۲۲ اردیبهشت ۹۹- امروز دقیقاً یکماه از بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف می‌گذرد و دلیل بازداشت و وضعیت آنها همچنان مبهم است. در این گزارش روند پرونده این دو دانشجو بررسی شده است.
سوم اردیبهشت ۱۳۹۹ رضا یونسی خبر از بازداشت برادر۲۰ ساله خود، علی و یکی از دانشجویان دیگر دانشگاه صنعتی شریف به نام امیرحسین مرادی داد. به گفته او مأموران امنیتی، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف را در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ با خشونت بازداشت کرده‌اند. او گفته است که مأموران پیشانی برادرش را هنگام بازداشت شکسته‌‌اند. رضا یونسی همچنین خبر داده که مأموران تلفن‌های همراه، کامپیوترها و خودروی شخصی پدرش را با خود برده‌اند. آقای یونسی دلیل اطلاع‌رسانی دیر هنگام در مورد بازداشت برادرش را امید خانواده به آزادی سریع او ذکر کرده است. به گفته او مأموران به خانواده آقای یونسی گفته‌اند که او ظرف دو یا سه روز آزاد می‌شود و بازپرس پرونده نیز به آنها چنین گفته است. علاوه بر این خود آقای یونسی نیز هنگام بازداشت به پدرش گفته که او کاری نکرده و احتمالاً اشتباهی بازداشت شده است.
علی یونسی، یکی از این دو دانشجوی بازداشت شده دانشگاه شریف، برادر من است. خبری که دانشجویان دانشگاه شریف و شوراهای صنفی دانشجویان کشور دیروز پخش کردند، خبری کلی است و برای همین من اینجا یک سری جزئیات بازداشت را بدون هیچ اغراقی می‌نویسم:https://t.co/OIGyu8lyAS
— Reza Younesi رضا یونسى (@RezaYounesi) April 21, 2020
چه کسانی دستگیر شده اند؟
علی یونسی ۲۰ سال دارد. او در سال ۲۰۱۸ همراه با تیم ایران، مدال طلای مسابقات جهانی المپیاد نجوم را به دست آورد. او همچنین در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مدال نقره و طلای المپیاد نجوم در ایران را به دست آورده است.
امیرحسین مرادی دانشجوی بازداشتی دیگر نیز برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۶ بوده است. اطلاعات زیادی از زندگی و فعالیت‌های امیرحسین مرادی منتشر نشده اما علی یونسی علاوه بر تحصیل در دانشگاه صنعتی شریف و تلاش برای کسب مدال در المپیاد نجوم، در مدرسه علامه حلی به دانش آموزان المپیادی درس می‌داده و در شرکت یکتانت، که یک شرکت تبلیغاتی اینترنتی است، به شکل پاره وقت مشغول به کار بوده است. خانواده علی یونسی تاکنون بارها تاکید کرده‌اند که در زندگی او اثری از فعالیت یا حتی تمایلات سیاسی ندیده‌اند. آنها می‌گویند فعالیت‌های علمی، آموزشی و همین‌طور حرفه‌ای و اقتصادی به طور کامل وقت او را می‌گرفته است.
برای مشاهده نمایه امیرحسین مرادی روی تصویر کلیک کنید
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه
۲۶ روز پس از بازداشت این دو دانشجو و در حالی که این دو تا آن زمان حتی یک تماس تلفنی هم با خانواده خود نگرفته بودند، سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی خود، ضمن متهم کردن آنها به همکاری با سازمان مجاهدین خلق گفت: «این افراد متاسفانه به گروه‌های ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با این مجموعه برقرار کرده بودند… در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد.»
در این سخنان، ابهامات بسیار زیادی وجود دارد که بخشی ناشی از سابقه نظام جمهوری اسلامی در پرونده‌سازی برای مخالفان در سال‌های گذشته است و قسمتی نیز در جزئیات خبر منتشر شده از سوی دستگاه قضایی نهفته است. اتهاماتی که آقای اسماعیلی علیه این دانشجویان مطرح کرده سه بخش متفاوت دارد: الف) وصل شدن به سازمان مجاهدین خلق ب) کشف اقلام انفجاری ج) تصمیم به انجام اقدامات خرابکارانه.
خانواده علی یونسی تاکنون بارها تاکید کرده‌اند که در زندگی او اثری از فعالیت یا حتی تمایلات سیاسی ندیده‌اند. آنها می‌گویند فعالیت‌های علمی، آموزشی و همین‌طور حرفه‌ای و اقتصادی به طور کامل وقت او را می‌گرفته است.
مدرک «جرم»: پیشینه خانوادگی
در توضیحات ارائه‌شده از سوی قوه قضائیه مدارک و مستندات مشخصی برای این اتهامات ارائه نشده و سؤالات زیادی در این زمینه مطرح است. مشخص نیست که چه مدرکی دال بر «وصل شدن» این دو دانشجو به سازمان مجاهدین خلق مد نظر مقامات قضائی است. اما آنگونه که از سخنان سخنگو برمی آید و در خبرگزاری فارس و دیگر وبسایت‌های همسو به طور مفصل بازتاب یافته، سابقه خانوادگی آقای علی یونسی بیش از هر چیزی دلیلی بر این ادعا در نظر گرفته شده است.
