۱۳ آذر ۱۳۹۹ – اصغر فتحی، رئیس زندان تهران بزرگ و تعدادی دیگر از متصدیان این زندان، امیرحسین مرادی، معترض محکوم به اعدام آبان ۹۸ را با ضرب و شتم و تهدید به قرنطینه فرستاده‌اند.
به گزارش اطلس زندانهای ایران، امیرحسین مرادی، از سوی اصغر فتحی رییس زندان تهران بزرگ و محمد رییس اندرزگاه ۶ تیپ ۲ زندان فشافویه مورد تهدید و اهانت قرار گرفته و افسرنگهبان نیز با او برخورد فیزیکی داشته است. یک منبع آگاه در این مورد به پژوهشگر اطلس گفت: «امیرحسین به دلیل ابتلای به نوعی بیماری پوستی به نام «پسوریازیس» حدود ۲۰ روز در بیمارستان رازی بستری بوده است. او روز ۹ آذر ۹۹ از بیمارستان ترخیص شد. آقای مرادی به دلیل ابتلای به این بیماری در برابر کرونا بسیار آسیب‌پذیر است و تمایل داشت به جای قرنطینه، مستقیم به بند سابق خود بازگردد. او پیش از انتقال به زندان، آزمایش پی‌سی‌آر داده بود تا اطمینان حاصل کند که به بیماری کرونا مبتلا نیست و آن را به مسئولان زندان ارائه دهد.» به گفته این فرد آگاه: «در اندرزگاه ۶ تیپ ۲ زندان فشافویه که یکی از قرنطینه‌های این زندان است، زندانیان مشکوک به کرونا به صورت دسته‌جمعی نگهداری می‌شوند. امکانات بهداشتی در این بند به اندازه کافی وجود ندارد و امکان رعایت فاصله اجتماعی وجود ندارد.»
پس از مقاومت امیرحسین مرادی در مقابل انتقال به قرنطینه، اصغر فتحی او را تهدید کرده است: «در صورت ادامه دادن به این روند، شرایط را برایت بدتر می‌کنم.» محمدی رییس تیپ ۲ نیز به تندی او را مورد اهانت کلامی قرار داده است. در این میان افسر نگهبان زندان که نام وی برای اطلس محرز نشده، دست امیرحسین مرادی را پیچانده و او را همراه با بی‌احترامی به دفتر نگهبانی منتقل کرده است. افسرنگهبان به قصد «تنبیه» او را به مدت چهار ساعت مقابل نگهبانی سر پا نگه داشته و سپس به قرنطینه زندان منتقل کرده است.
پیشتر بیماری آنفلوآنزا سبب تشدید بیماری زمینه‌ای امیرحسین مرادی شده بود
اوایل آبان ۹۸، گزارشاتی مبنی بر بیماری امیرحسین مرادی و دست‌کم ۱۵ زندانی دیگر به دست اطلس رسید. با توجه به عدم ارائه خدمات درمانی موثر به زندانیان و شیوع ویروس کرونا در زندانهای کشور احتمال ابتلای این زندانیان به بیماری کرونا مطرح شد. یک منبع آگاه در این مورد به پژوهشگر اطلس گفت: «تست و معاینات پزشکی این زندانیان با تاخیر انجام شد و در نهایت مشخص شد که آنها به بیماری آنفولانزا مبتلا شده بودند.» در آن زمان بیماری آنفولانزا سبب تشدید بیماری پسوریازیس آقای مرادی شد.
بیشتر بخوانید:
برنامه‌ریزی برای اعدام شتابزده سه معترض آبان؛ قوه قضائیه حکم را برای اجرا ابلاغ کرد
تأیید شتابزده حکم اعدام متهمان آبان، «وکلای مدافع نه پرونده را دیده و نه فرصت دفاع پیدا کرده‌اند»
برای مطالعه نمایه آقای مرادی روی تصویر کلیک کنید
خودکشی پدر
در تاریخ ۷ مهر ۹۹ در شبکه‌های اجتماعی در مورد خودکشی پدر امیرحسین مرادی پیام‌هایی دست به دست شد که با پیگیری تیم پژوهشی اطلس، مشخص شد این موضوع صحت دارد و او خود را در زیرزمین منزلش حلق‌آویز کرده است. یک منبع آگاه در این‌باره به اطلس گفته است: «مسلما فشار‌های روحی و روانی‌ای که در این مدت به پدر امیرحسین مرادی وارد شده بود، در این امر بی‌تاثیر نبوده اما به نظر می‌آید اقدام او اعتراضی بوده؛ او خود را قربانی کرد تا فرزندش زنده بماند.»
