۲۵ تیر ۱۳۹۹- مدیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه صحت گزارش خبرگزاری فارس درباره توقف اجرای حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را رد کرده است. همچنین وکلای مدافع برای نخستین بار اجازه ورود به پرونده و مطالعه آن را پیدا کردند.
به گزارش اطلس زندانهای ایران، پیشتر خبرگزاری فارس خبر داده بود: «پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد به دستور رئیس قوه قضائیه مستند به ماده ۴۷۷ برای سه مجرم اعدامی اعاده دادرسی صادر شده و عملاً اجرای حکم برای آنها متوقف شده است.»
پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد به دستور رئیس قوه قضائیه مستند به ماده ۴۷۷ برای سه مجرم اعدامی اعاده دادرسی صادر شده و عملاً اجرای حکم برای آنها متوقف شده است. pic.twitter.com/jladEG5Ggg
— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 15, 2020
وکلای مدافع تعیینی وارد پرونده شدند
بابک پاک‌نیا وکیل مدافع پرونده از طریق حساب توییتر خود خبر داده که که برای نخستین بار پرونده در اختیار وکلا قرار گرفته و آنها درخواست اولیه برای اعمال ماده ۴۷۷ را تقدیم کرده اند.
امروز اجازه ورود به ما در پرونده #امیرحسین_مرادی و #سعید_تمجیدی و #محمد_رجبی داده شد؛ پرونده به طور کامل در اختیارمان قرار گرفت تا مطالعه کنیم؛ درخواست اولیه مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ را تقدیم کردیم و بعد از مطالعه کامل، لایحه دیگری خواهیم داد؛ منتظر خبر توقف اجرای حکم باشید
— Dr.Babak paknia (@DrPaknia) July 15, 2020
همچنین مصطفی نیلی دیگر وکیل پرونده گفته است که برای اجرای حکم نیاز به طی تشریفات قانونی است و هنوز اقدامی برای آن انجام نشده است.
برای اجرای حکم بایستی تشریفات قانونی طی شود که هنوز اقدامی برای آن انجام نشده است و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ تقاضای توقف اجرای حکم و نقض رای را خواهیم داشت.#امیرحسین_مرادی #محمد_رجبی
#سعید_تمجیدی #آبان۹۸— مصطفی نیلی (@MostafaNili58) July 15, 2020
#اعدام نکنید بیش از چهارمیلیون بار توییت شد
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در تازه‌ترین نشست خبری خود گفته بود: «آنچه که از ناحیه همکاران قضایی به ما اعلام شد، این حکم در دیوان عالی کشور بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها در دیوان، تائید و برای اجرا به دادسرا اعاده شده است.»
به دنبال اعلام این خبر هشتگ #اعدام_نکنید در توییتر به راه افتاد و در چند ساعت ترند اول جهان شد. به جز فعالان سیاسی و مخالفان حکومت بسیاری از شهروندان غیرسیاسی و چهره‌‌های شناخته شده هنری و ورزشی در توییتر و اینستاگرام با استفاده از این هشتگ اعتراض و مخالفت خود را با اعدام‌ها در ایران ابراز کردند. ترند جهانی این هشتگ با همراهی شهروندان دیگر کشورها هم همراه شد و تعداد آن از چهارمیلیون گذشت.
روند دادرسی عادلانه نبوده است
حکم اعدام این سه زندانی درحالی صادر شده که آنها در مراحل تحقیق، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به وکلای انتخابی خود دسترسی نداشته‌اند و محاکمه آنها عادلانه نبوده است. وکلای مدافع پیشتر اعلام کرده‌اند که خواستار اعاده دادرسی و بررسی دوباره این پرونده در دادگاه به صورت عادلانه هستند.
این زندانیان در مراحل بازجویی، دادگاه بدوی و تجدید نظر از دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. پیشتر بابک پاک‌نیا وکیل مدافع امیرحسین مرادی در مصاحبه با اعتماد گفته بود :« وقتی پرونده این سه تن در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد، بنده اعلام وکالت کردم. ولی متاسفانه در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم. با اینکه وکالتنامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه با خبر نکردند» او همچنین در این مصاحبه ضمن اعتراض به نحوه رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور گفته است: « متاسفانه وقتی به دیوان مراجعه کردیم، دیدیم که پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و به طور «خاص» ثبت کرده بودند و به ما نمی گفتند که پرونده در کدام شعبه است. نزد رئیس دفتر ریاست محترم دیوان عالی کشور رفتم. ایشان قول مساعد داد تا ما بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم، ولی متاسفانه بعداً اعلام کرد که این امکان میسر نیست. به من گفته شد «شما اگر می خواهید دفاع کنید می توانید لایحه ای بنویسید تا آنها روی پرونده بگذارند.» من به این موضوع اعتراض کردم و گفتم مگر می شود برای متهمین یک پرونده حکم اعدام صادر شود و به وکیل گفته شود بدون مطالعه پرونده لایحه بده؟!»
نزد رئیس دفتر ریاست محترم دیوان عالی کشور رفتم. ایشان قول مساعد داد تا ما بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم، ولی متاسفانه بعداً اعلام کرد که این امکان میسر نیست. به من گفته شد «شما اگر می خواهید دفاع کنید می توانید لایحه ای بنویسید تا آنها روی پرونده بگذارند.» من به این موضوع اعتراض کردم و گفتم مگر می شود برای متهمین یک پرونده حکم اعدام صادر شود و به وکیل گفته شود بدون مطالعه پرونده لایحه بده؟!»
