۲۶ تیر ۱۴۰۲-
این گزارش، روایتی تحقیقی است از پرونده ۱۲ زندانی سیاسی عرب اهوازی که در دادگاهی مشترک، شش تن از آنها به اعدام و شش تن دیگر مجموعا به ۷۰ سال زندان محکوم شدند. این گزارش ابتدا به ابهامات موجود در پرونده این ۱۲ زندانی سیاسی می‌پردازد، سپس تخلفات در فرایند دادرسی پرونده را مستند می‌کند و همزمان بخشی از سازوکار سرکوب جمهوری اسلامی در خوزستان را افشا خواهد کرد.
اطلس زندان‌های ایران برای تهیه این گزارش، همزمان با تحقیق درباره جزئیات پرونده علی مُجَدَم، محمدرضا مُجَدَم، معین خنفری، حبیب دریس، سالم موسوی، عدنان موسوی غبیشاوی، فارِس عموری، جاسم آلبوغبیش، اسکندر مُجَدَم، محمدقاسم مُجَدَم (برادر محمدرضا مُجَدَم)، رعد منیعات و توفیق منعیات، ۶۵ مورد از پرونده‌های زندانیان سیاسی عرب و ۱۱ رویداد مشابه با این پرونده در خوزستان را برای شناخت دقیق‌تر سازوکار سرکوب در این استان بررسی کرده است. یافته‌های ثبت شده در این گزارش بر مبنای بانک داده اطلس زندان‌های ایران، گفت‌وگوی اطلس با شاهدان عینی، بررسی مدارک صوتی و تصویری و اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های دولتی به دست آمده است.
بررسی‌های اطلس نشان می‌دهد: در پرونده این ۱۲ زندانی سیاسی عرب اهوازی، حق دادرسی منصفانه نقض شده، از خشونت بی‌ضابطه هنگام بازداشت استفاده شده، متهمان برای اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی قرار گرفته‌اند، خانواده شماری از متهمان برای تحت فشار گذاشتن آنها بازداشت، تهدید و آزار را تجربه کرده‌اند، متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند و دادگاه به‌رغم آگاهی به اقرار متهمان زیر شکنجه، اعترافات اجباری آنها را مبنای صدور رأی قرار داده است.
دو بسیجی در آبادان به قتل رسیدند
آبادان، ساعت، سه بامداد روز دوشنبه ۲۱آبان۱۳۹۷؛ در پی تیراندازی به دو جوان موتورسوار در جاده ساحلی اروند صغیر، یکی از این شهروندان در محل حادثه جان خود را از دست داد و نفر دوم پس از انتقال به بیمارستان طالقانی آبادان بر اثر شدت جراحات جان باخت.
این روایت خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از حادثه کشته‌شدن دو بسیجی در آبادان به نامهای «علی صالحی مجد» و «یونس بحر»، به نقل از «سیدمحسن تقی‌زاده»، فرمانده نیروی انتظامی آبادان است. روایتی که چند ساعت پس از حادثه در وبسایت این خبرگزاری منتشر شده است.
ساعتی پس از حادثه، برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی این رویداد را به اعضای حزب حرکه‌النضال نسبت دادند. بااین‌وجود یک روز بعد و در ۲۲آبان، داستان آبادان و فرمانده نیروی انتظامی این شهر در مصاحبه با رسانه‌ها اخبار منتشرشده درباره مشارکت اعضای حرکه‌النضال در این حادثه را تکذیب کردند. فرمانده نیروی انتظامی آبادان در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما در این ارتباط گفت: «پرونده قتل این افراد ربطی به بسیجی بودن این جوانان ندارد. از نظر پلیس این موضوع امنیتی نیست و بسیجی بودن آنها ربطی به وقوع حادثه ندارد چراکه این موتورسواران در حال انجام ماموریت نیز نبودند.» خبرگزاری صداوسیما در این گزارش به نقل از منابع خود نوشت: «به گفته یک منبع آگاه احتمالا اختلاف خانوادگی انگیزه این قتل است.»
