۱۶ بهمن ۱۳۹۹ – محمدصابر ملک رئیسی سرانجام پس از حدود ده سال دیروز از زندان اردبیل آزاد شد. آقای ملک رئیسی در نوجوانی بازداشت شده بود، نزدیکان او همواره تاکید داشتند که نیروهای امنیتی محمدصابر را به خاطر فعالیت‌های برادرش دستگیر کرده و آزادی او را منوط به تسلیم شدن وی کرده‌اند. سازمان اتحاد برای ایران در سالهای گذشته فعالانه موضوع آزادی آقای ملک رئیسی را پیگیری کرده است. در گزارش پیش‌رو ،که حدود یکسال پیش نوشته شده، بازداشت خودسرانه او از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نقض حقوق این زندانی سیاسی بررسی شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف این گزارش اینجا کلیک کنید.
الگوی وقایع و پیش‌زمینه
محمدصابر ملک‌رئیسی یک شهروند ایرانی سنی و بلوچ از استان سیستان و بلوچستان است که مقامات ایرانی در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۹، در سن ۱۷ سالگی او را دستگیر کردند و از آن هنگام در بازداشت بوده است. در جولای ۲۰۱۱، ملک‌رئیسی بر اساس ادعایی مبنی بر عضویت وی در یک سازمان تروریستی، به ۱۵ سال زندان در تبعید و دو سال زندان عادی محکوم شد. از آن هنگام، ملک‌رئیسی به زندان‌های مختلفی در ایران منتقل شده است. در ژانویه ۲۰۱۹، او با اتهامات جدیدی مواجه شد که با هدف باز داشتن وی از بیان رفتار نامناسبی که با او و سایر زندانیان سیاسی در تبعید صورت می پذیرفت مطرح شده بودند و به این ترتیب، به شش ماه حبس اضافه محکوم شد.
دستگیری
دستگیری ملک‌رئیسی هنگامی انجام پذیرفت که وی برای ملاقات برادر جوانتر از خود، به بیمارستان علی‌بن‌ابی‌طالب در شهر چابهار، مرکز شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان رفته بود. به خانواده او گفته شد که دلیل پنهان پشت این دستگیری، وادار ساختن برادر بزرگتر محمد، عبدالرحمن، به تسلیم خود به مقامات ایرانی بود؛ یک مظنون به طرفداری از اعمال تروریستی که آن هنگام در پاکستان سکونت داشت.
ملک‌رئیسی در ابتدا به همراه دو برادر بزرگترش دستگیر شد. در هنگام دستگیری، به والدین او گفته شد که خودداری پسر ارشد ایشان از تسلیم، به اعدام سه برادر دستگیر شده خواهد انجامید. با این حال، دو برادر بزرگتر، پس از آنکه هیچ اعترافی نکردند، در طول چهار ماه آزاد شدند.
ملک‌رئیسی بر اثر اعترافاتی که بازجویان زندان، چنان که ادعا شده است، از طریق شکنجه جسمی و روانی از او اخذ کردند، همچنان در بازداشت ماند.
به خانواده او گفته شد که دلیل پنهان پشت این دستگیری، وادار ساختن برادر بزرگتر محمد، عبدالرحمن، به تسلیم خود به مقامات ایرانی بود؛ یک مظنون به طرفداری از اعمال تروریستی که آن هنگام در پاکستان سکونت داشت.
بازداشت پیش از محاکمه
ملک‌رئیسی ۲۱ ماه نخستین حبس را در زندان انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان، واقع در مرکز استان سیستان و بلوچستان سپری کرد. او در ماههای واپسین اقامت در آن بازداشتگاه به اتهام «محاربه» محاکمه شد.
ملک‌رئیسی در اثنای اقامت در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان، با بدرفتاری مستمر و سیستماتیک شامل شکنجه جسمی و روانی مواجه بود. در تمام این مدت، خانواده ملک‌رئیسی – که امکان هیچ گونه تماسی با پسرشان نداشتند – تهدید می‌شدند که اگر برادر بزرگتر از پاکستان باز نگردد، ملک‌رئیسی اعدام خواهد شد. ملک‌رئیسی در زمان حبس انفرادی در زندان زاهدان متحمل جراحات جسمی مزمن شد. از جمله انواع شکنجه که مقامات زندان نسبت به او مرتباً اعمال می‌کردند، کتک زدن وی با ضربات باتوم بود؛ در حالی که دستبند و پابند داشت و به زمین بسته شده بود (رفتاری که به نام «جشن تولد» خوانده می‌شد).
ملک‌رئیسی که با لقب تحقیرآمیز توپولوف خطاب می‌شد، همچنین از طریق توهین به زمینه اتنیکی و مذهبی و نیز تهدیدات مداوم در مورد خانواده‌اش، مورد شکنجه‌های روانی قرار میگرفت. این خشونت جسمی و روانی اغلب به عنوان بخشی از روش بازجوئی و با هدف وادار ساختن او به اعتراف کتبی و ساختگی، علیه وی استفاده می‌شد. در می ۲۰۱۲، پدر او توانست برای اولین بار از زمان دستگیری او را ملاقات کند. در زمان ملاقات با پدر، ملک‌رئیسی از جراحات متعدد مانند شکستگی پا، شکستگی بینی و زخم‌های سر با ۱۵ بخیه رنج می‌برد.
از جمله انواع شکنجه که مقامات زندان نسبت به او مرتباً اعمال می‌کردند، کتک زدن وی با ضربات باتوم بود؛ در حالی که دستبند و پابند داشت و به زمین بسته شده بود (رفتاری که به نام «جشن تولد» خوانده می‌شد).
محاکمه
سرانجام، در جولای ۲۰۱۱، شعبه اول دادگاه سیستان و بلوچستان ملک‌رئیسی را به اتهام عضویت در جندالله، همچنین شناخته شده به نام مقاومت مردم – یک سازمان نظامی‌تأسیس شده در سیستان و بلوچستان که مدعی است برای حقوق برابر ایرانیان سنی مذهب مبارزه می‌کند – به ۱۵ سال زندان در تبعید و دو سال زندان عادی محکوم کرد. از آن هنگام، ملک‌رئیسی به زندان‌های متعدد منتقل شده است؛ حدود یک سال در زندان زاهدان، هفت سال در زندان مرکزی اردبیل و چهار ماه در زندان اوین.
