۲۵ تیر۱۳۹۹- «تمدن اسلامی» یکی از علاقهمندیهای همیشگی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی،بوده است. نمودهای بیرونی این علاقهمندی، اجبار شهروندان به تبعیت از سبک زندگی مورد علاقه حکومت، سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم و گسترش فعالیت «گشت ارشاد» به فضای مجازی بودهاست. این موضوعات را در گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل بررسی کردهایم.
انتشار ویدیویی از یک زن در حال کبادهکشی، در زورخانه ولیعصر شهر قدس، واکنشهای بسیاری برانگیخت. این واکنشها بخش دیگری از شیوه تحمیل سبک زندگی به افراد در ایران را نمایان کرد. هر چند این زن با حجاب کامل اقدام به کبادهکشی کرده بود، اما تنها ساعتی پس از انتشار ویدیوی آن در فضای مجازی، مرشد و زورخانهدار، توسط مسئولان هیات ورزشهای زورخانهای استان تهران برکنار شدند.
در واکنش به این رخداد و نیز اخباری مبنی بر حضور زنان در رشتههایی مانند وزنهبرداری و پاورلیفتینگ، مهین فرهادیزاد، معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش، در مصاحبهای با ایسنا گفت: «در مبانی اعتقادی ما از زن به عنوان ریحانه یاد شده، نمیتوانیم رشتهای را قبول کنیم که کل سیستم بدنی و فیزیولوژی او را تحت تاثیر قرار دهد.»
استناد معاونت وزارت ورزش به حدیثی است منسوب به امام اول شیعیان که میگوید: «زن را به کار بیش از توانش مگمارید. همانا زن ریحانه است نه قهرمان و کارفرما.»
سپیده قلیان، نرگس محمدی و آتنا دایمی #ریحانه نیستند؟ ریحانه ها فقط نباید ورزش کنند ولی زندان بروند اشکال نداره؟
— Naimeh Namjoo (@NaimehNamjoo) June 27, 2020
مهرماه ۱۳۹۵ نیز انتشار عکسهایی از دو دختر بدنساز در مسابقات بین المللی باعث تعلیق از کار و احضار این دو ورزشکار و چهار مربی مرد دیگر به دادسرا شد.
انقلاب اسلامی و حجاب
پس انقلاب ۵۷، تحمیل سبک زندگی به افراد به بهانه اسلامی شدن جامعه شدت گرفت. از حجاب زنان گرفته تا کراوات مردان میتوانست زمینه برخورد ماموران حکومت را فراهم آورد. افرادی حتی به دلیل داشتن نوار کاست و ویدیو بازداشت میشدند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر در مصاحبه با پژوهشگر اطلس زندانهای ایران، درباره علل وضع قوانین محدودیتزا از سوی حکومت برای مردم، می گوید: «در کشورهای دیکتاتوری توام با ایدئولوژی مثل ایران، حکومت سعی میکند با دخالت در شیوه زندگی مردم، ایدئولوژی رسمی خودش را تبدیل به زندگی روزمره کند و مردم را به آن شیوه زیستن عادت دهد و از همین رو میبینیم که دولت به خودش اجازه میدهد، در هر امری دخالت کند. از جمله اینکه چه جور لباس بپوشید.»
خانم عبادی با اشاره به موضوع پوشش در جمهوری اسلامی میگوید: «میدانید که در ادارات دولتی حتی آقایان را با کراوات راه نمیدهند و آنها باید کراوات را باز کنند. سیستم میگوید این نشانه فرهنگ غربی است. وقتی که به زنان میرسد این دخالت دو چندان میشود. نمونه بارز آن مساله حجاب است. نه تنها حجای اجباری است، حتی شکل و گاهی اوقات رنگ مانتو هم به فرد تحمیل میشود. در برخی از ادارات یا دانشگاههای دولتی در ابتدا تعهد میگیرند که باید حجاب برتر یا چادر را استفاده کنید. یعنی اینها حتی به حجاب به معنای روسری هم اکتفا نمیکنند. یا اینکه موتورسیکلتسواری و یا دوچرخهسواری برای خانمها در ایران ممنوع است.»