دو مامور نیروی انتظامی در بندر خمینی کشته شدند
بندر خمینی، ساعت، ۳۵ دقیقه بامداد روز ۵بهمن۱۳۹۷؛ یک مامور نیروی انتظامی پاسگاه ۱۳ بندر خمینی به نام ستوان یکم «الله‌نظر صفری» و یک سرباز وظیفه به نام «محمدرضا رفیعی‌نسب» با شلیک گلوله کلاشینکف افراد ناشناس جان خود را از دست دادند. وبسایت اطلاع‌رسانی شهدای ناجا ضمن اعلام این خبر نوشت که پیکر این دو مامور نیروی انتظامی یک روز بعد در بندر خمینی تشییع شد.
تا ماه‌ها پس از این حادثه، در تمامی اخبار منتشرشده در رسانه‌های محلی و دولتی در این ارتباط، از عاملان تیراندازی با عنوان «افراد ناشناس» نام برده شد. در هیچ‌کدام از این خبرها اشاره‌ای به نام شخص، گروه و یا جریان سیاسی نشد.
«تور» نهادهای امنیتی؛ ۳۳ شهروند بازداشت شدند
تحقیقات اطلس نشان می‌دهد، در استان خوزستان پس از وقوع حوادث منجر به جان‌باختن نیروی‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و یا حوادثی که در آن مراکز دولتی و یا نظامی مورد حمله قرار می‌گیرند، نهادهای امنیتی برای شناسایی عوامل حادثه و یا به دست آوردن اطلاعات درباره آن، عملیاتی موسوم به «تور» را آغاز می‌کنند. در عملیات تور، نیروهای امنیتی شمار زیادی از شهروندان را بدون وجود اسناد و مدارکی مبنی بر ارتکاب جرم بازداشت و مدت‌ها در سلول‌های انفرادی محبوس می‌کنند، تحت شکنجه قرار می‌دهند و تا زمانی که یکی از بازداشت‌شدگان اطلاعاتی درباره عوامل حادثه ارائه دهد و یا خود مجبور به اعتراف شود، به بازداشت و شکنجه ادامه می‌دهند.
اطلس زندان‌های ایران، ۱۱ حادثه مشابه با کشته‌شدن دو بسیجی در آبادان و دو مامور نیروی انتظامی در بندر خمینی را برای شناخت دقیق‌تر واکنش نهادهای امنیتی بررسی کرده است. بررسی این حوادث که بین سال‌های ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۷ رخ داده است، نشان می‌دهد: نیروهای امنیتی مدت کوتاهی پس از وقوع تمامی این حوادث اقدام به اجرای عملیات تور کرده‌اند.
در یکی از حوادث بررسی شده توسط اطلس، زمانی که در ۸فروردین۱۳۸۷، اتوبوس بازدیدکنندگان از مناطق جنگ ایران و عراق موسوم به «راهیان نور» در جاده سوسنگرد-اهواز هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت، نهادهای امنیتی اقدام به بازداشت بیش از ۲۰ تن از شهروندان عرب کردند. همه بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در سلول‌های انفرادی محبوس شدند. یکی از زندانیان سیاسی سابق که همزمان با بازداشت این شهروندان در بازداشتگاه این نهاد محبوس بود، بعدها در گفتوگو با اطلس گفت: «به خوبی به یاد دارم، سلول‌های بازداشتگاه پر شده بود. بسیاری از افراد بازداشت شده نوجوان یا جوان بودند و صدای گریه و ناله‌های مداوم آنها را که به دلیل شکنجه آسیب دیده بودند، می‌شنیدم.»
این زندانی سیاسی سابق درباره روند دادرسی این پرونده به اطلس زندان‌های ایران گفت، متهم ردیف اول این پرونده شهروندی به نام «مهدی کوتی» بود. او به‌همراه «جمیل ساعدی» و شهروند عرب دیگری با نام فامیلی «عطشانی»، پس از مدت‌ها شکنجه در بازداشتگاه، به زندان کارون منتقل شدند. نیروی‌های امنیتی همزمان برادر کوچک‌تر مهدی کوتی را نیز برای مجبور کردن او به اعتراف، بازداشت و در زندان سپیدار محبوس کردند. این زندانی سیاسی سابق در ادامه با بیان اینکه همه این افراد پس از مدتی آزاد و پرونده مختومه شد، گفت: «سه نفر از متهمان بیش از یک سال را در زندان بودند و مهدی کوتی هم در این پرونده دو سال و نیم زندان را تحمل کرد؛ اما هیچ حکمی علیه آنها صادر نشد و نهایتا همگی تبرئه و آزاد شدند.»