در جولای ۲۰۱۱، در حالی که برادر بزرگترش همچنان در پاکستان به سر می‌برد، ملک‌رئیسی از سوی شعبه اول دادگاه کیفری سیستان و بلوچستان به پانزده سال زندان در تبعید و دو سال زندان عادی محکوم شد. این محکومیت علی‌رغم اصرار مداوم وی بر بی‌گناهی بود؛ او استناد می‌کرد که تنها دلیل تماس وی با برادرش که به پاکستان رفته بود، ملاقات برادرش در زمان تعطیلی مدارس بود. ملک‌رئیسی پس از محکومیت، از بازداشتگاه اطلاعات زاهدان به زندان زاهدان منتقل شد.
پس از محاکمه و محکومیت
در می ۲۰۱۲، شورش بزرگی در زندان زاهدان رخ داد که در اثنای آن، ملک‌رئیسی از طرف مقامات زندان بی‌رحمانه کتک خورد و سپس ناپدید شد. در آن زمان، او به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود؛ در حالی که والدینش برای ۱۹ ماه بعدی کاملاً از محل نگهداری او بی‌اطلاع بودند. محمد در زندان مرکزی اردبیل، به صورت مداوم، هم از سوی مقامات زندان و هم از جانب سایر زندانیان، مکرراً مورد شکنجه و کتک خودسرانه قرار میگرفت.
ملک‌رئیسی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ژانویه ۲۰۱۷، و پس از آن پدر ملک‌رئیسی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران، مدعی شدند که علاوه بر خشونت کارمندان زندان، سایر زندانیان اغلب و عامدانه از سوی مقامات زندان به انجام اعمالی علیه ملک‌رئیسی و زندانیانی با اتهاماتی مشابه اتهامات او تحریک می‌شدند. این کار از طریق انتساب اتهاماتی غیرواقعی از قبیل “عضویت این زندانیان در داعش که در سوریه و عراق با ایران در جنگ بود، صورت میگرفت. چنین اتهاماتی به کتک‌های سخت و مداوم از جانب زندانیانی که خود را به جمهوری اسلامی وفادار می‌دانستند، منجر می‌شد. در روز ۱۳ جولای ۲۰۱۴ که یکی از این تحریکات از سوی مقامات زندان برای حمله سایر زندانیان به ملک‌رئیسی و سایر زندانیانی که «خائن» قلمداد می‌شدند صورت پذیرفت، این امر به شکستن بازوی یک زندانی انجامید.
آزار اتنیکی و مذهبی در زندان مرکزی اردبیل
ملک‌رئیسی در فوریه ۲۰۱۷، در نامه‌ای به مقامات مذهبی استان زادگاهش، سیستان و بلوچستان، در مورد شکنجه‌ای که در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان متحمل شده بود، بی‌اعتنایی دادگاه در مورد ادعای وی در مورد وجود شکنجه، در مورد حقوق بشری‌اش و در مورد خشونت مستمر و کتک سخن گفت. ملک‌رئیسی همچنین توضیح داد که در زندان اطلاعات زاهدان او وادار به شرکت در کلاس‌هایی درباره اهداف عضویت در گروه جندالله شده بود و پس از آن از او خواسته شد تا آموخته‌هایش را بازگو کند که این گفته‌هایش به عنوان مستند آشنایی وی با آن گروه ثبت شد. دادگاه تأکیدات مکرر وی را دراین باره نپذیرفت؛ این که دانسته‌هایش حاصل آموزش در زندان و نه بر اساس مشارکت در گروه بود.
در ژانویه ۲۰۱۸، یک گروه کاری که مشخصاً برای بررسی رفتار با زندانیان سنی مذهب شامل ملک‌رئیسی، از تهران فرستاده شده بود، قادر بود با شهود، کارمندان زندان و سایر زندانیان صحبت کند. با این حال، پس از آن، ملک‌رئیسی و زندانیان مشابه وی در بخش‌هایی که برای زندانیان غیرسیاسی و با شرایط بسیار سخت برای تماس با خانواده اختصاص یافته بود، جای داده شدند.
اولین اعتصاب غذا
ملک‌رئیسی در نامه به رئیس جمهور روحانی، حوادث مربوط به شکنجه‌های از پیش طراحی شده را یادآوری می‌کند. برای مثال، ملک‌رئیسی ادعا کرد که در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۶، او در حالی در حیاط پر از برف زندان، بدون هیچ گونه محافظت در مقابل سرما، شب را به حالت ایستاده به صبح رساند، که دست و پایش به تیرکی بسته شده بود.
ملک‌رئیسی پس از این واقعه، برای اولین بار اعتصاب غذا کرد که این اعتصاب تا ۱۴ ژانویه ۲۰۱۷ ادامه داشت. دادخواهی‌های ملک‌رئیسی از دنیای بیرون از زندان و اعتصاب غذایش تنها به بی‌رحمی‌هایی که او در زندان مرکزی اردبیل متحمل می‌شد، دامن زد. پس از آنکه وی از شکستن اعتصاب غذا سر باز زد، با کتک‌های سیستماتیک رئیس امنیت زندان، در زندان مرکزی اردبیل مواجه شد. هنگامی‌که او به شکستن اعتصاب غذا رضایت داد، مقامات همچنان با خواسته اصلی او مبنی بر انتقال وی به زندان چابهار، در استان زادگاهش سیستان و بلوچستان، مخالفت کردند؛ جایی که او به دلیل تعلق به اقلیت سنی مذهب، مورد خشونت اضافه قرار نمی‌گرفت.
…در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۶، او در حالی در حیاط پر از برف زندان، بدون هیچ گونه محافظت در مقابل سرما، شب را به حالت ایستاده به صبح رساند، که دست و پایش به تیرکی بسته شده بود.
انتقال به بخش سلامت و دومین اعتصاب غذا
در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷، ملک‌رئیسی پس از آنکه اول به دست رئیس زندان و سپس از طرف یک زندانی مورد یک سلسله ضرب و جرح قرار گرفت، بی‌هوش شد. اولین دور ضرب و جرح پس از آن اتفاق افتاد که او از طرف مقام امنیتی زندان به همراهی سه مقام دیگر زندان (پرویز سورآذر، رئیس امنیتی زندان مرکزی اردبیل، فرهاد نوروزی، رئیس ندامتگاه و غفور صادق زاده، مقام نگهبانی زندان) فرا خوانده شد و ایشان پس از دستبند و پابند زدن و بستن ملک‌رئیسی به کف زمین، به سختی او را با باتوم کتک زدند.
