۴ آبان ۱۴۰۰ – امیرحسین مرادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ با تودیع چهار میلیارد وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شد. او در بهمن ۹۸ توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده بود اما تخلفات اساسی در پرونده منجر به توقف اجرای حکم شد.
بر پایه اطلاعاتی که منابع آگاه به اطلس زندان‌های ایران داده‌اند، امیرحسین مرادی امروز با تودیع وثیقه چهار میلیارد تومانی آزاد شد. حکم آزادی او در تاریخ اول آبان ۱۴۰۰ صادر شده بود اما به دلایل نامشخص آزادی او با تاخیر انجام شد. رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، قاضی مظلوم، به دلیل تشدید بیماری آقای مرادی، قرار بازداشت وی را به قرار وثیقه تغییر داده است. امیرحسین مرادی از چند ماه قبل در بیمارستان بستری بوده و به همین دلیل تغییر قرار در بیمارستان رازی به او ابلاغ شد.
آخرین وضعیت پرونده
پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، در روزهای آتی به دادسرای اوین مرجوع خواهد شد. منابع آگاه به اطلس گفته‌اند شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران انتساب اتهام «محاربه» به آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی را خلاف قانون دانسته است و به همین دلیل خواستار از سرگیری مراحل تحقیقات اولیه شده است.
انتقال به اداره آگاهی، ابتلا به کرونا و تشدید بیماری امیرحسین مرادی
پس از مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی به نام ساسان نیک‌نفس در زندان تهران بزرگ، امیرحسین مرادی که از همبندیان او بود، با شکایت سازمان زندان‌ها و با اتهام «قتل» به اداره آگاهی شاپور انتقال یافت. او در اداره آگاهی شاپور از حق دسترسی به خدمات درمانی موثر و همچنین تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بود. ماموران اداره آگاهی به صورت نامنظم به او اجازه می‌دادند داروهایش را مصرف کند و به همین سبب مدتی که در بازداشتگاه بود، تشدید بیماری‌اش آغاز شد. بلافاصله پس از بازگرداندن او از آگاهی به زندان، با علایم طاقت‌فرسای بیماری‌اش (بیماری پوستی پسوریازیس) روبه‌رو شد؛ چند روز بعد مشخص شد او به کرونا مبتلا شده است. به گفته پزشکان، او به کرونای نوع دلتا مبتلا شده بود. علی‌رغم آسیب‌های جدی‌ای که به سبب بیماری کرونا به دستگاه تنفسی و پوست او وارد شده بود، او پس از پایان دوران نقاهت حاد بیماری کرونا از بخش ویژه بیماران مبتلا به کووید۱۹ ترخیص شد. در روزهای بعد، پس از کنترل نسبی واکنش‌های پوستی‌اش، او به زندان بازگردانده شد اما به سبب شرایط نامناسب زندان، علایم بیماری‌اش مجددا شدت پیدا کرد که همین امر موجب شد به بیمارستان بازگردانده شود. اخیرا پزشکان به خانواده او اعلام کرده‌اند عفونت وارد خون او شده اما قابل کنترل بوده است. وضعیت زخم‌های بدن او به گونه‌ای است که تزریقات تنها از رگ گردن او انجام می‌شود.
در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ یک عکس از زخم گسترده و عفونی امیرحسین مرادی توسط بابک پاک‌نیا، وکیل او، در توییتر منتشر شد. به گفته منابع اطلس، این تصویر تنها بخشی از زخم‌های عفونی بدن امیرحسین مرادی را نشان می‌دهد. بدن او درگیر زخم‌های عفونی شده و به گفته پزشکان، ایجاد تغییرات در وضعیت روحی و سبک زندگی او می‌تواند کمک اساسی‌ای در روند درمانش داشته باشد.
امیرحسین مرادی بابت این پرونده نیز به صورت موقت و با تودیع ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه آزاد شده که بابت هر دو پرونده، مجموعا چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه برای آزادی آقای مرادی اخذ شده است.
