۱۶ مرداد ۹۹- راحله راحمی‌پور از سوی قاضی صلواتی به شش سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی پنج سال از این حکم قابل اجرا است.
به گزارش اطلس زندانهای ایران، این حکم در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ به وکیل وی ابلاغ شد. ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب این حکم را بر مبنای اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی » و «تبلیغ علیه نظام» صادر کرده است. او به اتهام تکرار «تبلیغ علیه نظام» به یکسال و دو ماه حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» نیز به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.خانم راحمی‌پور در سالیان اخیر پیگیر سرنوشت برادرزاده‌اش گلرو راحمی‌پور بوده است. گلرو هنگامی که نوزاد بوده در زندان اوین از پدر و مادرش جدا و ناپدید شده است.
برای مطالعه نمایه خانم راحمی‌پور روی تصویر کلیک کنید.
بازداشت و سیر پرونده
خانم راحمی‌پور از سال ۱۳۹۵ تاکنون بارها توسط مأموران امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی احضار، بازداشت و تهدید شده است. در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ راحله راحمی‌پور به دادسرای شهید مقدس احضار شد. در احضاریه از او خواسته شده بود که برای توضیح در مورد «اتهام‌های مندرج در پرونده» در این دادسرا که در زندان اوین واقع است، حاضر شود.
او بعداً در رابطه با این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران به پرداخت هشت میلیون تومان جریمه نقدی بدل از یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.
در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ او دوباره بازداشت شد. ماموران وزارت اطلاعات در ساعات اولیه شب با حکم قضایی شعبه ۶ دادسرای اوین وارد خانه شده و پس از تفتیش منزل او را با خود بردند. دو هفته بعد او در تاریخ پنج مهر ۱۳۹۶ از زندان آزاد شد.
خانم راحمی‌پور در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد. به گزارش هرانا یک منبع آگاه گفته است که در جلسه دادگاه قاضی مقیسه «فقط فریاد می‌زد و توهین و بی‌احترامی می‌کرد». بر پایه این گزارش او از این موضوع ناراحت بوده که چرا راحله راحمی‌پور به سازمان ملل شکایت کرده است. قاضی مقیسه خود از متهمین به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ است.
خانم راحمی‌پور بار دیگر در تاریخ ۲۰ آبان ۹۸ به همراه شماری از کنشگران سیاسی بازداشت شد. این بازداشتها پیش از برگزاری «میتینگ پارک لاله» بازداشت شده بودند، تعدادی از این بازداشت شدگان ساعاتی بعد آزاد شدند، اما بازداشت راحله راحمی‌پور و تعدادی دیگر تداوم یافت. ماموران پس از بازداشت خانم راحمی پور به همراه او به منزل وی رفتند و محل زندگی او را مورد تفتیش قرار دادند. گزارش شد که ماموران فرزندان وی را مورد تهدید و توهین و پسر وی را تحت ضرب و شتم قرار دادند.
در تاریخ ۲۴ آذر ۹۸ فرزندان راحله راحمی‌پور به دادسرای اوین احضار شدند. پس از حضور در دادسرا، قرار وثیقه برای آن‌ها صادر شد. قرار وثیقه دختر او در همان روز تامین شد اما به دلیل عدم تامین وثیقه برای احسان سرابی (پسر وی)، او را به زندان فشافویه منتقل کردند. او روز بعد به قید وثیقه آزاد شد. احضار و بازداشت فرزندان خانم راحمی‌پور به دنبال درگیری میان آن‌ها و ماموران صورت گرفت. ماموران سپاه در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ هنگامی که قصد تفتیش منزل خانم راحمی‌پور را داشتند، فرزند یا فرزندان وی را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.
دو روز بعد در تاریخ ۲۶ آذر ۹۸ فرزندان وی مجددا به صورت تلفنی به دادسرای اوین احضار شدند. پس از حضور با اتهام مصاحبه با «رسانه‌های مخالف نظام» مواجه شدند. دختر وی پس از مدتی یا ساعاتی با اخذ تعهد آزاد شد. احسان سرابی پس از بازداشت به بند دوالف زندان اوین انتقال یافت.او نهایتا در تاریخ ۳ دی‌ماه ۹۸ از زندان آزاد شد.
برادرم را کشتید، با فرزندش چه کردید؟
دلیل بازداشت و محکومیت خانم راحمی‌پور پیگیری سرنوشت فرزند برادرش، گلرو است. حسین راحمی‌پور برادر راحله و همسرش سال ۱۳۶۲ توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
شهریور ۱۳۶۳حسین راحمی‌پور اعدام شد. به گزارش عدالت برای ایران در آن زمان به خانواده آقای راحمی‌پور گفته شد که او «به درک واصل شده، بیایید وسایلش را بگیرید». جسد یا محل دفن او به خانواده‌اش نشان داده نشده است. همسر او به دلیل ابتلا به بیماری شدید قلبی از زندان آزاد شد.
در گزارشی که ایران‌وایر پیرامون ناپدید شدن گلرو راحمی‌پور منتشر کرده، آمده است: «تعطیلات نوروز [۱۳۶۳] که می‌شود، یک روز ماموران بچه را از او می‌گیرند و می‌گویند باید به بهداری برود. مادر اعتراض می‌کند که نوزادش بیمار نیست اما ماموران می‌گویند برای انجام آزمایش و معاینات معمول باید به بهداری برود. آن‌ها دیگر هیچ وقت نوزاد خانواده راحمی‌پور را باز نمی‌گردانند. هرچه مادرش سراغ نوزاد را می‌گیرد، جواب‌شان یک جمله است: «بچه مرد»».
در گزارش جمهوری اسلامی به گروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد آمده است که «بر اساس مدارک پزشکی دکتر زندان و بیمارستان امام خمینی، نوزاد نارس و دچار زردی و انسداد خون رنج بوده است. علی رغم تعویض خون، نوزاد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ فوت کرده است». اما به گزارش بی‌بی‌سی فارسی به نقل از شادی صدر مامورین زندان پس از این‌که نوزاد را از مادرش جدا کردند، به والدینش گفتند که فرزندشان مرده و «نه به پدر و مادر مدرکی کتبی درباره مرگ او داده‌اند و نه جنازه‌ای به آن‌ها نشان داده‌اند». محمد نیری، از وکلای پیگیر این پرونده می‌گوید: «زمانی که کودک را از مادر گرفتند هیچ بیماری نداشت و ادعا شده بود به اسم چک‌آپ و برای آزمایش برده‌اند که از سلامت او مطمئن شوند.» او به درست بودن خبر مرگ نوزاد مشکوک است: «مصاحبه‌ای از آقای لاجوردی، رییس وقت زندان اوین، وجود دارد که در آن می‌گوید «اگر این کودکان در خانواده سالم پرورش یابند و تربیت شوند به افراد حزب‌اللهی تبدیل می‌شوند». تفکر این بوده که بچه اگر در خانواده بهتری تربیت شود، به راه پدر و مادر نمی‌رود». به گفته شادی صدر، به خانواده گلرو راحمی‌پور هم گفته شده بود که «برای چه دنبال بچه می‌گردید؟ می‌خواهید یکی شود شبیه پدرش؟»
