۴ مرداد ۱۴۰۲-
جمهوری اسلامی همزمان با روز جهانی کارگر در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، دور جدیدی از سرکوب و فشارهای امنیتی بر فعالین صنفی در ایران را آغاز کرد. پس از شروع خیزش زن، زندگی، آزادی نیز این فشارها تشدید شد و شمار فعالان صنفی بازداشت‌شده در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل روند سعودی را طی کرد؛ شکلی سازمان‌یافته از سرکوب که کماکان ادامه دارد.
اطلس زندان‌های ایران با جمع‌آوری داده‌های مرتبط با موارد نقض حقوق بشر در ایران و تحلیل آن، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را چندلایه، برنامه‌ریزی شده و سازمان‌یافته ارزیابی می‌کند؛ دستگاه سرکوبی که سازوکار تعریف شده در آن، اشکال مختلف تشکل‌یابی شهروندان را تهدیدی امنیتی تعریف کرده است.
با درک سازوکار سرکوب در جمهوری اسلامی، می‌توان علل تشدید فشارها بر فعالین صنفی را شفاف‌تر درک کرد. فعالان صنفی به‌ویژه معلمان، به دلیل سازمان‌یافته و متشکل بودن در جغرافیایی وسیع، توان بسیج اعضا به‌رغم وجود تکثر در بین آنها، ظرفیت ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی و تعریف شده بودن خواسته‌ها و مطالبات، به‌عنوان تهدیدی از سوی سازوکار سرکوب جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شوند؛ سازوکاری که بر مبنای «حفظ نظام» و نه تامین منافع عمومی بنیان گذاشته شده است.
فعالان صنفی در ایران در سراسر کشور تشکل‌های منسجم و فعالان شناخته‌شده‌ای دارند. در بین این تشکل‌های صنفی، فعالان صنفی در کردستان به‌دلیل همکاری مستمر با تشکل‌های صنفی در سایر نقاط ایران و همزمان فعالیت‌های گسترده، سهم پررنگ‌تری از سرکوب را طی ۱۴ ماه گذشته تجربه کرده‌اند؛ سرکوبی که در بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد که در روزهای گذشته منتشر شده است، انعکاسی روشن دارد.
انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد در این بیاینه همزمان با تشریح فشارهای امنیتی بر فعالین صنفی، به عدم دادرسی منصافه در پرونده اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و مسعود نیک‌خواه و شعبان محمدی، اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان، معترض شده‌اند. آنها نوشته‌اند که این سه معلم کُرد به دلیل برخوردهای فراقانونی و در اعتراض به «پرونده‌‌سازی و سناریوسازی‌های مکرر یک‌سال گذشته علیه فعالان صنفی معلمان و دیگر فعالان صنفی بازداشتی، از حضور در جلسه دادگاه روز سه‌شنبه، ۲۷تیر۱۴۰۲، خودداری خواهند کرد.»
بر پایه داده‌های بانک داده اطلس زندان‌های ایران، از روز جهانی کارگر در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۴۹ فعال صنفی کُرد -شامل چهار زن و ۴۵ مرد- توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دست‌کم دو هفته را در بازداشتگاه/زندان سپری کرده‌اند و علیه ۱۲ تن از این فعالان -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با احتساب آخرین حکم صادر شده در هر پرونده- مجموعا ۳۰ سال و چهار ماه زندان و ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی صادر شده است. در فرایند دادرسی پرونده‌های این ۴۹ فعال صنفی کُرد نیز دست‌کم ۱۴۸ بار قانون نقض شده و ممانعت از داشتن وکیل، محرومیت از ملاقات با خانواده و اعمال شکنجه روانی، پرتکرارترین تخلفات اعمال شده علیه این فعالان صنفی بوده است.
