۲۸ خرداد ۹۹- این گزارش به بررسی قانون جرم سیاسی در گفتگو با حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه، پرداخته و نشان می‌دهد که چرا این قانون تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت زندانیان سیاسی ندارد و باید به سمت حذف «جرم سیاسی» از قانون رفت؟
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه جدیدی از قضات دادگستری خواسته که قانون «جرم سیاسی» را در دادگاه‌های خود رعایت کنند. او با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، از ضرورت تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه سخن گفته است.
براساس این قانون، «مجرمین سیاسی» از امتیازاتی مانند تفکیک از سایر زندانیان، نپوشیدن لباس زندان، قرار نگرفتن در حبس انفرادی، حق دسترسی به رادیو و تلویزیون و نشریات و حق مکاتبه با بستگان درجه یک خود برخوردار هستند.
این بخشنامه نشانه دیگری است که ۴۰ سال پس از شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی، هنوز حاشیه امنی برای فعالیت سیاسی وجود ندارد. براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی مرتبط، آزادی اندیشه و بیان، تشکیل و عضویت در گروه‌ها و احزاب، برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، مشارکت در مدیریت کشور و یا تلاش برای تغییر مسالمت‌آمیز آن جز حقوق ذاتی بشر است و در کشورهای دموکراتیک جرم سیاسی به مانند ایران معنا و مفهومی ندارد.
این بخشنامه نشانه دیگری است که ۴۰ سال پس از شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی، هنوز حاشیه امنی برای فعالیت سیاسی وجود ندارد.
برای بررسی بیشتر قانون جرم سیاسی و بخشنامه اخیر قوه قضائیه، سراغ حسین رئیسی حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کارلتون اتاوا کانادا رفتیم. آقای رئیسی سالها در ایران به وکالت مشغول بوده و چم و خم قوانین ایران را به خوبی می‌شناسد. او اکنون نیز به عنوان فعال حقوق بشر در خارج از کشور دغدغه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را دارد.
آقای رئیسی در این مورد به پژوهشگر اطلس زندانهای ایران گفت: «در دنیای جدید ضرورتی به تعریف جرم سیاسی و جرم امنیتی به این وسعت وجود ندارد. نظامهای سیاسی با ساختار دموکراتیک، به هیچ وجه از این شیوه پیروی نمی‌کنند. جمهوری اسلامی در این زمینه شیوه نظامهای فاشیستی و کمونیستی بلوک شرق را دنبال می‌کند. رویکرد جرم‌شناسی و سیاست جنایی کشورهای مدرن، حذف جرم سیاسی از ساختار حقوقی است. جامعه ما هم باید به این سمت برود که حق اعتراض به ارکان نظام، مسئولین نظام و شرایط کشور را به رسمیت بشناسد. همه افراد جامعه باید بتوانند از طریق برگزاری تجمعات، تشکیل احزاب و گروه ها و انتشار کتب و نشریات و روزنامه‌ها و یا وبسایتها و شبکه‌های اجتماعی تمام ارکان حکومت را به نقد کشیده و برای تغییر آن تلاش کنند و تا زمانی که رفتار آنها مسالمت‌آمیز است کسی متعرض آنها نشود. مگر اینکه انتشار آن در قالب جرم عمومی مانند دروغ گفتن و یا تهمت باشد که در شرایط خاص خود قابل تعقیب خواهد بود.»
در دنیای جدید ضرورتی به تعریف جرم سیاسی و جرم امنیتی به این وسعت وجود ندارد. نظامهای سیاسی با ساختار دموکراتیک، به هیچ وجه از این شیوه پیروی نمی‌کنند. جمهوری اسلامی در این زمینه شیوه نظامهای فاشیستی و کمونیستی بلوک شرق را دنبال می‌کند.