سپس، ملک‌رئیسی به قرنطینه منتقل شد، جایی که مورد حمله یک زندانی دیگر قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها، مقامات زندان این حمله را از قبل طراحی کرده بودند تا جراحاتی را که خود مسبب آن بودند، به این حمله دوم منتسب کنند. آن زندانی، چندان با یک فلاسک چای بر سر ملک‌رئیسی کوبید تا او بی‌هوش شد و به بخش سلامت زندان انتقال یافت.
ملک‌رئیسی، در نامه‌ای خطاب به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در حقوق بشر ایران، گزارش می‌دهد که چگونه پس از بی هوشی، او از به خاطر آوردن آنچه رخ داده ناتوان بود و پزشک زندان به غلط به او گفته بود که او به قتل زندانی دیگر مبادرت کرده بود.
ملک‌رئیسی به خواسته مقامات زندان مبنی بر تنظیم دادخواست علیه زندانی دیگر که او را کتک زده بود تن نداد – او این تقاضا را به عنوان یک استراتژی برای پوشاندن ضرب و جرح پیشین از سوی مقامات زندان می‌دید.
با رد درخواست تنظیم دادخواست، او بار دیگر به قرنطینه منتقل شد و پس از آن دومین اعتصاب غذا را شروع کرد.
درخواست‌های والدین و وخامت اوضاع سلامتی
متعاقب دومین اعتصاب غذای ملک‌رئیسی، مادرش در نامه‌ای بلند بر خطر مداومی‌که زندگی محمد را تهدید می‌کرد تأکید کرد. تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲، به منظور جلوگیری از درز اطلاعات بیشتر از بدرفتاری با ملک‌رئیسی، تمام تماس‌های او با خارج از زندان قطع شده بود. او به اعتصاب غذای دوم خود – که ۳۹ روز دوام داشت – در همبستگی با اعتراضات مردم ایران خاتمه داد.
از اواسط ۲۰۱۷، بنا بر گزارش‌هایی که او را از دریافت هرگونه مداوا برای جراحات متعدد محروم عنوان می‌کرد، خبرهایی در مورد بدتر شدن وضعیت سلامتی ملک‌رئیسی انتشار یافت. خبرگزاری هرانا در اکتبر ۲۰۱۷ چنین گزارش داد که ملک‌رئیسی از بواسیر و درد مفاصل رنج می‌برد و به تشخیص تخصصی طبی و مراجعه به یک جراح نیازمند بود. اولین ملاقات او با دکتر در تاریخ دو اکتبر ۲۰۱۷ بود که دکتر تقاضای کرد او به خارج از زندان منتقل و به وسیله یک جراح معاینه شود. ملاقات دوم ملک‌رئیسی با دکتر زندان در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۷ بود و پس از آن، ترک زندان برای وی، به صورت دائمی منع شد.
دادعلی ملک‌رئیسی، پدر ملک‌رئیسی در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، حمله هماهنگ شده به پسرش در ۱۳ جولای ۲۰۱۴ را بازگو، و در مورد سلامتی کلی پسرش اظهار نگرانی کرد. پدر ملک‌رئیسی مشخصاً در مورد اینکه در واقعه ۱۳ جولای قاضی لطفی، قاضی زندان اردبیل پسر او را «خائن» خوانده و به او گفته بود محمدصابر ملک‌رئیسی می‌بایست به مرگ محکوم می‌شد، با شرح جزئیات سخن گفته بود. نامه همچنین بیان می‌دارد که محمدصابر ملک‌رئیسی در موقعیت‌های دیگر از طرف مقامات بلندپایه، مورد تهدیدهای فرا قضایی قرار گرفته بود. از جمله، در نامه دادعلی ملک‌رئیسی خطاب به آیت الله خامنه‌ای در مورد موقعیتی صحبت شده است که گفته می‌شود سرپرست سابق زندان، آقای کریم الله محبوبی، در حالی که دست و پای ملک‌رئیسی به کف زمین بسته شده بوده، او را به طرز وحشیانه‌ای کتک زده و به او گفته بود که از زندان زنده بیرون نخواهد رفت.
انتقال کوتاه مدت به اوین
پس از آنکه دادعلی ملک‌رئیسی در نامه‌ای به رهبر ایران، به دلیل عوارض جسمی ناشی از شکنجه ممتد در زندان اردبیل، اظهار نگرانی کرده بود که زندگی پسرش در خطر است، ملک‌رئیسی در سال ۲۰۱۷ به بخش ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شد. او در آنجا برای بیش از سه ماه نگهداری شد. در آن هنگام به وی اطمینان خاطر داده شد که از آنجا به زندان چابهار، در زادگاه خود سیستان و بلوچستان منتقل خواهد شد. با این حال، پس از چهار ماه در زندان اوین، تقاضای وی در مورد بازگشت به سیستان و بلوچستان بایگانی شد و او دوباره به زندان اردبیل باز گشت.
تماس با والدین
در طول دو سالی که ملک‌رئیسی در زندان انفرادی بود، دادگاه سیستان و بلوچستان به هیچ یک از درخواست‌های مادر ملک‌رئیسی در مورد پسرش پاسخ نداد و پلیس به او گفت محوطه بازداشتگاه اطلاعات را ترک کند. در طول پنج سال و هشت ماه پس از انتقال به زندان اردبیل، پس از دسامبر ۲۰۱۷، ملک‌رئیسی تنها دو بار اجازه ملاقات با مادرش را پیدا کرد. در هر دو ملاقات، مادر و فرزند، از سخن گفتن به زبان محلی بلوچی و نیز از در آغوش کشیدن یکدیگر منع شدند. پدر ملک‌رئیسی بیمار است و از سفر به اردبیل و ملاقات پسرش ناتوان بوده است. او توانست پسرش را در سال ۲۰۱۱ و سپس در سال ۲۰۱۸ در زندان مرکزی زاهدان ببیند. دادعلی ملک‌رئیسی مرتباً تقاضای داشتن یک عکس از پسرش را مطرح کرده که مقامات زندان از تهیه آن امتناع کرده‌اند.
