۴ شهریور ۱۳۹۹- شش نفر از امضاء کنندگان بیانیه معروف به« ۷۷ نفر» مجموعاً به ده سال حبس تعزیری محکوم شدند. برای بررسی بیشتر این پرونده با یکی از امضاء کنندگان بیانیه گفتگو کرده‌ایم.
به گزارش اطلس زندانهای ایران هفته گذشته شش تن از فعالان مدنی و سیاسی مجموعاً به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» ذکر شده‌است. بیانیه معروف به “۷۷ تن” پس از سرکوب خونین مردم در آبان سال گذشته از این برخوردهای خشونت آمیز انتقاد کرده بود : «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیر مسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»
شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیر مسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند
پس از انتشار این بیانیه برای تعدادی از امضاء کنندگان این بیانیه پرونده تشکیل شد و نهایتاً شش نفر از آنها از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به حبس محکوم شدند. این پرونده مجموعا ۱۴ متهم داشت که ۸ تن دیگر از اتهامات تبرئه شدند.
بیشتر بخوانید:
به گفته حجت کرمانی، وکیل مدافع، مهدی محمودیان، علی شکوری‌راد، محمدحسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان‌نژاد و صدیقه وسمقی هر یک از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین مهدی محمودیان علاوه بر حکم فوق، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شد. آقای محمودیان علاوه بر امضاء این بیانیه در دی ماه سال گذشته و پس از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، فراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی را منتشر کرده بود.
با شکایت وزارت اطلاعات و حکم قاضی افشار رئیس شعبه۲۶دادگاه انقلاب در مجوع به ۵سال حبس و ۲سال محرومیت اجتماعی محکوم شده‌ام.
۴سال بخاطرفراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان انهدام #هواپیمای_اوکراینی توسط موشکهای سپاه و ۱سال بخاطرگفتن #آدم_نکشید به نهادهای امنیتی و نظامی در #آبان۹۸— mehdi mahmoudian (@MahmoudianMe) August 22, 2020
برای بررسی بیشتر این بیانیه و برخورد قضائی و امنیتی با امضاء کنندگان آن با یکی از امضاء کنندگان این بیانیه گفتگو کردیم. این فعال سیاسی در مصاحبه با پژوهشگر اطلس ایران در مورد انتشار این نامه گفت: «تصمیم گرفتیم با صدور بیانیه ای محتاطانه و مودبانه، از حکومت بخواهیم که دست به خشونت نزدند. چرا که در همان شب نخست یک معترض کشته شد و نیز حکومت در سال ۹۶ خشونت بالایی را برای سرکوب معترضان به کار برده بود.»
در اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ که در ۱۶۰ شهر کشور انجام شد، نزدیک به ۸۰۰۰ تن بازداشت و بیش از ۳۰ تن کشته شده بودند. و کاملاً محتمل بود که این‌بار نیز حکومت دست به سرکوب و کشتار معترضین بزند.
در اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ که در ۱۶۰ شهر کشور انجام شد، نزدیک به ۸۰۰۰ تن بازداشت و بیش از ۳۰ تن کشته شده بودند. و کاملاً محتمل بود که این‌بار نیز حکومت دست به سرکوب و کشتار معترضین بزند.
در بخشی از بیانیه ۷۷ نفر آمده بود: «با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند. از مقامات مسئول می‌خواهیم موقعیت کنونی را مطلقاً به عنوان فرصتی برای رقابت‌های سیاسی و جناحی تلقی نکرده و از هرگونه رفتار و یا گفتاری که به آتش خشم معترضان می‌افزاید، اجتناب کنند.»
ساعتی پس از انتشار این بیانیه، ۹۵ درصد شبکه سراسری اینترنت کشور، توسط مقامات حکومتی قطع شد و تا چند روز ارزیابی دقیقی از آنچه رخ داده بود وجود نداشت.
این فعال سیاسی در مورد حجم کشتار مردم گفت: «بعد از اینکه اتفاقات خوابید و شبکه اینترنت متصل شد، دیدیم که پیش بینی و نگرانی ما درباره کشتار گسترده مردم، بیراه نبود. حکومت ظرف چند روز با خشونتی بالا که در تاریخ ایران بی سابقه بود، اقدام به کشتن ده ها تن از معترضین کرده بود.»
اندکی پس از سرکوب اعتراضات، و در تاریخ ۱۱ آذرماه ۹۸ برای ۱۷ تن از افراد امضاء کننده این بیانیه پرونده ای تشکیل و این افراد به شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند.
این فعال سیاسی در مورد نحوه برخورد مقامات قضائی و امنیتی با آنها گفت: «برخلاف قانون آیین دادرسی، در جلسات پرسش و پاسخ، مامور امنیتی نیز حضور داشت و سوال این بود که آیا شما از نامه و صدور آن مطلع بودید؟ مامور امنیتی به امضاء کنندگان نامه می‌گفت که اگر بگویید در جریان نامه نبوده و امضاء نکرده‌اید، مشکلی متوجه شما نخواهد بود و حکمی علیه شما صادر نمی‌شود.»
پرونده این افراد پس از انجام جلسات بازجوئی، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد و سه جلسه دادگاه با حضور برخی امضاء کنندگان بیانیه و نماینده دادستانی برگزار شد.
از میان متهمان، خانم صدیقه وسمقی حاضر به شرکت در دادگاه نشد. آنگونه که این شاعر و متفکر معترض توضیح داده است «عدم استقلال دستگاه قضایی و قضات در رسیدگی به اتهامات سیاسی»، «بی اعتنایی و بی احترامی به قانون و آیین دادرسی»، «عدم صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی» و «عدم حضور هیئت منصفه» از جمله دلایل او برای حضور نیافتن در دادگاه بوده است.
