زندانیان باقی‌مانده نصیرآبادی پس از بیش از سه سال بازداشت موقت، به دلیل عدم دسترسی به وکیل و خودداری دستگاه قضائی از ارائه اطلاعات لازم، همچنان در بلاتکلیفی نگهداری می‌شوند و هنوز اطلاع دقیقی از روند قضائی پرونده خود ندارند.
یک منبع مطلع در رابطه با چند و چون مراحل دادگاه به اطلس زندان‌های ایران گفت: «اطلاعاتی که ما داریم متاسفانه دقیق نیستند. بچه‌ها را چند مرتبه به دادگاه برده‌اند، اما به آن‌ها نمی‌گویند که برای چه به دادگاه رفته‌اند و پرسش و پاسخ مطرح‌شده در این جلسات، چه تاثیری روی پرونده آن‌ها خواهد گذاشت. خانواده‌ها هم دقیقا نمی‌دانند که پرونده در حال حاضر در دادسراست یا به دادگاه فرستاده شده است.»
این منبع مطلع در ادامه افزود: «چند بار بازپرس پرونده را عوض کرده‌اند. در ابتدا پرونده زیر نظر آقای شاه‌محمدی در شعبه ششم دادسرای زاهدان بود. مدتی بعد پرونده به کس دیگری سپرده شد. چند ماه است که مجددا پرونده در اختیار آقای شاه‌محمدی قرار گرفته است. نمی‌دانیم چرا این تغییرات صورت گرفته‌اند.»
بر پایه اطلاعاتی که اطلس در سال‌های گذشته از استان سیستان و بلوچستان جمع‌آوری کرده است، ارعاب خانواده‌ها، حضور بازجویان و به وجود آوردن شرایط بازجویی در دادسرا و دادگاه، عدم تسلط متهم به زبان فارسی، عدم دسترسی به وکیل و بازداشت‌های موقتی که ارتباط زندانی را برای ماه‌ها یا سال‌‌ها با جهان خارج بازداشتگاه قطع می‌کنند، باعث شده‌اند که در یک روند مخدوش و مبهم، متهم مجبور شود بدون اطلاع کافی از مراحل پرونده و تاثیر اظهاراتش بر حکم صادره، به دفاع از خود بپردازد.
اکنون بیش از سه سال از دستگیری‌های نصیرآباد می‌گذرد و همچنان ابوبکر ملازهی، امین رئیسی، نجیب رئیسی، ابوبکر بهرام‌زهی، مصیب وطن‌خواه، داوود بهرام‌زهی، عامر گهرام‌زهی، عبدالستار بهرام‌زهی، بشیر بلیده‌ای و ادریس بلیده‌ای در رابطه با این پرونده در زندان زاهدان در بازداشت موقت به سر می‌برند. دستگاه قضائی برای ۹ نفر از متهمین وثیقه‌های ۱۰ میلیارد تومانی صادر کرده است، وثیقه‌ای که تودیع آن برای این زندانیان بلوچ عملا ممکن نیست و هیچ تناسبی با امکانات متهمین ندارد.
عدم پاسخگویی دستگاه قضائی تنها به بی‌اطلاع نگاه داشتن زندانی‌ها و خانواده‌های ایشان نمی‌انجامد، بلکه گاهی به آزار روانی و بازیچه قرار دادن احساسات خانواده‌ها نیز منجر می‌شود. عبداللطیف بهرام‌زهی که در دوران حضور خود در ایران در چند پرونده مختلف با دادگستری استان سیستان و بلوچستان سر و کار داشته، با ذکر یک مثال به اطلس می‌گوید: «با پدر یکی از زندانیان برای پیگیری پرونده یکی از متهمین تظاهرات راسک به دادگاه زاهدان رفتیم. دادستان وقت آقای مرزیه به او گفت که فرزندت به اعدام محکوم شده است. او بسیار آشفته شد. بعد به اجرای احکام رفتیم. در آن‌جا به ما گفتند که هنوز دادگاه تشکیل نشده و حکمی صادر نشده است. مدتی بعد هم این زندانی به قید وثیقه آزاد شد. تمام مدت احساس من این بود که آقای مرزیه ما را وسیله تفریح خود قرار داده است.»