وضعیت فعلی در زندان اردبیل
ملک‌رئیسی در جولای ۲۰۱۸، در نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر در ایران، از «گذراندن ۹ سال گذشته در دهشتناک‌ترین شرایط، محروم از تمام حقوق مدنی،به عنوان یک انسان و یک زندانی، از جمله حق دسترسی به درمان، حق خواندن متون مذهبی، دانشگاهی یا تفریحی، حق دسترسی به تلفن زندان و حق دسترسی به هر گونه آموزش یا تحصیل» نوشت. او در این نامه همچنین از عدم امکان دسترسی به امکانات اولیه که در دسترس سایر زندانیان قرار دارند شکایت کرده است؛ امکاناتی از قبیل کتابخانه زندان، فروشگاه زندان یا حقوق اولیه زندانیان همچون حق داشتن ملاقات‌کننده، حق آزادی/ترک مشروط، یا حق انتقال به زندان استان زادگاهش.
ملک‌رئیسی همچنین بیان می‌کند که شکنجه سیستماتیک، عموماً با دستور ویژه از وزارت اطلاعات، علیه وی تداوم داشته است.
در آگوست ۲۰۱۷، نامه دیگری خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر، به امضای زندانیان سیاسی متعددی از جمله ملک‌رئیسی رسید. نامه اعمال یک روش سیستماتیک شکنجه در زندان اردبیل را فاش کرد که به زبان غیررسمی«جشن تولد» نامیده می‌شد. در این نامه شرح داده شده بود که زندانیانی که تحت این روند قرار می‌گیرفتند، در ابتدا برای یک هفته به زندان انفرادی منتقل می‌شدند؛ در حالی که دستها و پاهایشان به کف زمین بسته شده بود. این اتفاق عمدتاً در ماههای سرد زمستان رخ می‌داد. «جشن تولد» سپس در حالی برگزار می‌شد که بر سر زندانی کیسه‌ای کشیده می‌شد و زندانی – که به کف یا دیوار بسته شده بود – به طرز وحشیانه‌ای مورد ضربات باتوم، مشت، لگد و شوک الکتریکی قرار میگرفت. نام مسوولان این شکنجه از این قرار بود: فرهاد نوروزی، رئیس ندامتگاه، رحمان سهرابی، سرپرست ملاقات زندان، نعمت پور، و سرپرست زندان یعقوب سربازجدا و رئیس اطلاعات، پرویز سورآذر که در موقعیت‌های به‌خصوص، در این امر مشارکت می‌کرد.
چندین هفته پس از انتشار عمومی این نامه، ملک‌رئیسی به دفتر زندان فرا خوانده شد و از آن زمان به بعد به مکانی نامعلوم منتقل شد. مدتی بعد مشخص شد که، به منظور متوقف ساختن او از برقراری هرگونه تماس با دنیای خارج، ملک‌رئیسی به زندان انفرادی منتقل شده بود. پیش از بردن او به زندان انفرادی، مقامات اطلاعات برای زمان دو هفته از ملک‌رئیسی خواستند تا گفته‌های پیشین خود خطاب به سازمان‌های حقوق بشری و گزارشگر ویژه حقوق بشر را از طریق یک اعتراف تلویزیونی مخدوش (redact) کند، که او از این امر، سر باز زد.
به گزارش هرانا، در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹، ملک‌رئیسی از زندان انفرادی به نزد رئیس زندان (prison bailiff) برده شد و از طرف دادگاه انقلاب ارومیه به نشر اکاذیب/تبلیغ علیه نظام متهم شد. اتهام اخیر بر این مبنا شکل گرفت که ملک‌رئیسی به قصد آسیب رساندن/اهانت به نظام مستقر، با رسانه‌های معاند تماس مخفیانه برقرار کرده بود. او متعاقباً به شش ماه زندان اضافه محکوم شد. ملک‌رئیسی از آن هنگام در زندان انفرادی بوده و تمام تماس‌ها با اعضای خانواده را در اثنای این مدت از دست داده است.
بخش دوم: تحلیل حقوقی بین‌المللی
آنچه در پی خواهد آمد، تحلیلی از نقض حقوق و آزادی‌های مصرح در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در ارتباط با پرونده ملک‌رئیسی است.
باید توجه کرد که ایران دولت عضو در هر دو میثاق و نسبت به مقررات آنها متعهد است. به علاوه، ماده ۹ قانون مدنی بیان می‌کند که تمام معاهدات بین‌المللی مصوب کشور، همچون قوانین مصوب مجلس الزام‌آورند. مقررات میثاق حقوق مدنی و سیاسی که بیشترین ارتباط را با مورد ملک‌رئیسی دارند عبارتند از مواد ۲، ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۸؛ و مرتبط‌ترین ماده میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی با این پرونده، ماده ۱۳ است.
نقض حقوق ماهوی
مقامات ایرانی بر مبنای مذهب و اتنیسیتی ملک‌رئیسی با او برخورد تبعیض‌آمیز داشته‌اند
به موجب ماده ۲ میثاق مدنی و سیاسی، رفتار تبعیض‌آمیز علیه ملک‌رئیسی و سایر زندانیان سنی مذهب، نقض حقوق شهروندی است. بند یک ماده ۲ میثاق بیان می‌کند: “تمام اشخاص در قلمرو دولت … باید از حقوق شهروندی مربوط به خود که در این میثاق شناسایی شده‌اند، فارغ از هرگونه مشخصه تغییرناپذیر از قبیل مذهب و خاستگاه ملی/اجتماعی برخوردار باشند.
آنچنان که وقایع نشان داده است، ملک‌رئیسی به دلیل تعلق به اتنیک بلوچی و مذهب سنی مورد تبعیض مستقیم قرار گرفته است. در اثنای دو سال نخست بازداشت در حبس انفرادی زندان زاهدان، ملک‌رئیسی بیان کرده است که او علاوه بر مواجه شدن با شکنجه جسمی از سوی کارمندان و مقامات زندان، متحمل شکنجه‌های روانی از طریق توهین به زمینه اتنیکی و مذهبی و نیز تهدید علیه خانواده خود شده است. ملک‌رئیسی بخش اعظم زمان بازداشت خود را در تبعید در زندان زاهدان گذرانده است؛ جایی که او و سایر زندانیان سنی مذهب، بر اساس زمینه مذهبی، مستمراً مورد رفتار تبعیض‌آمیز قرار داشتند. بنا بر گزارش یک گروه کاری که در ژانویه ۲۰۱۸ برای بررسی شرایط زندانیان سنی مذهب به زندان مرکزی اردبیل فرستاده شده بود، ملک‌رئیسی و سایر زندانیان مشابه وی، در بخش‌هایی از زندان سکونت داشتند که برای زندانیان غیر سیاسی در نظر گرفته شده بود و این امر، علاوه بر محدودیت‌های فراوان در تماس با خانواده، ایشان را بیشتر در معرض خشونت سایر زندانیان قرار می‌داد.