دوچرخهسواری زنان
هر سال با شروع فصل گرما، نیروی انتظامی بخشنامهای پیرامون برخورد با فروشندگان مانتوهای باز و یا لباسهای نازک، منتشر میکند. اما امسال علاوه بر این موارد، خبرهایی از گوشه و کنار کشور پیرامون ممنوعیت دوچرخهسواری زنان نیز به گوش رسید.
با همهگیری ویروس کرونا در جهان، بسیاری از شهروندان استفاده از دوچرخه را جایگزین وسایل نقلیه عمومی کردند. در ایران نیز استفاده مردم علیالخصوص زنان از دوچرخه افزایش یافته است. اما اخیرا حداقل در چندین شهر از جمله اصفهان، مشهد و برخی شهرستانهای استان خراسان، ممنوعیتهایی برای دوچرخهسواری زنان وضع شده است.
در اواسط خردادماه، دادستان طرقبه و شاندیز از توابع شهر مشهد گفت: «بر اساس مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان و طبق فتوای برخی از مراجع که دوچرخه سواری بانوان را در انظار عمومی حرام دانستهاند، دوچرخهسواری بانوان در این شهرستان ممنوع اعلام شد.»
اواخر سال ۱۳۹۴ طرح سهشنبههای پاک در کرمانشاه و برخی شهرهای غربی کشور کلید خورد. هدف این طرح جلب مشارکتهای مردمی برای کاهش آلودگی هوای کشور بود. رفته رفته این طرح در بسیاری دیگر از شهرهای کشور نیز با استقبال مردم، نهادهای مردمی و حتی مسئولین روبرو شد.
اما سال گذشته در اصفهان، دادستان عمومی و انقلاب این شهر اعلام کرد : «طبق قانون دوچرخه سواری بانوان در فضاهای عمومی حرام است و به نیروی انتظامی اعلامشده که اگر مواردی از دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند.»
این درحالی است که بر اساس موارد قانونی و نظریه شماره ۷/۵۱۵۲ مورخ ۵/۶/۷۹ اداره حقوقی قوهقضائیه «با توجه به اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخهسواری دختران در خیابانهای اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور، قانونا جرم تلقی نمیشود.»
اندکی پس از سخنان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، سخنگوی قوه قضائیه نیز در مصاحبهای گفت: «دوچرخهسواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد؛ البته من فقیه نیستم و به فتوا نمیپردازم.»
یک سال پس از این رخداد، مجددا در پنجم تیرماه امسال، دادستان اصفهان «ایستگاههای تحویل دوچرخه در «دروازه دولت» و «انقلاب» اصفهان را به خاطر اجاره دادن دوچرخه به زنان پلمپ کرد.»
دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر در استان اصفهان به عنوان نهاد پیشگیری کننده میگوید: «بر فرض این که دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی، مستحب هم باشد، امروز نباید ترویج داده شود چرا که اهداف پشت پردهای در این خصوص وجود دارد.»
اینها نمونهای از تصمیمات فراقانونی نهادهای مذهبی در ایران هستند. تصمیماتی که نه تنها آزادیهای فردی و اجتماعی را حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی، در جامعه هدف قرار میدهند، بلکه حوزههای دیگر، از محیط زیست گرفته تا امنیت شغلی گروههای مختلف را نیز تهدید میکنند.
شیرین عبادی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با اطلس با توجه به عدم منع قانونی دوچرخهسواری زنان میگوید: «با وجود تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه صدور گواهینامه [موتورسیکلت] برای زنان اشکالی ندارد، اما می بینیم که این کار را نمیکنند. اگر زنی موتورسیکلت براند تحت این عنوان که در حال انجام منکر است، از سوی پلیس دستگیر میشود. حال آنکه آن زن میتواند پشت موتورسیکلت بنشیند. اینکه چه فرقی است بین قسمت جلو و عقب، کسی نمیداند.»
