۸ اسفند ۱۳۹۹ – با گذشت یک ماه و نیم از آغاز بازداشت‌های گسترده در کردستان همچنان هیچ‌گونه اطلاعاتی از چرایی این بازداشت‌ها وجود ندارد.
موج گسترده بازداشت شهروندان در کردستان از تاریخ ۲۰ دی آغاز شد. نیروهای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مدت کمتر از یک ماه، بیش از ۱۰۰ شهروند کُرد را بازداشت کردند. این دستگیری‌ها در بسیاری از موارد بدون ارائه حکم قضایی و همراه با خشونت و تفتیش منزل صورت گرفته است. نهادهای امنیتی چرا چنین موج بازداشتی را شروع کرده‌اند؟ شهروندان بازداشت‌شده در چه وضعیتی به‌سر می‌برند و فعالان کُرد در این زمینه چه فکر می‌کنند؟
تعدادی از فعالین کُرد در گفت‌و‌گو با اطلس زندان‌های ایران هدف قراردادن تشکل‌های مردم‌نهاد را اقدامی در جهت سرکوب فعالین مدنی کردستان می‌دانند. اما جامعه مدنی کردستان واجد چه ویژگی‌هایی است که چنین موج بازداشتی در آن به راه افتاده است؟
فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در پاسخ به این پرسش، «سازماندهی‌های حداقلی و ایجاد سازوکارهایی برای دفاع را از نتایج اقلیت‌بودگی» عنوان می‌کند. به گفته او شیوه‌های سازماندهی و بسیج مردمی تا حد زیادی ریشه در سابقه مبارزاتی و جنبش‌های اجتماعی سیاسی این مناطق نیز دارد.
اوین مصطفی‌زاده، مسئول آمار سازمان حقوق بشری کُردپا معتقد است بی‌توجهی حاکمیت به حقوق ابتدایی شهروندان کُرد حتی به هنگام بروز حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و حفاظت از محیط‌زیست در برابر آتش‌سوزی جنگلها منجر به اقدامات داوطلبانه مردمی و تشکیل تشکل‌های مدنی شده است.
مصطفی‌زاده می‌گوید این فعالیت‌ها نمایانگر وجود تبعیض مضاعف، فقر، ستم سیستماتیک و به حاشیه راندن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهروندان کُرد است و تداوم این حرکت‌های گروهی موجب مقابله‌به‌مثل با آن خواهد شد. چیزی که برای جمهوری اسلامی نگران‌کننده است و شدت برخوردش نمایانگر آن است.
جهانگیر عبداللهی، عضو جمعیت حقوق بشر کردستان با اشاره به گسترش دامنه نهادهای غیردولتی از شهرها به روستاها، علت هدف قرار گرفتن فعالین مدنی کردستان را افزایش آگاهی سیاسی جامعه خوانده است. به گفته او نتیجه این دست از فعالیت‌های فرهنگی، طرح مسئولانه‌تر و جدی‌تر مطالبات قانونی مردم خواهد بود.
به گفته این عضو جمعیت حقوق بشر کردستان، بازداشت‌ها غالبا مخفیانه و همراه با خشونت انجام می‌شود. برخی از این افراد پس از پرونده‌های قضایی ایجاد شده از فعالیت جدید منع و در نهایت خنثی می‌شوند. همین مسئله به ایجاد ترس و احساس عدم امنیت برای فعالان سیاسی و مدنی دیگر منجر می‌شود.
عبداللهی با اشاره به افزایش نارضایتی عمومی و اعتراضات مردمی می‌گوید حکومت ایران که بیش از گذشته با بحران مشروعیت روبه‌رو است با بازداشت‌های گروهی شهروندان سعی بر بقا و تداوم کنترل بر جامعه دارد.
او سرکوب شهروندان کُرد را «حادتر» توصیف و اضافه می‌کند که با نگاهی کوتاه به تاریخ جمهوری اسلامی ایران می‌توان مشاهده کرد که اعدام زندانیان سیاسی، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و صدور احکام سنگین برای آنها از سیاست‌های تغییرناپذیر حکومت در تمام این سال‌ها در کردستان بوده است.
بازداشت‌های کردستان از گذشته تاکنون
این نخستین بار نیست که با چنین موج گسترده‌ای از بازداشت شهروندان در مناطق کردنشین روبه‌رو می‌شویم. دستگیری بسیاری از فعالان و شهروندان کُرد به دنبال شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در حمایت از عفرین و کوبانی در سال‌های گذشته و بازداشت اعضای «حزب وحدت ملی شاخه کردستان» در زمستان ۱۳۹۷ نمونه‌هایی بارز از این موارد است.
مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در این باره می‌گوید: «برخی از بازداشت‌شدگان حزب وحدت ملی، ماه‌ها برای اعتراف به جرم ناکرده (قتل یک راننده آمبولانس و همکاری با احزاب کردی) تحت فشار بودند. یکی از این افراد به نام حسین کمانگر، پس از بازداشت در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ کماکان در زندان به سر می‌برد.»
با این حال، آنچه موج بازداشت اخیر شهروندان کُرد را از موارد مشابه قبلی متمایز می‌کند آمار بالای بازداشت‌شدگان و تنوع دامنه حوزه فعالیت این افراد است. به صورتی که در میان این شهروندان فعالان زنان، فعالان دانشجویی، محیط‌زیستی، مدنی، فرهنگی و فعالان کارگری دیده می‌شوند.
با توجه به اینکه نیروهای امنیتی با تحت فشار گذاشتن برخی از خانواده‌ها آنها را از اطلاع‌رسانی منع کرده‌اند تعداد بازداشت‌شدگان قطعا بالاتر از آمار منعکس شده در رسانه‌ها است. همچنین ده‌ها نفر از این شهروندان پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده‌اند. شبکه حقوق بشرکردستان تعداد افراد بازداشت‌شده را حداقل ۱۰۱ نفر و تعدادی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان این آمار را بیش از ۱۳۰ نفر تخمین می‌زنند.
موج بازداشت اخیر محدود به شهرهای کردنشین نبوده و حداقل ۱۵ شهر مختلف را نیز شامل می‌شود. با این حال، تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان در شهرهایی مانند تهران و کرج نیز برای بازجویی به بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شده‌اند. پادگان «المهدی» ارومیه یکی از این بازداشتگاه‌ها است. شمار دیگری از شهروندان که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند به بازداشتگاه این نهاد در مریوان انتقال یافته‌اند.
بر اساس اطلاعاتی که به اطلس زندان‌های ایران رسیده، تعدادی از این بازداشت‌شدگان بدون تفهیم اتهام به زندان ارومیه منتقل شده‌اند و تعدادی دیگر نیز هنوز در سلول‌های انفرادی تحت بازجویی قرار دارند. از میان این افراد تعدادی نیز به قید وثیقه آزاد شده‌اند.
تمام بازداشت‌شدگان اخیر که پژوهشگران اطلس پرونده‌هایشان را بررسی کرده‌اند در مرحله بازجویی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند. احتمالا این قاعده‌ای بوده که شامل حال بقیه دستگیرشدگان نیز شده است.
«ناپدیدسازی قهری» و نگرانی خانواده‌ها
بر اساس اطلاعات به‌دست آمده توسط پژوهشگران اطلس زندان‌های ایران، بازداشت تعدادی از این شهروندان با اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی و بی‌خبری طولانی‌مدت پس از دستگیری همراه بوده است. از همین رو، برخی فعالان حقوق بشر معتقدند در خصوص این شهروندان «ناپدیدسازی قهری» صورت گرفته است.
«ناپدیدسازی قهری فرآیندی است که طی آن شخص علی‌رغم میل خود توسط عوامل حکومتی ناپدید می‌شود. این فرآیند می‌تواند به صورت توقیف، بازداشت و آدم‌ربایی اتفاق بیفتد.» از آنجایی که طی این فرایند نه‌تنها شخص ناپدیدشده بلکه اعضای خانواده او نیز به دلیل جدایی ناگهانی، بی‌خبری و بلاتکلیفی رنج می‌برند در زمره قربانیان ناپدیدسازی قهری قرار می‌گیرند. بر این اساس، می‌توان گفت شمار آسیب‌دیدگان موج بازداشت‌های اخیر خانواده‌های آنها را نیز شامل می‌شود.
در همین راستا جمعی از فعالان مدنی مریوان با انتشار بیانیه‌ای این بازداشت‌ها را موجب تضعیف فعالیت تشکل‌ها و فعالان مدنی دانسته و اعلام کرده‌اند چنین رویکردی آزادی و فرهنگ گفتمان و تعامل را محدود خواهد کرد.
سناریوسازی امنیتی؛ ابزاری برای سرکوب
مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، فاطمه کریمی، با اظهار نگرانی از وضعیت بازداشت‌شدگان می‌گوید بارها شاهد بوده‌ایم که با تحت فشار گذاشتن این فعالان، آنها را وادار به اعتراف علیه خود و دیگری کرده‌اند. احتمال می‌رود این رویه در مورد برخی از بازداشت‌شدگان اخیر هم اجرا شود. او در خصوص احتمال انتساب اتهام‌های امنیتی و سیاسی به بازداشت‌شدگان هشدار می‌دهد و می‌گوید: «در شرایطی که حکومت با بحران جدی مشروعیت در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی روبه‌روست با سرکوب و نسبت دادن اتهامات امنیتی به فعالان منطقه در تلاش است این افراد را به عنوان آخرین بارقه‌های امید مردم حذف کند و این فعالان را به انزوا بکشاند.»