این در حالی است که خبرگزاری مهر پس از وقوع حادثه حمله به اتوبوس راهیان نور در جاده سوسنگرد-اهواز، با انتشار گزارشی به نقل «محمدتقی خادمی»، معاون هماهنگ‌کننده سپاه در خوزستان، بازداشت‌شدگان در این ارتباط را «اعضای گروه‌های تجزیه‌طلب» معرفی کرده بود!
۲۰بهمن۱۳۹۷؛ نیروهای امنیتی سه ماه پس از حادثه کشته‌شدن دو بسیجی در آبادان و دو هفته پس از حادثه جان‌باختن دو مامور نیروی انتظامی در بندر خمینی، علی مُجَدَم و معین خنفری را در خانه دوستشان، جاسم البوغبیش در خرمشهر بازداشت کردند. در همین ماه سلیم دریعاوی، علی جوادی، سالم موسوی، حبیب دریس، توفیق منیعات، طارق منیعات، عدنان موسوی غبیشاوی و اسکندر منیعات، همگی از اهالی کوت سیدصالح از توابع شهرستان کارون و شادگان (فلاحیه) توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه بازداشت شدند. مجموعا بین بهمن۱۳۹۷ تا خرداد۱۳۹۸، ۳۳ تن از اعضای خانواده و دوستان علی مُجَدَم، معین خنفری و جاسم البوغبیش توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه بازداشت شدند. محمدرضا مُجَدَم، محمدقاسم مُجَدَم (برادر محمدرضا مُجَدَم)، فارس عموری، اسکندر مُجَدَم، رعد منیعات و توفیق منیعات، همگی در این دوره زمانی بازداشت شدند. همزمان با بازداشت علی مُجَدَم و حبیب دریس، همسر و فرزند آنها نیز توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
شکنجه در بازداشتگاه، حبس در شکنجه‌گاه
به گفته منابع اطلس، از ۳۳ شهروند بازداشت‌شده در این پرونده، همگی تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند، ماه‌ها در سلول‌های انفرادی محبوس بودند و پس از پایان فرایند بازجویی به زندان‌های شیبان، سپیدار و ماهشهر منتقل شدند.
یک زندانی سیاسی سابق که مدتی را با متهمان این پرونده در زندان شیبان محبوس بوده است، در گفتوگو با اطلس زندان‌های ایران گفت: «بازجویان علی مجدم را مقابل دیدگان همسر و فرزندش شکنجه کردند و بیش از شش ماه او را در سلول انفرادی نگه داشتند تا بتوانند از او اعتراف اجباری بگیرند.»
مدتی پس از بازداشت علی مجدم، شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ویدئویی از اعترافات اجباری او و جاسم حیدری منتشر کرد که در این ویدئو آنها مجبور به اعتراف به اقدام مسلحانه علیه نیروهای سپاه و بسیج شدند. پس از انتشار ویدئوی اعترافات اجباری علی مجدم و جاسم حیدری، همسر و فرزند علی مجدم آزاد شدند. جاسم حیدری در اسفند۱۳۹۹ در زندان سپیدار اهواز اعدام شد.
منبعی که با اطلس گفتوگو کرده است با تشریح شکنجه‌های بی‌رحمانه و طولانی‌مدت علیه متهمان این پرونده به نقل از حبیب دریس گفت: «حبیب می‌گفت، بازجویان اطلاعات سپاه پاهای من را می‌بستند و به بالا می‌کشیدند. درحالی‌که سرم روبه پایین بود، در حالت آویزان سرم را بارها داخل آب می‌کردند. بعضی وقت‌ها درحالی‌که دست و پاهایم را بسته بودند، حواله‌ای را روی صورتم می‌گذاشتن و آب روی صورتم می‌ریختند که باعث احساس خفگی می‌شد و این کارها را بارها و بارها تکرار می‌کردند. این شکنجه‌ها به غیر از شکنجه‌هایی بود که با کابل و لوله سبز انجام می‌شد. آنقدر با کابل و لوله سبز من را می‌زدند که باعث می‌شد بدنم زخم و پوست بدنم کنده شود.» او در ادامه گفت: «بازجویان به حبیب اجازه خوابیدن نمی‌دادند. بعضی وقت‌ها او را مجبور به خوردن هندوانه می‌کردند و بعد آلت تناسلی او را می‌بستند که نتواند ادرار کند و به این روش او را شکنجه می‌کردند. همزمان همسر و فرزند حبیب و علی مجدم را هم بازداشت کرده بودند و از این روش برای تحت فشار گذاشتن آنها استفاده می‌کردند.»
