبیین می‌کند که «در تعیین هرگونه اتهام جزائی علیه شخص، یا در مورد حقوق و تعهدات او در یک دادخواهی، هر کس از حق محاکمه منصفانه و عمومی در محضر یک دادگاه صالح، مستقل، بی‌طرف و قانونی برخوردار است.» بند دو ماده ۱۴ اظهار می‌دارد: “هر کس که متهم به اقدامی مجرمانه است، تا پیش از اثبات مجرمیت بر اساس قانون، حق دارد بی‌گناه قلمداد شود.” بند سه ماده ۱۴ میثاق ملزومات حداقلی دیگری برای رسیدگی‌های منصفانه برای هر متهم اضافه می‌کند و راهنمایی بیشتر در این زمینه، در نظریه تفسیری شماره ۳۲ مندرج شده است.
فوریت
بند دو ماده ۹ میثاق، بیان می‌دارد: هر کس که دستگیر شده است باید در لحظه دستگیری، در مورد دلایل دستگیری و هرگونه اتهام علیه خود، مطلع شود. استانداردهای شناسایی شده بین‌المللی در مورد دادرسی منصفانه حق حضور بی‌درنگ در محضر یک قاضی برای هر کسی که در ارتباط با یک اتهام کیفری تحت دستگیری یا بازداشت قرار گرفته است را به رسمیت می‌شناسند. در حالی که فوریت بر اساس شرایط ویژه هر پرونده تعیین می‌شود، در بیشتر موارد، تأخیر بیش از ۴۸ ساعت پس از دستگیری یا بازداشت، به عنوان تأخیر بیش از حد منظور می‌شود. کمیته در نظریات تفسیری خود در ارتباط با ماده ۱۴ چنین می‌گوید: «حق اطلاع یافتن بدون درنگ نسبت به اتهام وارد شده، اقتضا می‌کند که به محض اینکه شخص به موجب قانون داخلی رسماً تحت اتهام جزائی قرار می‌گیرد، از این امر آگاه شود یا اینکه شخص به صورت عمومی متهم شود.» در یک مورد که سیستماتیک بودن شکنجه بازداشت شدگان محرز شد، کمیته منع شکنجه توصیه کرد که قانون در راستای لزوم حضور بازداشت شدگان در طول ۲۴ ساعت در محضر دادگاه، و قابلیت دسترسی به قضات در هر زمان بدین منظور، اصلاح شود.
در مورد نجفی، امکان حضور بلافاصله وی پس از دستگیری در سال ۲۰۱۸ فراهم نیامد. او در مرکز بازداشت وزارت اطلاعات نگهداری و بدون تماس با وکیل، خانواده و دنیای بیرون، برای حدود سه هفته بازجوئی شد. محاکمه نخستین او بر مبنای این اتهامات، زودتر از حدود شش هفته پس از دستگیری وقوع نیافت.
دسترسی به وکیل
بند سه ماده ۱۴ میثاق همچنین بیان می‌کند که «هر کسی که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود، باید بتواند شخصاً یا با برخورداری از وکیل منتخب خود، از خود دفاع کند. اگر وکیل ندارد، از داشتن این حق مطلع شود، و آنجا که اقتضای عدالت چنین است، از وکیل تسخیری برخوردار شود.» گزارشگر ویژه شکنجه چنین توصیه کرده است که هر کس که دستگیر شده است، باید در کمتر از ۲۴ ساعت پس از دستگیری به مشاور حقوقی دسترسی پیدا کند.
در این پرونده، نجفی از داشتن وکیل منتخب خود در محاکمه محروم بود. پس از دستگیری، او در مرکز بازداشت وزارت اطلاعات اراک برای حدود سه هفته نگهداری شد و در اثنای این زمان، او به وکیل دسترسی پیدا نکرد. او مجاز به داشتن وکیل حاضر در بازجوئی‌ها نبود. بنابراین، حق نجفی در دادرسی منصفانه برای دسترسی به مشاور حقوقی از جانب مقامات جمهوری اسلامی ایران نقض شد.
