قانون کاهش مجازات، راهی برای کاستن از جمعیت زندان‌های کشور

۶ اسفند ۱۳۹۹ – قانون کاهش مجازات حبس تعزیری یکی از راهکارهای قوه قضاییه برای رویارویی با بحران افزایش جمعیت زندانیان کشور است. در گزارش پیش‌رو پژوهشگران اطلس زندان‌های ایران ابعاد مختلف این قانون و آثار آن را بررسی کرده‌اند.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و یک ماه بعد، از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. اجرای این قانون در ماه‌های گذشته از سوی قوه قضاییه آغاز شده است.

این قانون  به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عطف به ماسبق می‌شود. در نتیجه اگر فردی حکم قطعی و لازم‌الاجرا هم داشته باشد یا اینکه هم‌اکنون در حال گذراندن مدت محکومیت خود باشد، شعبه اجرای احکام باید پرونده را جهت اعمال این قانون و صدور حکم جدید به دادگاه برگرداند. اجرای درست این قانون به کاهش تعداد زندانیان و کاهش قابل‌ملاحظه جمعیت زندان‌ها منجر خواهد شد. 

این قانون  به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عطف به ماسبق می‌شود. در نتیجه اگر فردی حکم قطعی و لازم‌الاجرا هم داشته باشد یا اینکه هم‌اکنون در حال گذراندن مدت محکومیت خود باشد، شعبه اجرای احکام باید پرونده را جهت اعمال این قانون و صدور حکم جدید به دادگاه برگرداند.

نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر از جمله افرادی است که براساس این قانون زودتر از موعد از زندان زنجان آزاد شده است. لطیف حسنی، زندانی ترک، نیز اگرچه بیش‌تر حکم خود را گذرانده بود اما این قانون سبب شد که اندکی زودتر از موعد از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شود. بسیاری دیگر از زندانیان نیز مشمول این قانون شده و باید از زندان آزاد شوند. زندانیان سرشناسی چون نسرین ستوده از جمله این افراد هستند. 

بیشتر بخوانید:

نرگس محمدی، مدافع سرشناس حقوق بشر با استفاده از قانون کاهش مجازات از زندان آزاد شد.

یکی از بحران‌های همیشگی ایران حجم بالای زندانیان است. جمعیت بالای زندانیان کشور احتمالا یکی از انگیزه‌‌های اصلی تصویب این قانون بوده است. مقایسه آمار زندانیان ایران با سایر نقاط دنیا نیز نشان می‌دهد که وضعیت ایران از این نظر بسیار نامناسب است. ایران به لحاظ تعداد زندانیان در میان کشورهای دنیا در رتبه نهم قرار دارد.

اطلاعاتی که اطلس زندان‌های ایران در سال‌های گذشته جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد علاوه بر این‌که تقریبا جمعیت تمامی زندان‌های ایران به‌مراتب از ظرفیت اسمی زندان‌ها بیش‌تر است، زندان‌های ایران از مشکل جدی کمبود امکانات پایه‌ای نیز رنج می‌برند. وضعیت نامناسب بهداری‌های زندان‌ها، تغذیه، سرویس‌های بهداشتی، حمام، بندهای نامناسب به‌خصوص بندهای تنبیهی و قرنطینه از جمله مشکلاتی است که اکثر زندان‌های ایران با آن مواجه هستند.

اتحاد برای ایران پیش‌تر با انتشار گزارش تفصیلی «وضعیت زندگی در زندان‌های ایران» بر بحران بهداشت در زندان‌ها تاکید کرده بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده اطلس زندان‌های ایران نشان می‌دهد که اغلب زندان‌های ایران فاقد حداقل‌های رعایت بهداشت هستند. اطلس زندان‌های ایران، اسامی ۴۲۳ زندانی سیاسی را جمع‌آوری کرده که در پنج سال گذشته در زندان بوده‌اند و حکومت از ارائه خدمات درمانی موثر به آن‌ها امتناع کرده است.