او قانون جدید را در راستای اصل ۱۶۸ قانون اساسی نمی‌داند: «این قانون هیچ کمکی در راستای تحقق حقوق مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی نمی‌کند. از این نظر ما باید به سمت حذف جرم سیاسی و جرم امنیتی برویم. به جز موارد بسیار خاص مانند اقدامات مسلحانه و خشونت‌آمیز که امنیت ملی را هدف قرار گیرد، بقیه این جرائم را باید از ساختار حقوقی کشور حذف کنیم. مثلاً ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی جلوی نقد ارکان نظام را می‌گیرد. در حالی که همانطور که گفتیم، ارکان نظام و شیوه اداره کشور باید در معرض نقد مردم قرار بگیرد وگرنه مردم چه کاره هستند؟ نباید مردم به دلیل نقد ارکان نظام متهم و مجرم شناخته و در چنگ قاضی صلواتی گرفتار شوند. باید گام بزرگتری برداشت و به سمت حذف اساس جرم سیاسی و دادگاه انقلاب و دادگاه‌های اختصاصی دیگر رفت و به همه اتهامات در دادگاه‌های عمومی، با حضور وکیل مدافع و در جرایم مهم با حضور هیات منصفه رسیدگی کرد. همچنین باید به شرایط امنیتی‌ای که ایجاد خوف و ناامنی در جامعه می‌کند پایان داد.»
او در رابطه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌گوید: « قوه قضائیه هم اکنون برخلاف این مسیر حرکت می‌کند. ماده ۴۸ حتی به وکلا اجازه حضور در پرونده های امنیتی، بر اساس تعریفی که دستگاه قضائی از امنیت دارد نمی‌دهد. تعداد کمی از وکلا اجازه دخالت در این پرونده‌ها را دارند. در نتیجه ما با یک انسداد روبرو هستیم و نه گشایشی که به مردم کمک کند.»
باید گام بزرگتری برداشت و به سمت حذف اساس جرم سیاسی و دادگاه انقلاب و دادگاه‌های اختصاصی دیگر رفت و به همه اتهامات در دادگاه‌های عمومی، با حضور وکیل مدافع و در جرایم مهم با حضور هیات منصفه رسیدگی کرد.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی
ضرورت مراعات حقوق متهمین سیاسی البته از ابتدای انقلاب مطرح بوده است. بسیاری از مردم و گروه‌هایی که در انقلاب مشارکت داشتند، به دنبال تضمین آزادی‌های سیاسی افراد بودند. اصل ۱۶۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ تلاشی در این راستا بوده است. بر اساس آن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد. اگرچه همانگونه که گفته شد اصولاً مفهوم «جرم سیاسی» در کشورهای دموکراتیک بی‌معنا است. اما رعایت این قانون حتی امروز چهار دهه پس از زمان تصویب، در ایران گامی مهم و رو به جلو محسوب می شود.
این بند قانون اساسی اما در بیش از چهار دهه عمر جمهوری اسلامی هرگز مراعات نشده و اجرای آن به تصویب قانون جرم سیاسی منوط شد. مجلس اول دولت و قوه قضائیه را مکلف به ارائه قانون جرم سیاسی کرد اما تصویب این قانون ۳۵ سال به تعویق افتاد. در این بازه ۳۵ ساله اگرچه یکبار مجلس ششم، قانون جرم سیاسی را تصویب کرد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد و در نتیجه هزاران متهم سیاسی از حقوق خود محروم شدند.
