۱۵ بهمن ۹۸- سرکوب مخالفان سیاسی بخشی از رفتار ثابت نظام جمهوری اسلامی از زمان شکل گیری این در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ بوده است. زمانهایی این سرکوب بسیار شدید و خشن و در زمانهایی نیز به شکلهای پیچیده تر و با خشونت کمتری تدام یافته است. در این گزارش نحوه برخورد دستگاه امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی با دو نامه کمابیش مشابه را بررسی می کنیم و می کوشیم رفتار دستگاه سرکوب را بررسی کنیم.
بیانیه اخیر ۷۷ نفر از اصلاح‌طلبان در مورد کشتار مردم بیگناه در جریان اعتراضات آبانماه ۹۸، اگرچه نسبت به بسیاری از بیانیه‌های مشابه صادره از سوی گروه‌های مخالف حکومت و یا نهادهای حقوق‌بشری لحنی آرامتر و مسالمت‌جویانه داشت. اما خشم حکومت و طرفدارانش را برانگیخت و نویسندگان آن به سرعت مورد خشم و غضب اصولگرایان قرار گرفتند. دلیل این امر البته موقعیت متفاوت نویسندگان نامه‌است. اغلب این افراد در ایران زندگی می‌کنند و زمانی مناصب حکومتی داشته و بخشی از نظام سیاسی موجود بوده‌اند و هم‌اکنون نیز خود را به حفظ نظام پایبند می‌دانند. این نامه سرکوب معترضان آبانماه را محکوم کرده و در بخشی از آن آمده است :«شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند. دردآور است که با گذشت دهه‌ها از استقرار عدالت‌خانه و قانونی که حق و تکلیف مردم و حکومت در کشور ما را معین می‌کند همچنان حق طبیعی و خداداد هموطنان ما برای اعتراض به تصمیم‌های حکومتی چنین پایمال شود و تصمیمی اقتصادی که بایستی با هدف بهبود وضع مردم اتخاذ شود، منجر به چنین صدمات غیرقابل جبرانی می‌شود.»
اما مهمتر از برخورد اصولگرایان، نحوه مواجه دستگاه قضائی با نویسندگان این نامه مهم است.
به گفته روزنامه کیهان تمامی امضاء کنندگان این نامه که در ایران زندگی می‌کنند به دستگاه قضائی احضار شده‌اند اما از این تعداد تنها دو نفر بازداشت شدند. نخست مهدی محمودیان در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۸ بازداشت و در تاریخ ۹ دیماه ۹۸ از زندان آزاد شد. پس از او محمد کیانوش‌راد، نماینده سابق مجلس نیز در تاریخ ۲۴ آذرماه بازداشت و پس از یکماه در ۲۴ دیماه از زندان آزاد شد. هنوز دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو نفر و دیگر امضاء کنندگان نامه برگزار نشده و باید منتظر احکام صادره باقی ماند.
این نامه و نحوه برخورد با آن یادآور نامه مشابه دیگری است که در حدود ۳۰ سال پیش منتشر شد و امضاء کنندگان آن سرنوشت متفاوتی پیدا کردند، مقایسه نحوه برخورد دستگاه امنیتی با این دو نامه می تواند راه رفته مقامات جمهوری اسلامی در نحوه سرکوب مخالفان خود را بیشتر نمایان کند.
نامه ۹۰ امضائی به هاشمی رفسنجانی
اردیبهشت‌ماه ۶۹ در آغاز حکومت آیت‌الله خامنه‌ای و اوج قدرت هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور، اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران همانند وضعیت کنونی چندان مناسب نبود. پس از پایان جنگ و با گذشت بیش از یک دهه از پیروزی انقلاب بسیاری از مردم و همینطور دست‌اندرکاران انقلاب احساس نارضایتی می‌کردند و خود را بازنده شرایط می‌دیدند. در چنین شرایطی نزدیکان حزب نهضت آزادی ایران که مدت کوتاهی در آغاز انقلاب حکومت موقت را در دست داشتند؛ با نگارش نامه سرگشاده ای با امضاء ۹۰ نفر از فعالان سیاسی آن دوران خطاب به رئیس جمهور وقت، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، نسبت به وضعیت کشور ابراز نارضایتی کردند.
