۷ مهر ۱۳۹۹- پدر امیرحسین مرادی خودکشی کرد.
به گزارش اطلس زندان‌های ایران، آقای مرادی در منزلش خود را حلق‌آویز کرده است. یک منبع آگاه به پژوهشگر اطلس زندان‌های ایران گفت: «متاسفانه آقای مرادی که در ماه‌های اخیر و به دنبال صدور حکم غیرعادلانه اعدام برای پسرش فشار روحی و روانی زیادی را تحمل کرده بود، در خانه‌اش خود را حلق‌آویز کرده و از دنیا رفته است.»
جنازه آقای مرادی که حدود ۶۰ سال داشته، صبح امروز در منزلش پیدا شده است. به فاصله کوتاهی پس از آن، ماموران امنیتی و خبرنگاران نزدیک به نهادهای امنیتی نزد خانواده رفته‌اند. یکی از منابع آگاهی که در رابطه با این رخداد با اطلس صحبت کرده است می‌گوید: «مامورین امنیتی با سبعیتی تکان‌دهنده، خواهر امیرحسین مرادی را تحت فشار گذاشته‌اند تا بگوید که در خانه یک دعوای خانوادگی صورت گرفته و پدرش برای همین دست به خودکشی زده است.»
این در حالی است که یکی از افرادی که از نزدیک پرونده را دنبال می‌کند به اطلس می‌گوید: «ممکن است آقای مرادی دست به خودکشی زده باشد تا بتواند فرزند خود را نجات دهد. شاید حکومت از کشتن این سه جوان صرف نظر کند.»
پرونده
امیرحسین مرادی از معترضان آبان ۹۸ است که به همراه محمد رجبی و سعید تمجیدی به اعدام محکوم شده است. این حکم پس از اعتراض وکلای مدافع و پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور فعلاً متوقف شده است. یک منبع آگاه درباره سیر پرونده این سه متهم به پژوهشگر اطس گفت: «در مرحله بدوی رسیدگی به پرونده این متهمان، تنها یکی از آنها به وکیل انتخابی دسترسی داشته است و دو متهم دیگر وکیل تسخیری داشته‌اند. قاضی صلواتی به رغم اینکه متهمان به او گفته‌اند که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند، بر اساس اعترافات اجباری آنها را به اعدام محکوم کرده است. پس از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی، هر سه متهم وکیل گرفته‌اند و وکلای پرونده به رأی صادره اعتراض کرده‌اند. پس از ثبت اعتراض در حدود دو ماه قبل، این وکلا هر روز به دیوان عالی کشور مراجعه کرده اند تا پرونده را مطالعه و دفاعیات خود را ارایه کنند. اما در ابتدا برای چند هفته به وکلا گفته می‌شد که هنوز پرونده دریافت نشده است. پس از مدتی نیز گفته شد که هنوز شعبه رسیدگی تعیین نشده است. نهایتاً هفته قبل ما مطلع شدیم در شعبه‌ای که نام آن را هنوز نمی‌دانیم و بدون شنیدن دفاعیات متهمین و وکلای مدافع آنها حکم بدوی تایید و به شعبه صادر کننده رأی فرستاده شده تا مقدمات ارسال آن به اجرای احکام صورت پذیرد. کاملاً مشخص است که این رأی خارج از روند طبیعی صادر شده و ضوابط دادرسی عادلانه درمورد آن رعایت نشده است و نه وکلا و نه متهمان هیچ یک امکان دفاع از خود را پیدا نکرده‌اند.»
حتی اگر فرض کنیم جمهوری اسلامی یک حکومت مشروع و صلواتی یک قاضی عادل است،
باز هم بر پایه این اتهامات نمی‌توان حکم اعدام صادر کرد
یک مشاور حقوقی درباره این پرونده می‌گوید: «حتی اگر فرض کنیم جمهوری اسلامی یک حکومتمشروع است، اعتراضات آبان اغتشاش بوده‌اند، صلواتی یک قاضی عادل است، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شکنجه نشده‌اند، وکیل داشته‌اند و آیین دادرسی عادلانه به درستی اعمال شده است، باز هم بر پایه کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، از آن‌جایی که حتی در کیفرخواست نیز نیامده که این سه تن به کسی آسیب جانی وارد کرده‌اند، برای این اتهامات نمی‌توان حکم اعدام صادر کرد.»
برای مطالعه نمایه آقای مرادی روی تصویر کلیک کنید
روند دادرسی عادلانه نبوده است
حکم اعدام این سه زندانی درحالی صادر شده که آنها در مراحل تحقیق، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به وکلای انتخابی خود دسترسی نداشته‌اند و محاکمه آنها عادلانه نبوده است. وکلای مدافع پیشتر اعلام کرده‌اند که خواستار اعاده دادرسی و بررسی دوباره این پرونده در دادگاه به صورت عادلانه هستند.
این زندانیان در مراحل بازجویی، دادگاه بدوی و تجدید نظر از دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. پیشتر بابک پاک‌نیا وکیل مدافع امیرحسین مرادی در مصاحبه با اعتماد گفته بود: «وقتی پرونده این سه تن در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد، بنده اعلام وکالت کردم. ولی متاسفانه در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم. با اینکه وکالت‌نامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه با خبر نکردند.» او همچنین در این مصاحبه ضمن اعتراض به نحوه رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور گفته است: «متاسفانه وقتی به دیوان مراجعه کردیم، دیدیم که پرونده در دبیرخانه عمومی ثبت نشده و به طور خاص ثبت کرده بودند و به ما نمی‌گفتند که پرونده در کدام شعبه است. نزد رئیس دفتر ریاست محترم دیوان عالی کشور رفتم. ایشان قول مساعد داد تا ما بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم، ولی متاسفانه بعداً اعلام کرد که این امکان میسر نیست. به من گفته شد «شما اگر می خواهید دفاع کنید می‌توانید لایحه ای بنویسید تا آنها روی پرونده بگذارند.» من به این موضوع اعتراض کردم و گفتم مگر می شود برای متهمین یک پرونده حکم اعدام صادر شود و به وکیل گفته شود بدون مطالعه پرونده لایحه بده؟!»