قانون جرم سیاسی بصورت بسیار ناقص نهایتاً در سال ۱۳۹۵ تصویب و البته به بایگانی سپرده شد. از آن زمان تاکنون تنها یک بار سخن از اجرای آن به میان آمده و عیسی سحرخیز، یکی از فعالان مطبوعاتی شناخته شده ایران، به اتهام «توهین به رئیس قوه قضائیه» مشمول این قانون شد. اما ظاهراً چنین دادگاهی در مورد آقای سحرخیز برگزار نشد. اینک اما رئیس قوه قضائیه آن را از بایگانی بیرون کشیده و خواستار اجرای جدی‌تر آن شده است. این قانون و بخشنامه جدید تا چه میزان زمینه فعالیت سیاسی را فراهم می‌کند و چه تأثیری بر وضعیت زندانیان سیاسی خواهد داشت؟ آیا این قانون و بخشنامه شرایط اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی را فراهم می‌آورد؟
آقای رئیسی بر این باور است که: «تعطیلی طولانی‌مدت اصل ۱۶۸ قانون اساسی باعث شد که همواره انتقادات شدیدی به قوه قضائیه وجود داشته باشد. هرکس به اتهامات سیاسی گرفتار می‌شد، چه در دهه ۶۰ و چه پس از آن، می‌پرسید که چرا دادگاه انقلاب به این اتهامات رسیدگی می‌کند و چرا این اتهامات امنیتی قلمداد می‌شود. قبلاً مجلس تلاش کرد که جرم سیاسی را تعریف کند ولی امکانش فراهم نشد تا اینکه مجلس و قوه قضائیه آگاهانه جرم سیاسی را بسیار تقلیل دادند تا در ظاهر بگویند اصل ۱۶۸ قانون اساسی را رعایت می‌کنند و از سوی دیگر این قانون هیچ تاثیری هم در وضعیت زندانیان سیاسی نداشته باشد. و در این زمینه کاملاً هم موفق عمل کرده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «این قانون به شکل تمسخرآمیزی تعریف بسیار، بسیار حداقلی از فعالیت سیاسی و جرم سیاسی ارایه می‌دهد. تقلیل عمل سیاسی آنگونه که در این قانون دیده می‌شود برای امر قانون گذاری اهانت آمیز است. موضوعات بسیار ساده‌ای مانند توهین به رهبر، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های مخالف نظام، اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت، برگزاری تظاهرات و فعالیت مغایر با اسلام، بغی، افساد فی‌الارض و محاربه همگی در مقوله امنیت محسوب می‌شود.»
به گفته آقای رئیسی: «جمهوری اسلامی می‌گوید اسلام از جمله ارکان اساسی نظام است و خود را نظام اسلامی معرفی می‌کند. اگر چه از قانون اساسی، قرائت های متفاوتی وجود دارد اما قرائت رسمی مورد پذیرش نظام و قوه قضائیه هم اسلام را مهمترین رکن نظام می‌داند. پس اسلام سیاسی ترین وجه نظام است. در نتیجه هرگونه نقد یا فعالیتی علیه اسلام، الزاماً باید جرم سیاسی شناخته شود. این قانون اما هیچ تاثیری در وضعیت منتقدین و معترضین به اسلام، مسئولین اسلامی، علمای اسلام، رهبری مذهبی و ارکانی که با اتکاء به مذهب جامعه را اداره می‌کنند ندارد. در حالی که مدیریت مذهبی و رهبران مذهبی کاملاً هم ناموفق بوده اند و حال و روز جامعه آن را به خوبی نشان می‌دهد و طبیعی است که این وضعیت سبب ایجاد انتقاد در مردم می‌شود و هر کس هم که نقد کند اتهام او نه سیاسی بلکه امنیتی تلقی شده و بدون مراعات اصول دادرسی عادلانه زندانی شده و در شرایط سختی قرار می‌گیرند.»
اسلام سیاسی ترین وجه نظام است. در نتیجه هرگونه نقد یا فعالیتی علیه اسلام، الزاماً باید جرم سیاسی شناخته شود.
