۲۲ آبان ۱۳۹۹ – عباس سواعدی (ساعدی)، فعال اتنیکی عرب، روز چهارشنبه ۲۱ آبان، در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به گزارش اطلس زندانهای ایران،عباس سواعدى، ۳۰ ساله، فعال اتنیکی و نویسنده داستانهاى کوتاه است. او فارغ التحصیل رشته حقوق و از ساکنان شهر حمیدیه اهواز است. آقای سواعدی پیشتر در سال ۱۳۹۷ نیز توسط مأموران امنیتی بازداشت و مدتی بعد با قرار کفالت از زندان آزاد شده بود.
یک منبع آگاه درمورد نحوه بازداشت آقای سواعدی به پژوهشگر اطلس زندانهای ایران گفت: «نیروهاى امنیتى در ساعت هفت صبح برای بازداشت این فعال اتنیکی عرب به منزل او مراجعه کرده‌اند. مادر بزرگ آقای سواعدى با مقاومت در مقابل نیروهای امنیتی سعی می‌کند که مانع ورود آنها شود. یکى از ماموران او را هل داده و وارد منزل می‌شود. این اتفاق سبب شکستگی دست این خانم مى شود.»
به گفته این فرد آگاه: «نیروهاى امنیتى کتابها و وسائل شخصى عباس سواعدی و خانواده او از جمله تلفن‌های همراه آنها را ضبط کرده و او را به مکان نامعلومی منتقل کردند.»
از اتهامات وارد شده به آقای سواعدی و دلیل بازداشت او اطلاعی در دست نیست.
دست مادر بزرگ آقای سواعدی توسط مأموران بازداشت آسیب دیده است.
مأموران امنیتی و انتظامی حق ضرب و جرح متهمان را ندارند و حتی براساس ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری «از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»
علاوه بر این، براساس ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب دولت ایران رسیده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار، شکنجه یا مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.» همچنین بر اساس بخش سوم اظهارنظر عمومی ۲۰ این میثاق: «ماده ۷ هیچ محدودیتی نمی‌پذیرد. کمیته تأکید می‌کند که حتی در شرایطی که خطری استثنایی امنیت عمومی را تهدید کند، یعنی شرایطی که در ماده ۴ میثاق پیش‌بینی شده است، گذاشتن هرگونه قیدوشرط بر مقررات ماده ٧ مجاز نیست و این مقررات باید اجرا شود. علاوه‌براین، کمیته خاطرنشان می‌کند که هیچ دلیلی را از قبیل دستور مقام بالاتر یا مقامی دولتی، نمی‌توان برای توجیه نقض ماده ٧ یا به عنوان شرایط مخففه [برای مرتکبان آن] مطرح کرد.»
ضرب و جرح مادر بزرگ آقای سواعدی در هنگام بازداشت او در تناقض با تعهدات قانونی دولت ایران ذیل قانونی اساسی ایران و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به تصویب دولت ایران رسیده است.
