۵ تیر ۱۴۰۲- محمود معصومی
همزمان با تشدید فشار بر خانوادههای دادخواه کشتهشدگان توسط جمهوری اسلامی، وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی پرونده راحمه راحمیپور، از خانوادههای دادخواه دهه ۶۰ به مزایده گذاشته شده و حسابهای بانکی او نیز مسدود شده است.
منابع آگاه به اطلس زندانهای ایران اطلاع دادهاند که شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین، در یک ابلاغ الکترونیکی به وثیقهگذار پرونده راحله راحمیپور اخطار داده است: «ملک شما بر مبنای قیمت کارشناسیشده سابق به مزایده و فروش خواهد رفت. چنانچه به مبلغ کارشناسی اعتراض دارید ظرف سه روز در شعبه حضور یابید.» بر اساس تصویر ابلاغیه که اطلس دریافت کرده است، این رأی توسط محمد مهردادی، دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین صادر شده است. در سال ۱۳۹۵ سازمان عدالت برای ایران در کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل متحد شکایتی در ارتباط با حسین راحمیپور شکایتی علیه جمهوری اسلامی ثبت کرد. پس از آن آزار و اذیت خانم راحمیپور شدت گرفت و چند مرتبه بازداشت و محکوم شد. این وثیقه مربوط به پرونده آبان سال ۱۳۹۸ خانم راحمیپور است که حدود یک ماه در زندان بود. او در سال ۱۳۹۹ نیز توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی مجموعا به شش سال و دو ماه حبس محکوم شده. این حکم نهایتا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید.
تشدید سرکوب دادخواهان
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر شدت سرکوب، بازداشت و احضار خانوادههای دادخواه را به شکل فزایندهای تشدید کرده به طوری که در یک مورد منجر به قتل یک جوان ۲۰ ساله شد است.
در دهمین سالروز کیان پیرفلک، یکی از بستگان او کشته شد
در روز تولد کیان پیرفلک، از کودکان کشتهشده در خیزش زن، زندگی، آزادی، یکی از بستگان او به نام پویا مولاییراد توسط عوامل حکومتی به قتل رسید؛ رسانههای حکومتی بر خلاف رویه معمول کشتهشدن او را انکار نکردند؛ اما در واکنش به خشم افکار عمومی، اعلام شد آقای مولاییراد یک مامور را «کشته» و به همین دلیل هدف گلوله قرار گرفته است. پس از قتل پویا مولاییراد، دختر عموی او و مادر کیان پیرفلک، ماهمنیر مولاییراد، در حبس خانگی قرار گرفتند. بر اساس گزارش ایرانوایر، نیروهای امنیتی ضمن ضبط لوازم خانواده پیرفلک، منزل او را تحت محاصره قرار دادند. کماکان گزارشی از رفع حصر او منتشر نشده است؛ اما +۱۵۰۰تصویر در روزهای گذشته در توییتر خود تصویری از خانم مولاییراد منتشر کرد و نوشت: «مادر کیان پیرفلک، امروز بر مزار پویا مولایی.» برای اطلس مشخص نیست حضور او در مراسم پسرعمویش به معنای رفع حبس خانگی است یا همراه با نظارت و محدودیت نیروهای امنیتی در مراسم حاضر شده است.
بازداشت دستهجمعی خانوادههای دادخواه در سقز
روز جمعه ۱۹خرداد۱۴۰۲، حدود ۴۰ تن از خانوادههای دادخواه توسط نیروهای حکومتی در سقز دستگیر شدند. بیبیسی در یک گزارش به نقل منابع خود نوشت: «نیروهای امنیتی هم به خانوادهها و هم به شهیدان توهین و بیاحترامی بسیار کرده بودند، گفتند آنها ضد انقلابند و باید کشته میشدند. فحشهای رکیک دادند و حتی دو نفر از برادران دادخواه را که جوانتر بودند ضربوشتم کردند. آخر سر هم ساعت ۳ تا ۴ بامداد اکثر آنها را در خیابان و جاده رها کردند که تا صبح سرگردان بودند.»
تخریب مزار کشتهشدگان
در روزها و هفتههای اخیر مزار تعدادی از کشتهشدگان خیزش زن، زندگی، آزادی توسط افراد ناشناس تخریب شده است. مهسا امینی که برجستهترین نماد این خیزش شناخته میشود، طی هفته گذشته چند مرتبه مزارش تخریب شده است. مزار کیان پیرفلک، کودکی که در ۹ سالگی کشته شد نیز در امان نماند و بر اساس ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی شیشه مزارش تخریب شده است. مزار ابوالفضل آدینهزاده، دانشآموز ۱۷ ساله که در اعتراضات مشهد کشته شد، در خرداد ماه تخریب شد و پس از اقدام خانواده برای بازسازی مزار مجددا به مزار وی تعدی شده است. فاطمه حیدری خواهر جواد حیدری و از فعالان جنبش دادخواهی، ضمن اعلام این خبر در توییتر خود به نقل از والدین ابوالفضل آدینهزاده نوشته است: «ما کاملا آگاهیم که کار مزدوران است. بشکنید ما دوباره میسازیم. تخریب کنید ما باز هم میسازیم.»