این زندانی سیاسی سابق در ادامه گفت، متهمان بازداشت‌شده در این پرونده مدت‌های طولانی در سلول‌های انفرادی محبوس بودند و به شکل مشابه با حبیب دریس و علی مجدم تحت شکنجه قرار گرفتند. آنها طی این مدت از دسترسی به خدمات درمانی محروم بودند، امکان داشتن وکیل نداشتند و ماه‌ها از ملاقات با خانوادهایشان محروم شدند. پس از دوران بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه اهواز، علی مُجَدَم، معین خنفری، حبیب دریس، سالم موسوی، عدنان موسوی غبیشاوی و محمدرضا مُجَدَم به زندان شیبان منتقل شدند. باقی متهمان این پرونده نیز بین زندان‌های شیبان و سپیدار توزیع و تعدادی دیگر نیز پس از مدتی آزاد شدند.
بررسی‌های اطلس نشان می‌دهد، انتقال متهمان این پرونده به زندان‌های شیبان و سپیدار پایان فشارها و اذیت‌وآزار این زندانیان نبوده است. از اواسط سال ۱۳۹۸ و پس از انتقال متهمان این پرونده از بازداشتگاه سپاه اهواز به زندان‌های این شهر، آنها در شرایط غیر انسانی زندانی شدند، بارها حبس در سلول‌های انفرادی را تحمل کردند و از دسترسی به خدمات درمانی محروم شدند. کماکان نیز محدودیت‌ها درباره ملاقات و یا تماس تلفنی این زندانیان سیاسی با خانوادهایشان ادامه دارد.
همچنین زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز از سوی اطلس زندان‌های ایران به دلیل ویژگی‌های ساختاری آنها در رده زندان‌های با شرایط زیست غیر انسانی ارزیابی شده است. بر این اساس این زندان‌ها رنج مضاعفی را بر زندانیان محبوس در آنها تحمیل می‌کنند. پژوهش‌های اطلس نشان می‌دهد: زندان‌های سپیدار و شیبان، فاقد امکانات اولیه بهداشتی هستند، بهداری زندان‌ها پزشک، دارو و امکانات کافی ندارد، ساختارهای فیزیکی آن فرسوده است و امنیت لازم را ندارد، وسایل گرمایشی و سرمایشی در فصل‌های مختلف دچار اختلال می‌شود، غذای کافی و بهداشتی بین زندانیان توزیع نمی‌شود، سرانه فضای فیزیکی زندان متناسب با تعداد زندانیان نیست و شمار زیادی کف‌خوابی را تجربه می‌کنند و رفتارهای ماموران زندان با زندانیان به شکل سازمان‌یافته غیر انسانی و تحقیرآمیز است.
اختلال در اطلاع‌رسانی؛ تهدید، احضار و بازداشت خانواده متهمان
اطلس زندان‌های ایران با بررسی و تحلیل ۴۳ مورد از پرونده‌های زندانیان سیاسی عرب که بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ خورشیدی بازداشت و محاکمه شده‌اند، دریافته است، ایجاد اختلال در اطلاع‌رسانی توسط نهادهای امنیتی و قضایی درباره پرونده متهمان، فرایندی سازمان‌یافته در استان خوزستان است. بررسی‌های اطلس نشان می‌دهد: از ۴۳ پرونده بررسی شده، در ۳۱ مورد نهادهای امنیتی و قضایی مستقیما با خانواده‌های بازداشت‌شدگان تماس گرفته و تلاش کرده‌اند مانع از اطلاع‌رسانی آنها شوند و در هفت پرونده نیز دست‌کم یک عضو از خانواده متهم برای مجبور کردن خانوادهها به سکوت، بازداشت شده‌اند.
