۵ تیر ۹۹ – «وکلای مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، تاکنون نه پرونده متهمان را دیده و نه فرصت دفاع از موکلین خود را پیدا کرده‌اند. آنها حتی مطلع نشده‌اند که پرونده به چه شعبه‌ای از دیوان عالی ارسال شده است.»
به گزارش اطلس زندانهای ایران، این سه متهم اعتراضات آبان بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و بهره‌مندی از وکیل مدافع به اعدام محکوم شده‌اند. یک منبع آگاه درباره سیر پرونده این سه متهم به پژوهشگر اطس گفت: «در مرحله بدوی رسیدگی به پرونده این متهمان، تنها یکی از آنها به وکیل انتخابی دسترسی داشته است و دو متهم دیگر وکیل تسخیری داشته‌اند. قاضی صلواتی به رغم اینکه متهمان به او گفته‌اند که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند، بر اساس اعترافات اجباری آنها را به اعدام محکوم کرده است. پس از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی، هر سه متهم وکیل گرفته‌اند و وکلای پرونده به رأی صادره اعتراض کرده‌اند. پس از ثبت اعتراض در حدود دو ماه قبل، این وکلا هر روز به دیوان عالی کشور مراجعه کرده اند تا پرونده را مطالعه و دفاعیات خود را ارایه کنند. اما در ابتدا برای چند هفته به وکلا گفته می‌شد که هنوز پرونده دریافت نشده است. پس از مدتی نیز گفته شد که هنوز شعبه رسیدگی تعیین نشده است. نهایتاً هفته قبل ما مطلع شدیم در شعبه‌ای که نام آن را هنوز نمی‌دانیم و بدون شنیدن دفاعیات متهمین و وکلای مدافع آنها حکم بدوی تایید و به شعبه صادر کننده رأی فرستاده شده تا مقدمات ارسال آن به اجرای احکام صورت پذیرد. کاملاً مشخص است که این رأی خارج از روند طبیعی صادر شده و ضوابط دادرسی عادلانه درمورد آن رعایت نشده است و نه وکلا و نه متهمان هیچیک امکان دفاع از خود را پیدا نکرده‌اند.»
شایان ذکر است که باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما تایید حکم اعدام سه نفر از معترضان آبان را به نقل از یک منبع اگاه در دیوان عالی تکذیب کرد. اما خبرگزاری هرانا به نقل از یکی از وکلای مدافع مجدداً صحت صدور حکم را تایید کرد. یکی دیگر از افراد مطلع درمورد پرونده این سه زندانی به پژوهشگر اطلس زندانهای ایران گفت: « تکذیب خبر از سوی دیوان عالی کشور نشانه خوبی است. این پرونده هنوز روند طبیعی خود را طی نکرده و وکلای مدافع حتی پرونده را مطالعه هم نکرده‌اند. به نظر من تأیید حکم اعدام بدون شنیدن دفاعیات متهم و وکلای مدافع دور از ذهن است و با توجه به اینکه حکم هنوز نه به وکلا و نه به متهمان رسماً ابلاغ نشده، امکان رسیدگی مجدد و شکستن آن وجود دارد. اگر قضات دیوان عالی بدون اعمال فشار خارجی به این پرونده رسیدگی کنند بدون تردید حکم اعدام شکسته خواهد شد.»
دادگاه بدوی
دوم اسفند ۱۳۹۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی پنج تن از معترضان آبان ۹۸ را به اعدام، شلاق و زندان محکوم کرد. سه تن از متهمان این پرونده به نام‌های سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی بابت اتهام «محاربه» از طریق «تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر حکم اعدام، به احکام زندان و شلاق نیز محکوم شده‌اند؛ امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی برای اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه» به ترتیب به ۱۵، ۱۰ و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. هر یک از این افراد بابت «عبور غیرقانونی از مرز» نیز حکم یک سال حبس تعزیری دریافت کردند. قاضی صلواتی، مژگان اسکندری دیگر متهم این پرونده را بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال زندان محکوم کرده است. فردی به نام «شیما» که نام هویت کامل وی نامشخص است، از سوی این دادگاه محکوم شده اما اطلاعاتی از میزان محکومیت وی در دست نیست. بر اساس ماده ۱۳۲ و در صورت قطعی شدن این رای، تنها حکم اعدام برای سه متهم مذکور به مرحله اجرا خواهد رسید.
این افراد در مواجه با فرد امنیتی که از معترضان فیلمبرداری می‌کرده، دوربین وی را از دست او گرفته‌اند. گفته می‌شود اتهام «سرقت مسلحانه» صرفا به این دلیل به پرونده آنها افزوده شده است.
