۱۰ اردیبهشت ۹۹- گزارش پیش‌رو بررسی آماری پرونده های سیاسی ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی است. در این مدت ۵۲۶ سال حکم زندان و ۱۰ اعدام صادر شده‌است. نسخه پی دی اف این گزارش را از اینجا بگیرید.
اطلس زندان‌های ایران در طول سالیان گذشته نسبت به جمع‌آوری، اعتبارسنجی، ثبت و انتشار اطلاعات زندانیان سیاسی اقدام کرده است. نمودارهای زیر داده‌های مرتبط با شهروندانی که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به دلایل سیاسی یا عقیدتی
را دربرمی‌گیرند. برای آشنایی بیشتر با متدولوژی اطلس و تعریف زندانی سیاسی به اینجا مراجعه کنید. اطلاعات مربوط به آزادی‌ها در این گزارش نیامده است.
در تحلیل داده‌ها باید به این مهم توجه داشت که امکان دست‌یابی و ثبت تمام موارد نقض حقوق بشر وجود ندارد و دو متغیر شدت سرکوب در هر منطقه و دست‌یابی فعالین حقوق بشر به منابع معتبر، روی اطلاعات منتشرشده تاثیر جدی می‌گذارند.
اطلس تلاش کرده است که داده‌های مربوط به زندانیان سیاسی را با متغیرهای مختلفی همچون جنسیت، تعلق اتنیکی، مذهبی، اتهامات، حوزه فعالیت، استان محل دستگیری و تعلق سازمانی بسنجد تا تصویری همه‌جانبه از وضعیت زندانیان سیاسی ایران در فصل اول سال ۲۰۲۰ ارائه دهد.
باید بر این مهم تاکید شود که هم‌بستگی کامل و خطی بین آمارهای مربوط به زندانیان سیاسی و عملکرد فعالین سیاسی و مدنی در خارج زندان وجود ندارد، چرا که علاوه بر فعالیت‌های افراد و گروه‌ها، پارامترهای دیگر، از جمله رویکرد حکومت در هر دوره خاص در دستگیری و حبس فعالین موثر است.
برای توضیح این پدیده می‌توان این ادعا را مطرح کرد که رویکرد کلان حکومت در سرکوب از دو بخش دائم و متغیر تشکیل شده است.
بخش دائم را شاید بتوان سرکوب کنش‌محور نامید. به این معنا که فارغ از حالات جامعه، حکومت سعی می‌کند که سیاست سرکوب خود را در حوزه‌های دائمی، بدون توجه به نیروهای داخلی و خارجی ادامه دهد. بخشی از این حوزه‌ها، حوزه‌های ایدئولوژیک مثل تحمیل حجاب یا اجبار رسانه‌ها به پوشش اخبار خاصی از منازعه فلسطین و اسرائیل هستند و برخی دیگر حوزه‌های غیرایدئولوژیک مثل سرکوب فعالین در شهرهای کردنشین. این حوزه‌ها از ابتدای تثبیت جمهوری اسلامی تا امروز از محورهای اصلی سرکوب بوده‌اند.
اما بخش متغیر سرکوب از نیروهای داخلی و خارجی متاثر است و شاید بتوان آن را سرکوب واکنش‌محور توصیف کرد. به عنوان مثال حکومت در دوره‌ای داشتن کتاب‌های مارکسیستی را معادل دشمنی با جمهوری اسلامی می‌داند، اما در زمان دیگری به این کتاب‌ها مجوز نشر می‌دهد؛ یا در دوره‌ای نویسندگان و مترجمین را به قتل می‌رساند، اما در زمان دیگری آن‌ها کم‌تر در تیررس قرار می‌گیرند.
این دوگانگی در ادبیات مامورین امنیتی نیز بازتاب یافته است. «فضای غبارآلود» و «آستانه تحمل نظام» عناوینی است که مسئولین و مامورین حکومت برای توجیه بخش متغیر سرکوب به کار می‌برند. آن‌ها به جای استناد به «قانون»، اعمال خود را به مفهومی به نام «آستانه تحمل نظام» ارجاع می‌دهند. هنگامی که حکومت در خطر قرار می‌گیرد «آستانه تحمل نظام» کاهش یافته و متعاقب آن سرکوب افزایش می‌یابد.
