۱۶ آبان ۱۴۰۱-
همزمان با تدام اعتراضات سراسری در ایران، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «سامان یاسین» (صیدی) و «محمدجواد تربیت»، از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضاتی که پس از کشته‌شدن «مهسا امینی» آغاز شد، برگزار شد. همزمان رسانه‌های جمهوری اسلامی ویدئویی از «میلاد آرمون» شهروند ساکن شهرک اکباتان تهران منتشر کردند که در آن «حسین رحیمی»، فرمانده انتظامی تهران، او را به قتل یک بسیجی متهم می‌کند.
به گفته یک منبع مطلع به اطلس زندان‌های ایران، محمدجواد تربیت، روز ۳۰شهریور۱۴۰۱ در نزدیکی میدان ولیعصر تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. نیروهای امنیتی ابتدا او را که در حال گذر از پیاده رو بوده متوقف و پس از تفتیش کوله‌پشتی‌اش بازداشت کرده‌اند. منابع اطلس می‌گویند که خانواده این شهروند تُرک ساکن شهریار، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار هستند تا از گفت‌وگو با رسانه‌ها امتناع کنند.
جلسه رسیدگی به اتهامات محمدجواد تربیت و شمار دیگری از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات، روز شنبه ۷آبان ۱۴۰۱، در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» برگزار شد. در این جلسه از دادگاه، سامان یاسین (صیدی) خواننده کُرد اهل کرمانشاه به محاربه و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد.
در ویدئویی که از جلسه دادگاه در رسانه‌ها منتشر شده است، قاضی صلواتی سامان یاسین را متهم به داشتن سلاح گرم و شلیک سه تیر و همچنین داشتن ۱۱ سابقه کیفری ثبت شده متهم می‌کند. این در حالی است که در همین ویدئو سامان یاسین می‌گوید که تنها دارای یک «سلاح بادی» بوده و داشتن ۱۱ سابقه کیفری را تکذیب می‌کند.
همزمان با برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شماری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در تهران، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، ویدئویی از «میلاد آرمون» شهروند تُرک اهل اردبیل و ساکن شهرک اکباتان تهران منتشر کرد که در آن «حسین رحیمی»، فرمانده انتظامی تهران، او را به قتل یک طلبه بسیجی متهم می‌کند. در این ویدئو به‌رغم انکار میلاد آرمون در مشارکت در کشته شدن «علی وردی»، فرمانده نیروی انتظامی تهران در حضور تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های دولتی، او را متهم به قتل از طریق چاقو زدن به علی وردی می‌کند.
همزمان با تداوم اعتراضات سراسری در ایران و ناتوانی جمهوری اسلامی در پایان دادن به خیزش مردم، نهادهای امنیتی و انتظامی برای ایجاد ترس در بین مردم و تاثیرگذاری در روند تداوم اعتراضات، اقدام به بازداشت گسترده شهروندان در سراسر ایران کرده‌اند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز بی‌توجه به اصول اولیه آیین دادرسی کیفری و بدون رعایت حقوق اولیه متهمان از جمله حضور وکیل مورد اعتماد متهم در جلسه دادگاه، اقدام به برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان کرده است.