استدلال خبرگزاری فارس که با نهادهای امنیتی ارتباط تنگاتنگ دارد در این مورد چنین است: «بررسی خط خبری رسانه‌های معاند طی چند روز گذشته بیانگر برجسته‌سازی یک پرسش از سوی آنها مبنی بر این است که چرا یک دانشجوی دانشگاه شریف باید متهم به همکاری با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) باشد؟ پاسخ به این پرسش با بررسی سوابق خانوادگی علی یونسی ساده به نظر می‌رسد؛ چرا که درجایی که پدر، مادر، برادر، خاله و دایی سابقه عضویت در این گروهک را دارند، همکاری وی با منافقین هم دور از ذهن نمی‌رسد. علی الخصوص آنکه کارویژه رضا یونسی برادر علی یونسی در خارج کشور نیز ارتباط گیری و بهره‌برداری از دانشجویان در داخل کشور است.»
جدای از اینکه نسبت خانوادگی به هیچ وجه نمی‌تواند دلیل اثبات «جرم» باشد،. بر اساس همین گزارش پدر و مادر آقای یونسی در ایران زندگی می‌کنند و سابقه همکاری ایشان با سازمان مجاهدین خلق، آنگونه که این وبسایت توضیح داده به چهار دهه، قبل یعنی ۲۰ سال پیش از تولد فرزندشان علی باز می‌گردد.
دو فرد دیگری که در گزارش خبرگزاری فارس به آنها اشاره شده، دایی و خاله علی یونسی هستند. اولی حدود ۴۰ سال پیش کشته شده و دومی بر اساس همان گزارش، ۱۲ سال قبل، زمانی که علی یونسی تنها هشت سال داشته، در خارج از کشور درگذشته است.خبرگزاری فارس از رضا یونسی نیز نام می‌برد. او از سال ۱۳۸۵ از کشور خارج شده است و هم‌اکنون در یکی از دانشگاه‌های سوئد مشغول به تدریس است.
طبیعی است که ارتباطاتی از این دست چندان در خور توجه نیستند که از مجموعه آنها بتوان عضویت کسی را در سازمان مجاهدین خلق اثبات کرد. کما اینکه بسیاری از مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی نیز در بین بستگان خود افرادی با سابقه عضویت در این سازمان را دارند.
برای مشاهده نمایه علی یونسی روی تصویر کلیک کنید.
کشف اقلام انفجاری، از ادعا تا واقعیت
اتهام دیگری که دادستان متوجه این دانشجویان کرده کشف اقلام انفجاری از محل زندگی آنها بوده است. ماموران امنیتی پس از بازداشت آقای یونسی او را با خود به منزل پدریش برده و پس از بازرسی برخی از وسایل آنها را با خود برده‌اند. به گفته رضا یونسی: «ماموران تمام خانه را به هم ریخته و در نهایت تمامی موبایل‌ها، کامپیوترها و ماشین پدرم را با خود برده‌اند. پدر و مادرم را برای بازجویی برده و پس از چهار پنج ساعت آزاد کردند.»
تصور اینکه از خانه‌ای «اقلام انفجاری» کشف شود و ساکنین آن چند ساعت بعد آزاد شوند، حتی بدون توجه به سابقه جمهوری اسلامی نیز بسیار دشوار است. حال آنکه وقوع چنین چیزی در رابطه با پدر و مادر آقای یونسی، با پیشینه‌ای که سخنگوی قوه قضائیه و مسئولان امنیتی از آنها ترسیم می‌کنند، محال به نظر می‌رسد.
علاوه بر آن سکوت ۱۲ روزه خانواده در رابطه با دستگیری فرزندشان، به امید آزادی او نشان می‌دهد که تصور می‌کرده‌اند این پرونده از یک بازداشت کوتاه‌مدت فرارتر نمی‌رود. بدیهی است که ادعای رسانه‌های حکومتی مبنی بر «کشف اقلام انفجاری» از منزل آنها با این تصورهم‌خوانی ندارد.
سابقه نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز به تردیدها در رابطه با چنین پرونده‌هایی دامن می‌زند. اخیراً مصطفی میرسلیم، مسئول پیشین شهربانی کل کشور و از گزینه‌های ریاست مجلس یازدهم در مورد آقای خلخالی، قاضی مشهور و محبوب آیت‌آلله خمینی در دوران انقلاب گفته است: «من خبر داشتم که برخی از همراهان ایشان برای اینکه مجوز ورود به یک خانه را بگیرند، برخی از مواد مخدر یا موارد دیگر را به داخل منزل پرتاب می کردند و بعد به اهالی خانه می گفتند ما آمده‌ایم برای تفتیش.»