سربهنیست کردن حسین راحمیپور و فرزند چنده روزه وی، دادخواهی خانواده و سلسلهی سرکوبها
در تابستان ۱۳۶۲، حسین راحمیپور به همراه همسر باردارش به اتهام عضویت در حزب راه کارگر بازداشت شد. آقای راحمیپور پس از دستگیری به شدت تحت شکنجه قرار گرفته بود. پس از مدتی فرزند او در زندان به دنیا آمد و نامش را گذاشتند؛ «گلرو». گلرو در فرودین ۱۳۶۳ توسط زندانبان از مادرش جدا شد و بدون تحویل جنازه و ارائه اسناد قانونی به خانواده گفته شد که فرزند نوزادشان فوت کرده است؛ با گذشت چند دهه کماکان مشخص نیست گلرو زنده است یا خیر.
چند ماه بعد، در شهریور ۱۳۶۳، حسین راحمیپور اعدام شد. بر اساس گزارش عدالت برای ایران در آن زمان به خانواده آقای راحمیپور گفته شد که او «به درک واصل شده، بیایید وسایلش را بگیرید.» جسد یا محل دفن او به خانوادهاش نشان داده نشده است.
راحله راحمیپور دادخواهی برادر و برادرزادهاش را از دهه شصت آغاز کرد؛ اما در دهه ۱۳۹۰ با فراگیرشدن شبکههای اجتماعی، تصویری از او به اشتراک گذاشته شد که احتمالا در حافظه جمعی مخاطبان این دست از محتوا ثبت شده است. او تصویر برادرش را همراه با یادداشتی در دست میگرفت و در تجمعات حضور مییافت: «برادرم را کشتید، با فرزندش چه کردید.» او و خانوادهاش کماکان امید دارند که گلرو زنده باشد و با سیر مسیر دادخواهی بتوانند اطلاعاتی از سرنوشت او به دست بیاورند.
در فروردین ۹۵ سازمان عدالت برای ایران در کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل شکایتی علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد. در خرداد ماه همان سال کارگروه ناپدیدشدگان قهری از جمهوری اسلامی خواست که در رابطه با سرنوشت حسین راحمیپور و فرزندش گلرو توضیح دهد.
حضور خانم راحمیپور در تجمعات خیابانی و طرح این شکایت سرآغاز تشدید آزار و تهدیدات شد. او در این دوره به صورت پیدرپی احضار و از سوی نیروهای امنیتی تهدید به بازداشت شد. در زمستان ۱۳۹۵، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم کرد. صلواتی در جلسه دادگاه، گلرو، نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین را خیالی دانست، در حالیکه جمهوری اسلامی در پاسخ به کارگروه ناپدیدشدگان قهری وجود گلرو راحمیپور را پذیرفت؛ اما اعلام کرد که او به علت بیماری فوت کرده است. نهایتا شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران راحله راحمیپور را به پرداخت هشت میلیون تومان جریمه نقدی بدل از یک سال حبس تعزیری محکوم کرد؛ اما خانم راحمیپور پس از حضور در دادسرا اعلام کرد که «ریالی» پرداخت نمیکند و اگر میخواهند بازداشتش کنند. او به زندان اوین منتقل شد؛ اما چند ساعت بعد به او اعلام کردند: «جریمهات پرداخت شده» و باید بروی. مشخص نیست آزادی خانم راحمیپور به چه نحوی صورت گرفته؛ اما مقامات دادسرا به او شفاها گفتهاند جریمهات پرداخت شده و نیازی نیست شما از جزییات مطلع باشی. به نظر میرسد دادسرا از بازداشت وی صرف نظر کرده بوده اما از اعلام صریح این موضوع خودداری کردهاند.
خانم راحمیپور در آبان ۱۳۹۸، در پرونده جدید بازداشت و چندی بعد ماموران به همراه او به منزل شخصیاش رفته و ضمن تفتیش این مکان، فرزندان او را هدف تهدید، توهین و ضربوجرح قرار دادند. فرزندش احسان سرابی در این پرونده دو مرتبه نیز دستگیر شد. خانم راحمیپور را پس از گذشت حدود یک ماه از زندان اوین آزاد کردند. او این ایام را در انفرادی گذراند و از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود. در تابستان ۱۳۹۹، قاضی صلواتی او را بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مجموعا به شش سال و دو ماه زندان محکوم کرد. درخواست تجدیدنظرخواهی به نتایج مثبت ختم نشد و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران عینا حکم دادگاه بدوی را تایید کرد.
در این گزارش تنها بخشی از سرگذشت راحله راحمیپور گنجانده شده است. اطلس مطلع است که او در دهه ۶۰ و ۹۰ تجربیات مشابهی را از سرگذرانده است؛ اما به دلیل محدودیت در دسترسی به اطلاعات دقیق، از روایت آن پرهیز کرده است.