در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ جلسه رسیدگی به اتهامات راحله راحمی‌پور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار خواهد شد.
قوه قضائیه راحله راحمی‌پور را به دلیل پیگیری سرنوشت برادرزاده‌اش گلرو راحمی‌پور، نوزادی که در جریان اعدام‌های دهه ۶۰ در زندان اوین ناپدید شده و همچنین پیگیری پرونده برادرش حسین راحمی‌پور که در همان زمان اعدام شده است، محاکمه خواهد کرد. خانم راحمی‌پور در شهریور سال گذشته به دست اطلاعاتی‌ها بازداشت و پس از حدود دو هفته بازجویی در بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین با قرار کفالت آزاد شده بود.
بر پایه گزارشی که گروه اطلس زندان‌های ایران دریافت کرده است، جلسه رسیدگی به اتهامات راحله راحمی‌پور ساعت ۹ صبح مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار خواهد شد. «تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات اعتراضی، شکایت به سازمان ملل و مصاحبه با رسانه‌های معاند» اتهاماتی هستند که در این پرونده عنوان شده‌اند.
خانم راحمی‌پور در سال ۹۵ نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و به یک سال حبس محکوم شده بود. در آن زمان قاضی صلواتی به اتهامات او رسیدگی کرده بود. پرونده سال ۹۵ هم‌اکنون در مرحله تجدید نظر است و هنوز حکم قطعی برای آن صادر نشده است.
یک منبع آگاه به اطلس زندان‌های ایران گفته است که دستگاه امنیتی قضائی علاوه بر بازداشت و باز کردن دو پرونده با اتهامات مشابه، از روش‌های غیرحقوقی نیز برای تحت فشار قرار دادن راحله راحمی‌پور و منصرف کردن او از پیگیری پرونده‌های گلرو و حسین راحمی‌پور استفاده می‌کند. این منبع به اطلس گفته است که «خانم راحمی‌پور به طور مکرر از سوی نیروهای امنیتی تهدید می‌شود. به او گفته شده است که اگر به فعالیت‌هایش ادامه دهد فرزندش نیز بازداشت خواهد شد.»
پیشینه پرونده
حسین راحمی‌پور و همسر باردارش به اتهام عضویت در «سازمان راه کارگر» یکی از گروه‌های مخالف با جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۲ بازداشت شدند. چندی بعد گلرو راحمی‌پور در زندان اوین متولد شد. در گزارشی که ایران‌وایر پیرامون ناپدید شدن گلرو راحمی‌پور منتشر کرده، آمده است: «تعطیلات نوروز [۱۳۶۳] که می‌شود، یک روز ماموران بچه را از او می‌گیرند و می‌گویند باید به بهداری برود. مادر اعتراض می‌کند که نوزادش بیمار نیست اما ماموران می‌گویند برای انجام آزمایش و معاینات معمول باید به بهداری برود. آن‌ها دیگر هیچ وقت نوزاد خانواده راحمی‌پور را باز نمی‌گردانند. هرچه مادرش سراغ نوزاد را می‌گیرد، جواب‌شان یک جمله است: بچه مرد!»
در شهریور همان سال حسین راحمی‌پور اعدام شد. به گزارش عدالت برای ایران در آن زمان به خانواده آقای راحمی‌پور گفته شد که او «به درک واصل شده، بیایید وسایلش را بگیرید». جسد او به خانواده‌اش نشان داده نشد. تاکنون محل دفن او نیز به خانواده‌اش گفته نشده است. همسر حسین راحمی‌پور به دلیل ابتلا به بیماری شدید قلبی از زندان آزاد شد.
مصاحبه‌ای از آقای لاجوردی، رییس وقت زندان اوین، وجود دارد که
در آن می‌گوید «اگر این کودکان در خانواده سالم پرورش یابند و
تربیت شوند به افراد حزب‌اللهی تبدیل می‌شوند»
پس از پیگیری‌های گروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی گزارشی را به این گروه ارائه کرد. در این گزارش آمده است که «بر اساس مدارک پزشکی دکتر زندان و بیمارستان امام خمینی، نوزاد نارس و دچار زردی و انسداد خون رنج بوده است. علی رغم تعویض خون، نوزاد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ فوت کرده است.» اما فعال حقوق بشر شادی صدر به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که مامورین زندان پس از این‌که نوزاد را از مادرش جدا کردند، به والدینش گفتند که فرزندشان مرده و «نه به پدر و مادر مدرکی کتبی درباره مرگ او داده‌اند و نه جنازه‌ای به آن‌ها نشان داده‌اند.» محمد نیری، از وکلای پیگیر این پرونده می‌گوید: «زمانی که کودک را از مادر گرفتند هیچ بیماری نداشت و ادعا شده بود به اسم چک‌آپ و برای آزمایش برده‌اند که از سلامت او مطمئن شوند.» او به درست بودن خبر مرگ نوزاد مشکوک است: «مصاحبه‌ای از آقای لاجوردی، رییس وقت زندان اوین، وجود دارد که در آن می‌گوید «اگر این کودکان در خانواده سالم پرورش یابند و تربیت شوند به افراد حزب‌اللهی تبدیل می‌شوند.» تفکر این بوده که بچه اگر در خانواده بهتری تربیت شود، به راه پدر و مادر نمی‌رود.» به گفته شادی صدر، به خانواده گلرو راحمی‌پور هم گفته شده بود که «برای چه دنبال بچه می‌گردید؟ می‌خواهید یکی شود شبیه پدرش؟»
با پافشاری راحله راحمی‌پور برای اطلاع از سرنوشت گلرو راحمی‌پور این پرونده در مجامع بین المللی مطرح شد. پیگیری‌های او به دستگیری او و گشوده شدن دو پرونده قضائی برای وی منجر شد.
