عملکرد دستگاه امنیتی قضائی در رابطه با زندانی سیاسی رامین حسین‌پناهی اعتراضات پی‌درپی سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته است. پس از صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب سنندج پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که در قم مستقر است فرستاده شده است. از زمان دستگیری رامین حسین‌پناهی در ۲ تیر ۱۳۹۶ جزئیات پرونده از وکیل، خانواده و افکار عمومی پنهان نگه داشته شده است.
امجد حسین‌پناهی برادر رامین حسین‌پناهی در گفتوگو با اطلس زندان‌های ایران اظهار داشت که اعضای خانواده و وکیل در ماه‌های گذشته اطلاعی از چگونگی رسیدگی به اتهامات رامین حسین‌پناهی نداشته‌اند. به گفته او رامین حسین‌پناهی پیش از برگزاری دادگاه غیر از یک ملاقات کوتاه با وکیلش، دیدار دیگری با او نداشته و مقامات امنیتی پرونده را از وکیل پنهان نگه داشته‌اند.
بر پایه اظهارات امجد حسین‌پناهی نقض حقوق رامین حسین‌پناهی به دوران حضور او در بازداشتگاه‌های اطلاعات و سپاه محدود نبوده و او در زندان سنندج نیز از ملاقات محروم شده است. امجد حسین‌پناهی تاکید می‌کند که در پرونده برادرش آیین دادرسی عادلانه از زوایای مختلف نقض شده است.
بر پایه اطلاعاتی که از طریق یک منبع آگاه به اطلس رسیده، وزارت اطلاعات تلاش می‌کند که حکم اعدام رامین حسین‌پناهی هر چه سریع‌تر اجرا شود. این منبع آگاه به اطلس گفته است که «اطلاعاتی‌ها سعی می‌کنند که حتی عرف قضائی جمهوری اسلامی نیز که فاصله بسیاری با آیین دادرسی عادلانه دارد، در این پرونده اجرا نشود.»
خانواده رامین حسین‌پناهی، فعالین مدنی کردستان و سازمان‌های حقوق بشری بارها از مقامات حکومت ایران درخواست کرده‌اند که برای این زندانی سیاسی یک دادگاه علنی با رعایت مفاد آیین دادرسی عادلانه برگزار شود.
مجازات گروهی
دستگاه قضائی امنیتی از سال‌ها پیش به دلیل فعالیت‌ها سیاسی و مدنی خانواده حسین‌پناهی، آن‌ها را تحت تعقیب قرار داده است. اسامی ۱۳ تن از بستگان و نزدیکان این خانواده که در سال‌های اخیر بازداشت شده‌اند، در اطلس زندان‌های ایران ثبت شده است. علاوه بر بازداشت‌های پی‌درپی، دستگاه قضائی برای دو تن از برادران حکم اعدام صادر کرده است.
انور حسین‌پناهی اولین عضو خانواده بود که به اتهاماتی از قبیل «همکاری با کومله» به اعدام محکوم شد. چند ماه پیش از صدور این حکم، برادر او اشرف حسین‌پناهی که پیگیر این پرونده بود در یک حادثه رانندگی مشکوک جان خود را از دست داد. برخی از فعالین محلی معتقدند که این تصادف ساختگی بوده و اشرف حسین‌پناهی به دست نیروهای امنیتی کشته شده است. کمی بعد افشین حسین‌پناهی، فرزند دیگر خانواده به خاطر پیگیری پرونده انور و چگونگی تصادف اشرف دستگیر شد. در چند سال بعد حدود ۵۰ تن از بستگان و نزدیکان خانواده حسین‌پناهی بازداشت شدند. حکم اعدام انور حسین‌پناهی چندی بعد لغو شد و به شش سال حبس کاهش یافت.
با افزایش تعداد دستگیری‌ها دامنه اتهامات نیز گسترده شد. همکاری با احزاب کرد، دیدار با اعضای خانواده در کردستان عراق یا حتی برگزاری مراسم نوروز به شکلی که با سلیقه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی سازگار نباشد، به عنوان اتهام در کیفرخواست‌های متعدد ثبت شدند.
پیشینه پرونده
رامین حسین‌پناهی برای اولین بار در ۱۶ سالگی دستگیر شد و برای حدود دو ماه در بازداشتگاه اطلاعات سنندج محبوس بود. طبق یک گزارش از هرانا او در سال ۱۳۹۳ نیز به سپاه احضار شده است. به گفته یک منبع مطلع او پیش از خروج از ایران عمدتا در حوزه‌های حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی فعالیت می‌کرده است. رامین حسین‌پناهی مدتی بعد ایران را ترک کرد و در عراق به حزب کومله پیوست.