بررسی بیماری امیرحسین مرادی توسط پزشکی قانونی
احیرا به دنبال تشدید بیماری آقای مرادی، متخصصان پزشکی قانونی برای اظهارنظر در مورد وضعیت بیماری امیرحسین مرادی، در بیمارستان رازی وضعیت او را ارزیابی کردند. نتیجه این بررسی و تحلیل پزشکی قانونی در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است اما اطلس از جزییات آن اطلاعاتی ندارد. به نظر می‌رسد نتیجه پزشکی قانونی یکی از عواملی بوده که در صدور قرار آزادی موقت نقش به‌سزایی داشته است.
تعویق چندباره دادگاه
پس از توقف حکم اعدام به دلیل عدم رعایت قواعد دادرسی، در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ با دستور شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست قاضی احمد مرتضوی مقدم، پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شد. سپس پرونده در اختیار شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب قرار گرفت. جلسه رسیدگی به پرونده چهار مرتبه به تعویق افتاد. بازنشسه‌شدن ریاست شعبه و عدم حضور مستتشار در زمان برگزاری دادگاه، از جمله دلایل تعویق دادرسی بوده است. پرونده اکنون در اختیار شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران است.
خودکشی پدر امیرحسین مرادی
در تاریخ ۷ مهر ۹۹ در شبکه‌های اجتماعی در مورد خودکشی پدر امیرحسین مرادی پیام‌هایی دست به دست شد که با پیگیری تیم پژوهشی اطلس، مشخص شد این موضوع صحت دارد و او خود را در زیرزمین منزلش حلق‌آویز کرده است. یک منبع آگاه در این‌باره به اطلس گفته است: «مسلما فشار‌های روحی و روانی‌ای که در این مدت به پدر امیرحسین مرادی وارد شده بود، در این امر بی‌تاثیر نبوده اما به نظر می‌آید اقدام او اعتراضی بوده؛ او خود را قربانی کرد تا فرزندش زنده بماند.»
بلافاصله پس از کشف جسد محمد مرادی، چند تن از نیروهای امنیتی نزد خانواده مرادی رفته و قصد داشتند با تهیه گزارشی، علت خودکشی پدر خانواده را تحریف کنند. یک منبع آگاه در این‌باره به اطلس گفته بود: «ماموران امنیتی با سبعیتی تکان‌دهنده، نزدیکان امیرحسین مرادی را تحت فشار گذاشتند تا بگوید که در خانه یک دعوای خانوادگی صورت گرفته و پدرش برای همین دست به خودکشی زده است.»
#اعدام_نکنید میلیون‌ها بار توییت شد
۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود از تایید حکم اعدام این سه زندانی و ارسال آن به دادسرا برای اجرا خبر داده و گفته بود: «آنچه که از ناحیه همکاران قضایی به ما اعلام شد، این حکم در دیوان عالی کشور بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها در دیوان، تائید و برای اجرا به دادسرا اعاده شده است.»
به دنبال اعلام این خبر هشتگ #اعدام_نکنید در توییتر به راه افتاد و در چند ساعت ترند اول جهان شد. به جز فعالان سیاسی و مخالفان حکومت بسیاری از شهروندان غیرسیاسی و چهره‌‌های شناخته شده هنری و ورزشی در توییتر و اینستاگرام با استفاده از این هشتگ اعتراض و مخالفت خود را با اعدام‌ها در ایران ابراز کردند. ترند جهانی این هشتگ با همراهی شهروندان دیگر کشورها هم همراه شد و تعداد آن طی دو روز از هشت میلیون گذشت.
روند دادرسی عادلانه نبوده است
حکم اعدام این سه زندانی درحالی صادر شده بود که آنها در مراحل تحقیق، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به وکلای انتخابی خود دسترسی نداشته‌اند و محاکمه آنها عادلانه نبوده است. وکلای مدافع پیشتر اعلام کرده‌اند که خواستار اعاده دادرسی و بررسی دوباره این پرونده در دادگاه به صورت عادلانه هستند.