حسین رئیسی در رابطه با واکنش جامعه به این قانون می‌افزاید: «البته بدون تردید به زودی نقدها بر این قانون شدت خواهد گرفت و در ادامه شاهد خواهیم بود که حتی در همین ساختار سعی در اصلاح آن کنند. این اتفاق حتماً خواهد افتاد، زیرا این قانون تامین کننده عدالت نیست و منویات حقوقی که پشت اصل ۱۶۸ قرار دارد و حقوقی که اصل ۱۶۸ فراهم می‌کند را نادیده گرفته است. اصل ۱۶۸ در حقیقت یکی از حقوق اساسی جامعه را نمایندگی می‌کند که جامعه در شرایطی که به اساس حاکمیت نقد داشته باشد باید بتواند آن را بیان کند و اگر احیاناً از این طریق کسی مرتکب جرم شد باید در دادگاه عمومی با حضور هیات منصفه به آن رسیدگی شود و مردم در جریان آن قرار بگیرد و نه اینکه هر فعالیت سیاسی و حقوق بشری خیرخواهانه‌ای را امنیتی قلمداد کرده و یک فعال حقوق بشری مثل نرگس محمدی را که واقعاً هیچ کاری برخلاف امنیت جامعه نکرده است؛ به راحتی در دادگاه غیرعلنی و فاقد اصل بیطرفی و اصول دادرسی عادلانه محاکمه و نهایتاً زندانی و تبعید شود. سایر زندانیان سیاسی، وکلا، دانشجویان، فعالان مدنی و کارگری که بدون جهت با بزرگنمایی، آنها را در ردیف مجرمین و متهمین امنیتی نشانده و بدون اجازه دسترسی به وکیل مدافع و در دادگاه‌های غیرعلنی به مجازات های ظالمانه محکوم می شوند. مردم این رفتارها را تفبیح می‌کنند، چون شفافیتی در نحوه برخورد با این دسته پرونده‌ها در غیاب اجرای اصل ۱۶۸ وجود ندارد.»
اصل ۱۶۸ در حقیقت یکی از حقوق اساسی جامعه را نمایندگی می‌کند که جامعه در شرایطی که به اساس حاکمیت نقد داشته باشد باید بتواند آن را بیان کند و اگر احیاناً از این طریق کسی مرتکب جرم شد باید در دادگاه عمومی با حضور هیات منصفه به آن رسیدگی شود و مردم در جریان آن قرار بگیرد
تأثیرگذاری قانون جرم سیاسی در وضعیت زندانیان سیاسی
برای اینکه میزان تاثیر و به عبارت بهتر عدم تاثیر این قانون در بهبود وضعیت کنونی فعالیت سیاسی، متهمان و زندانیان سیاسی ایران را درک کنیم بهترین روش بررسی آماری این موضوع است. نگاهی اجمالی به اطلس زندانهای ایران که پیگیر وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی است، نشان می دهد که از مجموع ۵۶۹ زندانی سیاسی فعلی ثبت‌شده در این اطلس، تنها ۱۷ نفر اتهامات موضوع این قانون را در پرونده خود دارند؛ ۱۰ مورد اتهام «تشویش اذهان عمومی» و هفت مورد هم «اهانت به کارکنان سه قوه». البته همه این افراد اتهامات سیاسی دیگری نیز در پرونده خود دارند که در قانون اخیر نیز به عنوان «جرم سیاسی» به رسمیت شناخته نشده‌اند؛ اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «محاربه»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «عضویت در سازمان‌های مخل امنیت»، «اهانت به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی»، «اخلال در نظم عمومی»، «تشکیل یا اداره تشکل غیرقانونی»، «افساد فی الارض»، «سب النبی» و «اهانت به اسلام» اتهامات پربسامد دستگاه امنیتی قضائی علیه فعالین سیاسی و دگراندیشان بوده‌اند که افراد بسیار زیادی با استناد به آنها به مجازات محکوم شده‌اند، اما در قانون اخیر به عنوان «جرم سیاسی» تعریف نمی‌شوند.
اگر به لحاظ آماری بخواهیم وضعیت را بررسی کنیم، به طور تقریبی تنها ۳ درصد از کل اتهامات مطرح شده علیه زندانیان سیاسی فعلی ایران در زمره موارد مشمول این قانون است. حتی در صورتی که قضات همه این موارد را هم به عنوان «جرم سیاسی» به رسمیت بشناسند، تأثیر آن در بهبود وضعیت کنونی، قابل رؤیت نخواهد بود.