در این گزارش احکام با فرض اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ثبت شده‌اند. به عنوان مثال اگر کسی به پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و یک سال حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شود، با اعمال ماده ۱۳۴ حکم اشد، یعنی پنج سال زندان قابلیت اجرا دارد. اطلس در پرونده‌های این چنینی حکم پنج سال حبس را ثبت می‌کند و آمار گزارش پیش رو نیز بر این اساس ثبت و تحلیل شده است.
کلیات
جمهوری اسلامی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰، به دلایل سیاسی برای ۱۴۷ تن از شهروندان حکم صادر کرده، ۳۸ نفر را برای اجرای حکم به زندان فرستاده و ۳۵ نفر را بیش از دو هفته بازداشت کرده است.
این واقعیت که تعداد کسانی که برای ایشان حکم صادر شده، چهار برابر تعداد کسانی است که بیش از دو هفته بازداشت شده‌اند، نشان می‌دهد که دستگاه قضائی مشغول بررسی پرونده‌های فصل‌های گذشته، به خصوص اعتراضات آبان ۹۸ است و به سرعت در حال صدور احکام سیاسی است. در حالی که به سبب سرکوب وسیع جامعه ایران در سال ۲۰۱۹، فعالیت‌های آشکار کم‌تر شده و به همین دلیل به ازای هر چهار حکم صادر شده، تنها یک دستگیری وجود داشته است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در سه ماه اول سال ۲۰۲۰، مخالفین و منتقدین حکومت را در ۱۴۷ پرونده در مجموع به ۵۲۶ سال و سه ماه حبس قابل اجرا محکوم کرده است؛ یعنی به طور میانگین حدود سه سال و هفت ماه برای هر شهروند مخالف یا منتقد حکومت حبس در نظر گرفته شده است.
جمهوری اسلامی در این سه ماه سه تن از معترضین ناآرامی‌های آبان ۹۸ را که در دهه ۲۰ زندگی خود هستند در مرحله بدوی به اعدام محکوم کرده است. ابوالقاسم صلواتی، قاضی بدنام حکومت ایران، این اعدام‌ها را صادر کرده است. بر پایه داده‌های اطلس، دست کم ۲۶ درصد پرونده‌های سیاسی دادگاه انقلاب تهران، به او سپرده شده است. جمهوری اسلامی همچنین حکم اعدام هفت تن از متهمین به عضویت در یک گروه تندروی سلفی را تایید کرده است. اطلس به طور کلی پرونده‌های افرادی را که متهم به هدف قرار دادن مردم عادی هستند یا با سخنان‌شان علیه گروه‌های انسانی نفرت‌پراکنی می‌کنند ثبت نمی‌کند؛ اما نشانه‌های زیادی وجود دارد که پرونده این هفت تن را با ابهام روبرو کرده است. علاوه بر الگوی همیشگی و تقریبا ثابت خودداری حکومت از برگزاری دادگانه عادلانه، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد که دستگاه امنیتی در غرب ایران، به اعدام این هفت تن علاقمند است.
جمهوری اسلامی همچنین سه تن از شهروندان منتقد را در مجموع به ۶۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.
| حبس | اعدام | شلاق | تبعید و محرومیت اجتماعی | جریمه نقدی |
| ۵۲۶ سال و ۳ ماه | ۱۰ | ۶۰ ضربه | ۲ | ۳۰۵۰۰۰۰۰ تومان |
در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰، ۳۸ نفر برای تحمل مجموعا ۷۵ سال و پنج ماه حبس به زندان رفته‌اند. یعنی هر شهروند منتقد یا مخالفی که برای اجرای حکم به زندان رفته، به طور متوسط باید دو سال از عمر خود را پشت میله‌های زندان بگذراند.