در بخشی از این نامه نوشته شده‌بود: «متأسفانه تذکرات و هشدارهای ناصحان و خیرخواهان نادیده گرفته شده است و اکنون کشور عزیز ما در بن‌بست و بحرانی از سختی و ناخشنودی و نابسامانی دست و پا می‌زند. علیرغم وعده‌های به مستضعفین و شعارهای پر طنین، طبقات محروم جامعه محرومتر و زیادتر شده‌اند. در چنگال گرانی و گره‌های زندگی گرفتارتر و از آینده خود مأیوستر، ملک و ملت به لبه پرتگاه وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده است.»
در این نامه از جمهوری اسلامی به عنوان « حکومت مطلقه انحصار و اختناق و انحراف» نام برده و از ثروت اندوزی مقامات دولت انقلابی انتقاد شده بود و در مجموع اوضاع کشور به سوی قهقرا ارزیابی شده‌بود.
در پایان این نامه نویسندگان نوشته بودند:«امضا کنندگان این بیانیه که در گذشته همواره با حکومتهای خودکامه و انحصارطلب در ستیز بوده‌اند و بسیاری از آنها به زندان و تبعید محکوم گشته‌اند، با اینکه به تجربه می‌دانند که ممکن است پس از انتشار آن از گزند بدخواهان در امان نباشند، مع‌الوصف برپایه رضای حق و احساس وظیفه و به خاطر سعادت ملت ایران، این نامه را به مقام ریاست جمهوری ارسال داشته، از ایشان می‌خواهند که با دستور نشر آن در مطبوعات و رسانه‌های گروهی قدم اول را در اجرای خواسته‌های مردم و لغو سانسور بردارند و با عنایت و اجرای بندهای سه‌گانه بالا پاسخ سریع به انتظارات به حق ملت ایران بدهند.»
اگر نویسندگان نامه همانگونه که در متن هم ذکر شده امکان برخورد با خود را محتمل می‌دانستند اما برخورد حکومت با با نویسندگان این نامه بسیار سهمگین و دور از انتظار بود. برخی از نویسندگان نامه حتی تا دو سال در زندان وحشتناک توحید ( کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک) زندانی و به شدت شکنجه شدند.
شباهت دو نامه:
شباهت این دو نامه از این نظر است که هر دو از سوی اپوزیسیون مؤثر درون کشور در دو زمان کاملاً متفاوت نگاشته شده است. نامه نخست از سوی چهره‌های عضو و یا نزدیک به نهضت آزادی ایران نگاشته شده بود. کسانی مانند مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت انقلاب، سیدابولفضل زنجانی مجتهد معروف طرفدار نیروهای ملی، نورعلی تابنده که بعدها قطب دراویش گنابادی شد و اخیراً در تهران درگذشت، مهندس عزت‌الله سحابی و دکتر یدالله سحابی و همینطور دکتر ابراهیم یزدی از جمله امضاء‌کنندگان این نامه بودند که در آن زمان معتبرترین بخش اپوزیسیون در داخل کشور را تشکیل می‌دادند و به دلیل مشارکت فعالانه در انقلاب و همینطور حضور در برخی از سمتهای اجرائی پس از انقلاب دارای نفوذ کلام بسیار زیادی بودند و به نوعی خود را سهیم در انقلاب می دانستند و شکست ان را نیز شکستی برای خود می‌پنداشتند و از این رو نظرات آنها برای بخشی از مردمی که هنوز خاطره همراهی آنها با رهبران انقلاب را به خاطر داشتند مهم بود
نامه دوم از سوی چهره های مشهور به جریان اصلاح طلبی نوشته شده است و افرادی مانند مصطفی تاج زاده، سعید حجاریان، عبدالله رمضان زاده ، شهین‌دخت مولاوردی، این افراد نیز جزء نیروهای سیاسی معتبر داخل کشور هستند که بین اپوزیسیون داخل کشور از اعتبار برخوردار هستند و به دلیل حضور برخی از آنها و نیروهای همپیمان آنها در بخشهای از نظام سیاسی، صدای آنها در دالانهای قدرت نیز شنیده می‌شود.
از این رو اگر چه در این ایام نامه‌ها و بیانیه‌های دیگری نیز منتشر شد که گاه از لحن این بیانیه نیز به مراتب صریحتر انتقادات خود را بیان کرده و بعضاً راهکارهایی نییز پیشنهاد کرده اند، اما هیچکدام به این میزان مورد توجه و مخالفت قرار نگرفته‌اند.
