۶ تیر ۹۹ – وکلای مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، در اظهارنظرهای جداگانه‌ای از نحوه رسیدگی به پرونده این زندانیان در دیوان علی کشور انتقاد کردند.
به گزارش اطلس زندان‌های ایران، بابک پاک‌نیا وکیل مدافع امیرحسین مرادی در مصاحبه با اعتماد گفته است :« وقتی پرونده این سه تن در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد، بنده اعلام وکالت کردم. ولی متاسفانه در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم. با اینکه وکالتنامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه با خبر نکردند» او همچنین در این مصاحبه ضمن اعتراض به نحوه رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور گفته است: « اما متاسفانه وقتی به دیوان مراجعه کردیم، دیدیم که پرونده در “دبیرخانه عمومی” ثبت نشده و به طور “خاص” ثبت کرده بودند و به ما نمی گفتند که پرونده در کدام شعبه است. نزد رئیس دفتر ریاست محترم دیوان عالی کشور رفتم. ایشان قول مساعد داد تا ما بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم، ولی متاسفانه بعدا اعلام کرد که این امکان میسر نیست. به من گفته شد “شما اگر می خواهید دفاع کنید می توانید لایحه ای بنویسید تا آنها روی پرونده بگذارند.” من به این موضوع اعتراض کردم و گفتم مگر می شود برای متهمین یک پرونده حکم اعدام صادر شود و به وکیل گفته شود بدون مطالعه پرونده لایحه بده؟!» آقای پاک‌نیا همچنین نسبت به صحت اقاریر متهمان در بازجویی‌ها ابراز تردید کرده و گفت: «وکیل باید ببیند بازجو و بازپرس در مرحله تحقیق چگونه از متهمین اقرار گرفتند که به استنتاد اقرار آنها، چنین حکم سنگینی برایشان صادر شده است. به هر حال باید دید که چطور این حکم برای “سه جوان” که همگی متولد دهه ۷۰ هستند، صادر شده است. من نفیا یا اثباتا نمی خواهم درباره ماهیت پرونده صحبت کنم، زیرا اصلا پرونده را ندیده ام. ولی تجربه ام می گوید که غالب این اقرارها در شرایط عادی به دست نیامده است و نمی تواند مستندی برای صدور یک حکم معتبر تلقی شود»
https://www.instagram.com/tv/CB27fPaDD9X/?igshid=c2m01t53pteb
آقای پاک‌نیا همچنین با انتشار یک فایل تصویری در اکانت اینستاگرام خود ابراز امیدواری کرد که تکذیب خبر تآیید احکام در دیوان عالی کشور صحیح باشد.
همچنین مصطفی نیلی، یکی دیگر از وکلای مدافع در اکانت توییتر خود درباره این پرونده نوشت:«پریروز خبر تایید حکم اعدام موکلینم را در تعدادی از رسانه‌ها خواندم و دیروز تعدادی رسانه دیگر آن را تکذیب کردند. به عنوان وکیل هنوز نتوانسته‌ام در پرونده ورود کرده و اعلام وکالت کنم. امیدوارم این روند غیرحقوقی هرچه زودتر پایان یابد.»
پریروز خبر تایید حکم اعدام موکلینم را در تعدادی از رسانه‌ها خواندم و دیروز تعدادی رسانه دیگر آن را تکذیب کردند.
به عنوان وکیل هنوز نتوانسته‌ام در پرونده ورود کرده و اعلام وکالت کنم.
امیدوارم این روند غیرحقوقی هرچه زودتر پایان یابد.#محمد_رجبی #سعید_تمجیدی#امیرحسین_مرادی— مصطفی نیلی (@MostafaNili58) June 25, 2020
حسین تاج، دیگر وکیل مدافع این پرونده نیز در اکانت توییتر خود چنین نوشت:«خبر تائید حکم اعدام سه بازداشتی در وقایع آبانماه شوکه کننده بود که از سوی خبرگزاریهای داخلی تکذیب شد امیدوارم این تکذیب به معنی امکان ورود و دفاع باشد. علیرغم اخذ وکالت تاکنون امکان ورود به پرونده در دیوانعالی کشور میسر نشده چنانچه تایید حکم اعلام شود تقاضای اعاده دادرسی میکنیم.»