 

قانون  کاهش مجازات چه می‌گوید؟

این قانون ۱۵ ماده دارد که هر یک بخشی از مجازات تعیین‌شده را در قوانین قبلی کاهش داده است:

 

ماده یک: ضرب‌وجرح، آدم‌ربایی، تخریب و هتک حرمت 

ضرب‌وجرح عمدی

 بند الف ماده یک به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اختصاص دارد.

این ماده در مورد آن دسته از جرائم ضرب‌وجرح عمدی است که برای مجازات آن‌ها امکان قصاص وجود ندارد. این ماده میزان محکومیت جرم ضرب‌وجرح عمدی منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا مرض دائمی و … را کاهش داده است. مجازات این جرائم پیش‌تر از ۲ تا ۵ سال حبس بوده است. این مجازات اکنون به حبس درجه ۶ یعنی ۶ ماه تا دو سال حبس تعزیری کاهش یافته است. 

 آدم‌ربایی

 بند ب ماده یک مربوط به  ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی است.

این ماده در مورد آدم‌ربایی است. پیش‌تر قانون، مجازات آدم‌ربایی را از پنج تا ۱۵ سال تعیین کرده بود. اما در قانون جدید آدم‌ربایی در صورتی که همراه با عنف و تهدید باشد، مجازات آن حبس درجه چهار (پنج سال تا ۱۰ سال) و در غیر این صورت حبس درجه پنج (دو تا پنج سال) است.

همچنین در صورتی که فرد اقدام به آدم‌ربایی کند اما به‌واسطه عاملی خارج از اراده خود موفق نشود، در صورتی که  با تهدید و عنف باشد مجازات آن  دو تا پنج سال و در غیر این صورت شش ماه تا دو سال است. 

تخریب اموال

 بند ت این ماده مجازات تخریب اموال را کاهش داده است. بر این اساس، ماده ۶۷۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات تخریب اموال دیگری تغییر کرده است. در قانون جدید اگر میزان خسارت از ۱۰ میلیون تومان کمتر باشد مجازات آن که پیش از این شش ماه تا سه سال حبس پیش‌بینی شده بود به جزای نقدی معادل دو برابر خسارت واردشده تقلیل پیدا می‌کند.

 کاهش مجازات تخریب باغات و محصول‌های کشاورزی

بند ث این ماده مجازات تخریب باغات، مزارع و قطع آب کشاورزی را کاهش داده است. بر این اساس، مجازات تخریب باغات و محصولات کشاورزی و مانند آن، از حبس شش ماه تا سه سال و شلاق تا ۷۵ ضربه به حبس درجه شش (شش ماه تا دو سال) تقلیل یافته است.

هتک حرمت

بند ج این ماده مربوط به کاهش مجازات هتک حرمت است. این بند مجازات تعیین‌شده را در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات هتک حرمت فرد و فحاشی کاهش داده است. بر این اساس، در صورتی که توهین موجب حد قذف (نسبت زنا یا لواط)  نباشد مجازات آن که پیش‌تر شلاق تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی بود به جزای نقدی درجه شش (۲ تا ۸ میلیون تومان) کاهش پیدا کرده است. 

همچنین مجازات تعیین‌شده در ماده ۶۹۷ برای کسانی که در اوراق چاپی، نشریات و مانند آن جرمی را به فردی نسبت دهند و نتوانند آن جرم را اثبات کنند از یک ماه تا یک سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه به جزای نقدی درجه شش (۲ تا ۸ میلیون تومان) کاهش پیدا کرده است. 