برخورد با نویسندگان دو نامه
برخورد با نویسندگان دو نامه همانگونه که ذکر شد کاملاً متفاوت و غیرقابل قیاس بود. ۲۳ نفر نویسندگان نامه ۹۰ امضائی توسط وزارت اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی بازداشت و به شدت شکنجه شدند. کتاب در میهمانی حاجی آقا و داستان یک اعتراف سرگذشت و شکنجه های بسیار شدید اعمال شده در مورد دو نفر از این بازداشت شدگان را شرح می دهد. حبیب الله داوران و فرهاد بهبهانی دو نفر از این بازداشت شدگان هستند که هر دو به شدت شکنجه شده و برای اعتراف تحت فشار قرار می‌گیرند. علاوه بر این دو نفر مهندس عزت‌الله سحابی نیز به شدت شکنجه می شود که بعدها رخدادهای این بازداشت را در خاطرات خود شرح داده است. بر اساس این شهادتها این افراد بعضاً تا دو سال تحت فشار در بازداشتگاه توحید باقی ماندند. شدت شکنجه این زندانیان قابل قیاس با وضعیت زندانیان سیاسی در این روزها نیست.
نویسندگان نامه دوم اگر چه همگی به دستگاه قضائی احضار شده و برای آنها پرونده قضائی باز شد، اما تنها دو نفر از آنها بازداشت و به مدت کوتاهی پس از بازداشت از زندان آزاد شدند. هر چند که باید همچنان منتظر برگزاری دادگاه و صدور احکام قضائی در مورد این افراد باقی بمانیم اما نوع برخورد با گروه دوم بسیار ملایم تر از نویسندگان نامه اول بوده است. اما این امر نشان دهنده کم شدن شدت سرکوب جمهوری اسلامی نیست. بلکه نشان دهنده پیچیده شدن نحوه سرکوب است. حکومت از یکسو حاضر به پذیرش حق آزادی بیان شهروندان نیست اما از سوی دیگر سعی دارد که با کمترین هزینه ممکن شرایط را به نفع خود کنترل کند.
شرایط محیطی
دو نامه در شرایط محیطی بسیار متفاوتی نگاشته شده اند نامه نخست در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در شرایطی نوشته شد که اگرچه به باور نویسندگان وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور رو به نشیب بود اما هنوز اقتدار حاکمیت در عرصه عمومی به چالش کشیده نشده بود و اندکی پس از ۸ سال جنگ ایران و عراق بسیاری از مردم چشم انتظار بازسازی کشور و بازگشت رونق اقتصادی بودند. نامه دوم اما قریب سه دهه پس از آن، در شرایطی نوشته شده که کلیت نظام سیاسی از سوی بخشهای عمده مردم در سالیان اخیر به چالش کشیده شده‌است. بویژه در آبانماه امسال اقشار مختلف مردم از طبقات متوسط و حتی مرفه تر گرفته تا طبقات بسیار فقیر، صدای اعتراض خود را بلند کرده اند و حکومت نیز ذره‌ای تردید در سرکوب مرد از خود نشان نمی‌دهد. تنها در اعتراضات آبانماه حداقل ۳۰۰ تظاهر کننده کشته شده‌اند.
سرکوب مؤثر: حفظ خیابان، حذف آلترناتیو
اگر برخورد با نویسندگان این دو نامه و سرکوب اعتراضات خیابانی دوران حیات جمهوری اسلامی و بویژه سالیان اخیر را مدنظر قرار دهیم به نظر می‌رسد که سرکوب یکی از مهمترین ابزارهای حکومت در حفظ اقتدار خود بوده‌است. این سرکوب همزمان دو هدف عمده را دنبال کرده است. نخست جلوگیری از ایجاد یک گروه الترناتیو در هیچ بخشی از اتمسفر سیاسی و اجتماعی کشور و دیگری کنترل کامل حکومت بر خیابان است. اگرچه سرکوب افراد اپوزیسیون از سرکوب عریان و بسیار شدید دهه ۶۰ به مرور به به سرکوبهای پیچیده‌تر و نرمتر دهه ۹۰ رسیده است اما همچنان جلوگیری از ایجاد هر نوع آلترناتیو بالقوه یکی از مهمترین اهدف دستگاه سرکوب است. همزمان حکومت به هیچ وجه حاضر به پذیرش تجمعات و تحصنهای حتی آرام مخالفان نیست و اعتراض خیابانی با هیچ سطحی از مطالبه را تحمل نمی‌کند. کشتار معترضان آبانماه ثابت کرد که شمار قربانیان دغدغه اصلی حکومت نیست. آنچه مهم است، حفظ حکومت است و نه جان آدمیان.