خبر تائید حکم اعدام سه بازداشتی در وقایع آبانماه شوکه کننده بود که از سوی خبرگزاریهای داخلی تکذیب شد
امیدوارم این تکذیب به معنی امکان ورود و دفاع باشد. علیرغم اخذ وکالت تاکنون امکان ورود به پرونده در دیوانعالی کشور میسر نشده
چنانچه تایید حکم اعلام شود تقاضای اعاده دادرسی میکنیم— Hosein Taj حسین تاج (@hosein_taj) June 25, 2020
همچنین یکی از اعضای خانواده یکی از این متهمین به پژوهشگر اطلس درمورد وضعیت کنونی این سه زندانی در زندان فشافویه گفت:«متهمان این پرونده از تایید حکم اعدام مطلع شده‌اند و شوک عصبی به آنها وارد شده است.»
چهار تیرماه خبر تأیید حکم اعدام ۳ زندانی اعتراضات آبان منتشر شد. براساس این خبر وکلای مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، تاکنون نه پرونده متهمان را دیده و نه فرصت دفاع از موکلین خود را پیدا کرده‌اند. آنها حتی مطلع نشده‌اند که پرونده به چه شعبه‌ای از دیوان عالی ارسال شده است.
ساعاتی بعد از اعلام این خبر، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما تایید حکم اعدام سه نفر از معترضان آبان را به نقل از یک منبع اگاه در دیوان عالی تکذیب کرد. اما خبرگزاری هرانا به نقل از یکی از وکلای مدافع مجدداً صحت صدور حکم را تایید کرد.
دادگاه بدوی
دوم اسفند ۱۳۹۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی پنج تن از معترضان آبان ۹۸ را به اعدام، شلاق و زندان محکوم کرد. سه تن از متهمان این پرونده به نام‌های سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی بابت اتهام «محاربه» از طریق «تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر حکم اعدام، به احکام زندان و شلاق نیز محکوم شده‌اند؛ امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی برای اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه» به ترتیب به ۱۵، ۱۰ و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. هر یک از این افراد بابت «عبور غیرقانونی از مرز» نیز حکم یک سال حبس تعزیری دریافت کردند. قاضی صلواتی، مژگان اسکندری دیگر متهم این پرونده را بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال زندان محکوم کرده است. فردی به نام «شیما» که نام هویت کامل وی نامشخص است، از سوی این دادگاه محکوم شده اما اطلاعاتی از میزان محکومیت وی در دست نیست. بر اساس ماده ۱۳۲ و در صورت قطعی شدن این رای، تنها حکم اعدام برای سه متهم مذکور به مرحله اجرا خواهد رسید.
این افراد در مواجه با فرد امنیتی که از معترضان فیلمبرداری می‌کرده، دوربین وی را از دست او گرفته‌اند. گفته می‌شود اتهام «سرقت مسلحانه» صرفا به این دلیل به پرونده آنها افزوده شده است.
بازداشت و اعترافات تلویزیونی امیرحسین مرادی
امیرحسین مرادی هم‌زمان با تظاهرات سراسری آبان ۹۸ توسط پلیس تهران بازداشت شد. او در ابتدا به بازداشتگاه پلیس و سپس به بند وزارت اطلاعات در زندان اوین انتقال یافت. آقای مرادی در هر دو مکان مذکور از سوی نیروهای امنیتی تحت شکنجه قرار گرفته است. امیرحسین مرادی در خصوص نحوه شکنجه ماموران پلیس به خانواده خود گفته بود: «ایستادن یکی از بازجویان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد.» علاوه بر این موارد، نماینده دادستان در دادسرای اوین (ناصری) با شوکر برقی به بدن او ضربه زده و از او خواسته تا آن‌چه را بازجویان می‌خواهند در اعترافات خود بنویسد. حدود یک ماه پس از دستگیری آقای مرادی، رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در یک اقدامی مشابه با رفتارهای پیشین نهادهای امنیتی، اعترافات اجباری چندین معترض را پخش کردند. آقای مرادی در اعترافات اجباری خود گفته است: «من، سعید و محمد، چاقو و شوکر همراه خود داشتیم.» قاضی صلواتی با استناد به این ویدئو حکم صادر کرده در حالی که امیرحسین مرادی در جلسه دادگاه تاکید داشته که این ویدئو تحت فشار نیروهای امنیتی ضبط شده است.