آقای پاک‌نیا همچنین نسبت به صحت اقاریر متهمان در بازجویی‌ها ابراز تردید کرده و گفت: «وکیل باید ببیند بازجو و بازپرس در مرحله تحقیق چگونه از متهمین اقرار گرفتند که به استناد اقرار آنها، چنین حکم سنگینی برایشان صادر شده است. به هر حال باید دید که چطور این حکم برای سه جوان که همگی متولد دهه ۷۰ هستند، صادر شده است. من نفیاً یا اثباتاً نمی‌خواهم درباره ماهیت پرونده صحبت کنم، زیرا اصلا پرونده را ندیده‌ام. ولی تجربه‌ام می گوید که غالب این اقرارها در شرایط عادی به دست نیامده است و نمی تواند مستندی برای صدور یک حکم معتبر تلقی شود.»
بیشتر بخوانید:
برنامه‌ریزی برای اعدام شتابزده سه معترض آبان؛ قوه قضائیه حکم را برای اجرا ابلاغ کرد
تأیید شتابزده حکم اعدام متهمان آبان، «وکلای مدافع نه پرونده را دیده و نه فرصت دفاع پیدا کرده‌اند»
دادگاه بدوی
دوم اسفند ۱۳۹۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی پنج تن از معترضان آبان ۹۸ را به اعدام، شلاق و زندان محکوم کرد. سه تن از متهمان این پرونده به نام‌های سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی بابت اتهام «محاربه» از طریق «تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر حکم اعدام، به احکام زندان و شلاق نیز محکوم شده‌اند؛ امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی برای اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه» به ترتیب به ۱۵، ۱۰ و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. هر یک از این افراد بابت «عبور غیرقانونی از مرز» نیز حکم یک سال حبس تعزیری دریافت کردند. قاضی صلواتی، مژگان اسکندری دیگر متهم این پرونده را بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال زندان محکوم کرده است. فردی به نام «شیما» که نام هویت کامل وی نامشخص است، از سوی این دادگاه محکوم شده اما اطلاعاتی از میزان محکومیت وی در دست نیست.
بازداشت و اعترافات تلویزیونی امیرحسین مرادی
امیرحسین مرادی هم‌زمان با تظاهرات سراسری آبان ۹۸ توسط پلیس تهران بازداشت شد. او در ابتدا به بازداشتگاه پلیس و سپس به بند وزارت اطلاعات در زندان اوین انتقال یافت. آقای مرادی در هر دو مکان مذکور از سوی نیروهای امنیتی تحت شکنجه قرار گرفته است. امیرحسین مرادی در خصوص نحوه شکنجه ماموران پلیس به خانواده خود گفته بود: «ایستادن یکی از بازجویان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد.» علاوه بر این موارد، نماینده دادستان در دادسرای اوین (ناصری) با شوکر برقی به بدن او ضربه زده و از او خواسته تا آن‌چه را بازجویان می‌خواهند در اعترافات خود بنویسد. حدود یک ماه پس از دستگیری آقای مرادی، رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در یک اقدامی مشابه با رفتارهای پیشین نهادهای امنیتی، اعترافات اجباری چندین معترض را پخش کردند. آقای مرادی در اعترافات اجباری خود گفته است: «من، سعید و محمد، چاقو و شوکر همراه خود داشتیم.» قاضی صلواتی با استناد به این ویدئو حکم صادر کرده در حالی که امیرحسین مرادی در جلسه دادگاه تاکید داشته که این ویدئو تحت فشار نیروهای امنیتی ضبط شده است.
امیرحسین مرادی در خصوص نحوه شکنجه ماموران پلیس به خانواده خود گفته بود: «ایستادن یکی از بازجویان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد.» علاوه بر این موارد، نماینده دادستان در دادسرای اوین (ناصری) با شوکر برقی به بدن او ضربه زده و از او خواسته تا آن‌چه را بازجویان می‌خواهند در اعترافات خود بنویسد.
بازداشت سعید تمجیدی، محمد رجبی و شیما
سعید تمجیدی، محمد رجبی و شیما پس از بازداشت امیرحسین مرادی به کشور ترکیه رفتند و نزد نهادهای مربوطه درخواست پناهجویی خود را مطرح کردند. این افراد در تاریخ ۷ دی ۹۸ به دلایل نامعلومی به ایران بازگردانده شدند؛ این سه تن به ترتیب به بازداشتگاه پلیس، زندان اوین و زندان فشافویه و قرچک انتقال یافتند. بر اساس گزارشات سازمان‌های مدافع حقوق بشر، آقایان تمجیدی و رجبی توسط بازجویان خود تحت «شکنجه» قرار گرفتند. بازجویان این دو معترض را «از پا آویزان» کرده‌اند و آنها را مورد «ضرب و شتم» قرار داده‌اند. خانم شیما که نام خانوادگی وی نامعلوم است، مدتی بعد در بهمن ۹۸ به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
بازداشت مژگان اسکندری
مژگان اسکندری به دلیل حضور در اعتراضات آبان ۹۸ و همراهی با دیگر متهمان پرونده، در تاریخ ۱۹ آذر ۹۸ دستگیر شد. او پس از پایان مراحل بازجویی در اوین به زندان قرچک انتقال یافت.