 

ماده دو: ضرورت صدور حداقل مجازات تعزیری

ماده دو این قانون تبصره‌ای به اصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی اضافه می‌کند. این قانون مجازات تعزیری را (مجازاتی که حد، قصاص یا دیه نیست) تعریف کرده است. بر اساس این تبصره قضات موظف به در نظر گرفتن حداقل حکم تعزیری هستند و در صورتی که بخواهند بیشتر از آن حکم صادر کنند باید دلایل آن را توضیح دهند. بر اساس این ماده، اگر قاضی بدون مشخص کردن دلیل، مجرم را به بیش از حداقل مجازات تعیین‌شده محکوم کند متخلف است و به مجازات انتظامی درجه چهار تعیین‌شده در قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات محکوم می‌شود. این مجازات، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال است.

 بر اساس این ماده، اگر قاضی بدون مشخص کردن دلیل، مجرم را به بیش از حداقل مجازات تعیین‌شده محکوم کند متخلف است و به مجازات انتظامی درجه چهار تعیین‌شده در قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات محکوم می‌شود.

 

ماده سه: تبدیل حبس ابد غیرحدی به حبس درجه یک

ماده سه این قانون یک تبصره دیگر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اضافه می‌کند و بر اساس این تبصره تمام حبس‌های ابد غیرحدی به حبس درجه یک (حبس بیش از ۲۵  سال)  تبدیل می‌شوند. این تغییر سبب می‌شود که این دسته از محکومان شامل برخی تخفیف‌ها می‌شوند. این ماده شامل متهمان غیر سیاسی در جرایمی مانند مواد مخدر می‌شود. از آنجا که احکام حبس ابد در مورد  زندانیان سیاسی و امنیتی حدی است. این ماده تاثیری در وضعیت آنها نخواهد داشت. براساس این ماده:

  نخست – زندانیان از حالت بلاتکلیفی خارج می‌شوند و پرونده‌ آن‌ها قابلیت اعمال تخفیف پیدا می‌کند. حبس درجه یک مطابق بند «الف» اصلاحی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان اعمال یک تا سه درجه تخفیف دارد.

 دوم – محکومان امکان آزادی مشروط پس از گذراندن نصف مدت حبس را مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی پیدا می‌کنند.

سوم – مطابق بند «الف» ماده ۱۰۵ و بند «الف» ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این جرم می‌تواند مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات شود. اما این موضوع شامل «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور»، «جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری» و «جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده» و «جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر» نمی‌شود. تبصره ماده ۳۶ لیستی از جرائم اقتصادی مانند قاچاق، اختلاس، ارتشا و … را مشخص کرده و انتشار خبر محکومیت افراد مرتکب به آن را الزامی دانسته است.

چهارم – امکان استفاده از مرخصی از زندان برای محکومین به حبس ابد پس از گذراندن حداقل‌های لازم در آیین‌نامه‌های سازمان زندان‌ها فراهم می‌شود.

 

ماده چهار- افزایش دایره مجازات تکمیلی

ماده ۴ این ماده عبارت «از درجه شش تا درجه یک» را از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حذف کرده است براین اساس قاضی می‌تواند متهمان درجه هفت . هشت را نیز به مجازات تکمیلی محکوم کند. این ماده دایره مجازات ذکر شده در قانون پیشین را افزایش داده است. 

«دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات تکمیلی زیر محکوم نماید.» بر این اساس، محدوده اختیارات دادگاه در اعمال مجازات تکمیلی در درجات هفت و هشت افزایش پیدا می‌کند.

 

ماده پنج – افزایش اختیارات وزارت دادگستری و دولت در تعیین میزان جرائم نقدی

ماده ۵ – این ماده تصمیم‌گیری در مورد میزان افزایش مجازات نقدی را بر اساس قیمت‌های روز برعهده وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران گذاشته است و ضرورت تصویب آن را در مجلس منتفی کرده است.

 

ماده شش – تخفیف مجازات تعزیری

 این ماده تخفیف‌های ارائه‌شده ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل افزایش داده است:

الف) حبس‌های سنگین‌تر درجه چهار و بالاتر تا سه درجه قابل تخفیف هستند و قابلیت تبدیل به مجازات معادل دیگر را ندارند. به‌عنوان‌مثال، حبس درجه چهار قابل تبدیل به جزای نقدی نیست. 