این زندانیان در مراحل بازجویی، دادگاه بدوی و تجدید نظر از دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. پیشتر بابک پاک‌نیا وکیل مدافع امیرحسین مرادی در مصاحبه با اعتماد گفته بود : «وقتی پرونده این سه تن در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد، بنده اعلام وکالت کردم. ولی متاسفانه در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم. با اینکه وکالتنامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه با خبر نکردند» او همچنین در این مصاحبه ضمن اعتراض به نحوه رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور گفته است: « متاسفانه وقتی به دیوان مراجعه کردیم، دیدیم که پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و به طور «خاص» ثبت کرده بودند و به ما نمی گفتند که پرونده در کدام شعبه است. نزد رئیس دفتر ریاست محترم دیوان عالی کشور رفتم. ایشان قول مساعد داد تا ما بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم، ولی متاسفانه بعداً اعلام کرد که این امکان میسر نیست. به من گفته شد «شما اگر می خواهید دفاع کنید می توانید لایحه ای بنویسید تا آنها روی پرونده بگذارند.» من به این موضوع اعتراض کردم و گفتم مگر می شود برای متهمین یک پرونده حکم اعدام صادر شود و به وکیل گفته شود بدون مطالعه پرونده لایحه بده؟!»
دادگاه بدوی
دوم اسفند ۱۳۹۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی پنج تن از معترضان آبان ۹۸ را به اعدام، شلاق و زندان محکوم کرد. سه تن از متهمان این پرونده به نام‌های سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی بابت اتهام «محاربه» از طریق «تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر حکم اعدام، به احکام زندان و شلاق نیز محکوم شده‌اند؛ امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی برای اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه» به ترتیب به ۱۵، ۱۵ و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. هر یک از این افراد بابت «عبور غیرقانونی از مرز» نیز حکم یک سال حبس تعزیری دریافت کردند. قاضی صلواتی، مژگان اسکندری دیگر متهم این پرونده را بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال زندان محکوم کرده است. فردی به نام «شیما» که نام هویت کامل وی نامشخص است، از سوی این دادگاه محکوم شده اما اطلاعاتی از میزان محکومیت وی در دست نیست. بر اساس ماده ۱۳۲ و در صورت قطعی شدن این رای، تنها حکم اعدام برای سه متهم مذکور به مرحله اجرا خواهد رسید.
بازداشت، شکنجه و اعترافات تلویزیونی امیرحسین مرادی
امیرحسین مرادی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ در محله یوسف‌آباد تهران توسط پلیس بازداشت شد. او در ایام تحقیقات اولیه به چند بازداشتگاه منتقل شد؛ بازداشتگاه کلانتری یوسف‌آباد، اداره آگاهی میدان نیلوفر، پلیس امنیت گیشا، بازداشتگاه ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین. آقای مرادی در همه مکان مذکور از سوی نیروهای امنیتی تحت شکنجه یا ضرب‌وجرح قرار گرفته است؛ او همچنین در دادسرای اوین با حضور و هدایت بازپرس جعفری رییس شعبه ششم و امین‌ناصری نماینده دادستان و ریاست دادسرای اوین به وسیله شوکر و باتوم تحت شکنجه قرار گرفته بود. امیرحسین مرادی در خصوص نحوه شکنجه ماموران پلیس به خانواده خود گفته بود: «ایستادن یکی از بازجویان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد. (در بازداشتگاه نیلوفر.)» حدود یک ماه پس از دستگیری آقای مرادی، رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در یک اقدامی مشابه با رفتارهای پیشین نهادهای امنیتی، اعترافات اجباری چندین معترض را پخش کردند. آقای مرادی در اعترافات اجباری خود گفته است: «من، سعید و محمد، چاقو و شوکر همراه خود داشتیم.» قاضی صلواتی با استناد به این ویدئو حکم صادر کرده در حالی که امیرحسین مرادی در جلسه دادگاه تاکید داشته که این ویدئو تحت فشار نیروهای امنیتی ضبط شده است. اعترافات تلویزیونی او در چند مرحله دیگر نیز پخش شده بود.