در پرونده ۱۲ زندانی سیاسی مورد بررسی در این گزارش نیز تمامی خانوادهها توسط نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند که در صورت اطلاع‌رسانی درباره پرونده عزیزانشان بازداشت خواهند شد. در این پرونده یکی از دلایل بازداشت همسر و فرزند علی مجدم و حبیب دریس نیز ایجاد اختلال در اطلاع‌رسانی آنها درباره این زندانیان سیاسی ارزیابی می‌شود.
اطلس دریافته است که نهادهای امنیتی با شناخت دقیق از بافت فرهنگی در مناطق عرب‌نشین، در اغلب از پرونده‌ها با یکی از زنان خانواده متهم تماس گرفته و او را احضار و یا تهدید می‌کنند که نباید درباره پرونده متهم اطلاع‌رسانی کنند. در بسیاری از موارد احضار به دادسرا و نهادهای امنیتی بیش از یک‌بار و در مقاطع مختلف دادرسی پرونده تکرار می‌شود. این روش مردان خانواده را نیز به دلیل نگرانی از سرنوشت زنان مجبور به سکوت درباره پرونده می‌کند. در تعدادی از پرونده‌ها نیز نهادهای امنیتی با واسطه قرار دادن یکی از اقوام و یا ریش‌سفیدان طایفه، تلاش می‌کنند به خانواده متهم القاء کنند: «رسانه‌ای کردن، به امنیتی شدن پرونده منجر و به ضرر متهم تمام خواهد شد.»
یک پرونده، شش حکم اعدام، ۷۰ سال زندان
بهمن‌ماه ۱۴۰۱، اطلس زندان‌های ایران از طریق منابع خود مطلع شد که روز سه‌شنبه ۲۵بهمن، قاضی شعبه چهار دادگاه انقلاب اهواز، شخصا با حضور در زندان شیبان و سپیدار، احکام ۱۲ تن از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان‌ها را به آنها ابلاغ کرده است. بر اساس رأی صادر شده، علی مُجَدَم، محمدرضا مُجَدَم، معین خنفری، حبیب دریس، سالم موسوی و عدنان موسوی غبیشاوی به اتهام محاربه همگی به اعدام محکوم شدند. در این پرونده علیه شش تن از دیگر از زندانیان سیاسی عرب نیز بین پنج تا ۳۵ سال زندان صادر شد؛ فارس عموری به ۳۵ سال، جاسم آلبوغبیش به ۱۵ سال، اسکندر مُجَدَم، محمدقاسم مُجَدَم، رعد منیعات و توفیق منیعات، هرکدام به پنج سال زندان.
سه هفته پس از انتشار خبر محکومیت ۱۲ زندانی سیاسی عرب توسط اطلس زندان‌های ایران، میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، با انتشار گزارشی خبر منتشر شده توسط اطلس را تایید کرد. میزان در این گزارش با نام بردن از علی مجدم، محمدرضا مجدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان موسوی غبیشاوی و سالم موسوی، نوشت: «شش نفر از اعضای گروهک تروریستی حرکه‌النضال که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اجرای بخشی از عملیات‌های مسلحانه این گروهک در استان خوزستان را بر عهده داشتند به اعدام محکوم شدند.» میزان در این گزارش، اشاره‌ای به احکام زندان صادر شده در این پرونده علیه شش تن دیگر از زندانیان عرب نکرد.
میزان با اشاره به حادثه جان‌باختن دو بسیجی در آبادان و دو مامور نیروی انتظامی در بندر خمینی، عاملان کشته‌شدن این افراد را علی مجدم، محمدرضا مجدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان موسوی غبیشاوی و سالم موسوی معرفی کرد و مدعی شد، متهمان در جلسه دادگاه به قتل علی صالحی مجد و یونس بحر در آبادان و الله‌نظر صفری و محمدرضا رفیعی‌نسب در بندر خمینی اعتراف کرده‌اند. در این گزارش عکس و یا فیلمی از جلسه دادگاه منتشر نشد.
روایت پر ابهام میزان از وقایع آبادان و بندر خمینی
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، بدون مشخص کردن نام متهمانی که در جلسه دادگاه مسئولیت کشته‌شدن دو بسیجی در آبادان و دو مامور نیروی انتظامی در بندر خمینی را پذیرفته‌اند، اعترافاتی را از زبان آنها منتشر کرد که دارای تناقضات متعدد است.