ب) جرائم تعزیری درجه پنج و شش تا دو درجه قابل تخفیف هستند. همچنین امکان تبدیل این دو نوع حبس به جزای نقدی از همان درجه نیز وجود دارد. مجازات حبس درجه هفت نیز قابل تبدیل به جزای نقدی درجه هفت است. 

پ) مجازات مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار کاهش یافته است. 

ت) انفصال دائم از خدمات دولتی به انفصال موقت بین پنج تا ۱۵ سال کاهش یافته است. 

ث) در مورد سایر مجازات تعزیری غیر از حبس، دادگاه می‌تواند در جهت تخفیف، آن‌ها را یک تا دو درجه پایین آورده و یا به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر (نه دو درجه) تبدیل کند.

همچنین تبصره‌ای به این ماده ارائه شده که چنانچه دادگاه مجازات حبس را به کمتر از ۹۱ روز کاهش دهد باید آن را به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند. در نتیجه مجازات حبس درجه ۵ (۲ تا ۵ سال حبس) با سه درجه تخفیف می‌تواند به دو ماه حبس کاهش پیدا کند و در این صورت، لازم است دادگاه حکم را از حبس به مجازات جایگزین تبدیل کند.

 

ماده هفت- امکان تعلیق مجازات «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور»

ماده ۷ این قانون یک تبصره به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ اضافه کرده است. بر اساس این تبصره:

«در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.»

 قانون مجازات اسلامی پیش‌تر تعلیق مجازات برخی از «مجرمان» را ممنوع کرده بود. تعلیق مجازات متهمان جرایم علیه امنیتی ملی که در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده‌اند نیز ممنوع شده بود. به همین دلیل پیش‌تر مجازات متهمان سیاسی، که از نظر دستگاه قضایی ایران جزء متهمان امنیتی طبقه‌بندی می‌شوند، تعلیق نمی‌شد. این تبصره دست قاضی را برای تعلیق بخشی از مجازات – می‌تواند ۹۰ درصد آن باشد – باز می‌گذارد.

این تبصره همچنین یکی دیگر از محدودیت‌های ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی را کاهش داده است. بر این اساس، مجازات «متهمان جرائم علیه عفت عمومی» نیز به‌جز دو مورد، قابل تعلیق است: 

مورد اول، ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی در مورد دایر یا اداره کردن مرکز فساد و فحشا و یا تشویق مردم به فساد و فحشا است و مورد دوم، ماده ۶۴۰ همین قانون در مورد تجارت و توزیع نوشته یا فیلم یا تصاویر و هر چیزی است که عفت عمومی را جریحه‌دار نماید.

تغییر دیگری که این تبصره در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد کرده در مورد کلاهبرداری است. پیش‌تر مطابق بند «ج» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات کلاهبرداری قابل تعلیق نبود. اما در تبصره جدید، کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری را مثل فروش مال غیر و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند مثل معرفی مال دیگران به‌عوض مال خود، قابل تعلیق دانسته است. این تبصره البته تاکید کرده که رعایت شروط ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی از جمله درجات جرم و در نظر گرفتن شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم و مدت تعلیق و مانند آن الزامی است.

  پیش‌تر مجازات متهمان سیاسی، که از نظر دستگاه قضایی ایران جزء متهمان امنیتی طبقه‌بندی می‌شوند، تعلیق نمی‌شد. این تبصره دست قاضی را برای تعلیق بخشی از مجازات – می‌تواند ۹۰ درصد آن باشد – باز می‌گذارد.

ماده هشت – گسترش نظام نیمه آزادی

ماده ۸ قانون کاهش مجازات یک تبصره به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی اضافه کرده است. این تبصره نظام «نیمه آزادی» را گسترش می‌دهد. نظام نیمه آزادی – اصطلاحا به آن زندان با کار یا  رای باز نیز گفته می‌شود – شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حبس فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و مانند این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. 

