چهار فعال ترک در دادگاه تجدید نظر به حبس و تبعید محکوم شدند

۱ بهمن ۹۸ – فعالان ترک دستگیرشده در روز جهانی زبان مادری به حبس و تبعید محکوم شدند.

به گزارش اطلس زندانهای ایران،  شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران اکبر آزاد ، علی‌رضا فرشی، بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی را هر یک به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم کرد. این افراد پیشتر به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شده بودند. این حکم روز دوشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹٨ به وکیل پرونده آقای سید محمد فقیهی ابلاغ شده‌است.

دادگاه تجدیدنظر

دادگاه تجدیدنظر این ۴ فعال آذربایجانی روز دوشنبه دوم دی ماه ۹۸ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران برگزار شد. در این جلسه این ۴ فعال اتنیکی ترک به همراه وکیل خود آقای محمد فقیهی از خود دفاع کردند. آنها اتهامات وارده را بی‌اساس و سیر رسیدگی به پرونده را غیرقانونی خواندند.

برای مشاهده نمایه قاضی بابایی روی تصویر کلیک کنید

دادگاه بدوی

علیرضا فرشی، اکبر آزاد، بهنام شیخی و حمید منافی پیشتر در سال ۱۳۹۵در دادگاه  بدوی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان به اتهام «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» به ترتیب به ۱۵ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به باغملک از توابع استان خوزستان ، ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به دره‌شهر از توابع استان ایلام، ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان و ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به ازنا از توابع استان لرستان محکوم شده بودند.

بازداشت

آقایان آزاد، شیخی، فرشی و منافی به همراه سه تن دیگر  در اسفندماه ۱۳۹۲ به دلیل شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان زمان دادرسی آزاد شده بودند.

بازداشت مجدد علیرضا فرشی

۱۸ دیماه، حدود دو هفته پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر، علیرضا فرشی به دلایل نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او از آن زمان تاکنون ذر این زندان به سر می‌برد.

 

سرکوب فعالان ترک

در سالهای اخیر فعالان ترک به دلیل فعالیتهای هویت‌طلبانه خود از سوی نهادهای امنیتی و قضائی سرکوب شده‌اند. سال گذشته پس از اینکه حدود ۱۲۰ نفر از این فعالان توسط نهادهای امنیتی ایران بازداشت شدند، سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار پایان سرکوب این فعالان از سوی مقامات ایران شد. اما تغییری در رفتار مقامات جمهوری اسلامی ایجاد نشده‌است.