تشدید فشار بر قاسم بعدی؛ سه پرونده، دو محکومیت و یک اتهام محاربه

۱۴ آذر ۱۴۰۱-

«قاسم بعدی بناب»، عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی که به دلیل مشارکت در تشکیل «کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری» در این کانون، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، اکنون با سه پرونده جداگانه روبه‌رو شده که در دو پرونده محکوم به حبس، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی شده و در پرونده سوم به محاربه متهم شده است.

به گفته منابع «اطلس زندان‌های ایران»، مهر۱۴۰۱ و همزمان با تداوم اعتراضات سراسری که در پی کشته شدن «ژینا امینی» آغاز شد، اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی اقدام به تشکیل کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری کردند. در پی این اقدام قاسم بعدی و سه تن دیگر از اعضای کانون وکلای آذربایجان شرقی بازداشت شدند.

قاسم بعدی روز ۲۳مهر۱۴۰۱، در خانه خود در تبریز توسط ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. همزمان با تداوم بازداشت این وکیل حقوق بشری، شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان تبریز، روز ۱۹آبان۱۴۰۱، قاسم بعدی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به پنج ماه زندان و به‌عنوان مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مصادر لپ‌تاپ و تلفن همراه محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی بدون برگزاری جلسه دادگاه عینا تایید شد.

روز ۲۸آبان۱۴۰۱ نیز در پرونده‌ای جداگانه شعبه ۱۱۲ کیفری دو تبریز، قاسم بعدی را به اتهام «تحریک مردم به جنگ وکشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت ملی» به هشت میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۹۱ روز زندان محکوم کرد.

قاسم بعدی همچنین در پرونده سوم که در ارتباط با عضویت در کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در کانون وکلای آذربایجان شرقی علیه او گشوده شده، پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به محاربه متهم شده است.

این وکیل حقوق بشری، روز ۳۰آبان۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. او در مدت بازداشت بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان تبریز محبوس بود، در زندان توسط «رضازاده»، مدیر داخلی زندان تبریز مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت، خانواده او توسط نهادهای امنیتی تهدید شدند و بین روزهای ۵آبان تا ۸آبان در اعتراض به تشدید فشار بر خانواده و تداوم بازداشت در زندان دست به اعتصاب غذا زد. قاسم بعدی پس از آزادی از زندان نیز تحت فشار نهادهای امنیتی مجبور به استعفا از دانشگاه محل تدریس و کنارگیری اجباری از ریاست کانون سردفترداران استان آذربایجان شرقی شد.

بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده در «بانک داده اطلس زندان‌های ایران»، از ۲۶شهریور۱۴۰۱ و پس از آغاز اعتراضات سراسری که در پی کشته شدن «مهسا امینی»  – دختر ۲۲ ساله سقزی که در اثر ضرب‌وجرح از سوی ماموران گشت ارشاد کشته شد – شروع شده است، تاکنون ۳۱ وکیل دادگستری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. از این تعداد چهار وکیل به نام‌های «نگین کیانی»، «سینا یوسفی»، «قاسم بعدی بناب» و «امیر مهدی‌پور»، اعضای کانون وکلای استان آذربایجان شرقی هستند.