جنسیت
از میان ۲۲۰ نفری که پرونده ایشان در این گزارش بررسی شده، ۱۷۷ نفر (۸۰٪) مرد و ۴۳ تن (۲۰٪) زن هستند. بنابراین نسبت پرونده‌های سیاسی و عقیدتی زنان به مردان که در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، یک به ۹ بود، و در سال ۲۰۱۹ به یک به چهار افزایش پیدا کرده بود، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ نیز با نسبت یک به چهار تثبیت شده است.
| صدور حکم | اجرای حکم | بازداشت موقت | مجموع پرونده‌ها | |
| زن | ۲۸ (۱۹٪) | ۱۱ (۲۹٪) | ۴ (۱۱٪) | ۴۳ (۲۰٪) |
| مرد | ۱۱۹ (۸۱٪) | ۲۷ (۷۱٪) | ۳۱ (۸۹٪) | ۱۷۷ (۸۰٪) |
مذهب
همان‌طور که در متدولوژی اطلس آمده، پژوهشگران اطلس ممکن است هنگامی که از مذهب یا اتنیک کسی آگاه نیستند، با توجه به موقعیت جغرافیایی و متغیرهای دیگر، مذهب یا اتنیک احتمالی فرد را ثبت کنند. بنابراین آمارهای مربوط به مذهب و اتنیک تا حد زیادی تخمینی است. علاوه بر این، از آن‌جایی که مذهب شخصی یا خانوادگی افراد غیرشیعه معمولا در گزارش‌ها ذکر می‌شود، عموم افرادی که مذهب آن‌ها نامشخص ثبت شده، یا شیعه هستند و یا در خانواده‌های شیعه متولد شده‌اند. همچنین اغلب افرادی که تعلق اتنیکی آن‌ها نامشخص است فارس و ترک و در مواردی لر هستند.
اتنیک
طبق آمارهای رسمی، گویشوران زبان فارسی حدود ۶۰ درصد جامعه ایران را تشکیل می‌دهند. در یک تناظر یک به یک می‌بایست ۶۰ درصد زندانیان سیاسی ایران فارس باشند. حتی اگر فرض کنیم که تمامی پرونده‌هایی که اتنیک در آن‌ها نامشخص است نیز به زندانیان فارس تعلق دارند درصد نهایی ۵۱ درصد خواهد بود که باز هم حدود ۱۰ درصد از نسبت گویشوران زبان فارسی کم‌تر است.
این تفاوت نسبت نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ نیز همچون گذشته اقلیت‌های اتنیکی بیش از همه در معرض سرکوب قرار داشته‌اند. برای مثال پرونده‌های سیاسی کردها ۳۷ درصد مجموع پرونده‌ها را تشکیل می‌دهند، در حالی که عموم منابع درصد جمعیتی آن‌ها را در ایران کم‌تر از ۱۰ درصد تخمین می‌زنند.
همان‌گونه که در ابتدای گزارش آمد، سرکوب سیستماتیک کردها در ایران، فارغ از وضعیت نیروهای داخلی و خارجی به عنوان یک امر ثابت در دستگاه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی درآمده است و فارغ از این‌که چه میزان از نیروی سرکوب حکومت در شهرهای مرکزی صرف می‌شود، هدف قرار دادن فعالین کرد در اولویت‌های دستگاه سرکوب قرار دارد.
حوزه فعالیت
تفکیک پرونده‌ها بر اساس حوزه فعالیت نشان می‌دهد که سرکوب‌های مذهبی در مقایسه با سرکوب فعالیت‌های دیگر کاهش چشم‌گیری داشته است. در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۷ بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های سیاسی و عقیدتی‌ای که در اطلس ثبت می‌شدند را پرونده‌های مذهبی تشکیل می‌دادند، اما در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ جمع پرونده‌های مذهبی حدود ۱۶ درصد بوده است.
این ارقام بیانگر این است که
۱- مذهب به سرعت جایگاه خود را به عنوان یکی از معبرهای اساسی مشارکت اجتماعی در ایران از دست می‌دهد و شهروندان به فعالیت‌های سکولار روی آورده‌اند،
۲- و/یا حکومت به دلیل سیاسی شدن جامعه به طور تاکتیکی از شدت سرکوب‌های خود علیه اقلیت‌ها و دگراندیشان مذهبی کاسته است و از باز کردن یک جبهه جدید علیه خود خودداری می‌کند.