تصور اینکه از خانه‌ای «اقلام انفجاری» کشف شود و ساکنین آن چند ساعت بعد آزاد شوند، حتی بدون توجه به سابقه جمهوری اسلامی نیز بسیار دشوار است. حال آنکه وقوع چنین چیزی در رابطه با پدر و مادر آقای یونسی، با پیشینه‌ای که سخنگوی قوه قضائیه و مسئولان امنیتی از آنها ترسیم می‌کنند، محال به نظر می‌رسد.
دانشجویان، مظنونین همیشگی
در سالیان گذشته فعالان دانشجویی بارها به اتهام عضویت یا هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده و در بعضی موارد احکام سنگینی دریافت کرده‌اند. ضیا نبوی یکی از این دانشجویان است. آقای نبوی به اتهام «ارتباط و همکاری با گروهک منافقین» به ۱۰ سال حبس تعزیری در شهرستان ایذه محکوم شد. فعالین دانشجویی همواره این ادعا را به چالش کشیده‌اند. در یک مورد ۴۶ تن از هم‌بندیان او در نامه‌ای اعلام کردند که «او نسبی با سازمان مجاهدین خلق ندارد.» دیدگاه‌های سیاسی و فکری او نیز با این گروه سیاسی بسیار متفاوت است. ضیا نبوی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه وقت، در رابطه با مستندات اتهام «ارتباط و همکاری با منافقین» چنین می‌نویسد:
«بنده به واسطه موقعیت خاص خانوادگی که داشتم و با توجه به حساسیت‌های خاصی که متوجه خانواده بنده بود، همواره مراقب بودم که تا هیچگاه، حتی به صورت ناخودآگاه نیز، کوچکترین ارتباطی با گروه مزبور برقرار نکنم و به همین واسطه و همانطور که در گزارش وزارت اطلاعات نیز ذکر شده، بنده به هیچ تماس مشکوکی، حتی از سوی خبرگزاری‌ها نیز پاسخ نمی‌دادم و در کمال ناباوری مشاهده می‌شود که این استنکاف از ارتباط که منطقا می‌بایست مدرکی به نفع بنده باشد، به گونه ای ناباورانه علیه بنده استفاده شد و مستند حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به جرم ارتباط و همکاری با منافقین قرار گرفته است.»
ضیا نبوی در نهایت در سال هشتم حبس، از این اتهام تبرئه و از زندان آزاد شد.
بهاره هدایت و ماجرای «م»
بهاره هدایت، فعال سیاسی و دانشجوئی که بارها بازداشت و زندانی شده است، در حساب توییترش تجربه بازداشت خود و یکی دیگر از دانشجویان را که او را «م» نامیده، به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق شرح داده است.
او در این پست توییتری توضیح می‌دهد که چگونه دانشجویی که حتی تمایل چندانی به فعالیت سیاسی نداشته، پس از بازداشت و «شکنجه» به همکاری با این گروه اعتراف و نهایتاً بر اساس همین اعترافات به پنج سال حبس محکوم شده است.
میم یکی از کم‌حاشیه‌ترین بچه‌های دانشکده بود. به اقتصاد علاقه داشت ولی از هر بحثی نهایتا میرسید به طبیعت و موسیقی و فیلم. در واقع میم نوسان دلنشینی بود بین این ۴ حوزه.
میزان علاقه‌اش به کنش سیاسی در این حد بود که هر ترم یکی دو بار همت کند و از ۳ طبقه پله‌های ساختمان ۱/ https://t.co/Ms8CZmeUfb— Bahare Hedayat (@HedayatBahare) May 6, 2020
بهاره هدایت نتیجه می‌گیرد: «حالا این پسر، #علی_یونسی من را یاد میم می‌اندازد. وقتی حق #دادرسی عادلانه و امکان دسترسی به وکیل مستقل وجود ندارد، وقتی بخشی از ماموریت دستگاه امنیتی ساختن و اجرای سناریوهای سیاسی‌ست، و وقتی اعتراف اجباری اینقدر شایع است، نمی‌دانم با کدام آبرو و اعتبار اتهام می‌زنند..؟!»
عدم اطمینان به دستگاه قضا در نبود شاخص های دادرسی عادلانه
عملکرد گذشته قوه قضائیه و نهادهای امنیتی در پرونده‌های این چنینی یک الگوی مشخص و کمابیش ثابت را نشان می‌دهد: دستگیری، کارزار رسانه‌ای با استفاده از منابع ملی، فشار بر خانواده، قطع ارتباط دستگیرشدگان با جهان خارج، عدم دسترسی به وکیل، اعتراف اجباری و در نهایت محکومیت در دادگاه؛ آن هم در شرایطی که نه تنها در روند پرونده آیین دادرسی عادلانه بارها و بارها نقض می‌شود، بلکه زندانیان بسیاری به طور مکرر از شکنجه‌های شدید برای اعتراف‌گیری سخن گفته‌اند. علی رغم بدبینی‌ها در داخل و خارج کشور و مستندات فراوانی که در این باب منتشر شده، حکومت همچنان مشغول تکرار این الگو است و قوه قضائیه با تن دادن به این خواست اعتیادگونه حکومت، خود را به یک نهاد غیر قابل اعتماد تبدیل کرده است.