بلافاصله پس از کشف جسد محمد مرادی، چند تن از نیروهای امنیتی نزد خانواده مرادی رفته و قصد داشتند با تهیه گزارشی، علت خودکشی پدر خانواده را تحریف کنند. یک منبع آگاه در این‌باره به اطلس گفته بود: «ماموران امنیتی با سبعیتی تکان‌دهنده، خواهر امیرحسین مرادی را تحت فشار گذاشتند تا بگوید که در خانه یک دعوای خانوادگی صورت گرفته و پدرش برای همین دست به خودکشی زده است.»
توقف حکم اعدام
۲۹ تیر ۹۹ وکلای مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی اعلام کردند که درخواست اعاده دادرسی آنها پذیرفته شده و اجرای حکم اعدام متوقف شده است. چهار وکیل محکومان این پرونده در اطلاعیه‌ای از توقف اجرای حکم و پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی خبر دادند. در این اطلاعیه که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرد آمده است:
«با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم.
حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف می‌باشد و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم قبلا مخالف رای صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امید برانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود.»
همچنین بابک پاک‌نیا یکی از وکلای این زندانیان در توییتر این خبر را تایید کرد:
#اعدام نکنید میلیون‌ها بار توییت شد
۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود از تایید حکم اعدام این سه زندانی و ارسال آن به دادسرا برای اجرا خبر داده و گفته بود: «آنچه که از ناحیه همکاران قضایی به ما اعلام شد، این حکم در دیوان عالی کشور بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها در دیوان، تائید و برای اجرا به دادسرا اعاده شده است.»
به دنبال اعلام این خبر هشتگ #اعدام_نکنید در توییتر به راه افتاد و در چند ساعت ترند اول جهان شد. به جز فعالان سیاسی و مخالفان حکومت بسیاری از شهروندان غیرسیاسی و چهره‌‌های شناخته شده هنری و ورزشی در توییتر و اینستاگرام با استفاده از این هشتگ اعتراض و مخالفت خود را با اعدام‌ها در ایران ابراز کردند. ترند جهانی این هشتگ با همراهی شهروندان دیگر کشورها هم همراه شد و تعداد آن طی دو روز از هشت میلیون گذشت.
روند دادرسی عادلانه نبوده است
حکم اعدام این سه زندانی درحالی صادر شده که آنها در مراحل تحقیق، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به وکلای انتخابی خود دسترسی نداشته‌اند و محاکمه آنها عادلانه نبوده است. وکلای مدافع پیشتر اعلام کرده‌اند که خواستار اعاده دادرسی و بررسی دوباره این پرونده در دادگاه به صورت عادلانه هستند.
این زندانیان در مراحل بازجویی، دادگاه بدوی و تجدید نظر از دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. پیشتر بابک پاک‌نیا وکیل مدافع امیرحسین مرادی در مصاحبه با اعتماد گفته بود :« وقتی پرونده این سه تن در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد، بنده اعلام وکالت کردم. ولی متاسفانه در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم. با اینکه وکالتنامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه با خبر نکردند» او همچنین در این مصاحبه ضمن اعتراض به نحوه رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور گفته است: « متاسفانه وقتی به دیوان مراجعه کردیم، دیدیم که پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و به طور «خاص» ثبت کرده بودند و به ما نمی گفتند که پرونده در کدام شعبه است. نزد رئیس دفتر ریاست محترم دیوان عالی کشور رفتم. ایشان قول مساعد داد تا ما بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم، ولی متاسفانه بعداً اعلام کرد که این امکان میسر نیست. به من گفته شد «شما اگر می خواهید دفاع کنید می توانید لایحه ای بنویسید تا آنها روی پرونده بگذارند.» من به این موضوع اعتراض کردم و گفتم مگر می شود برای متهمین یک پرونده حکم اعدام صادر شود و به وکیل گفته شود بدون مطالعه پرونده لایحه بده؟!»
نزد رئیس دفتر ریاست محترم دیوان عالی کشور رفتم. ایشان قول مساعد داد تا ما بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم، ولی متاسفانه بعداً اعلام کرد که این امکان میسر نیست. به من گفته شد «شما اگر می خواهید دفاع کنید می توانید لایحه ای بنویسید تا آنها روی پرونده بگذارند.» من به این موضوع اعتراض کردم و گفتم مگر می شود برای متهمین یک پرونده حکم اعدام صادر شود و به وکیل گفته شود بدون مطالعه پرونده لایحه بده؟!»
آقای پاک‌نیا همچنین نسبت به صحت اقاریر متهمان در بازجویی‌ها ابراز تردید کرده و گفت: «وکیل باید ببیند بازجو و بازپرس در مرحله تحقیق چگونه از متهمین اقرار گرفتند که به استنتاد اقرار آنها، چنین حکم سنگینی برایشان صادر شده است. به هر حال باید دید که چطور این حکم برای سه جوان که همگی متولد دهه ۷۰ هستند، صادر شده است. من نفیاً یا اثباتاً نمی خواهم درباره ماهیت پرونده صحبت کنم، زیرا اصلا پرونده را ندیده ام. ولی تجربه ام می گوید که غالب این اقرارها در شرایط عادی به دست نیامده است و نمی تواند مستندی برای صدور یک حکم معتبر تلقی شود.»