پیش‌تر، نظام نیمه آزادی تنها شامل حبس‌های درجه پنج تا هفت می‌شد اما این تبصره محکومین به حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار را نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مدت حکم مجاز به استفاده از نظام نیمه آزادی می‌کند. 

در طرح اولیه این ماده محکومان به حبس درجه یک تا چهار به‌شرط گذراندن یک‌پنجم مدت حبس مشمول مقررات نظام نیمه آزادی می‌شدند که با ایراد شورای نگهبان، محکومان به حبس درجه یک حذف و ضرورت تحمل مدت حبس یک‌پنجم، به یک‌چهارم افزایش پیدا کرد.

ماده ۹ – گسترش مشمولان حبس در بیرون زندان تحت نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)

این ماده دایره محکومان مجاز به آزادی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی را افزایش می‌دهد. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، پیش‌تر تنها محکومان درجات پنج تا هشت را مجاز به استفاده از این سیستم می‌دانست اما بر اساس ماده ۹  قانون کاهش مجازات، جرم‌های درجه دو تا چهار نیز به‌شرط گذراندن یک‌چهارم از مدت حبس همین امکان را خواهند داشت.

در طرح اولیه این ماده، محکومان درجه یک نیز پس از سپری کردن یک‌پنجم مدت حبس امکان استفاده از آزادی در محدوده مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی (پابند الکترونیکی) را پیدا می‌کردند. با ایراد شورای نگهبان، محکومان درجه یک به‌کلی از این ماده حذف شدند. بر اساس این ماده همچنین قوه قضاییه می‌تواند اجرای تدابیر نظارتی را به بخش خصوصی واگذار نماید. 

 

ماده ۱۰- تسهیل شرایط تبدیل حبس تعزیری به مجازات جایگزین

ماده ۱۰ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با تغییر ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تبدیل مجازات حبس تعزیری به مجازات جایگزین را تسهیل کرده است. بر اساس ماده پیشین ۷۲ قانون مجازات اسلامی، درصورتی که فرد جرائم متعددی مرتکب شده باشد که مجازات یکی از آن‌ها بیش از شش ماه حبس باشد، قاضی اجازه تبدیل مجازات به جایگزین حبس را نداشت. در قانون جدید مدت شش ماه به یک سال افزایش یافته است و دست قضات برای تبدیل مجازات حبس بازتر است. 

ماده ۱۱-  افزایش جرائم قابل گذشت

ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات با تغییر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی تعداد جرائم قابل گذشت را بسیار افزایش داده است. منظور از «جرم قابل گذشت» جرمی است که جنبه عمومی ندارد، قابل تعقیب از سوی مدعی‌العموم نیست و تنها در صورت وجود شاکی خصوصی قابل تعقیب است. این جرائم بیش از ۳۸ مورد هستند ازجمله:

توهین (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی)، توهین به مقامات و روسای سه قوه و … (موضوع ماده ۶۰۹)، افترا (موضوع ماده ۶۹۷)، نشر اکاذیب (موضوع ماده ۶۹۸)، خیانت‌ در امانت، ورود به عنف به منزل یا محل سکونت دیگری (موضوع ماده ۶۹۴) و … . 

این تغییرات سبب کاهش جمعیت زندان‌ها و همینطور بهبود وضعیت زندانیان سیاسی نیز خواهد شد. به‌عنوان‌ مثال، براساس قانون قبلی اگر فردی به یکی از مقامات «توهین» می‌کرد حتی درصورت رضایت مقام مورد نظر، مدعی‌العموم از او شکایت می‌کرد و او باید مجازات می‌شد. در قانون جدید چنین امکانی وجود ندارد و برای رسیدگی قضایی، مسئولی که به او «توهین» شده باید به دادگاه شکایت کند. 