شدت یافتن بیماری امیرحسین مرادی به دلیل تهدید بازجو
امیرحسین مرادی یکی از معترضان آبان ۹۸ که در نیمه اول اسفند ماه به ظن ابتلا به ویروس کرونا به بیمارستان منتقل شده بود، نتیجه تست وی منفی بوده است. پس از انتقال آقای مرادی به بیمارستان، مامور اطلاعات در حضور وی به پزشکان گفته است: «برای درمان وی هزینه نکنید، به‌زودی حکم اعدام وی اجرا خواهد شد.»
امیرحسین مرادی از نوعی بیماری حاد عصبی رنج می‌برد. پس از شنیدن حرف‌های مامور اطلاعات، دچار حمله عصبی شده و مجددا از زندان به بیمارستان انتقال می‌یابد. یک منبع مطلع در این‌باره به پژوهشگران اطلس گفته است: «امیرحسین پس از بازگشت بیمارستان راجع به گفته‌های ماموران اطلاعات با هم‌بندی‌های خود صحبت کرده و پس از آن حمله عصبی وی شدت یافته و برای ساعاتی توانایی جسمی خود را از داد و با کمک ویلچر او را جابه‌جا کردیم. پوست او طوری بود که انگار در آتش سوخته بود.»
بازداشت سعید تمجیدی، محمد رجبی و شیما
سعید تمجیدی، محمد رجبی و شیما پس از بازداشت امیرحسین مرادی به کشور ترکیه رفتند و نزد نهادهای مربوطه درخواست پناهجویی خود را مطرح کردند. این افراد در تاریخ ۷ دی ۹۸ به دلایل نامعلومی به ایران بازگردانده شدند؛ این سه تن به ترتیب به بازداشتگاه پلیس، زندان اوین و زندان فشافویه و قرچک انتقال یافتند. بر اساس گزارشات سازمان‌های مدافع حقوق بشر، آقایان تمجیدی و رجبی توسط بازجویان خود تحت «شکنجه» قرار گرفتند. بازجویان این دو معترض را «از پا آویزان» کرده‌اند و آنها را مورد «ضرب و شتم» قرار داده‌اند. خانم شیما که نام خانوادگی وی نامعلوم است، مدتی بعد در بهمن ۹۸ به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
بازداشت مژگان اسکندری
مژگان اسکندری به دلیل حضور در اعتراضات آبان ۹۸ و همراهی با دیگر متهمان پرونده، در تاریخ ۱۹ آذر ۹۸ دستگیر شد. او در ابتدا به یکی بازداشتگاه ۲۰۹ منتقل شد و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک انتقال یافت.
بیانیه سازمان عفو بین الملل
سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام این افراد شد. این سازمان با اشاره به موارد نقض حقوق این افراد توسط ماموران، از قوه قضاییه خواسته که به سورفتارها پایان دهند و دادگاهی عادلانه برای رسیدگی به پرونده آنها دایر کنند.
لازم به ذکر است که زندان‌های فشافویه و قرچک، طبق بررسی پژوهشگران اطلس زندان‌های ایران، فاقد هرگونه استاندارد رفاهی و بهداشتی برای نگه‌داری زندانیان است. از سوی دیگر منابع آگاه به گزارشگران اطلس گفته اند: «مواد مخدر در این مکان‌ها، به خصوص زندان فشافویه در دسترس زندانیان است و بیم آن می‌رود که این موضوع یک پروژه امنیتی برای آلوده کردن معترضان باشد.»