از هنگام انتقال به زندان مرکزی اردبیل، درخواست اصلی ملک‌رئیسی از مقامات زندان، منتقل شدن به زندان چابهار بوده است؛ استان زادگاهش سیستان و بلوچستان که در آن به دلیل تعلق به اقلیت سنی مذهب مورد خشونت اضافه قرار نمی‌گیرد. علی‌رغم قولی که در مدت اقامت کوتاه چهار ماهه‌اش در زندان اوین به او داده شد، درخواست ملک‌رئیسی همچنان از طرف مقامات زندان نادیده گرفته شده است. چنان که او کماکان در زندان مرکزی زاهدان به سر می‌برد.
دولت ایران با روا داشتن چنین تبعیض نظام‌مندی در نظام قضائی/زندانی خود، در اجرای تعهد خود به موجب بند دو ماده ۲ میثاق مدنی و سیاسی، نسبت به اتخاذ تمام اقدامات ضروری از جمله پذیرفتن قوانین یا برداشتن سایر گام‌های ضروری، به منظور اجرایی ساختن تعهد خود در قبال عدم تبعیض مبتنی بر زمینه‌های اتنیکی-مذهبی، موفق نبوده است.
به همین ترتیب، دولت جمهوری اسلامی ایران باید در ارتباط با پاراگراف الف بند سه ماده ۲، در مورد جبران هرگونه اشتباهی که در بستر آن تبعیض مرتکب شده است، مسوول قلمداد شود. چنین پاسخگویی شامل تحقیق شایسته در مورد موضوع و احراز مسوولیت مقامات دولتی مربوط – علاوه بر آنان که مستقیماً در ظرفیت رسمی عمل نمی‌کنند – خواهد بود.
رفتار مقامات ایرانی حق بنیادین حیات را در مورد ملک‌رئیسی به خطر می افکند.
رفتار شدیداً بیرحمانه‌ای که ملک‌رئیسی در زمان اقامت در زندان دولتی در معرض آن قرار گرفت، می‌توانست منجر به مرگ شود.
بند یک ماده ۶ میثاق حقوق سیاسی و مدنی، حق حیات را به عنوان «حق برتر که هیچ گونه عدول را حتی در شرایط فوق‌العاده عمومی، بر نمی‌تابد» به رسمیت شناخته است.
کمیته حقوق بشر، نهادی است که بر اساس میثاق مدنی و سیاسی بنا شده و موظف به تولید تفاسیر و توضیحات معتبر از میثاق است. این تفاسیر و توضیحات نظریه تفسیری خوانده می‌شوند.
کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری شماره ۳۶ بیان می‌دارد که دولت‌ها یک «وظیفه مؤکد در دقت» نسبت به محافظت از افراد تحت بازداشت دارند. این وظیفه، مهیا ساختن مراقبت ضروری پزشکی، نظارت مناسب بر سلامت ایشان و محافظت از ایشان در قبال خشونت میان زندانیان را در بر می‌گیرد.
دولت ایران وظیفه خود در قبال ملک‌رئیسی را آشکارا نادیده گرفته است. او از هنگامی‌که به عنوان یک نوجوان برای اولین بار به زندان برده شد، در معرض شکنجه جسمی سیستماتیک مستمر و آسیب‌هایی چندان جدی قرا ر گرفته است که همواره خطر مرگ را به دنبال داشته‌اند. این موارد مشتمل بر ضرب و جرح وارد از سوی مقامات زندان بوده است؛ و همچنین از سوی سایر زندانیان که از طرف مقامات نسبت به این کار مجاز و تشویق می‌شدند. پدر ملک‌رئیسی، در نامه خود در سال ۲۰۱۷، خطاب به علی خامنه ای، رهبر ایران، مستقیماً از خطر مرگ ملک‌رئیسی در زندان، بر اثر جراحات متراکم، عدم مداوا و آسیب‌های سختی که او مستمراً در معرض آنهاست، سخن گفت.
رفتار مقامات ایرانی با ملک‌رئیسی حق او را در منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی نقض می‌کند
ماده ۷ میثاق مدنی و سیاسی، می‌گوید هیچ کس نباید مورد شکنجه، یا مجازات یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرد. این ممنوعیت به وسیله ملزومات مثبت ماده ۱۰ میثاق تکمیل شده است. ماده‌ای که تأکید می‌کند «تمام افراد محروم از آزادی، باید مورد رفتار انسانی و احترام به کرامت ذاتی انسان قرار بگیرند.» به علاوه، شرایط مخففه، همچون شرایط فوق‌العاده عمومی، یا خطرات بالقوه علیه امنیت ملی نمی‌توانند مستند نقض ماده ۷ قرار بگیرند.
کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری شماره ۲۰ در تفسیر «منع شکنجه، یا سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» بیان می‌کند که ممنوعیت‌های تحت حمایت ماده ۷، نه تنها به اعمالی که باعث درد جسمی می‌شوند، بلکه به اعمالی که موجب رنج روانی برای قربانی‌اند نیز مربوط می‌شود.
نظریه تفسیری شماره ۲۰ همچنین بیان می‌کند که «حبس انفرادی بلندمدت برای فرد تحت بازداشت می‌تواند منجر به اعمال منع شده به وسیله ماده ۷ شود.»
به علاوه، قواعد حداقلی استانداردهای سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا)، حبس انفرادی بیش از ۱۵ روز متوالی را حبس انفرادی بلندمدت تلقی کرده است.
همچنین، حبس انفرادی، آنجا که در مورد جمعیت‌های آسیب پذیر اعمال می‌شود، محدود شده است – در مورد نوجوانان، حبس انفرادی، به خودی خود، منجر به شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، مرتباً تأکید کرده است که اعمال حبس انفرادی، به هر مدتی، بر کودکان، شکل‌دهنده رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز یا حتی شکنجه است.