تنها ۳ درصد از کل اتهامات مطرح شده علیه زندانیان سیاسی فعلی ایران در زمره موارد مشمول این قانون است. حتی در صورتی که قضات همه این موارد را هم به عنوان «جرم سیاسی» به رسمیت بشناسند، تأثیر آن در بهبود وضعیت کنونی، قابل رؤیت نخواهد بود.
برای مشاهده آمار کل زندانیان سیاسی به تفکیک اتهام روی عکس کلیک کنید
قانون در ید بازجویان
نکته دیگری که ممکن است همین تاثیر بسیار محدود را هم خنثی کند، عدم استقلال دستگاه قضائی است. در این قانون مرجع تشخیص چیزی که به آن «جرم سیاسی» گفته می‌شود شعبه رسیدگی کننده به پرونده است. قاضی رسیدگی کننده پرونده باید حکم به عدم صلاحیت خود داده و آن را به دادگاه کیفری یک مرکز استان مربوطه ارجاع دهد. اگرچه متهمین امکان اعتراض به این تصمیم را در همه مراحل دادرسی دارند اما هیچ مرجع مستقلی برای رسیدگی به درخواست متهمین سیاسی وجود ندارد. با درنظر گرفتن این واقعیت که قوه قضائیه جمهوری اسلامی، استقلالی از خود ندارد و بسیاری از قضات تا حد زیادی تحت تأثیر بازجویان اداره اطلاعات یا اطلاعات سپاه هستند. در نتیجه بسیاری با استناد به سابقه دستگاه قضائی جمهوری اسلامی و پیروی کلی قضات از خواست بازجویان، این نگرانی را ابراز می‌کنند که نهادهای امنیتی می‌توانند با اعمال نظر تاثیرات حداقلی این قانون را نیز از بین برده و در عمل همان سه درصد متهمین سیاسی را نیز از حقوق خود محروم کنند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی، استقلالی از خود ندارد و بسیاری از قضات تا حد زیادی تحت تأثیر بازجویان اداره اطلاعات یا اطلاعات سپاه هستند. در نتیجه نهادهای امنیتی می‌توانند با اعمال نظر تاثیرات حداقلی این قانون را نیز از بین برده و در عمل همان سه درصد متهمین سیاسی را نیز از حقوق خود محروم کنند.
آیا پرونده فعالین سیاسی زندانی بازنگری می‌شود؟
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند که اگر قانون جدیدی تصویب شود که به نفع فرد محکوم باشد، پرونده او باید دوباره بررسی شده و حکم صادره با قوانین جدید تطبیق داده شود. بر این اساس شاید یکی از محک‌های سنجش میزان جدیت دستگاه قضائی و رئیس آن برای اجرای قانون «جرم سیاسی»، نوع مواجهه آنها با زندانیان سیاسی کنونی است. افرادی که بر اساس ماده ۱۰ ق.م.ا. باید پرونده‌هایشان در دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه مجددا بررسی شود. ۱۷ زندانی سیاسی کنونی ثبت شده در اطلس زندانهای ایران اتهامات موضوع قانون جرم سیاسی را نیز در پرونده خود دارند. شایان ذکر است که ممکن است افراد دیگری نیز با همین اتهامات زندانی باشند اما اطلاعات پرونده آنها در اختیار اطلس قرار نگرفته باشد.
یکی از محک‌های سنجش میزان جدیت دستگاه قضائی و رئیس آن برای اجرای قانون «جرم سیاسی»، نوع مواجهه آنها با زندانیان سیاسی کنونی است. افرادی که بر اساس ماده ۱۰ ق.م.ا. باید پرونده‌هایشان در دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه مجددا بررسی شود.
