۱۹ دی ۱۳۹۹- سالار طاهرافشار فعال اتنیکی ترک ساکن شهرستان ارومیه به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش اطلس زندان‌های ایران، این فعال آذربایجانی ۲۶ تیر و ۱۰ مهر امسال در گردهمایی فعالان ترک در حمایت از ارتش آذربایجان در جنگ قره‌باغ بازداشت شده بود. او در رابطه با بازداشت نخست، ۲۴ آذر امسال در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو محاکمه شد. دادگاه او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به یک‌سال حبس تعزیری و به اتهام « عضویت در سازمان‌های برهم‌زننده امنیت» با استناد به ماده ۴۹۹ همان قانون، به ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. در مورد بازداشت دوم آقای طاهرافشار قرار منع تعقیب صادر شده است.
برای مشاهده نمایه آقای طاهر افشار روی تصویر کلیک کنید.
یک منبع آگاه در مورد این پرونده به پژوهشگر اطلس گفت: «حکم ۴ سال حبس آقای طاهر افشار در دفتر شعبه مربوطه به طور شفاهی به او ابلاغ شده است.» زندانیان سیاسی و امنیتی در ایران معمولاً احکام صادره علیه خود را را دریافت نمی‌کنند و دادگاه به طور شفاهی به آنها حکم را اعلام می‌کند و گاه اجازه رونویسی از آن را به متهم می‌دهد. این روش ابلاغ احکام متهمان برخلاف قوانین داخلی ایران است. تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری «… در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی نفع می تواند از مفاد کامل رای اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.»
سرکوب فعالان اتنیکی ترک
در سالهای اخیر فعالان اتنیکی ترک بارها بازداشت شده و گاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. همزمان با جنگ قره‌باغ این سرکوب‌ها شدت یافت. بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان اتنیکی ترک به دلیل شرکت در تجمعات حمایت از جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ بازداشت شدند. شرکت کنندگان در این تجمعات به «حمایت ایران از ارمنستان در جنگ قره باغ» اعتراض داشتند و خواستار بسته شدن مرز «نوردوز» در نزدیکی شهر جلفا در استان آذربایجان شرقی بودند.
طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی ایران «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» همچنین بر اساس ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که به امضای دولت ایران رسیده «حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نیست؛ جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعۀ دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزاد‌‌‌ی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.»
بازداشت و ضرب و شتم فعالان اتنیکی و شهروندان ترک به دلیل شرکت در تجمعات مسالمت آمیز و اعتراض به سیاست‌های حکومت، در تناقض با تعهدات قانونی دولت ایران ذیل قانونی اساسی ایران و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