ملک‌رئیسی از زمان دستگیری به عنوان یک نوجوان در سپتامبر ۲۰۰۹، در زندان مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران، با شکنجه جسمی و روانی مواجه بوده است.
ملک‌رئیسی ۲۱ ماه نخست بازداشت (به عنوان یک «نوجوان متهم» در سن ۱۷ سالگی) را در حبس انفرادی در زندان زاهدان سپری کرد. همچنان که قبلاً گفته شد، حبس انفرادی یک اقدام تنبیهی شدید منظور می‌شود و نباید بیش از ۱۵ روز به درازا بکشد؛ و در مورد نوجوانان، به خودی خود، به عنوان شکنجه یا حداقل رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قلمداد می‌شود. در این پرونده، ملک‌رئیسی برای نزدیک به دو سال، در زندان انفرادی نگهداری شد؛
از آنجا که این مجازات، در شرایطی اعمال شد که او یک نوجوان بود و همچنین متعاقباً به دلیل زمان طولانی حبس انفرادی، این حبس به وضوح افراطی است و به سطح شکنجه می‌رسد.
ملک‌رئیسی از آن هنگام با دوره‌های توجیه ناشدنی و خودسرانه حبس انفرادی در سراسر دوران زندان خود مواجه بوده است.
ملک‌رئیسی، به غیر از حبس انفرادی بلندمدت، در پشت میله‌ها، آنچنانکه قبلاً شرح داده شد، با شکنجه مداوم جسمی و روانی مواجه بوده است. شکنجه چندان شدید بوده است که پدر ملک‌رئیسی، علناً از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا از جان ملک‌رئیسی بگذرند. (۱) کتک خوردن مکرر با باتوم از طرف مقامات زندان در حالی که دستان و پاها، بدون دفاع به زمین بسته شده‌اند (عملی موسوم به جشن تولد)، (۲) توهین علیه زمینه‌های اتنیکی و مذهبی، (۳) تهدید مکرر علیه خانواده، (۴) بازجوئی‌های اجباری که برای برداشت اعترافات کتبی و ساختگی علیه خود طراحی شده بودند، (۵) کتک‌های مکرر به دست سایر زندانیان، با راهنمایی مقامات که به بی‌هوشی ملک‌رئیسی انجامید، (۶) کتک خوردن از سرپرست سابق زندان در حالی که به زمین بسته شده بود و شنیدن این کلمات از او که «زندان را زنده ترک نخواهی کرد»، از جمله روش‌های شکنجه‌اند که علیه وی استفاده شده‌اند. ملک‌رئیسی در نامه به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، بیان می‌کند که شکنجه سیستماتیک علیه وی، اغلب بر اساس دستورهای وزارت اطلاعات ایران ادامه داشته است.
محرومیت افراد محروم از آزادی نسبت به مراقبت بهداشتی نیز می‌تواند به عنوان شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی تلقی شود.
شکنجه‌های شدیدی که ملک‌رئیسی از سوی مقامات و کارکنان زندان متحمل شده، باعث جراحات متعدد شده‌اند. هنگامی‌که پدر ملک‌رئیسی او را برای اولین بار در می ۲۰۱۲ ملاقات کرد، متوجه شد که او از جراحات بسیار از جمله شکستگی پا، شکستگی بینی و زخم‌هایی بر سر با ۱۵ بخیه رنج می‌برد. ملک‌رئیسی برای این جراحات، از مراقبت بهداشتی کافی محروم بوده، یا هیچ مراقبتی دریافت نکرده است.
مقامات ایرانی حق ملک‌رئیسی بر تحصیل را نقض کردند
ملک‌رئیسی از زمان دستگیری در سپتامبر ۲۰۰۹ در سن ۱۷ سالگی در بازداشت بوده و پس از آن قادر به پیشبرد تحصیل نبوده است. بازداشت یک نوجوان بدون هیچ وسیله‌ای برای تکمیل مدرسه، حق نوجوان بر تحصیل و حق وی نسبت به آموزش متوسطه را آنچنان که در بندهای یک و دو ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی تعریف شده، نقض می‌کند.
نقض حقوق شکلی
دستگیری و بازداشت ملک‌رئیسی از جانب مقامات ایرانی خودسرانه است و تعهدات بین‌المللی ایران را نقض می‌کند
بند یک ماده ۹، به این ترتیب دولت‌ها را از اشتغال به بازداشت خودسرانه منع می‌کند:
هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس نباید مورد دستگیری یا بازداشت خودسرانه قرار بگیرد. هیچ کس نباید، مگر در تطابق با قانون و در زمینه‌هایی که قانون مشخص کرده است، از آزادی محروم شود.
نظریه تفسیری شماره ۳۵ در تفسیر ماده ۹ چنین می‌گوید:
دستگیری یا بازداشت ممکن است در قانون داخلی معتبر، و همچنان خودسرانه باشد. مفهوم «خودسرانه» نباید معادل «بر خلاف قانون» لحاظ شود، بلکه باید برای در بر گرفتن عناصر نامناسب بودن، غیرعادلانه بودن، عدم قابلیت پیش‌بینی، عدم رعایت قانون مقتضی و نیز عناصر معقول بودن، ضرورت و تناسب، به صورت موسع تفسیر شود.
به عبارت دیگر، نظریه عمومی‌شماره ۳۵ تبیین می‌کند که حتی اگر دستگیری یا بازداشت بنا بر قانون داخلی یک دولت معتبر باشد، این اعمال به دلیل عدم رعایت محافظت‌های رویه‌ای مقتضی در زمان دستگیری یا غیرمنصفانه بودن آشکار محاکمه، به سادگی همچنان می‌توانند خودسرانه باشند.
روش دستگیری و بازداشت ملک‌رئیسی، بر خلاف محافظت‌های پیش‌بینی شده در مواد ۹، ۱۰ و ۱۴ میثاق مدنی و سیاسی، بسیاری از ضمانت‌های مقتضی را در بر نداشت.
