۲۸ آذر ۱۴۰۱-
هشت شهروند اهل تبریز که همگی همزمان با خیزش سراسری مهر۱۴۰۱، بازداشت شده بودند، با برگزاری دادگاه‌های جداگانه مجموعا به هشت سال و ۹ ماه زندان، ۶۰ ضربه شلاق و محکومیت‌های اجتماعی محکوم شدند.
به گفته منابع «اطلس زندان‌های ایران»، «نیر سنندجیان حکم‌آبادی»، «مهرداد اعلایی»، «امید هاشم‌پور»، «امیر هاشم‌پور»، «شمس‌الدین اسماعیل‌زاده»، «رامین بهزاد»، «سینا یوسفی» و «قاسم بعدی بناب»، هشت شهروند تُرک ساکن تبریز هستند که در ارتباط با اعتراضات سراسری که پس از کشته‌شدن «ژینا امینی» آغاز شد، بازداشت به و به زندان، شلاق و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده‌اند.
امید هاشم‌پور اواخر شهریور۱۴۰۱، به‌دلیل انتشار پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد. مدتی بعد نیز برادرش، امیر هاشم‌پور و همسر او زهرا اسکندری به دلایلی مشابه پس از احضار به پلیس فتای تبریز بازداشت شدند و هردو به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، به ریاست قاضی «داوود حملبر مجرد»، همزمان با تداوم بازداشت امیر و امید هاشم‌پور در زندان مرکزی تبریز، امید هاشم‌پور را به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به شش ماه زندان و امیر هاشم‌پور را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. زهرا اسکندری، امیر هاشم‌پور و امید هاشم‌پور کماکان در زندان تبریز محبوس هستند.
شمس‌الدین اسماعیل‌زاده، دیگر شهروند محبوس در زندان مرکزی تبریز، همزمان با تداوم حبس، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر، به ریاست قاضی داوود حملبر مجرد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۹ ماه زندان محکوم شده است. شمس‌الدین اسماعیل‌زاده کماکان در زندان تبریز محبوس است.
نیر سنندجیان حکم‌آبادی و مهرداد اعلایی، روز ۱۶مهر۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شدند. دادگاه بدوی این زوج تبریزی را همزمان با تداوم حبس در زندان این شهر، هر کدام را به دو سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. این حکم در شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شد. نیر سنندجیان حکم‌آبادی و مهرداد اعلایی کماکان در زندان تبریز محبوس هستند.
رامین بهزاد، فعال مدنی ساکن تبریز،د همزمان با گذراندن دوران سربازی در این شهر، روز ۲مهر۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او روز ۲۳مهر با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی این شهر آزاد شد. شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز، رامین بهزاد را به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی» به یک سال زندان و ۶۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.
قاسم بعدی بناب، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، روز ۲۳مهر۱۴۰۱ و پس از انتشار خبر تشکیل «کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری» در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای این استان، بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. او در طول مدت بازداشت مورد ضرب‌وجرح «رضازاده»، مدیر داخلی زندان قرار گرفت، در اعتراض به تداوم بازداشت و تشدید فشار بر خانواده‌اش دست به اعتصاب غذا زد و در دو پرونده جداگانه بدون رعایت اصول اولیه قانون آیین دادرسی کیفری به جزای نقدی و محرومیت اجتماعی محکوم شد. شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان تبریز به ریاست قاضی «داوود حملبر مجرد» روز ۱۹آبان۱۴۰۱، قاسم بعدی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به پنج ماه زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ضبط لپ‌تاپ و تلفن همراه محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی بدون برگزاری جلسه دادگاه عینا تایید شد. شعبه ۱۱۲ کیفری دو تبریز نیز روز ۲۸آبان۱۴۰۱ در پرونده‌ای جداگانه این وکیل حقوق بشری را به اتهام «تحریک مردم به جنگ وکشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت ملی» به هشت میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۹۱ روز زندان محکوم کرد.
سینا یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، یکی از چهار وکیل بازداشت شده پس تشکیل کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در کمیسون حقوق بشر کانون وکلای این استان است. او روز جمعه ۲۲مهر۱۴۰۱، توسط ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. یوسفی پس از تحمل دو هفته بازداشت روز ۵آبان با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. سینا یوسفی روز ۱۶آذر۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست داوود حملبر مجرد به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه زندان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
از شهریور۱۴۰۱ و در پی به قتل رسیدن «مهسا امینی» – دختر ۲۲ ساله اهل سقز که در اثر ضرب‌وجرح از سوی ماموران گشت ارشاد کشته شد – صدها شهر ایران صحنه اعتراضات ضدحکومتی شهروندان ایرانی است. طی این مدت نیروهای امنیتی بیش از ۱۵ هزار شهروند معترض را بازداشت کرده‌اند. همزمان مکانیزم سرکوب در جمهوری اسلامی نسبت به گذشته تغییر کرده است، مدت زمان بازداشت موقت شهروندان به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و روند رسیدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان از زمان بازداشت تا صدور حکم به‌صورت محسوس کاهش پیدا کرده است.
