۱۹ اسفندماه ۹۸- محمد حسین آقاسی، وکیل متهمان پرونده بیانیه استعفای خامنه‌ای، عدم پذیرش وثیقه و تداوم بازداشت این متهمان را تخلف قضائی و قابل پیگیری دانست.
به گزارش اطلس زندانهای ایران، محمدحسین آقاسی وکیل دادگستری، که دفاع از متهمین پرونده «بیانیه استعفای خامنه‌ای» را برعهده دارد، نسبت به تداوم بازداشت محمد نوری‌زاد، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنها شد. این وکیل دادگستری در این زمینه گفت: «نگه داشتن آقای دکتر محمد نوری‌زاد و دیگر موکلین من در بازداشت و عدم پذیرش وثیقه، تخلف قضائی درجه ۴ به بالا است. ماده ۲۲۲ آئین دادرسی کیفری تصریح می‌کند که پس از صدور قرار وثیقه اگر وثیقه متهم پذیرفته نشود و زندانی در زندان بماند، قاضی قابل تعقیب است. متاسفانه به این موضوع تاکنون توجه کافی نشده‌است.»
آقاسی همچنین خاطرنشان کرد: «در این موقعیت بسیار حساس که حتی رئیس قوه قضائیه دستور تسهیل مرخصی یا آزادی زندانیان را داده، جای تعجب است که چرا آقای نوری‌زاد و دیگر موکلین من همچنان در زندان نگه داشته شده‌اند. و از پذیرش سند برای آزادی آنها خودداری می‌شود. من نگران وضعیت ایشان هستم. در این شرایط امنیت لازم برای نگهداری زندانیان در زندان وجود ندارد. و باید این افراد آزاد شوند. من درخواست مرخصی برای موکلینم ندارم. خواست من اجراء قانون و آزادی این زندانیان با قرار وثیقه است.»
بیانیه تقاضای استعفای خامنه‌ای و بازداشت
محمد نوری زاد، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری،فاطمه سپهری و ۱۰ فعال سیاسی دیگر در خردادماه ۹۸ بیانیه‌ای با موضوع درخواست استعفای آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند. پس از انتشار این نامه، نامه های ۱۴ نفره دیگری نیز با محتوای مشابه منتشر شد. ۲۰ مردادماه ۹۸ این چهار فعال سیاسی و تعدادی دیگر از نویسندگان این نامه به دنبال تحصن در برابر محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، بازداشت شدند. این بازداشت شدگان ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات مشهد منتقل شدند و پس از مدتی به زندان وکیل آباد فرستاده شدند. و از آن زمان تاکنون در این زندان به سر می‌برند.