دستگیری‌های نصیرآباد را باید در زنجیره سرکوب
و فساد در استان سیستان و بلوچستان تحلیل کرد
آقای بهرام‌زهی سپس در توضیح چرایی ادامه بازداشت ۱۰ زندانی نصیرآباد به اطلس می‌گوید: «دستگیری‌های نصیرآباد را – با آن کیفیت غریب، هجوم نیروهای مسلح به یک روستا در نیمه‌شب زمستان، فیلم‌برداری از تعداد زیادی خانواده و دستگیری بیش از ۳۰ نفر از ساکنین – باید در زنجیره سرکوب و فساد در استان سیستان و بلوچستان تحلیل کرد. واقعیت این است که افرادی که الان در زندان هستند، از نظر اجتماعی بسیار فعال بودند. هر چند که طور دیگری ادعا می‌شود، اما درک کارگزاران جمهوری اسلامی از امنیت، با اجتماعات فعال و بشاش بلوچ نمی‌خواند. چند تن از این ۱۰ نفر فعالیت‌های مذهبی هم می‌کردند و برای اداره اطلاعات شناخته‌شده بودند. مامورین امنیتی با این دستگیری‌ها می‌توانند برای مرکز بیلان کاری بفرستند. از سوی دیگر رعب و وحشتی که در دل اهالی این روستا کاشته‌اند، به مناطق اطراف تسری خواهد یافت.»
برای مشاهده نمایه این زندان روی تصویر کلیک کنید
چگونه بپذیریم که این‌ها اعضای یک گروه مسلح هستند،
در حالی که ماه‌ها پس از دستگیری دوستانشان در خانه
و کاشانه خود به زندگی عادی ادامه می‌دادند؟
تناقضات پرونده نصیرآباد همواره مورد اعتراض خانواده‌های زندانیان و فعالین حقوق بشر قرار گرفته است. پیش‌تر منابع محلی در گفتوگو با اطلس زندان‌های ایران بخشی از «تناقضات» این پرونده را چنین برشمرده بودند:
برای مطالعه گزارش اطلس از دستگیری‌های نصیرآباد و رخدادهای پس از آن روی تصویر کلیک کنید
نیروهای امنیتی مدت کوتاهی پس از دستگیری امین رئیسی (یکی از دستگیرشدگان این پرونده که پیش از ترور‌ها بازداشت شد) در مهر ۹۳ خبر از اعتراف وی داده‌اند، اما دیگر اعضای به گفته آن‌ها این گروه مسلح همچنان در روستای خود به کار و زندگی مشغول بوده‌اند. ترورهای منجر به دستگیری در روستای نصیرآباد در محل زندگی افرادی رخ داده که به عضویت در یک گروه مسلح و داشتن آموزش‌های نظامی متهم شده‌اند. بنا بر اظهارات خانواده بازداشتی‌ها، این افراد سه روز بعد از ترور و در خانه‌های شخصی بازداشت شده‌اند و فرار نکرده‌اند. همچنین بسیاری از این افراد که متهم به ترورهای دامنه‌دار و مکرر شده‌اند زیر نظر وزارت اطلاعات بوده و باید هرماه خود را به وزارت اطلاعات معرفی می‌کرده‌اند. سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در یک مصاحبه تلوزیونی دستگیرشدگان را مسبب «۹۰ درصد ناامنی‌های سال‌های اخیر» استان سیستان و بلوچستان معرفی کرده بود در صورتی که پس از بازداشت این افراد «ناامنی‌ها» به شکل معناداری کاهش نیافته است. وی همچنین گفته بود «آن‌ها به خاطر ۴۰۰ هزار تا یک میلیون تومان» دست به این کارها زده‌اند، اما طاهره گهرام‌زهی، همسر ابوبکر ملازهی در نامه‌ای خطاب به مجامع بین‌المللی نوشته است این خانواده در وضع مالی مناسبی به سر می‌برد و این ادعا «با عقل جور درنمی‌آید». در عین حال دستگیرشدگان این پرونده در ابتدا به عضویت در جیش‌العدل متهم شده بودند، ادعایی که در مراحل بعد به «بدتر از جیش‌العدل» تبدیل و در نهایت به کلی حذف شد. همچنین مسئولیت بعضی از اعمالی که به این زندانی‌ها نسبت داده می‌شود، پیش‌تر از سوی جیش‌العدل بر عهده گرفته شده بودند.
اطلس پیش‌تر در گزارش «حکومت نظامی» جزئیات پرونده نصیرآباد را بررسی کرده است.