خبرگزاری میزان، اعتراف یکی از متهمان از شیوه کشته‌شدن دو بسیجی در آبادان را از زبان او این‌گونه روایت کرده است: «دو بسیجی را به رگبار بستیم، نقش بر زمین شدند. فرار کردیم به سمت خرمشهر. هدف بعدی انفجار ایستگاه گاز خرمشهر بود که به سمت آنجا رفتیم و ساعت یک‌ونیم بامداد کنار ایستگاه گاز توقف کردیم. دو نارنجک به سمت ایستگاه پرتاب کردیم.»
این درحالی است که خبرگزاری فارس، روز ۲۱آبان۱۳۹۷، در خبری که تنها چند ساعت پس از وقوع این حادثه به نقل از سیدمحسن تقی‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی آبادان، منتشر کرد، ساعت وقوع حادثه در آبادان را سه بامداد اعلام کرد. همزمان خبرگزاری صدا و سیما نیز به نقل از منابع خود نوشت: «به گفته یک منبع آگاه احتمالا اختلاف خانوادگی انگیزه این قتل است.» یک روز پس از کشته شدن دو بسیجی در آبادان نیز داستان آبادان و فرمانده نیروی انتظامی این شهر در مصاحبه با رسانه‌ها اخبار منتشرشده درباره مشارکت اعضای حرکه النضال در این حادثه را تکذیب کردند.
یک سال پس از حادثه کشته‌شدن دو بسیجی در آبادان نیز خانواده این دو بسیجی در گفتوگو با رکنا، خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، گفتند که «هنوز اجازه گذاشتن سنگ قبر» بر مزار علی صالحی مجد و یونس بحر داده نشده و مقام‌های دولتی و مسئولان «بنیاد شهید» در نامه‌نگاری‌های خود این دو بسیجی را به عنوان «شهید» به رسمیت نشناخته‌اند.
جمهوری اسلامی شهروندان و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشته‌شده در حوادثی که عاملان آنها گروه‌های مخالف نظام هستند را به عنوان شهید تعریف می‌کند، در سنگ قبر این کشته‌شدگان کلمه شهید حک می‌شود و بنیاد شهید نیز موظف به پرداخت حقوق و ارائه خدمات به خانواده آنها مشابه کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق است.
همچنین خبرگزاری صدا و سیما نیز در سومین سالگرد حادثه کشته‌شدن دو بسیجی در آبادان ، گزارش کرد که کماکان علی صالحی مجد و یونس بحر از سوی بنیاد شهید به‌عنوان شهید پذیرفته نشده‌اند و «کد شهادت» برای آنها صادر نشده است. شرایطی که بر ابهامات پرونده می‌افزاید. به نظر می‌رسد، برخی نهادهای دولتی از جمله بنیاد شهید، روایت نهادهای امنیتی درباره شیوه کشته‌شدن دو بسیجی را نپذیرفته و عامل جان‌باختن آنها را متفاوت ارزیابی کرده‌اند.
روایت میزان از کشته‌شدن دو مامور نیروی انتظامی در بندر خمینی نیز ابهامات متعددی دارد. این خبرگزاری مدعی است که گزارش بر اساس اعترافات متهمان پرونده تنظیم شده است. میزان در این گزارش، تنها به اعترافات متهمان استناد و هیچ‌گونه سند و شاهد دیگری برای اثبات ادعای خود منتشر نکرده است.
به گفته منابع اطلس زندان‌های ایران، هیچ‌کدام از متهمان پرونده جان‌باختن دو مامور نیروی انتظامی مشارکتی در این حادثه نداشته‌اند و جز اعترافات اجباری متهمان اسنادی در اثبات ادعای میزان وجود ندارد.
بررسی هفت رویداد که بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ابتدای تابستان ۱۴۰۲ در خوزستان رخ داده و در آن به خودروی ماموران راهنمایی و رانندگی و یا گشت نیروی انتظامی شلیک شده است، نشان می‌دهد: اغلب این رویدادها توسط شهروندان عادی رخ داده است و هیچ‌کدام از احزاب و گروه‌های سیاسی عاملیتی در آنها نداشته‌اند. هرچند برخی احزاب و تشکل‌های سیاسی عرب، گاها به دلیل نداشتن ارتباطات ارگانیک با پایگاه اجتماعی خود و با این تصور که عاملان این حوادث خود را تحت مفهوم بین‌الاذهانی «مقاومت ملی الاحواز» تعریف می‌کنند، مسئولیت این حوادث را پذیرفته‌اند.