اوین مصطفی‌زاده نیز تاکید می‌کند با توجه به اینکه جامعه کردستان از ابتدای بر سر کار آمدن جمهوری مشروعیتش را نپذیرفته، هر مسئله‌ای در کردستان «تهدید» قلمداد شده و هر فعالیتی در این منطقه با «سناریوسازی امنیتی» پاسخ داده می‌شود. او معتقد است هدف جمهوری اسلامی ایران از بازداشت‌های اخیر سرکوب زمینه‌های مخالفت گروهی و جلوگیری از هرگونه تجمع است؛ از مراسم نوروزی گرفته تا تجمع‌های حمایتی از شهروندان کُرد ترکیه و سوریه.
اطلس در تماس با نزدیکان یکی از بازداشت‌شدگان دریافته که دستگیری دست‌کم سه تن از این شهروندان در شهرستان ربط از توابع سردشت به برگزاری مراسم نوروز در گذشته مرتبط بوده است. بر اساس آمار ثبت شده در سازمان حقوق بشری هه‌نگاو تنها در روزهای آغازین سال ۱۳۹۷ دست‌کم ٣٠ فعال مدنی کرد به اتهام تلاش برای برگزاری مراسم نوروز بازداشت شده بودند. این رویه در سال‌های بعد نیز ادامه داشته است.
مصطفی‌زاده می‌گوید: «تجربه نشان داده جمهوری اسلامی همیشه سرکوب را از جایی شروع می‌کند که هزینه کمتری از لحاظ حقوق بشری برایش درپی دارد. همانطور که موج گسترده و گروهی بازداشت در کردستان همراه بود با موج اعدام در بلوچستان و خوزستان.»
سیستان و بلوچستان از دیگر مناطقی است که کمتر مورد توجه افکار عمومی و جهانی قرار گرفته است. آمار مرکز عبدالرحمن برومند نشان می‌دهد از ۱۱ آذر ۱۳۹۹، مقامات ایرانی حداقل ۴۹ نفر را اعدام کرده‌اند که بیش از یک سوم آنها از زندانیان بلوچ بوده‌اند. یکی از آخرین قربانیان، زندانی بلوچ جاوید دهقان بود. او در حالی اعدام شد که در روند رسیدگی به پرونده وی اصول دادرسی منصفانه به‌شدت نقض شده بود.
سازمان عفو بین‌الملل در ۱۶ بهمن با انتشار یک بیانیه افزایش دهشتناک اعدام زندانیان متعلق به اقلیت‌های اتنیکی را طی دو ماه اخیر محکوم کرد. در این بیانه آمده که مقامات ایران در حال استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در میان اقلیت‌های ستمدیده و سراسر جامعه هستند. طبق این بیانیه، شمار بالای اعدام‌ها در میان زندانیان متعلق به اقلیت‌های اتنیکی و عدم تناسب این آمار با جمعیت این اقلیت‌ها در ایران، گویاترین نمونه سرکوب و تبعیض نهادینه‌ای است که این گروه‌ها برای دهه‌ها با آن روبرو بوده‌اند.
تماس با خانواده مشروط به صحبت کردن به زبان فارسی
به گفته خانواده شماری از بازداشت‌شدگان، برخی این افراد تاکنون هیچ تماس تلفنی‌ای با خانواده خود نداشته‌اند. کسانی هم که توانسته‌اند با خانواده‌ها تماس بگیرند، از حرف زدن به زبان مادری خود منع شده‌اند. این در حالی است که به‌تازگی در تاریخ ۳ اسفند روز جهانی زبان مادری را پشت سر گذاشتیم. هم‌زمان با نقض حق این شهروندان مبنی بر حرف زدن به زبان مادری، زهرا محمدی، معلم زبان کردی نیز از سوی دادگاه تجدید نظر سنندج به ۵ سال حبس محکوم شده است.
با توجه به این که فعالیت برخی از بازداشت‌شدگان اخیر در حوزه آموزش زبان مادری بوده، تعدادی از منابع آگاه نزدیک به خانواده بازداشت‌شدگان معتقدند نهادهای امنیتی ممکن است از نزدیکی زمانی این بازداشت‌ها و روز جهانی زبان مادری برای پرونده‌سازی علیه بازداشت‌شدگان استفاده کنند.
