۱۱ تیر ۹۹ـ در گفتوگو با مهرانگیز کار، پرونده روح‌الله زم، خبرنگاری که در همین هفته به اعدام محکوم شده را بررسی کرده‌ایم. از نظر خانم کار حکم آقای زم نه تنها با قوانین جمهوری اسلامی، بلکه حتی با تعریف آقای خمینی و عده‌ای دیگر از فقیهان از «افساد فی الارض» نیز همخوانی ندارد.
روح‌الله زم، مخالف سیاسی حکومت ایران، سرانجام پس از برگزاری شش جلسه دادگاه به اعدام محکوم شد. غلام‌حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس خبری خود خبر داد که «دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز توام را از مصادیق افساد فی الارض دانسته و حکم اعدام صادر کرده است و در مورد چند مورد اتهامی که افساد فی الارض نبود به مجازات حبس محکوم شده است.» اتهام‌های آقای زم که در نخستین جلسه دادگاه در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۸ توسط نماینده مدعی‌العموم قرائت شد به این شرح است:
«۱- افساد فی الارض
۲- تشکیل و اداره کانال معاند آمد نیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور
۳- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه
۴- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه
۵- همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
۶- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
۷- مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمانهای مخالف نظام به طور گسترده
۸- عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور
۹- مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور
۱۰- مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور
۱۱- مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده
۱۲ – تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی
۱۳- توهین به مقدسات اسلام
۱۴- توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر
۱۵- توهین به مقامات و مامورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن
۱۶- تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان ۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو
۱۷- شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی.»
آقای اسماعیلی جزئیات بیشتری در مورد حکم ارائه نداده است. اما به گفته او قاضی اغلب موارد اتهامی آقای زم را از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته و او را به مرگ محکوم کرده است.
افساد فی‌الارض به شکل کنونی در سال ۱۳۹۲ از اتهام محاربه تفکیک و وارد قانون مجازات اسلامی شد. براساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲):
«هرکس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
به کار بردن عبارت‌های غیر دقیق و قابل تفسیر و مبهمی مانند «گسترده»، «شدید»، «عمده» و «وسیع» دست قاضی را برای تطبیق این ماده قانونی به افراد مختلف باز می‌گذارد و سرکوب مخالفان سیاسی را تسهیل میکند. پرونده روح‌الله زم یکی از نمونه‌های بارز سوء استفاده قضایی از ماده پراشکال ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.
عمده فعالیتهای آقای زم، در کانال تلگرامی آمدنیوز و صدای مردم بوده است. او در شرایطی شبیه آدم‌ربایی ناچار به اعتراف علیه خود شده و در جلسه چهارم دادگاه گفته است که برخی از اقاریر خود نزد بازپرس را قبول ندارد. او با رد اتهام «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به شکل گسترده» در این جلسه دادگاه گفته است: «من کار مطبوعاتی می‌کردم.» فعالیت مطبوعاتی او اما از نظر قاضی صلواتی «افساد فی‌الارض» قلمداد شده است.
عمده فعالیتهای آقای زم، در کانال تلگرامی آمدنیوز و صدای مردم بوده است. او در شرایطی شبیه آدم‌ربایی ناچار به اعتراف علیه خود شده و در جلسه چهارم دادگاه گفته است که برخی از اقاریر خود نزد بازپرس را قبول ندارد. او با رد اتهام «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به شکل گسترده» در این جلسه دادگاه گفته است: «من کار مطبوعاتی می‌کردم.» فعالیت مطبوعاتی او اما از نظر قاضی صلواتی «افساد فی‌الارض» قلمداد شده است.
سیر پرونده
پرونده روح‌الله زم از ابتدا تا انتها دارای اشکالات حقوقی فراوانی است. او که در کشور فرانسه روزنامه نگار و پناهنده سیاسی بوده است، روز جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸، پس از سفر به کشور عراق ناپدید شد. سه روز بعد، دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸ سپاه پاسداران انقلاب اعلام کرد که او را «به داخل کشور هدایت و بازداشت» کرده است. زم در مقابل دوربین تلویزیون از اقدامات خود اعلام پشیمانی کرد. تلویزیون ایران متهم است که در همکاری با نهادهای امنیتی مصاحبه‌های اجباری مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی را تهیه و پخش میکند. مصاحبه و اعلام پشیمانی آقای زم نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است.