براساس قانون قبلی اگر فردی به یکی از مقامات «توهین» می‌کرد حتی درصورت رضایت مقام مورد نظر، مدعی‌العموم از او شکایت می‌کرد و او باید مجازات می‌شد. در قانون جدید چنین امکانی وجود ندارد و برای رسیدگی قضایی، مسئولی که به او «توهین» شده باید به دادگاه شکایت کند. 

ماده ۱۲ – اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

این ماده یکی از مهم‌ترین مواد قانون کاهش مجازات است. زندانیان سیاسی و عقیدتی از این ماده بسیار بهره‌‌ می‌برند. ماده ۱۳۴ سابق یکی از دلایل تشدید مجازات زندانیان سیاسی بود. قانونگذار در قانون کاهش مجازات  تا حدی این مجازاتها را کاهش داده است. ماده ۱۲ شامل هشت بند است و در ادامه به آنها پرداخته شده است:

بند الف ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات

اگر فردی چند «جرم» با موضوعی واحد انجام دهد تنها برای یک از آن‌ها مجازات می‌شود. به‌عنوان نمونه، اگر فردی متهم باشد که در پنج مقاله متفاوت مرتکب «تشویش اذهان عمومی» شده، همه آن‌ها با یکدیگر تجمیع و یک مجازات برای فرد در نظر گرفته می‌شود. دادگاه تنها مجاز است براساس ماده ۱۳۴ اصلاح‌شده مجازات او را تشدید کند.

بند ب ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات

 نیز مجازات تعدد جرم را کاهش داده است. طبق قانون قبلی، اگر متهمی دو یا سه اتهام داشت قاضی موظف بود بابت هر یک از اتهامات حداکثر مجازات را صادر کند: «هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هریک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند.»  اگر قاضی متهم را مشمول تخفیف می‌دانست باید میانگین حداقل و حداکثر را صادر می‌کرد. اما در قانون جدید، در این‌گونه موارد حداقل مجازات بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر در نظر گرفته می‌شود و نمی‌تواند از حداکثر مجازات تعیین‌شده نیز فراتر رود. در نتیجه، مجازات می‌تواند حتی یک روز از میانگین بیشتر باشد و حداکثر آن‌هم از حداکثر پیش‌بینی‌شده در قانون فراتر نمی‌رود. 

 این اصلاح باعث شده که در یک پرونده دو حکم اشد نداشته باشیم. به‌عنوان نمونه، بر اساس قانون قبلی اگر فردی در مورد دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» مجرم شناخته می‌شد، قاضی به‌ناچار او را به شش سال زندان محکوم می‌کرد؛ پنج سال به دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و یک سال بر اساس اتهام «تبلیغ علیه نظام» اما بر اساس قانون کاهش مجازات، در چنین موردی فرد به چهار سال و یک ماه و ۱۵ روز زندان محکوم می‌شود. سه سال و شش ماه به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و هفت ماه و ۱۵ روز حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام». در صورتی که قاضی بخواهد حکمی بیشتر از این صادر کند باید دلیل آن را توضیح دهد. در غیر این صورت مرتکب تخلف قضایی شده است. 

همچنین در مورد ارتکاب بیش از سه جرم در قانون قبلی، حکم باید تا یک و نیم برابر تشدید می‌شد. اما در قانون جدید «باید» تبدیل به «می‌تواند» و «یک‌دوم» تبدیل به «یک‌چهارم» شده است. به عنوان مثال پیش‌تردر صورت اینکه متهم در مورد بیش از سه اتهام مجرم شناخته می‌شد و یکی از این اتهام‌ها «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» بود؛ مجازات قانونی این ماده، پنج سال، به هفت سال و شش ماه زندان افزایش پیدا می‌کرد. اما قانون کاهش مجازات در این مورد حداکثر افزایش حکم را از پنجاه درصد به بیست و پنج درصد، یک سال و شش ماه، کاهش داده و تصمیم‌گیری در مورد افزایش یا عدم افزایش حکم را نیز برعهده قاضی گذارده است. در نتیجه قاضی در این مورد حداکثر می‌تواند متهم را به شش سال و سه ماه زندان محکوم کند و لزومی هم ندارد متهم را به بیش از پنج سال حبس محکوم کند.