اگر زنی موتورسیکلت براند تحت این عنوان که در حال انجام منکر است، از سوی پلیس دستگیر میشود. حال آنکه آن زن میتواند پشت موتورسیکلت بنشیند. اینکه چه فرقی است بین قسمت جلو و عقب، کسی نمیداند.
صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه در آذرماه سال گذشته و پس از انتشار رای یک شعبه از دیوان عدالت اداری درباره صدور گواهینامه برای زنان گفته بود که «در گذشته احکام مشابه درباره موتورسواری بانوان درخواست شده و بعد از بررسیها لغو شده، چرا که طبق قانون ماده ۲۰ جرایم رانندگی به موضوع صدور گواهینامه فقط برای آقایان موتورسوار، اشاره دارد.» وی در حمایت از عدم صدور گواهینامه برای زنان افزوده بود: «فرض کنید بانویی در زمان موتورسواری به زمین بیفتد؛ این اتفاق خوشایند نیست چرا که شایسته عفت و حیا بانوان نیست.»
خانم عبادی میگوید: «این در حقیقت آن ایدئولوژی حاکم بر دولت است که در مورد زنان شدیدتر است. بر اساس این ایدئولوژی زن باید زیر دست مرد باشد. از همین مثالهای کوچک میشود به چیزهای خیلی بزرگتر رسید. از جمله در استخدامهای دولتی در شرایط مشابه، مردان را اولویت میدهند. یعنی اینکه مردان باید زن بگیرند و تکفل خانواده را بر عهده گیرند؛ به این کار ندارند که ممکن است زن هم در همین شرایط باشد.»
مساله حجاب از جمله مواردی است که شرایط متعدد آن در سبک زندگی زنان در ایران تاثیر بسیاری داشته است. اگر تا پیش از این گشت های ارشاد در خیابانها، به دنبال بازداشت افراد به گفته آنان «بی حجاب و بد حجاب» بود، اکنون با توسعه فضای مجازی و رغبت مردم به استفاده از آن، گشتهای ارشاد و محدودیتهای مربوط به آن در این فضا هم حکمفرما شده است.
اگر تا پیش از این گشت های ارشاد در خیابانها، به دنبال بازداشت افراد به گفته آنان «بی حجاب و بد حجاب» بود، اکنون با توسعه فضای مجازی و رغبت مردم به استفاده از آن، گشتهای ارشاد و محدودیتهای مربوط به آن در این فضا هم حکمفرما شده است.
طی هفتههای اخیر، اخبار متعددی از بازداشت افراد به علت بیحجابی در فضای مجازی از جمله اینستاگرام، منتشر شد. رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، ۲۴ اردیبهشت گفته بود: «در رابطه با کشف حجاب در فضای مجازی باید گفت به علت اینکه در مجموعه ناهنجاریها قرار میگیرد، تخلف محسوب میشود.»
این اظهارات معاونت فتا، تنها اندکی پس از اظهارات علی خامنهای در دیدار مجازی با دانشجویان صورت گرفت که خواسته بود: «مسئولان و رؤسای دانشگاهها و وزارتخانههای مربوط و بویژه خود دانشجویان و دخترخانمها به مسئلهی حجاب و فاصلهگذاری بین زن و مرد که مورد تأکید اسلام است اهمیت بدهند و موازین شرعی را در دانشگاهها رعایت کنند.»
پس از این اظهارنظر، تعدادی از زنان در شهرهای مختلف کشور از جمله مشهد، به اتهام انتشار «تصاویر بیحجاب، مبتذل و مستهجن» توسط پلیس فتا، بازداشت شدند.