زم پیش از این نیز در جریان اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در تیرماه همان سال توسط سپاه پاسداران بازداشت شده بود. او پس از آزادی در نامه ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که در زمان بازداشت شکنجه شده است.
خانواده و دوستان روح‌الله زم نیز در سالهای اخیر همواره از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی آزار و اذیت شدهاند و حقوق اساسی آنها نادیده گرفته شده است. روح الله زم در مصاحبه با اطلس زندانهای ایران در سال ۱۳۹۶ شمار بازداشت شدگان مرتبط با آمدنیوز را بیش از ۱۵۰ نفر اعلام کرد. محبوبه صابری، حسن موحد، محمد میلاد زم و زهرا زم همگی به دلیل نسبت خانوادگی با روح‌الله زم بازداشت شدهاند.
قانونگذار در پی تسهیل اعدام مخالفین سیاسی حکومت بوده است
برای بررسی بیشتر صدور حکم اعدام آقای زم، با خانم مهرانگیز کار، حقوقدان برجسته ایرانی گفتگو کردیم. خانم کار در مورد این حکم گفت:
«حکم اعدام روح‌الله زم هیچ وجاهت قانونی ندارد. این پرونده مانند بسیاری پرونده‌های جمهوری اسلامی ظاهراً به شکل قضایی باز شده ولی ماهیت سیاسی دارد و همانطور که می‌دانیم این پرونده‌ها حتی به اعدام افرادی هم منجر شدهاند. این پرونده خاص از جهت دیگری هم قابل توجه است. از زمانی که قانونگذار در سال ۱۳۵۷ توانست فقه را مبنای قانونگذاری قرار بدهد. بارها از آن به زیان متهمین و منتقدین حکومت تخلف کرده است. به عنوان مثال «افساد فی الارض» هم در فقه و هم در قوانین جزایی ابتدای انقلاب با «محاربه» ممزوج بوده است. حتی از نگاه فقیهان موافق این شیوه قانونگذاری هم مجازات «افساد فی‌الارض»، اعدام نیست. حکم اعدام در صورتی صادر می‌شود که «افساد فی‌الارض» با «محاربه» همراه باشد. اما در مصوبه سال ۱۳۹۲ قانونگذار آن را تفکیک کرده و برای «افساد فی‌الارض» به طور مستقل مجازات اعدام در نظر گرفته است.» خانم کار در مورد دلیل این تغییرات در قوانین کشور معتقد است:
«قانونگذار همواره در این سالها در پی ایجاد تسهیلاتی بوده که قضات دادگاه‌های انقلاب با سهولت بیشتری حکم اعدام صادر کنند. مخصوصاً قضات گزینشی و سیاسی کار که براساس دستور مقامات امنیتی حکم صادر می‌کنند. مشکل مصوبه سال ۱۳۹۲ تنها جدا شدن «افساد فی الارض» از «محاربه» نیست. شیوه جرم انگاری هم بسیار کلی و بدون تعریف مصداقی است. قانون فعلی بسیار کلی است و از عباراتی مانند وسیع و گسترده و اینگونه عبارات قابل تفسیر استفاده کرده است. در حالی که قانون باید به نفع متهم مضیق باشد. البته این یک مشکل اساسی و عمومی قانونگذاری ایران پس از انقلاب است. در قوانین جزایی جرم‌انگاری به گونه‌ای است که قضات سیاسی و گزینشی دست نشانده متناسب با دستور سیاسی، برای حذف متهم دستشان باز باشد. در نتیجه کار را به دست دادگاه انقلاب و بویژه قضات خاص این دادگاه داده‌اند تا به راحتی علم خود را بر علم بسیار مهم و دقیق حقوق تحمیل کنند. »
از زمانی که قانونگذار در سال ۱۳۵۷ توانست فقه را مبنای قانونگذاری قرار بدهد. بارها از آن به زیان متهمین و منتقدین حکومت تخلف کرده است. به عنوان مثال «افساد فی الارض» هم در فقه و هم در قوانین جزایی ابتدای انقلاب با «محاربه» ممزوج بوده است. حتی از نگاه فقیهان موافق این شیوه قانونگذاری هم مجازات «افساد فی‌الارض»، اعدام نیست. حکم اعدام در صورتی صادر می‌شود که «افساد فی‌الارض» با «محاربه» همراه باشد.
