۳ مرداد ۱۴۰۲-
پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی، جمهوری اسلامی دور جدیدی از اختلال در جریان آزاد اطلاعات در ایران را آغاز کرد. جمهوری اسلامی در این دوره در کنار قطع و یا اختلال در اینترنت، تعقیب قضایی شهروندخبرنگاران و پلمپ رسانههای منتقد، سرکوب سازمانیافته روزنامهنگاران که یکی از مهمترین ابزارهای تحقق حق دسترسی شهروندان به اطلاعات هستند را بهعنوان سازوکار سرکوب خود بهکار گرفت.
تنها طی یک هفته گذشته، نیروهای امنیتی علی مصلحی، روزنامهنگار ساکن کاشان را بازداشت کردند، سیدمصطفی جعفری به دلیل شکایت دادستان قزوین بازداشت شد و نازیلا معرفیان، روزنامهنگار اهل سقز و ساکن تهران، که برای دومین بار از زمان آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی بازداشت شده بود، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. روزهای سوم و چهارم مردادماه سال جاری نیز دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران سرویس اجتماعی روزنامه شرق و هممیهن، برگزار خواهد شد. این دو زن روزنامهنگار در اولین روزهای آغاز خیزش به دلیل اطلاعرسانی درباره فرایند جانباختن ژینا امینی بازداشت شدند و اکنون در یازدهمین ماه از زمان بازداشت کماکان در زندان اوین محبوس هستند.
بر پایه بانک داده اطلس زندانهای ایران، از ۲۵شهریور۱۴۰۱ و در پی جانباختن ژینا امینی در بیمارستان کسری تهران تاکنون، ۱۴۹ روزنامهنگار شامل ۴۲ زن و ۱۰۷ مرد به دلیل پوشش خبری رویدادهای مرتبط با خیزش زن، زندگی، آزادی و یا انتشار اخبار و گزارشهای انتقادی از جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند. از این تعداد، ۷۰ روزنامهنگار بیش از دو هفته را در بازداشت موقت سپری کردهاند و ۳۱ روزنامهنگار -در پروندههای جداگانه، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و احتساب آخرین حکم صادر شده در هر پرونده- مجموعا به ۷۱ سال و ۱۱ ماه زندان، ۶۲ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدهاند. طی این مدت احکام زندان چهار روزنامهنگار که پیشتر علیه آنها صادر شده بود نیز اجرا شده است.