۲۳ بهمن ۱۳۹۹ – سازمان اتحاد برای ایران اعدام علی مطیری و جاوید دهقان‌خلد را محکوم کرد: «جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام به‌عنوان یک تاکتیک سیاسی برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.»
به گزارش اطلس زندان‌های ایران، در این بیانیه آمده است: «این دو زندانی بدون طی شدن روند قانونی بازداشت، محکوم و تحت شکنجه مجبور به ایراد اعتراف دروغین شدند.» سازمان اتحاد برای ایران همچنین تأکید کرده است: «این اعدام‌ها با نقض معاهدات حقوق بشری که در سطح بین‌المللی شناخته شده‌اند برخلاف قوانین داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شوند. به‌ویژه، جمهوری اسلامی حق حیات براساس ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی از شکنجه به‌موجب ماده هفتم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حق محاکمه منصفانه و علنی مصرح در ماده چهاردهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را زیر پا گذاشته است.»
برای مشاهده نمایه جاوید دهقان‌خلد روی تصویر کلیک کنید
نقض دادرسی عادلانه
در بخشی از این بیانیه در مورد نقض حقوق علی مطیری آمده است: «علی مطیری … اردیبهشت ۱۳۹۷ بازداشت و به اتهامات «محاربه (دشمنی با خدا و رسول)، فساد فی‌الارض و قتل دو بسیجی» به اعدام محکوم شد…این اتهامات نه تنها در یک دادگاه عادلانه و علنی اثبات نشدند، بلکه علی مطیری بیش از یک سال در سلول انفرادی نگه‌داری شد و به منظور ارائه اعترافات دروغین در مدت بازداشت مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفت.»
سازمان اتحاد برای ایران همچنین با انتقاد از روند دادرسی جاوید دهقان خلد نوشته شده است: «قاضی رضا جواد موسوی و قاضی مستشار مهران بامری در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان پرونده جاوید دهقان را بررسی کردند.دیوان عالی کشور از بررسی پرونده وی در مرحله تجدیدنظر خودداری کرد. قاضی علی رازینی و قاضی مستشار امیر صفیری در شعبه ۴۱ دیوان عالی، در حالی حکم اعدام جاوید دهقان را تایید کردند که مدعی بودند لایحه تجدیدنظر را دریافت نکرده‌اند. به گفته منابع اطلس، جاوید دهقان خلد در طول بازداشت به‌شدت شکنجه شده، در سلول انفرادی برای مدت طولانی نگه داشته شده و مجبور به اعترافات دروغین شده است.»
برای مشاهده نمایه علی مطیری روی تصویر کلیلک کنید.
متن کامل بیانیه
حکومت جمهوری اسلامی ایران دو زندانی سیاسی به نام‌های علی مطیری و جاوید دهقان‌خلد را در روزهای ۹ و ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ اعدام کرد.
سازمان اتحاد برای ایران قاطعانه این اعدام‌ها را محکوم کرده و تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران باید قوانین بین‌المللی در حمایت از حق حیات، آزادی و دادرسی عادلانه را متعهدانه رعایت کند. این اعدام‌ها که چند هفته پس از اعدام حداقل هفت زندانی سیاسی بلوچ در دی ۱۳۹۹ انجام شد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام به‌عنوان یک تاکتیک سیاسی برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
طبق تحقیقات اطلس زندان‌های ایران، وابسته به سازمان اتحاد برای ایران، این دو زندانی بدون طی شدن روند قانونی بازداشت، محکوم و تحت شکنجه مجبور به ایراد اعتراف دروغین شدند.
علی مطیری شهروند عرب ایرانی در نهم بهمن ۱۳۹۹ اعدام شد. براساس گزارش اطلس، وی ابتدا در اردیبهشت ۱۳۹۷ بازداشت و به اتهامات «محاربه (دشمنی با خدا و رسول)، فساد فی‌الارض و قتل دو بسیجی» به اعدام محکوم شد. این حکم توسط شعبه اول دادگاه جرایم اهواز صادر شد. این اتهامات نه تنها در یک دادگاه عادلانه و علنی اثبات نشدند، بلکه علی مطیری بیش از یک سال در سلول انفرادی نگه‌داری شد و به منظور ارائه اعترافات دروغین در مدت بازداشت مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفت. در تیر ۱۳۹۸ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، حکم اعدام او را تایید کرد.
«جاوید دهقان خلد»، شهروند ایرانی بلوچ در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ اعدام شد. وی در سال ۱۳۹۴ بازداشت و در سال ۱۳۹۶ به اتهام «محاربه از طریق قتل دو پاسدار» به اعدام محکوم شد. او همچنین به اتهام «عضویت در گروه‌های جیش‌العدل و جیش‌النصر» به پنج سال زندان محکوم شده بود.
قاضی رضا جواد موسوی و قاضی مستشار مهران بامری در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان پرونده جاوید دهقان را بررسی کردند.دیوان عالی کشور از بررسی پرونده وی در مرحله تجدیدنظر خودداری کرد. قاضی علی رازینی و قاضی مستشار امیر صفیری در شعبه ۴۱ دیوان عالی، در حالی حکم اعدام جاوید دهقان را تایید کردند که مدعی بودند لایحه تجدیدنظر را دریافت نکرده‌اند. به گفته منابع اطلس، جاوید دهقان خلد در طول بازداشت به‌شدت شکنجه شده، در سلول انفرادی برای مدت طولانی نگه داشته شده و مجبور به اعترافات دروغین شده است.
این اعدام‌ها با نقض معاهدات حقوق بشری که در سطح بین‌المللی شناخته شده‌اند برخلاف قوانین داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شوند. به‌ویژه، جمهوری اسلامی حق حیات براساس ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی از شکنجه به‌موجب ماده هفتم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حق محاکمه منصفانه و علنی مصرح در ماده چهاردهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را زیر پا گذاشته است.
اتحاد برای ایران یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی است و باید از حقوق اقلیت‌های اتنیکی، مذهبی و زبانی، از جمله حقوق جوامع عرب و بلوچ، حمایت کند. اتحاد برای ایران از جمهوری اسلامی می‌خواهد که به استفاده از مجازات اعدام، به عنوان ابزاری برای سرکوب پایان دهد.