نقض‌های مورد اشاره از این قرارند:
۱- عدم ارائه دلیل معتبر برای دستگیری در زمان دستگیری (نقض بند دو ماده ۹)، ۲- اتهامات با عبارات مبهم یا بدون ایراد اتهام تا حتی پس از ماهها در بازداشت (نقض پاراگراف اول بند سه ماده ۱۴)، ۳- لحاظ نشدن وضعیت او به عنوان یک نوجوان در رفتار با وی و عدم جداسازی او از بزرگسالان (نقض پاراگراف دوم بند ۲ ماده ۱۰، بند سه ماده ۱۰) و ۴- عدم حضور نزد قاضی و امکان محاکمه در روشی زمانمند (نقض بند سه ماده ۹، پاراگراف دوم بند دو ماده ۱۰ و پاراگراف سوم بند ۳ ماده ۱۴)
ملک‌رئیسی در زمان دستگیری تنها ۱۷ سال داشت که این امر، بنا بر پاراگراف دوم بند دو ماده ۱۰ میثاق مدنی و سیاسی، او را به عنوان یک «متهم نوجوان» دسته‌بندی می‌کند. رفتاری که او با آن مواجه شد (۲۱ ماه حبس انفرادی بدون محاکمه)، با پاراگراف‌های دوم و سوم بند دو ماده ۱۰ میثاق مدنی و سیاسی در تعارض است؛ مقرراتی که بیان می‌کنند که زندانیان باید مورد رفتار مناسب با سن و وضعیت قانونی خود قرار بگیرند. هیچ گواهی مبنی بر لحاظ شدن ملک‌رئیسی به عنوان یک نوجوان، در زمان دستگیری و پس از آن، از نظر رفتار یا حکم وجود ندارد. ملک‌رئیسی از زندانیان بزرگسال جدا نشد و به ویژه با در نظر گرفتن سن کم، در کمترین زمان ممکن در دادگاه حضور نیافت. به علاوه، ملک‌رئیسی در ابتدا ظاهراً بر اساس آنچه‌اندکی بیش از ظن، مبتنی بر نسبت خانوادگی است، دستگیر شد. او با اتهامات چندگانه مواجه بوده است؛ در حالی که بسیاری از اتهامات مبهم، با تعریف نارسا و ظاهراً با هدف مجازات نسبت خانوادگی او با برادرش که به پاکستان گریخته بود، صورت گرفته‌اند.
به این ترتیب، بازداشت و حبس مستمر ملک‌رئیسی مصداق بازداشت خودسرانه و ناقض تعهدات حقوقی ایران ذیل ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.
بازداشت و حبس مستمر ملک‌رئیسی مصداق بازداشت خودسرانه و ناقض تعهدات حقوقی ایران ذیل ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است
مقامات ایرانی تعهدات حقوقی بین‌المللی ایران را از مجرای نقض حق ملک‌رئیسی بر منع اعتراف علیه خود نقض کردند
بر اساس پاراگراف ز بند سه ماده ۱۴ میثاق مدنی و سیاسی، از حقوق شخص تحت بازداشت آن است که مجبور به شهادت دادن علیه خود و اعتراف به مجرم بودن خویش نشود. بنا بر پاراگراف ۴۱ نظریه تفسیری شماره ۳۲، اعترافات باید در غیاب هرگونه فشار مستقیم یا غیرمستقیم جسمی‌یا فشار بی‌مورد و غیرضروری روانی از طرف مقامات بازجوئی‌کننده بر متهم، از وی اخذ شوند. با در نظر گرفتن ادعاهای مطرح شده در نامه‌های ملک‌رئیسی و پدرش به متخصصان حقوق بشر و مقامات مذهبی مبنی بر اعمال شکنجه جسمی و روانی شدید بر ملک‌رئیسی در هنگام بازجوئی‌ها، با هدف اخذ اعترافات کتبی، نقض پاراگراف ز بند سه ماده ۱۴ در این پرونده از جانب مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران محتمل است.
ملک‌رئیسی در نامه‌ای خطاب به روحانیان سنی مذهب در فوریه ۲۰۱۷، در استان زادگاهش سیستان و بلوچستان، از پذیرش مدارک قابل تردید علیه وی، همچون شواهد و مدارک گردآوری شده از طریق شکنجه سخن می‌گوید.
مقامات ایرانی حق ملک‌رئیسی نسبت به «اصل برائت» را نقض کرده‌اند
ماده ۱۴ میثاق مدنی و سیاسی می‌گوید:
«۱. تمام اشخاص باید در مقابل دادگاه‌ها و محاکم برابر باشند. هر کس حق دارد به اینکه به داخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود …
۲. هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد بی‌گناه فرض شود تا زمانی که مجرمیت او طبق قانون اثبات شود.»
پاراگراف ۳۰ نظریه تفسیری شماره ۳۲ می‌گوید:
بر اساس بند دو ماده ۱۴، هر کس به ارتکاب جرمی متهم باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا زمانی که مجرمیت او طبق قانون اثبات گردد. فرض بر بی‌گناهی که در حمایت از حقوق بشر اهمیت بنیادین دارد، بار اثبات اتهام را بر عهده دادستان می‌گذارد؛ و ضمانت می‌کند که تا هنگامی‌که اتهام ورای هرگونه تردید عقلانی اثبات نشده است، هیچ جرمی نباید مفروض انگاشته شود و به این ترتیب این اصل، اطمینان می‌دهد که متهم از منفعت تردید برخوردار است و این الزام را ایجاد می‌کند که رفتار با افراد متهم به ارتکاب یک عمل مجرمانه باید در تطابق با این اصل باشد.
به علاوه، در نظریه تفسیری شماره ۳۲ این نکته مورد توجه قرار گرفته است که:
این … وظیفه‌ای بر دوش تمام مقامات عمومی است که از پیش داوری در مورد نتیجه یک محاکمه بپرهیزند؛ به عنوان مثال، از طریق کناره گیری از بیان سخنان عمومی‌در تأیید گناهکار بودن متهم. … رسانه‌ها باید از پوشش خارداشت اصل برائت اجتناب کنند.
تلقی بی‌گناهی در عدالت شکلی، نقش بنیادین دارد. در تمام موارد، بار اثبات بر عهده دادستان و منفعت تردید در اختیار خوانده است. تلقی گناهکار بودن تا پیش از اثبات جرم در یک دادگاه قانونی و ورای هرگونه تردید معقول، برای مقامات دولتی نامناسب است. محکمه صالح، مستقل و بی‌طرف، بخشی جدائی‌ناپذیر از حق مورد محافظت در ماده ۱۴ است:
این حق «مطلق است و هیچ استثنائی را بر نمی‌تابد». به علاوه، تلقی برائت، نیازمند سیستم قضائی کاملاً مستقل، نه تنها در قانون، که در عمل است.
