۱۰ مرداد ۱۴۰۲-
زندان محلی برای تحمل مجازات صادر شده علیه زندانیان است. میزان این مجازات بر پایه قوانین مصوب تعیین می‌شود و اعمال هرگونه مجازات علیه زندانیان فراتر از آنچه قانون تعیین کرده است، نقض حقوق بشر و رفتاری فراقانونی است. بررسی ۲۴۸۸ مورد از پرونده زندانیان سیاسی توسط اطلس زندان‌های ایران که همزمان و یا پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی در زندان‌های ایران محبوس بوده‌اند، نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی به‌شکل سیستماتیک اقدام به نقض حقوق زندانیان از طریق محروم کردن آنها از خدمات پزشکی کافی و موثر کرده است.
فارغ از نقدهای جدی به بخشی از قوانین مصوب جمهوری اسلامی در ارتباط با فرایند دادرسی پرونده‌های سیاسی، میزان مجازات تعیین شده در قانون و شرایط نگهداری زندانیان در زندان‌ها که خود نقض قانونی حقوق پایه‌ای شهروندان ایرانی است، موارد متعددی از «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» به حقوق درمانی زندانیان اشاره کرده است. مواد ۱۱۷ تا ۱۶۰ از فصل دوم از این آیین‌نامه به بهداشت و درمان، تغذیه و پوشاک زندانیان اختصاص دارد و به شکل مستقیم به تعریف روندها در ارائه خدمات پزشکی به زندانیان می‌پردازد.
همچنین ماده ۴۲ از آیین‌نامه سازمان‌ها زندان‌ها تاکید می‌کند، فارغ از نوع، میزان و دلیل محکومیت زندانی «تنبیه‌ها، محدودیت‌ها و تصمیم‌های موضوع مواد دیگر این آیین‌نامه نباید سبب قطع یا محدود کردن خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره روانشناختی» زندانی شود. با این وجود، تنها طی یک هفته گذشته، زهره سرو و زهره صیادی، زندانیان سیاسی و عقیدتی، رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و آرش جوهری، فعال کارگری، همگی محبوس در زندان اوین، فاطمه سپهری، فعال سیاسی، در زندان وکیل‌آباد مشهد، سیاوش حیاتی، سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان، در زندان کرمانشاه و حامد قره‌اوغلانی، دانشجوی زندانی در زندان ارومیه، به‌رغم ابتلا به بیماری و تشدید وضعیت جسمیشان از دسترسی به خدمات درمانی کافی و موثر محروم مانده‌اند.
بررسی ۲۴۸۸ مورد از پرونده زندانیان سیاسی توسط اطلس زندان‌های ایران -شامل ۵۳۳ زن و ۱۹۵۵ مرد- که همزمان و یا پس از ۲۵شهریور۱۴۰۱ در زندان‌های ایران محبوس بوده‌اند/هستند، نشان می‌دهد، دست‌کم در ۲۹۵ مورد -شامل ۱۰۷ زن و ۱۸۸ مرد- به‌رغم ابتلا به بیماری، این زندانیان سیاسی از دسترسی به خدمات درمانی کافی و موثر محروم مانده‌اند. آمارهای اطلس محدود به موارد نقض حقوق بشر گزارش شده است که این سازمان حقوق بشری امکان راستی‌آزمایی آن را داشته است. احتمال دارد شمار زندانیان سیاسی محروم مانده از خدمات پزشکی در این ۲۴۸۸ پرونده، بسیار بیشتر از آمار منتشر شده در این گزارش باشد.
بر پایه داده‌های بانک داده اطلس زندان های ایران، از ۲۹۵ مورد محرومیت زندانیان سیاسی از خدمات پزشکی کافی و موثر پس از خیزش زن، زندگی، آزادی، در ۷۳ مورد زندانی سیاسی همزمان در شرایط غیر انسانی محبوس بوده، در ۴۳ مورد شکنجه روحی را تحمل کرده، در ۳۹ مورد شکنجه جسمی علیه او اعمال شده و در ۴۵ مورد ضرب‌وجرح را نیز پس از بازداشت تحمل کرده است. آمارهایی که نشان می‌دهد، محروم کردن زندانیان سیاسی از دسترسی به خدمات درمانی کافی و موثر، به صورت سازمان‌یافته توسط جمهوری اسلامی اعمال می شود و نهادهای امنیتی و قضایی در ایران از این نقض آشکار حقوق بشر به‌عنوان یکی از ابزارهای تشدید فشار و آزارواذیت علیه زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند.