اطلس زندان‌های ایران، در گفتوگو با منابع محلی دریافته است که عامل اصلی تکرار چنین حوادثی در خوزستان، استفاده بی‌ضابطه ماموران از سلاح گرم علیه شهروندان، نقض سازمان‌یافته حق دادرسی منصفانه در پرونده‌های شکایت از ماموران، اعمال خشونت فیزیکی نامتعارف توسط ماموران، تکرار توهین‌های نژادی و تحقیرآمیز علیه عرب‌ها، اخاذی و دریافت رشوه‌های سنگین از مردم و خشم عمومی ناشی از تبعیض سیستماتیک در این منطقه است.
در آخرین مورد از استفاده بی‌ضابطه ماموران از سلاح گرم، روز جمعه ۱۹خرداد۱۴۰۲، ماموران انتظامی اقدام به شلیک به یک خوردوری عبوری در جاده اهواز به شوشتر کردند. در این حادثه یک کودک ۹ ساله بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد.
جان شش زندانی محکوم به اعدام در خطر است
در گزارش میزان، متهمان این پرونده به عضویت در حزب حرکه‌النضال متهم شده‌اند. در بخشی از این گزارش نیز به «حبیب اسیود»، رهبر سابق حرکه‌النضال، اشاره شده است. حبیب اسیود، فعال سیاسی عرب و شهروند ایرانی-سوئدی بود که ۱۸مهر۱۳۹۹ توسط یک باند قاچاق مواد مخدر از ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد. او نهایتا در پرونده‌ای پرابهام و بدون برخورداری از دادرسی عادلانه، روز ۱۶اردیبهشت۱۴۰۲، اعدام شد.
اشاره به نام حبیب اسیود در گزارش میزان از جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کشته‌شدن دو بسیجی در آبادان و دو مامور نیروی انتظامی در بندر خمینی، در شرایطی است که اطلس از طریق منابع خود مطلع شده است، اسفند۱۳۹۹، ماموران وزارت اطلاعات در تداوم بازجویی‌های حبیب اسیود، او را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز منتقل و با علی مُجَدَم، متهم ردیف اول این پرونده، روبه‌رو کرده‌اند. اطلس از جزئیات این جلسه بازجویی مطلع نیست. بااین‌وجود به نظر می‌رسد، این جلسه تلاشی برای اخذ اعتراف از این زندانیان سیاسی مبنی بر ارتباط با هم بوده است؛ ارتباطی که در گزارش میزان نیز بارها بر وابستگی و ارتباط بین متهمان این پرونده با رهبران حرکه‌النضال در خارج از کشور تاکید شده است.
همزمان انتشار لیستی بلندبالا در گزارش میزان از اتهاماتی مشابه پرونده‌هایی که طی دو دهه گذشته علیه شهروندان و کنش‌گران عرب تشکیل شده، نشان می‌دهد: سیاست سرکوب عرب‌ها که جمهوری اسلامی از اولین روزهای انقلاب ۱۳۵۷ آغاز و پس از سرکوب خونین اعتراضات فرودین۱۳۸۴ در اهواز (انتفاضه نیسان)، نقطعه عطفی جدید را تجربه کرد، کماکان ادامه دارد.
بررسی اعتراضات فرودین۱۳۸۴ در اهواز و تداوم سازوکار سرکوب عرب‌ها توسط جمهوری اسلامی در سال‌های پس از آن، اطلس زندان‌های ایران را نسبت اعدام قریب‌الوقوع علی مُجَدَم، محمدرضا مُجَدَم، معین خنفری، حبیب دریس، سالم موسوی و عدنان موسوی غبیشاوی نگران کرده است.