پاراگراف ۳۰ نظریه تفسیری شماره ۳۲ چنین می‌گوید:
«این وظیفه‌ای بر دوش تمام مقامات عمومی است که از پیش داوری در مورد نتیجه یک محاکمه بپرهیزند؛ به عنوان مثال، از طریق کناره گیری از بیان سخنان عمومی‌در تأیید گناهکار بودن متهم. … رسانه‌ها باید از پوشش خارداشت اصل برائت اجتناب کنند.»
در این مورد، ظاهراً در مورد ملک‌رئیسی، پیش از هرگونه تعیین جرم شخصی، بر اساس پیوند خانوادگی قضاوت شده است. به علاوه، ملک‌رئیسی در نامه‌ای به مقامات سنی مذهب استان زادگاهش در فوریه ۲۰۱۷، از تحت اجبار قرار گرفتن برای شرکت در کلاس‌های راجع به اهداف و اعضای جندالله سخن گفته است که بعداً از وی خواسته شده تا آموخته‌هایش را توضیح دهد و این توضیحات به عنوان مدرکی دال بر آشنایی و عضویت وی در آن گروه ثبت شده است. ملک‌رئیسی یادآوری می‌کند که دادگاه انقلاب زاهدان از پذیرش تأکیدات مکرر وی مبنی بر اینکه آنچه آموخته نه منتج از مشارکت وی در جندالله، که حاصل آموزش کلاسی در زندان بوده است، در اثنای محاکمه سر باز زد؛ در مقابل، ایشان جرم او را مفروض گرفتند.
او از تحت اجبار قرار گرفتن برای شرکت در کلاس‌های راجع به اهداف و اعضای جندالله سخن گفته است که بعداً از وی خواسته شده تا آموخته‌هایش را توضیح دهد و این توضیحات به عنوان مدرکی دال بر آشنایی و عضویت وی در آن گروه ثبت شده است.
مقامات ایرانی حق ملک‌رئیسی را نسبت به دادرسی منصفانه نقض کردند
بند یک ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تبیین می‌کند: «هر کس حق دارد به اینکه به داخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود.»
بند سه ماده ۱۴ میثاق مدنی و سیاسی ملزومات حداقلی دیگری نیز برای رسیدگی‌های منصفانه برای هر متهم به جرم در نظر گرفته است؛ راهنمائی بیشتر در فهم این مقرره در نظریه تفسیری شماره ۳۲ کمیته حقوق بشر آمده است. همچنین، یک راهنمایی ویژه در مورد رفتار با نوجوانان وجود دارد. پاراگراف دوم بند دو ماده ۱۰ میثاق مدنی و سیاسی مقرر کرده است که «متهمان نوجوان باید … در کمترین زمان ممکن برای رسیدگی آورده شوند.» در مورد محاکمات، بند چهار ماده ۱۴ میثاق در مورد اشخاص نوجوان عنوان می‌دارد «آیین کار باید به گونه‌ای باشد که سن و مطلوبیت ارتقای بازپروری ایشان را لحاظ کند.» بند یک ماده ۱۴ میثاق بیان می‌کند که «هر حکم صادر شده در مورد نوجوانان در امور کیفری علنی خواهد بود، مگر آنکه مصلحت نوجوانان طور دیگری اقتضا کند …»
به علاوه، نظریه تفسیری شماره ۳۲ در مورد ماده ۱۴ بیان می‌کند که آنجا که نوجوانان متهم به ارتکاب عمل مجرمانه کیفری‌اند:
«به غیر از تدابیر مرتبط با رسیدگی‌های کیفری، تدابیری همچون میانجیگری میان مرتکب و قربانی، مشاوره یا خدمات اجتماعی یا برنامه‌های آموزشی، باید در نظر گرفته شوند، مشروط بر آنکه آن اقدامات و تدابیر با ملزومات میثاق و سایر استانداردهای حقوق بشری مرتبط، سازگار باشند.»
در مورد ملک‌رئیسی، بسیاری از این راهنمائی‌ها از طرف مقامات ایرانی نادیده گرفته شد. ملک‌رئیسی در سن ۱۷ سالگی، در سپتامبر ۲۰۰۹، به عنوان یک نوجوان دستگیر شد؛ و تا حدود دو سال بعد، در مورد جرائم مورد ادعا محکوم نشد. هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه وی پس از دستگیری اجازه صحبت با وکیل داشته، در دست نیست؛ و همین طور مشخص نیست که او چه زمانی به نزد قاضی رفته است. هیچ نشانه‌ای از هیچ حمایتی از او به عنوان یک نوجوان تحت بازداشت وجود ندارد؛ و هیچ نشانه‌ای در این مورد که قاضی، هنگامی‌که او را به ۱۷ سال تمام حبس محکوم می‌کرده، هرگونه انگیزه‌ای نسبت به بازپروری وی داشته، در دست نیست. هیچ نشانه‌ای از اینکه به منظور بازسازی وی، جایگزینی برای رسیدگی کیفری منظور شده باشد، وجود ندارد. هیچ نشانه‌ای دال بر لحاظ منفعت ملک‌رئیسی به عنوان یک نوجوان در هنگام دستگیری، در برگزاری رسیدگی علنی یا غیرعلنی، وجود ندارد.
برخی حقوق مرتبط با روند شکلی، که در مورد ملک‌رئیسی نقض شده‌اند عبارتند از: حق رسیدگی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف (بند یک ماده ۱۴)؛ حق بی‌گناه قلمداد شدن تا پیش از اثبات گناهکاری بر اساس قانون (بند دو ماده ۱۴)؛ حق وادار نشدن به شهادت علیه خود یا اعتراف به گناه (پاراگراف ز بند سه ماده ۱۴)؛ برخی حقوق که بسته به تأیید از طریق وقایع بیشتر ممکن است نقض شده باشند، عبارتند از: حق برخورداری از زمان و امکانات کافی برای آماده کردن دفاعیه، شامل ارتباط محرمانه با مشاور و پی بردن به اطلاعات اصلی پرونده از طریق دادستان (پاراگراف ب بند ۳ ماده ۱۴)؛ حق برخورداری از معاضدت حقوقی به انتخاب خود متهم (پاراگراف د بند سه ماده ۱۴)؛ و حق تجدیدنظرخواهی (بند پنج ماده ۱۴).