بازداشت و اعترافات تلویزیونی امیرحسین مرادی
امیرحسین مرادی هم‌زمان با تظاهرات سراسری آبان ۹۸ توسط پلیس تهران بازداشت شد. او در ابتدا به بازداشتگاه پلیس و سپس به بند وزارت اطلاعات در زندان اوین انتقال یافت. آقای مرادی در هر دو مکان مذکور از سوی نیروهای امنیتی تحت شکنجه قرار گرفته است. امیرحسین مرادی در خصوص نحوه شکنجه ماموران پلیس به خانواده خود گفته بود: «ایستادن یکی از بازجویان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد.» علاوه بر این موارد، نماینده دادستان در دادسرای اوین (ناصری) با شوکر برقی به بدن او ضربه زده و از او خواسته تا آن‌چه را بازجویان می‌خواهند در اعترافات خود بنویسد. حدود یک ماه پس از دستگیری آقای مرادی، رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در یک اقدامی مشابه با رفتارهای پیشین نهادهای امنیتی، اعترافات اجباری چندین معترض را پخش کردند. آقای مرادی در اعترافات اجباری خود گفته است: «من، سعید و محمد، چاقو و شوکر همراه خود داشتیم.» قاضی صلواتی با استناد به این ویدئو حکم صادر کرده در حالی که امیرحسین مرادی در جلسه دادگاه تاکید داشته که این ویدئو تحت فشار نیروهای امنیتی ضبط شده است.
شدت یافتن بیماری امیرحسین مرادی به دلیل تهدید بازجو
امیرحسین مرادی یکی از معترضان آبان ۹۸ که در نیمه اول اسفند ماه به ظن ابتلا به ویروس کرونا به بیمارستان منتقل شده بود، نتیجه تست وی منفی بوده است. پس از انتقال آقای مرادی به بیمارستان، مامور اطلاعات در حضور وی به پزشکان گفته است: «برای درمان وی هزینه نکنید، به‌زودی حکم اعدام وی اجرا خواهد شد.»
امیرحسین مرادی از نوعی بیماری حاد عصبی رنج می‌برد. پس از شنیدن حرف‌های مامور اطلاعات، دچار حمله عصبی شده و مجددا از زندان به بیمارستان انتقال می‌یابد. یک منبع مطلع در این‌باره به پژوهشگران اطلس گفته است: «امیرحسین پس از بازگشت بیمارستان راجع به گفته‌های ماموران اطلاعات با هم‌بندی‌های خود صحبت کرده و پس از آن حمله عصبی وی شدت یافته و برای ساعاتی توانایی جسمی خود را از داد و با کمک ویلچر او را جابه‌جا کردیم. پوست او طوری بود که انگار در آتش سوخته بود.»
بازداشت سعید تمجیدی، محمد رجبی و شیما
سعید تمجیدی، محمد رجبی و شیما پس از بازداشت امیرحسین مرادی به کشور ترکیه رفتند و نزد نهادهای مربوطه درخواست پناهجویی خود را مطرح کردند. این افراد در تاریخ ۷ دی ۹۸ به دلایل نامعلومی به ایران بازگردانده شدند؛ این سه تن به ترتیب به بازداشتگاه پلیس، زندان اوین و زندان فشافویه و قرچک انتقال یافتند. بر اساس گزارشات سازمان‌های مدافع حقوق بشر، آقایان تمجیدی و رجبی توسط بازجویان خود تحت «شکنجه» قرار گرفتند. بازجویان این دو معترض را «از پا آویزان» کرده‌اند و آنها را مورد «ضرب و شتم» قرار داده‌اند. خانم شیما که نام خانوادگی وی نامعلوم است، مدتی بعد در بهمن ۹۸ به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
بازداشت مژگان اسکندری
مژگان اسکندری به دلیل حضور در اعتراضات آبان ۹۸ و همراهی با دیگر متهمان پرونده، در تاریخ ۱۹ آذر ۹۸ دستگیر شد. او در ابتدا به یکی بازداشتگاه ۲۰۹ منتقل شد و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک انتقال یافت.
بیانیه سازمان عفو بین الملل
سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام این افراد شد. این سازمان با اشاره به موارد نقض حقوق این افراد توسط ماموران، از قوه قضاییه خواسته که به سورفتارها پایان دهند و دادگاهی عادلانه برای رسیدگی به پرونده آنها دایر کنند.
لازم به ذکر است که زندانهای فشافویه و قرچک، طبق بررسی پژوهشگران اطلس زندانهای ایران، فاقد هرگونه استاندارد رفاهی و بهداشتی برای نگه‌داری زندانیان است. از سوی دیگر منابع آگاه به گزارشگران اطلس گفته اند: «مواد مخدر در این مکان‌ها، به خصوص زندان فشافویه در دسترس زندانیان است و بیم آن می‌رود که این موضوع یک پروژه امنیتی برای آلوده کردن معترضان باشد.»