در فروردین۱۳۸۴ و در پی انتشار نامهای منصوب به رئیس دفتر سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران، که در آن به سیاست‌های دولت مبنی بر تغییر بافت جمعیتی و کوچ دادن عرب‌ها از خوزستان اشاره شده بود، این استان روزهای متوالی صحنه اعتراضات گسترده مردم عرب شد. این اعتراضات (انتفاضه نیسان)، به شدت از سوی جمهوری اسلامی سرکوب شد، دست‌کم ۵۱ تن کشته، صدها تن زخمی، هزاران نفر بازداشت و شماری اعدام شدند.
اطلس زندان‌های ایران، پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات فروردین۱۳۸۴ که با اتهام عضویت در حرکه‌النضال دستگیر شدند را بررسی کرده است. در این پرونده ۲۲ شهروند عرب بازداشت و ماه‌ها در سلول انفرادی محبوس شدند و تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند. از این تعداد، ۱۰ تن به نامهای علی مطیری (مطیری‌نژاد)، مالک تمیمی، عبدالله سلیمانی، محمد چعب، امیر چعب، علی‌رضا عساکره، علی‌رضا سنواتی (زرگانی)، صادق سلامات، خلف خضیراوی و ماجد البوغبیش، به‌فاصله یک‌سال پس از بازداشت و بدون برخودراری از دادرسی عادلانه اعدام شدند و ۱۲ تن دیگر به احکام زندان بین پنج تا ۳۵ سال محکوم شدند. اجساد اعدام‌شدگان این پرونده مشابه بسیاری از اعدام‌شدگان طی دو دهه اخیر تحویل خانواده‌های آنها نشد و ماموران به‌صورت پنهانی اقدام به دفن آنها کردند.
یکی از بازداشت‌شدگان در این پرونده که به ۱۵ سال زندان محکوم شد، فهمیه اسماعیلی (بدوی)، همسر علی مطیری، بود. فهمیه اسماعیلی همزمان با بازداشت همسرش، دستگیر شد. او هنگام بازداشت باردار بود. خانم اسماعیلی ماه‌ها در سلول انفرادی محبوس شد و پس انتقال به بیمارستان برای وضع حمل، ماموران مرد در اتاق عمل حضور داشتند و دستان او را با دستبند به تخت بستند. پس از تولد فرزند فهمیه، پزشک معالج در حضور مادر، آب دهانش را بر صورت کودک تازه متولد شده انداخت و به مادر و فرزندش فحاشی کرد. فهمیه اسماعیلی پس از تولد فرزندش ابتدا به بازداشتگاه و سپس به زندان منتقل شد. آنها مدتی بعد به زندان یاسوج تبعید شدند و بعدها کودک شیرخوار را از مادر جدا کرده تحویل خانواده فهمیه اسماعیلی دادند. خانم اسماعیلی پس از تحمل ۱۰ سال زندان آزاد شد. او پیش از بازداشت معلم دوران ابتدایی بود.
تکرار بسیاری از رویدادها و شیوه دادرسی در پرونده ۲۲ شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات فروردین۱۳۸۴ و پرونده بررسی‌شده در این گزارش نشان‌دهنده تداوم سازوکار سرکوب در خوزستان است.
اطلس زندان‌های ایران، همزمان با بررسی پرونده ۲۲ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات فروردین۱۳۸۴ که با اتهام عضویت در حرکه‌النضال دستگیر شدند، پرونده متهمان حزب وفاق و بازداشت‌شدگان گروه الحوار (گفتوگو) را نیز بررسی کرده است. شباهت سازوکار سرکوب، اتهامات و روند دادرسی این پرونده‌ها با پرونده ۱۲ متهم موضوع این گزارش، نشان می‌دهد: سازوکار سرکوب در مناطق عرب‌نشین خوزستان طی نزدیک به دو دهه گذشته با تغییرات جزئی ثابت بوده است؛ سرکوب جامعه مدنی، تحریک و تشویق معترضان به اعمال خشونت، بازداشت‌های بی‌ضابطه، اعمال خشونت نامتعارف توسط ماموران، نقض سازمان‌یافته حق دادرسی منصفانه، آزار و اذیت خانواده بازداشت‌شدگان، اختلال در اطلاع‌رسانی، صدور احکام زندان طولانی‌مدت، اجرای اعدام‌‌های انتقام‌جویانه و عدم تحویل اجساد اعدام‌شدگان به خانوادهها.