 این اصلاح باعث شده که در یک پرونده دو حکم اشد نداشته باشیم. به‌عنوان نمونه، بر اساس قانون قبلی اگر فردی در مورد دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» مجرم شناخته می‌شد، قاضی به‌ناچار او را به شش سال زندان محکوم می‌کرد. اما بر اساس قانون کاهش مجازات، در چنین موردی فرد به چهار سال و یک ماه و ۱۵ روز زندان محکوم می‌شود.

بند ت ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات

نخست: برخلاف تبصره چهار ماده ۱۳۴ قانون مجازات سابق که جرائم تعزیری درجه هفت و هشت را از شمول مقررات تعدد جرائم خارج کرده بود، در بند «ت» ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات به‌صراحت مشخص شده این مقررات در درجات هفت و هشت نیز اعمال می‌شود؛ یعنی چنانچه در جرائم متعدد، یک نفر متهم به جرائم درجه هفت و هشت نیز باشد امکان اعمال مقررات تعدد جرائم در مورد او وجود دارد. در نتیجه لازم نیست مجازات درجه ۷ و ۸ را تحمل کند.

دوم: همان‌گونه که گفته شد مقررات تعدد جرائم در مورد درجات هفت و هشت نیز اعمال می‌شود. اما جمع آن‌ها با درجات  شش و یا بالاتر، مطابق بندهای «ب» یا «ت» باعث تشدید نمی‌شود؛ مثلا اگر فردی یک یا دو جرم درجه شش با بالا داشته باشد، وجود اتهام‌های درجه ۷ و ۸ سبب تشدید مجازات نمی‌شود.

سوم: در صورتی که فرد مرتکب چند فقره جرم شده که بین آن‌ها درجات هفت و هشت نیز باشد، برای درجات هفت و هشت مجازاتی مستقل از درجات بالاتر تعیین می‌شود و فقط مجازات اشد اجرا می‌شود. در نتیجه، مجازات درجه هفت و هشت اجرا نمی‌شوند.

بند «ث» ماده ۱۲قانون کاهش مجازات

نخست: در بحث تعدد همیشه مجازات اشد قابل اجرا است.

دوم: چنانچه به دلیلی مجازات اشد قابل اجرا نبود، مجازات اشد دیگر اجرا می‌شود.

سوم: اگر فردی بخشی از میزان حبس خود را تحمل کند و سپس مجازات اشد تعیین‌شده قبلی نسخ شود، میزان مجازات تحمل‌شده به‌عنوان بخشی از مجازات اشد بعدی محسوب می‌شود و در اجرای مجازات، حبس اشد بعدی محاسبه می‌شود؛ مثلا اگر مجازات حبس اشد پنج سال بود و فرد دو سال آن را تحمل کرده و به هر دلیلی این مجازات غیرقابل اجرا شد و مجازات اشد بعدی که سه سال بود به اجرا در‌آمد، فرد فقط یک سال دیگر باید تحمل حبس کند. 

چهارم: آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و حبس، در حکم اجرا است و اگر یکی از این موارد باعث توقف حکم شود، این امر به‌منزله اجرای حکم است و فرد آزاد می‌شود و مجازات اشد بعدی نباید اجرا شوند. در قانون قبلی این موضوع به این شکل وجود نداشت.

 بند «ج» ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات

در جرائمی که فاقد حداقل و حداکثر هستند نیز در این قانون میزان مجازات کاهش یافته است. در صورتی که تعداد جرائم زیر سه مورد باشد حداکثر یک‌ششم به میزان محکومیت اضافه می‌شود و اگر بیش از سه مورد باشد حداکثر تا یک‌چهارم حکم قابل افزایش است. 

