۲۸ مهر ۱۳۹۹- کاظم صرخی، از کارگران معترض شهرداری حمیدیه اهواز روز یکشنبه ۲۷ مهر بازداشت شد. « دلیل بازداشت آقای صرخی شرکت در تجمع اعتراضی کارگران در مقابل دادگاه حمیدیه بوده است.»
به گزارش اطلس زندانهای ایران، کارگران شهردارى شهر حمیدیه از پنج روز پیش دست از کار کشیده و اعتصاب کردهاند. یک منبع آگاه به پژوهشگر اطلس در این مورد گفت:« کارگران شهرداری حمیدیه به دلیل عدم دریافت دستمزد از پنج روز پیش اعتصاب کرده و خیابانهای شهر را تمیز نمیکنند. کارگران معترض میگویند که از ۱۵ ماه پیش حقوق نگرفتهاند. آنها هچنین حقوق معوقه سالهای ۹۶ و ۹۷ خود را نیز دریافت نکردهاند.» به گفته این فرد آگاه: «خیابانهاى شهر حمیدیه پر از زباله است و بوى بد در همه جای شهر به مشام میرسد.»
حق بهرهمندی از کار و دریافت مزد عادلانه بر اساس ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دولتهای عضو موظف به تضمین و اعمال این حقوق هستند.
تجمع در برابر دادگاه حمیدیه
کریم دحیمی، فعال اتنیکی عرب در گفتگو با اطلس زندانهای ایران، در این مورد گفت: «روز یکشنبه ۲۷ مهرماه شمارى از کارگران شهردارى حمیدیه مقابل ساختمان دادگاه شهر تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به بیتوجهی مسؤلین به مشکلات این کارگران برگزار شده است. گارگران شهرداری حمیدیه از پانزده ماه پیش تاکنون دستمزد خود را دریافت نکردهاند.» به گفته آقای دحیمی: «عبدالله عبیات، رئیس شورای شهر حمیدیه، کارگران معترض را تهدید به اخراج کرده است. مأموران امنیتی نیز آقای کاظم صرخی، یکی از این کارگران معترض را در این تجمع بازداشت کردهاند.»
طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی ایران «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» همچنین بر اساس ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل «حق تشکیل مجامع مسالمتآمیز به رسمیت شناخته میشود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نیست؛ جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعۀ دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.»
تهدید کارگران معترض به اخراج از کار و بازداشت آقای کاظم صرخی به دلیل شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز در تناقض با تعهدات قانونی دولت ایران ذیل قانونی اساسی ایران و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.