آقای پاک‌نیا همچنین نسبت به صحت اقاریر متهمان در بازجویی‌ها ابراز تردید کرده و گفت: «وکیل باید ببیند بازجو و بازپرس در مرحله تحقیق چگونه از متهمین اقرار گرفتند که به استنتاد اقرار آنها، چنین حکم سنگینی برایشان صادر شده است. به هر حال باید دید که چطور این حکم برای سه جوان که همگی متولد دهه ۷۰ هستند، صادر شده است. من نفیاً یا اثباتاً نمی خواهم درباره ماهیت پرونده صحبت کنم، زیرا اصلا پرونده را ندیده ام. ولی تجربه ام می گوید که غالب این اقرارها در شرایط عادی به دست نیامده است و نمی تواند مستندی برای صدور یک حکم معتبر تلقی شود.»
بیشتر بخوانید:
برنامه‌ریزی برای اعدام شتابزده سه معترض آبان؛ قوه قضائیه حکم را برای اجرا ابلاغ کرد
تأیید شتابزده حکم اعدام متهمان آبان، «وکلای مدافع نه پرونده را دیده و نه فرصت دفاع پیدا کرده‌اند»
دادگاه بدوی
دوم اسفند ۱۳۹۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی پنج تن از معترضان آبان ۹۸ را به اعدام، شلاق و زندان محکوم کرد. سه تن از متهمان این پرونده به نام‌های سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی بابت اتهام «محاربه» از طریق «تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر حکم اعدام، به احکام زندان و شلاق نیز محکوم شده‌اند؛ امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی برای اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه» به ترتیب به ۱۵، ۱۰ و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. هر یک از این افراد بابت «عبور غیرقانونی از مرز» نیز حکم یک سال حبس تعزیری دریافت کردند. قاضی صلواتی، مژگان اسکندری دیگر متهم این پرونده را بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال زندان محکوم کرده است. فردی به نام «شیما» که نام هویت کامل وی نامشخص است، از سوی این دادگاه محکوم شده اما اطلاعاتی از میزان محکومیت وی در دست نیست. بر اساس ماده ۱۳۲ و در صورت قطعی شدن این رای، تنها حکم اعدام برای سه متهم مذکور به مرحله اجرا خواهد رسید.
این افراد در مواجه با فرد امنیتی که از معترضان فیلمبرداری می‌کرده، دوربین وی را از دست او گرفته‌اند. گفته می‌شود اتهام «سرقت مسلحانه» صرفا به این دلیل به پرونده آنها افزوده شده است.
بازداشت و اعترافات تلویزیونی امیرحسین مرادی
امیرحسین مرادی هم‌زمان با تظاهرات سراسری آبان ۹۸ توسط پلیس تهران بازداشت شد. او در ابتدا به بازداشتگاه پلیس و سپس به بند وزارت اطلاعات در زندان اوین انتقال یافت. آقای مرادی در هر دو مکان مذکور از سوی نیروهای امنیتی تحت شکنجه قرار گرفته است. امیرحسین مرادی در خصوص نحوه شکنجه ماموران پلیس به خانواده خود گفته بود: «ایستادن یکی از بازجویان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد.» علاوه بر این موارد، نماینده دادستان در دادسرای اوین (ناصری) با شوکر برقی به بدن او ضربه زده و از او خواسته تا آنچه را بازجویان می‌خواهند در اعترافات خود بنویسد. حدود یک ماه پس از دستگیری آقای مرادی، رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در یک اقدامی مشابه با رفتارهای پیشین نهادهای امنیتی، اعترافات اجباری چندین معترض را پخش کردند. آقای مرادی در اعترافات اجباری خود گفته است: «من، سعید و محمد، چاقو و شوکر همراه خود داشتیم.» قاضی صلواتی با استناد به این ویدئو حکم صادر کرده در حالی که امیرحسین مرادی در جلسه دادگاه تاکید داشته که این ویدئو تحت فشار نیروهای امنیتی ضبط شده است.
امیرحسین مرادی در خصوص نحوه شکنجه ماموران پلیس به خانواده خود گفته بود: «ایستادن یکی از بازجویان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد.» علاوه بر این موارد، نماینده دادستان در دادسرای اوین (ناصری) با شوکر برقی به بدن او ضربه زده و از او خواسته تا آنچه را بازجویان می‌خواهند در اعترافات خود بنویسد.
بازداشت سعید تمجیدی، محمد رجبی و شیما
سعید تمجیدی، محمد رجبی و شیما پس از بازداشت امیرحسین مرادی به کشور ترکیه رفتند و نزد نهادهای مربوطه درخواست پناهجویی خود را مطرح کردند. این افراد در تاریخ ۷ دی ۹۸ به دلایل نامعلومی به ایران بازگردانده شدند؛ این سه تن به ترتیب به بازداشتگاه پلیس، زندان اوین و زندان فشافویه و قرچک انتقال یافتند. بر اساس گزارشات سازمان‌های مدافع حقوق بشر، آقایان تمجیدی و رجبی توسط بازجویان خود تحت «شکنجه» قرار گرفتند. بازجویان این دو معترض را «از پا آویزان» کرده‌اند و آنها را مورد «ضرب و شتم» قرار داده‌اند. خانم شیما که نام خانوادگی وی نامعلوم است، مدتی بعد در بهمن ۹۸ به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
بازداشت مژگان اسکندری
مژگان اسکندری به دلیل حضور در اعتراضات آبان ۹۸ و همراهی با دیگر متهمان پرونده، در تاریخ ۱۹ آذر ۹۸ دستگیر شد. او در ابتدا به یکی بازداشتگاه ۲۰۹ منتقل شد و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک انتقال یافت.