خانم وسمقی همچنین با زیر سؤال بردن صلاحیت قاضی ایمان افشاری گفته است که او همزمان هم رئیس شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب و هم رئیس حفاظت اطلاعات دادگاه انقلاب است. محمود علیزاده طباطبایی نیز در جلسه دادگاه خطاب به قاضی گفته بود: «شما رئیس حفاظت اطلاعات دادگاه انقلاب هستید و با این سمت در واقع پلیس هستید. شما همزمان نمی توانید هم پلیس باشید و هم قاضی.»
این امضاء کننده بیانیه معروف به ۷۷ تن، در خصوص علت صدور این حکم به پژوهشگر اطلس گفت: «با توجه به عدم استقلال قاضی در صدور رای، طبق یک سناریوی نوشته شده، از میان امضاء کنندگان نامه، نمایندگانی از طیف ها و گروه سیاسی اصلاح طلب را انتخاب و برای آنان حکم صادر کردند تا با این شیوه، بتوانند جلوی صدور نامه ها و بیانیه های احتمالی در آینده را بگیرند.»
طی حکم صادره دادگاه، هشت متهم دیگر این پرونده یعنی آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، عیسی سحرخیز، عبدالله رمضان زاده، محمد صادق نوروزی، مهدی دریس‌پور، حسن اسدی‌زیدآبادی و محسن امین زاده از اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» تبرئه شدند.
متن کامل بیانیه ۷۷ تن:
به نام خدا
ملت شریف ایران!
پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متاسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته و به قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است. شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیر مسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند. دردآور است که با گذشت دهه‌ها از استقرار عدالت‌خانه و قانونی که حق و تکلیف مردم و حکومت در کشور ما را معین می‌کند همچنان حق طبیعی و خداداد هموطنان ما برای اعتراض به تصمیم‌های حکومتی چنین پایمال شود و تصمیمی اقتصادی که بایستی با هدف بهبود وضع مردم اتخاذ شود، منجر به چنین صدمات غیرقابل جبرانی می‌شود.
هموطنان ارجمند!
وقایع تلخ رخ داده پس از اعلام افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین نشان داد چگونه تاخیر و بی‌برنامگی در رسیدگی مدبرانه و به‌موقع به معضلات اساسی که سالیان متمادی مورد اشاره کارشناسان و دلسوزان کشور بوده و به‌جای آن اشتغال ارکان حاکمیت به دعواهای فرسایشی در داخل و خارج، فاجعه می‌آفریند. رویدادهای اخیر بار دیگر ثابت کرد تصمیم‌گیری در پستوهای حکومتی، بی‌توجهی به حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی و از همه مهم‌تر انکار حق آگاهی و مشارکت مردم و نمایندگان واقعی آنها در اداره عمومی کشور تا چه حد خطرناک است و پیش از هر دشمنی کیان ایران عزیز و سرنوشت ایرانیان را تهدید می‌کند.
اکنون و در شرایطی که مردم شریف ایران در نتیجه پی‌گیری سیاست‌های سرنوشت‌سازی که نقش چندانی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند تحت فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی حاصل از تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارند و معضلاتی همچون فساد، بیکاری، فقر، نابرابری و ناکارآمدی بی‌علاج مانده و روز به روز بر ابعاد آنها افزوده می‌شود، باز گذاردن مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز و به رسمیت شناختن حقوق ملت مصرح در قانون اساسی کم‌ترین توقعی است که می‌توان از حاکمان داشت. در وضعیتی که حکومت بایستی در کنار مردمان خویش و به‌ویژه مستضعفان قرار گیرد و دست یاری به سوی آنها دراز کند ایستادن در برابر مردم عاصی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
ما امضاء‌کنندگان این بیانیه، در این شرایط خطیر، فارغ از تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی‌مان؛ از مسئولان امر و تصمیم‌گیران موکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند. از مقامات مسئول می‌خواهیم موقعیت کنونی را مطلقاً به عنوان فرصتی برای رقابت‌های سیاسی و جناحی تلقی نکرده و از هرگونه رفتار و یا گفتاری که به آتش خشم معترضان می‌افزاید، اجتناب کنند. امروز همه اعم از حکومت و مردم، موافق و مخالف باید به فکر قشرهای آسیب‌پذیر و به حاشیه‌رانده شده باشیم.
ما به سهم خود، متصدیان حکومت را دعوت می‌کنیم تا در همه امور مملکت و خصوصاً بسته اقتصادی اخیر به قانون بازگردند و با اعاده حیثیت از قانون اساسی، تصمیم‌های حکومتی را از طریق مجاری قانونی رسمی اتخاذ کنند و زمینه جلب نظر و مشارکت مردم را از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور تمامی گرایش‌ها فراهم کنند، به خواست مردم احترام گذاشته و نیز با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها را جمع کنند. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است تا با تضمین آزادی بیان و رسانه‌ها آحاد ملت و به‌ویژه کارشناسان منتقد در فضایی امن و سالم دیدگاه‌های خود را عرضه کنند. ما همچنین ضمن همدردی با آسیب‌دیدگان اعتراضات خشونت‌های اعمال شده علیه معترضان را شدیداً محکوم کرده و بار دیگر بر ضرورت تحقیق و انجام دادرسی عادلانه تاکید می‌کنیم. از مردم عزیز و معترضان می‌خواهیم با نمایش تعهد خود به نفی هرگونه خشونت و تخریب اموال عمومی و خصوصی از مسیر اعتراض مسالمت‌آمیز خارج نشده و به‌علاوه مراقب هر نوع سوء استفاده احتمالی بیگانگان و گروه‌های خشونت‌طلب و غیر ملتزم به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی باشند.