دادرسی بدون حضور وکیل در مرحله حساس تحقیقات و بازجویی عادلانه نیست
مشکل دیگری که در همه پرونده‌ها و بویژه پرونده روح‌الله زم قابل مشاهده است، غیاب وکیل مدافع در مراحل ابتدایی و حساس تحقیق و بازجویی است. خانم کار در مورد این نقیصه و تأثیر آن بر نقض حقوق متهم معتقد است:
«اساساً مرحله تحقیقات مهمترین مرحله دادرسی است. اگر در کشوری متهم در مرحله تحقیقات تنها و بدون وکیل مدافع باشد، هر آنچه که در دادگاه مطرح می‌شود حتماً ناعادلانه است. زیرا کسی نمی‌داند که او در مرحله تحقیقات در چه شرایطی مورد بازجویی قرار گرفته و چگونه کاغذهایی را که برابرش گذاشته‌اند پر کرده است. پس می‌شود گفت که این شیوه عجولانه در صدور حکم اعدام برای آقای روح‌الله زم به هیچ وجه وجاهت قانونی را ندارد و برآمده از یک محاکمه منصفانه نیست. دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی او را ربوده و بدور از موازین یک دادرسی عادلانه به اعدام محکوم کرده است.»
اساساً مرحله تحقیقات مهمترین مرحله دادرسی است. اگر در کشوری متهم در مرحله تحقیقات تنها و بدون وکیل مدافع باشد، هر آنچه که در دادگاه مطرح می‌شود حتماً ناعادلانه است.
برای مشاهده پرونده روح‌الله زم روی تصویر کلیک کنید
خبرنگار را نمی‌توان به عنوان «مفسد فی‌الارض» اعدام کرد
خانم کار در ادامه به ماهیت فعالیتهای آقای زم اشاره کرد و گفت: «آقای زم یک کانال تلگرامی داشته و از طریق آن تنها اظهارنظر کرده و حرف زده است. کسانی به او گوش داده‌اند و کسانی هم مخالف او بوده‌اند و او را نقد کرده‌اند. چگونه ممکن است به چنین فردی اتهام «مفسد فی الارض» بزنند. او کار رسانه‌ای کرده و گیرم که مخالف نظام جمهوری اسلامی و یا یک جناح این نظام بوده است. هر چه بوده اتهام «مفسد فی الارض» در مورد او نادرست است. حتی با تعریف آقای خمینی و عده‌ای دیگر از فقیهان از «مفسد فی الارض» داشته به هیچ وجه همخوانی ندارد. قانونگذار در ایران کاملاً با هدف حذف مخالفین نظام از صحنه حرکت میکند و برای اینکار حتی در فقه هم دست برده است و فقهای شورای نگهبان هم برخلاف نظر بسیاری از فقیهان این مصوبات را تأیید می‌کنند.»
قانونگذار در ایران کاملاً با هدف حذف مخالفین نظام از صحنه حرکت میکند و برای اینکار حتی در فقه هم دست برده است
از دولتهای همدست جمهوری اسلامی در ربودن و سر به نیست کردن مخالفان نباید گذشت
یکی دیگر از مشکلاتی که همواره دیده می‌شود، همدستی برخی دیگر از کشورهای جهان با جمهوری اسلامی بر سر دستگیری و اعدام مخالفین سیاسی است. دولتهای ترکیه و عراق از جمله این کشورها هستند. زم نخستین مخالف سیاسی حکومت ایران نیست که در خارج از کشور ربوده و یا کشته می‌شود. حکومت ایران سابقه ای طولانی در ربودن و سر به نیست کردن مخالفین سیاسی خود دارد. فرود فولادوند، ناظم اشمیت و الکساندر ولی‌زاده پیشتر به شکلی کمابیش مشابه در خارج کشور ربوده و به داخل ایران منتقل شدهاند. همچنین تعداد زیادی از مخالفین جمهوری اسلامی نیز ترور شده اند. شاپور بختیار، عبدالرحمان قاسملو، کاظم شرافکندی و فریدون فرخ زاد از جمله شناخته شده‌ترین این افراد هستند. برخی می‌گویند سعید تمجیدی و محمد رجبی دو نفر از جوانانی که به اتهام مشارکت در اعتراضات آبان به اعدام محکوم شدهاند نیز از ترکیه به ایران بازگردانده شدهاند. خانم کار در مورد این مشکل و نحوه مواجه با آن به اطلس گفت:
«جمهوری اسلامی بعد از ۴۱ سال مهارت پیدا کرده است و همچنین با کشورهایی مانند ترکیه، عراق یا شاید رومانی و کشورهای دیگر منافع مشترکی هم پیدا کرده است. ما دقیقاً میزان همکاری‌های امنیتی این کشورها با جمهوری اسلامی را نمی‌دانیم. جمهوری اسلامی دیگر مثل سالهای پیش نیست. در ده سال اخیر جمهوری اسلامی تازه‌ای شکل گرفته و متوجه بسیاری از نارسایی‌های سازمانهای بین‌المللی شده است. این نظام متوجه شده که می‌تواند خیلی از کارهای نامتعارف و خلاف قانون را انجام دهد و از تبعات آن نیز در امان بماند. کما اینکه ما هر روز با احکام این چنینی مواجه می‌شویم.