دادگاه بدوی
دوم اسفند ۱۳۹۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی پنج تن از معترضان آبان ۹۸ را به اعدام، شلاق و زندان محکوم کرد. سه تن از متهمان این پرونده به نام‌های سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی بابت اتهام «محاربه» از طریق «تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر حکم اعدام، به احکام زندان و شلاق نیز محکوم شده‌اند؛ امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی برای اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه» به ترتیب به ۱۵، ۱۰ و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. هر یک از این افراد بابت «عبور غیرقانونی از مرز» نیز حکم یک سال حبس تعزیری دریافت کردند. قاضی صلواتی، مژگان اسکندری دیگر متهم این پرونده را بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال زندان محکوم کرده است. فردی به نام «شیما» که نام هویت کامل وی نامشخص است، از سوی این دادگاه محکوم شده اما اطلاعاتی از میزان محکومیت وی در دست نیست. بر اساس ماده ۱۳۲ و در صورت قطعی شدن این رای، تنها حکم اعدام برای سه متهم مذکور به مرحله اجرا خواهد رسید.
این افراد در مواجه با فرد امنیتی که از معترضان فیلمبرداری می‌کرده، دوربین وی را از دست او گرفته‌اند. گفته می‌شود اتهام «سرقت مسلحانه» صرفا به این دلیل به پرونده آنها افزوده شده است.
بازداشت و اعترافات تلویزیونی امیرحسین مرادی
امیرحسین مرادی هم‌زمان با تظاهرات سراسری آبان ۹۸ توسط پلیس تهران بازداشت شد. او در ابتدا به بازداشتگاه پلیس و سپس به بند وزارت اطلاعات در زندان اوین انتقال یافت. آقای مرادی در هر دو مکان مذکور از سوی نیروهای امنیتی تحت شکنجه قرار گرفته است. امیرحسین مرادی در خصوص نحوه شکنجه ماموران پلیس به خانواده خود گفته بود: «ایستادن یکی از بازجویان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد.» علاوه بر این موارد، نماینده دادستان در دادسرای اوین (ناصری) با شوکر برقی به بدن او ضربه زده و از او خواسته تا آنچه را بازجویان می‌خواهند در اعترافات خود بنویسد. حدود یک ماه پس از دستگیری آقای مرادی، رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در یک اقدامی مشابه با رفتارهای پیشین نهادهای امنیتی، اعترافات اجباری چندین معترض را پخش کردند. آقای مرادی در اعترافات اجباری خود گفته است: «من، سعید و محمد، چاقو و شوکر همراه خود داشتیم.» قاضی صلواتی با استناد به این ویدئو حکم صادر کرده در حالی که امیرحسین مرادی در جلسه دادگاه تاکید داشته که این ویدئو تحت فشار نیروهای امنیتی ضبط شده است.
امیرحسین مرادی در خصوص نحوه شکنجه ماموران پلیس به خانواده خود گفته بود: «ایستادن یکی از بازجویان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد.» علاوه بر این موارد، نماینده دادستان در دادسرای اوین (ناصری) با شوکر برقی به بدن او ضربه زده و از او خواسته تا آنچه را بازجویان می‌خواهند در اعترافات خود بنویسد.
بازداشت سعید تمجیدی، محمد رجبی و شیما
سعید تمجیدی، محمد رجبی و شیما پس از بازداشت امیرحسین مرادی به کشور ترکیه رفتند و نزد نهادهای مربوطه درخواست پناهجویی خود را مطرح کردند. این افراد در تاریخ ۷ دی ۹۸ به دلایل نامعلومی به ایران بازگردانده شدند؛ این سه تن به ترتیب به بازداشتگاه پلیس، زندان اوین و زندان فشافویه و قرچک انتقال یافتند. بر اساس گزارشات سازمان‌های مدافع حقوق بشر، آقایان تمجیدی و رجبی توسط بازجویان خود تحت «شکنجه» قرار گرفتند. بازجویان این دو معترض را «از پا آویزان» کرده‌اند و آنها را مورد «ضرب و شتم» قرار داده‌اند. خانم شیما که نام خانوادگی وی نامعلوم است، مدتی بعد در بهمن ۹۸ به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
بازداشت مژگان اسکندری
مژگان اسکندری به دلیل حضور در اعتراضات آبان ۹۸ و همراهی با دیگر متهمان پرونده، در تاریخ ۱۹ آذر ۹۸ دستگیر شد. او در ابتدا به یکی بازداشتگاه ۲۰۹ منتقل شد و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک انتقال یافت.