حمایت رامین حسین‌پناهی از اعتصاب زندانیان سیاسی ارومیه – دی ۱۳۹۳
در دوم تیر سال ۱۳۹۶ سپاه پاسداران به یک اتومبیل حامل هواداران و اعضای کومله در سنندج حمله کرد. حامد سیف‌پناهی، بهزاد نوری و صباح حسین‌پناهی در پی حمله سپاه کشته شده و رامین حسین‌پناهی مجروح و بازداشت شد. سپاه پاسداران و شبکه افق که به این نهاد نظامی وابسته است، از ساعات اول اقدام به پخش تصاویری از مقداری اسلحه و پیکر کشته‌شدگان کردند. از آن‌جایی که سپاه در موارد متعدد شهروندان غیرنظامی را هدف حملات خود قرار داده و مخالفین سیاسی را با تشدید اتهامات مرعوب می‌کند و دستگاه قضائی امنیتی با خودداری از شفافیت قضائی، حاضر به تشکیل دادگاه‌های علنی و رعایت آیین دادرسی عادلانه نیست، ادعاهای سپاه و رسانه‌های آن همواره محل تردید است. حزب کومله همواره تاکید کرده که نیروهایش را برای کار سیاسی و حفظ ارتباط با اهالی کردستان ایران به داخل کشور می‌فرستد و اعلام کرده است که ممانعت جمهوری اسلامی از تبلیغات سیاسی دگراندیشان و مخالفین، تاثیری در اراده این حزب در حفظ ارتباط با مردم داخل کشور ندارد.
امجد حسین‌پناهی در رابطه با ادعای سپاه و رسانه‌های وابسته به آن به اطلس گفته است که سرنشینان اتومبیل مسلح نبوده‌اند و سپاه بدون اخطار قبلی به اتومبیل حامل این چهار نفر شلیک کرده است. به گفته او تصاویر پخش‌شده از سلاح‌ها ارتباطی با این چهار تن نداشته است. امجد حسین‌پناهی تاکید می‌کند که عکس‌هایی که برادرش در آن‌ها مسلح دیده می‌شود، مربوط به کردستان عراق است و او به هیچ وجه در ایران مسلح نبوده است. او می‌گوید که حمل سلاح در کردستان عراق به وفور دیده می‌شود و رامین حسین‌پناهی در این کشور مجوز حمل سلاح داشته است.
پس از دستگیری، رامین حسین‌پناهی چند مرتبه بین بازداشتگاه‌های سپاه و اطلاعات جابه‌جا شد. بیش از یک ماه بعد خانواده حسین‌پناهی خبر زنده بودن او را دریافت کردند. مدتی بعد گزارش شد که شدت شکنجه‌هایی که روی او اعمال می‌شود به حدی است که یکی از کلیه‌هایش عفونت کرده است. در ۱۹ دی ۹۶ حدود شش ماه پس از بازداشت، وی که در اعتراض به عدم انتقال به زندان دست به اعتصاب غذا زده بود، به زندان سنندج منتقل شد.
پس از حادثه دوم تیر بار دیگر مامورین امنیتی در شهرهای مختلف اعضای خانواده و نزدیکان رامین حسین‌پناهی را دستگیر کردند. آن‌ها با حمله به منزل خانوادگی رامین حسین‌پناهی خواهر او پروانه حسین‌پناهی و پدر سال‌خورده خانواده را مورد ضرب و شتم قرار دادند. زبیر، احمد، انور، افشین، کیوان و عباس حسین‌پناهی در ساعات، روزها و هفته‌های بعد دستگیر شدند. آزار و اذیت خانواده مخالفین اعتراض سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخت.
در این مدت علاوه بر خانواده حسین‌پناهی (۱، ۲)، فعالین مدنی (۱، ۲)، کمیته حمایت از رامین حسین‌پناهی (۱)، سازمان‌های حقوق بشری (۱، ۲) و حزب کومله (۱، ۲، ۳) بیانیه‌هایی را در دفاع از او به عنوان یک فعال سیاسی صادر کرده و بر حقوق او به عنوان یک متهم پافشاری نمودند.
در ۲۵ دی ۱۳۹۶ رامین حسین‌پناهی در دادگاه انقلاب سنندج حاضر شد و اتهام «بغی از طریق حمل سلاح و مشارکت در درگیری مسلحانه» را رد کرد. قاضی سعیدی و قاضی قلعه در این جلسه حضور داشتند. حدود ۱۰ روز بعد حکم اعدام رامین حسین‌پناهی به وکیلش حسین احمدی‌نیاز ابلاغ شد. چند هفته بعد با اعتراض وکیل و متهم پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
رامین حسین‌پناهی که در هفته‌های اخیر مجددا از ملاقات محروم شده است، در ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ در نامه‌ای از زندان سنندج نوشت که با مشاهده زندگی کارگران، رنج کودکان کار، نقض حقوق زنان و نبود آزادی به فعالیت سیاسی و مدنی روی آورده است و مثل دیگرانی که سوال‌هایی از این دست داشته‌اند با اتهاماتی چون محاربه و ضدیت با انقلاب مواجه شده است.