همدستی ایران با کشورهایی مانند ترکیه حتماً متقابل است و آنها هم منافعی دارند. این دولتها به رغم اینکه به لحاظ قانونی حق دیپورت کسی که جانش در خطر باشد را ندارند اما این کار را انجام می‌دهند. در حالی که می‌دانند در قوانین ایران مجازات اعدام به وفور وجود دارد و این افراد حتماً در معرض صدور چنین احکامی هستند. سازمانهای حقوق بشری فعال باید ترکیه و عراق را در این زمینه پاسخگو کنند. باید بیش از اینکه حرف بزنیم وارد گفتگو با دولت‌هایی شویم که با ایران در حذف جان و حیات شهروندان معترض همکاری می‌کنند. از این دولتها نمی‌شود به سادگی گذشت و با این مصاحبه ها گمان نمی‌کنم که مشکلی حل شود.»
سازمانهای حقوق بشری فعال باید ترکیه و عراق را در این زمینه پاسخگو کنند. باید بیش از اینکه حرف بزنیم وارد گفتگو با دولت‌هایی شویم که با ایران در حذف جان و حیات شهروندان معترض همکاری می‌کنند. از این دولتها نمی‌شود به سادگی گذشت
قضات سیاسی و دست نشانده در دیوان عالی کشور هم حضور دارند
اگرچه حکم آقای زم هنوز به تایید دیوان عالی کشور نرسیده است اما تجربه‌های پیشین نشان داده است که این نهاد نیز اراده ای برای ایستادگی در برابر این احکام غیرقانونی ندارد. دیوان عالی کشو حتی به وکلای سه معترض آبان که به اعدام محکوم شدهاند، اجازه ثبت وکالتنامه و دیدن پرونده را هم نداده است. خانم کار در مورد چشم‌انداز رسیدگی به این پرونده در دیوان عالی کشور گفت: «ما در ایران قوه قضاییه مستقل نداریم. بالاترین مقام قوه را ولی فقیه منصوب کرده و سایر مقامات را هم فرد منصوب ولی فقیه به کار می‌گمارد. قضات هیچ امنیت شغلی نداشته و توان ایستادگی در برابر این تصمیمات سیاسی را نیز ندارند. برخی دیگر نیز مثل صلواتی و مقیسه قضات دست نشانده حکومت برای اجرای سیاست حذف و کنار زدن مزاحمین را از سر راه هستند. حالا یا آنها را اعدام می‌کنند، یا حبسهای طولانی به آنها می‌دهند یا اینکه آنها را مجبور به خروج از کشور می‌کنند. هدف دیگر این احکام هم ارعاب سایر افراد است. وکلا را هم که می‌دانید به چه شکلی زندانی می‌کنند. چند وکیل شجاع را من می‌شناسم که تنها به این دلیل که قانونمندی را تذکر می دادند الان زندانی هستند.
اگر قوه قضاییه مستقل و بدور از سیاسی کاری در ایران بود. بایستی می‌گفتیم که قضات شریف و کاردان دیوان عالی کشور این حکم را نقض می‌کنند. زیرا هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ قانونی اتهامات آقای زم مصداق فساد فی‌الارض نبوده و قابل نقض است
من مطمئن نیستم که قضات سیاسی در دیوان عالی کشور نیز حضور نداشته باشند. و جرأت کنند که مطابق قانون رفتار کنند. آنها هم برحسب دستوراتی که می‌گیرند عمل می‌کنند. اگر قوه قضاییه مستقل و بدور از سیاسی کاری در ایران بود. بایستی می‌گفتیم که قضات شریف و کاردان دیوان عالی کشور این حکم را نقض می‌کنند. زیرا هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ قانونی اتهامات آقای زم مصداق فساد فی‌الارض نبوده و قابل نقض است.»