حکومت جمهوری اسلامی، در تلاش است نظرات ایدئولوژیک علی خامنهای پیرامون آینده کشور را پیادهسازی کند. رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر به دنبال رسیدن به «تمدن اسلامی» است. تمدنی که از پنج مرحله ۱- شکلگیری انقلاب اسلامی ۲- نظام اسلامی ۳- تشکیل دولت اسلامی (مرحله فعلی) ۴- تشکیل جامعه اسلامی و در نهایت ۵- تمدن اسلامی تشکیل شده است.
علی خامنه ای در تبیین این پنج مرحله، به تلاش برای تغییر سبک زندگی افراد در جامعه اشاره میکند: «تا وقتی این مرحله (دولت اسلامی) به طور کامل محقق نشده است، نوبت به تشکیل جامعه اسلامی نمیرسد و در این صورت، موضوع سبک زندگی اسلامی نیز صرفاً در سطح گفتمانسازی در جامعه باقی خواهد ماند.»
حکومت بنا دارد تا از طریق تغییر و تنظیم الگوهای رفتاری شهروندان در تمامی حوزههای اجتماعی و شخصی آنان، از طریق فقه و اجتهاد حکومتی، به نظامسازی و تمدنسازی برسد. در همین راستا به دنبال کنترل فضای مجازی، تغییر سبک زندگی فردی و اجتماعی، تعیین قوانین محدود کننده و نیز صدور مجازاتهای سنگین برای خاطیان است.
شیرین عبادی می گوید: «این مسئله مخصوص ایران هم نیست. حکومتهای ایدئولوژیک همینطور رفتار میکنند. نمونهاش چین است. انجام فرایض مذهبی در یک حکومت کمونیستی ممنوع است. چرا؟ برای اینکه مغایر ایدئولوژی رسمی حکومت است. ما میبینیم که بیش از یک میلیون مسلمان اویغور در یک اردوگاه اجباری نگهداری میشوند. بهانه آنها این است که میخواهیم اینها را با مبانی سوسیالیسم آشنا کنیم. نمیخواهند بگذارند که اینها به شیوهای که دوست دارند زندگی کنند و این خصیصه حکومتهای ایدئولوژیک است.»
از نظر خانم عبادی، شیوه عبور از این بحران، رسیدن به حکومتی سکولار است: «برای همین است که در حکومت دموکرات، ما خواهان جدایی ایدئولوژی، چه مذهبی و چه غیر مذهبی از حکومت هستیم. به عبارت دیگر حکومت بایستی سکولار باشد. زیربنایش باید از هر ایدئولوژیای خالی باشد و صرفا بر مبنای اراده مردم، اکثریت مردم و بر اساس ضوابط حقوق بشر اداره شود تا اسم آن حکومت را بگذاریم دموکراسی.»
خانم عبادی به تبیین خود از دموکراسی یک تبصره میافزاید: «البته اکثریت مردم زمانی مشروعیت خواهند داشت که حکومتشان با ضوابط حقوق بشر همخوانی داشته باشد. وگرنه فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی با رای اکثریت مردم به قدرت رسید. اما آیا این حکومت دموکرات است؟ مسلما نه! برای اینکه اکثریت به قدرت رسیده میتواند هر حقی را برای خودش به رسمیت بشمارد. مهم حقوق اقلیتها است. در حقیقت جمع این دو نکته یعنی پیروزی در صندوق رای و احترام به ضوابط حقوق بشر باعث میشود که بگویم یک حکومت دموکرات است و بر همین اساس حکومتهای ایدئولوژیک هرگز نمی توانند دموکرات باشند.»
تغییر سیاسی مجلس شورای اسلامی، داغ شدن بحث محدودیت شبکههای مجازی و نیز رادیکالتر و بستهتر شدن فضای سیاسی کشور، نشانههای روشنی از پیادهسازی گام سوم مد نظر رهبر جمهوری اسلامی است. انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و پیشبینی به قدرت رسیدن یک رئیس جمهور نزدیک به اصولگرایان، تکمیلکننده پازل «گام سوم» یعنی تشکیل دولت اسلامی؛ خواهد بود.