۲ خرداد ۹۹- شورا فکری، فعال مدنی در شهر آمل روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه برای گذراندن حکم ۶ ماه حبس تعزیری به دلیل اعتراض به شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی روانه زندان شد. ۱۵ نفر دیگر نیز تاکنون به حبس و شلاق محکوم شده‌اند.
به گزارش اطلس زندانهای ایران پس از شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن ۱۷۶ سرنشین آن اعتراضاتی در شهرهای مختلف ایران رخ داد. اعتراضات در شهر آمل بسیار گسترده بود و به بازداشت ۴۲ نفر از معترضین منجر شد. یک منبع مطلع درمورد اعتراضات آمل به اطلس زندانهای ایران گفت:« بر خلاف اعتراضات آبانماه که در شهر آمل خیلی گسترده نبود، ۲۲ دیماه، شهر آمل به طور غیرمنتظره‌ای بسیار شلوغ شد. تظاهرات کنندگان در خیابان هراز و روبروی ساختمان سپاه پاسداران شعارهای اعتراضی سر دادند و به دنبال آن ۴۲ نفر از آنها بازداشت شدند. تعدادی از بازداشت شدگان به بازداشتگاه سپاه، برخی به بازداشتگاه اداره آگاهی و سایرین نیز به زندان آمل منتقل شدند. این زندانیان در روزهای اول بازداشت به شدت ضرب و شتم و شکنجه شده‌اند به طوری که تعدادی از آنها به دلیل شدت جراحات به بیمارستان امام رضا منتقل شدند.»
برای مشاهده نمایه خانم فکری روی تصویر کلیک کنید
این بازداشت شدگان چند روز پس از بازداشت به قرار وثیقه از زندان آزاد شدند و بعداً در در شعبه یک دادگاه انقلاب آمل به ریاست مرتضی مهدوی محاکمه شدند. دادگاه برای ۱۶ نفر از معترضان به ساقط کردن هواپیما در شهر آمل حکم های زندان و شلاق صادر شده کرده‌است. خانم فکری به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌است و نسبت به حکم دادگاه اعتراض نکرده و روانه زندان شده‌است اما بقیه معترضان به حکم دادگاه اعتراض کرده و روند رسیدگی به پرونده آنها ادامه دارد.
علاوه بر خانم فکری محسن رضایی، میثم خلیلی، مهدی رائی و سلمان فرخی نیز هرکدام به ۶ ماه زندان محکوم شده‌اند.
۱۱ شهروند دیگر آملی به نامهای امین فروحی، علی شکری، آزاده، آیدین و آیدا جوانی، علیرضا محمدنژاد، فرشته محمودی، حسین مصطفی‌نیا، میثم خدابنده‌لو، حمید محمدی‌ایرایی، امین فروحی و محمدرضا شجاعی که توسط پلیس امنیت بازداشت شده بودند از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب آمل به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم و هر یک به ۸ ماه زندان و از سوی دادگاه کیفری آمل به اتهام اخلال در نظم به ۵ ماه زندان و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. حکم دادگاه کیفری به مدت یک سال تعلیقی است. این افراد در مدت زمان تعلیق حکم موظف به ۳ روز کار در انجمن حمایت از زندانیان با نظر رئیس زندان هیتند
یک منبع آگاه به پژوهشگر اطلس گفت:« محاکمه این شهروندان در شعبه یک دادگاه انقلاب آمل به ریاست مرتضی مهدوی صورت گرفته‌است و معترضان وکیل نداشته و از امکان دفاع مؤثر از خود محروم بوده‌اند.»
این منبع آگاه همچنین در مورد وضعیت زندان آمل افزود: «زندان آمل در منطقه‌ای جنگلی و دور از شهر واقع شده‌است. این زندان بسیار شرایط بدی دارد و به دلیل اینکه تفکیک جرائم در آن انجام نشده‌است. زندانیان سیاسی در شرایط خطرناکی قرار خواهند گرفت بویژه بند زنان از این نظر شرایط بدتری دارد.»