بند «چ» ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات

اگر از یک رفتار مجرمانه نتایج متعددی به دست آمده باشد، فرد فقط در یک مورد که شدیدترین مجازات را داشته باشد محکوم می‌شود.

بند «ح» ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات

طبق این بند، چنانچه مجازات مندرج در مواد ۲۳ یا ۲۶ قانون مجازات اسلامی یعنی مجازات تکمیلی یا تبعی به‌عنوان مجازات «اصلی» برای جرمی در نظر گرفته شده باشد، اگر آن جرم اشد نباشد بازهم آن مجازات باید اجرا شود. به‌بیان‌دیگر، در این موارد هم مجازات اشد و هم مجازات تکمیلی یا تبعی اجرا می‌شود. 

بند «خ» ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات

بر اساس تبصره سه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی  سابق، در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می‌توانست مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر تقلیل دهد. برای مثال، اگر فردی مرتکب جرائم متعدد شده بود که مثلا مجازات یکی از جرائم ۵ سال تا ۱۰ سال حبس بود و یکی از جهات تخفیف در مورد متهم وجود داشت، دادگاه میانگین حداقل و حداکثر را در نظر می‌گرفت و او را تا هفت سال و نیم حبس محکوم می‌کرد. اما مطابق بند «خ» جدید، دادگاه می‌تواند برای هرکدام از جرائم تخفیفات لازم را در نظر بگیرد. مثلا همان جرم را که مجازات ۵ سال تا ۱۰ سال را داشت با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی، با سه درجه تخفیف به ۲ سال حبس کاهش دهد و پس از اینکه همه جرائم را تخفیف داد، مجازات اشد را اجرا کند.

 

ماده ۱۳ قانون کاهش مجازات

 ماده ۱۳ قانون کاهش مجازات اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به این شکل است: «هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به‌موجب حکم قطعی به یکی از مجازات تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.»

این ماده از سخت‌گیری نسبت به تکرار جرم کاسته است. بر اساس ماده ۱۳۷ پیش از اصلاح،  کسی که سابقه ارتکاب جرم درجه یک تا شش را داشت و از این سابقه مدتی معادل مرور زمان اجرا مطابق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی  یا اعاده حیثیت مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات سپری نشده باشد، اگر دوباره  مرتکب جرم درجه یک تا شش جدید شود در اعمال مجازات فرد دارای جرم جدید، دادگاه می‌بایست مجازات وی را از حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر تشدید کند. 

اما بعد از اصلاح این ماده در قانون کاهش مجازات، قانون ارتکاب جرم درجه یک تا پنج را سابقه حساب نموده و جرم درجه شش را از شمول آن خارج کرده است. از سوی دیگر، از میزان تشدید مجازات کاسته و به‌جای اجبار به اعمال حداکثر مجازات برای جرم جدید فقط حداقل مجازات جرم جدید را مشخص کرده است که میانگین بین حداقل و حداکثر قانونی آن جرم است. همچنین برای اعمال مجازات بیشتر از حداکثر دادگاه اجباری ندارد و اگر قصد تشدید به بیشتر از حداکثر هم داشته باشد فقط تا یک‌چهارم امکان تشدید دارد، نه بیشتر.

 

ماده ۱۴ قانون کاهش مجازات

ماده ۱۴ قانون کاهش مجازات ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی را به این شکل اصلاح کرده است: «در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می‌شود.» ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی سابق برای اعمال تخفیف در زمانی که متهم دارای تکرار جرم باشد حدودی در نظر گرفته بود که با اصلاحات جدید دست دادگاه در این مورد باز شده است و در صورت وجود جهات تخفیف، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات می‌تواند در مجازات فرد تخفیف بدهد.  

 

ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات

ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات برخی کلمات و عبارات را برای تطبیق یا این قانون تغییر داده و یا حذف کرده است:

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود. تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.