علاوه بر این، نمودار پایین را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی همچنان بیش از همه با شهروندانی درگیر است که با حکومت وارد رویارویی مستقیم شده‌اند. با توجه به این‌که فعالیت‌های کارگری و حقوق زنان در سال گذشته سمت و سوی کاملا سیاسی پیدا کرده بود، می‌توان پرونده‌های کارگری و حقوق زنان را نیز در زمره پرونده‌های سیاسی مستقیم قرار داد. جمع نسبت‌های پرونده‌های سیاسی مستقیم، شامل پرونده‌های کارگری، حزبی، حقوق زنان، حقوق بشر، تظاهرات خیابانی، اتهامات دیگر سیاسی و دموکراسی‌خواهی بالغ بر ۷۰ درصد کل پرونده‌ها می‌شود. در عوض جمع پرونده‌هایی که می‌توان آن‌ها را غیرمستقیم نامید، شامل پرونده‌های روزنامه‌نگاری، هنر، فضای مجازی، فعالیت مدنی، اتنیکی و مذهبی به ۳۰٪ می‌رسد. با این تقسیم‌بندی می‌توان به این نتیجه رسید که دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی عمده نیروی خود را صرف سرکوب گروه‌هایی کرده که حکومت را مستقیما در زمینه‌های سیاسی به چالش کشیده‌اند.
اتهامات
هر چند اطلس پیش‌تر گزارش فصلی منتشر نکرده، اما تجربه پژوهشگران اطلس می‌گوید که نسبت احکام صادره به اتهام «عضویت در احزاب غیرقانونی» در مقایسه با گذشته بالا رفته است. این تغییر نشان می‌دهد که
۱- یا مبارزات سیاسی داخل کشور به سوی سازمان‌یافتگی حرکت می‌کند. بنابراین اتهام «عضویت در احزاب غیرقانونی» نیز بیش از گذشته مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد.
۲- و/یا دستگاه قضائی عضویت در گروه‌های اپلیکیشن‌های پیام‌رسان را به مثابه «عضویت در احزاب (گروه‌های) غیرقانونی» تفسیر می‌کند و به دلیل افزایش استفاده از این اپلیکیشن‌ها، این اتهام نیز بیش از گذشته مبنای صدور حم قرار می‌گیرد.
استان‌ها
نمودار مربوط به پرونده‌های سیاسی عقیدتی به تفکیک استان در ذیل آمده است. همانند گذشته تعداد بیش‌تری از گزارشات حقوق بشری مربوط به تهران بوده و پس از آن کردستان و آذربایجان غربی در رتبه‌های بعد قرار گرفته‌اند.
اما اگر تنها احکام صادرشده برای اعتراضات خیابانی را در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ بررسی کنیم، نتیجه غیرمنتظره‌ای به دست می‌آید. در کرمانشاه برای سه نفر در مجموع هشت سال و شش ماه حبس، در کردستان برای یک نفر یک سال، در آذربایجان غربی برای سه نفر در مجموع چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۶۰ ضربه شلاق و در یک استان البرز برای یک نفر یک سال حبس صادر شده است. اما در تهران برای ۲۳ پرونده در مجموع ۶۶ سال و شش ماه حبس و سه اعدام صادر شده است.
بر این اساس علاوه بر این‌که در استان‌های کردستان و کرمانشاه که از کانون‌های اصلی اعتراضات آبان بوده‌اند، تعداد کمی حکم برای معترضین آبان صادر شده، در استان‌های خوزستان، فارس و اصفهان تاکنون گزارشی از صدور حکم برای معترضین آبان منتشر نشده است.
بنابراین
۱- یا حکومت هنوز صدور حکم برای معترضین را در خارج تهران آغاز نکرده و تمرکز خود را بر سرکوب معترضین تهرانی قرار داده است.
۲- و/یا هنوز گزارش‌های حقوق بشری از استان‌های خارج تهران منتشر نشده است.