این ۱۷ نفر عبارتند از:
۱- حمیدرضا رحمتی: فعال حقوق کارگری و عضو شورای صنفی معلمان اصفهان است. تحصن‌های یک نفره او در اعتراض به تداوم بازداشت فعالان این صنف، موجب دستگیری وی شد. وی در دادگاه شهرضا به اتهام «تشویش اذهان عمومی» به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. او اتهام «اخلال در نظم عمومی» را نیز در پرونده خود دارد که به این اتهام نیز به ۱۸ ماه حبس تعزیری دیگر و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
۲- ارژنگ داوودی: متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق است. از زمان دستگیری تاکنون در دادگاه‌های مختلف به اتهامات متفاوتی محاکمه شده و در زندانهای بسیاری زندانی بوده است. اموال او به طور کامل مصادره شده و احکام سنگینی دریافت کرده است. تشویش اذهان عمومی از طریق نوشتن و انتشار مانیفست جمهوری سکولار یکی از اتهامات او بوده است. آقای داوودی از سال ۱۳۸۲ تاکنون زندانی است و در پرونده کنونی خود به ۱۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
۳- علی بازآزرده: علی بازآزرده (علی بازآزاده) به دلیل فعالیتهای مسالمت‌آمیز سیاسی بازداشت شد. دادگاه انقلاب بهارستان او را به اتهامات «تشکیل گروه غیرقانونی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام» به ۱۳ سال حبس (ماده ۱۳۴: ۱۰ سال)، دو سال تبعید، پرداخت چهار میلیون تومان جریمه نقدی و یادگیری روخوانی صحیح قرآن در امور فرهنگی سپاه پاسداران محکوم کرد. گفته می‌شود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال کاهش یافته است.
۴- طاهر(حاجی) قربانی: به دلیل فعالیت در گروه عرفان حلقه بازداشت شد. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه او را بابت چهار اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تشویش اذهان عمومی» به ۲۰ سال زندان محکوم کرده است. با اعمال ماده ۱۳۴ هفت سال از حکم وی قابلیت اجرا دارد. دادگاه تجدیدنظر این حکم را عیناً تایید کرده است.
۵- ندا آشتیانی: به اتهام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، خانم آشتیانی را برای سه اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعا به پنج سال زندان محکوم کرد. مصادیق اتهامی این پرونده، به فعالیت ندا آشتیانی در شبکه‌های اجتماعی مربوط می‌شود. با استناد به ماده ۱۳۴، دو سال از محکومیت وی قابل اجرا است. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر، حکم وی را از پنج سال به سه کاهش داده است.
۶- مژگان کاووسی: نویسنده و مستندساز اهل کلاردشت است. از جمله فعالیتهای او تلاش برای پایدار نگه‌داشتن زبان کردی بوده است. «هیوا» نام یکی از مستندهای ساخته شده توسط وی است. او به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به ۳۳ ماه حبس، به اتهام «تحریک مردم به برهم زدن امنیت کشور» به ۳۰ ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس محکوم شده است. تشویش اذهان عمومی یکی دیگر از اتهامات او بوده است.
۷- امیرسالار داوودی: از وکلای مدافع حقوق بشر است. فعالیتهای حقوق بشری وی منجر به بازداشت و صدور حکم سنگین برای او شد. او مدیر یک کانال تلگرامی به نام «بدون روتوش» بوده که حکم اشد وی بابت این موضوع صادر شده است. او به اتهامات «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقامات دولتی»، «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با دول متخاصم» از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا، «توهین به رهبری» و «تشکیل گروه مخالف نظام» توسط قاضی صلواتی به ۳۰ سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴، ۱۵ سال آن قابلیت اجرا دارد.
۸- روزبه مشکین خط: سردبیر وب سایت انتخاب خبر و از رهبران حزب ایران سرفراز بوده است. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی زرگر حکم بدوی را که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه صادر شده بود تایید کرده است. بر پایه گزارشات آقای مشکین‌خط به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» به ۱۱ سال حبس و برای «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به شش سال حبس محکوم شده است. «تشویش اذهان عمومی» نیز یکی از اتهامات آقای مشکین خط بوده است.
۹- عبدالحسین عرفانی خانقاهی: با نام‌های «فرهاد عرفانی و مزدک» نیز شناخته می‌شود. او در دهه شصت به مدت دو سال در زندانهای ایران محبوس بوده است. در دهه هفتاد به اروپا مهاجرت کرده و اکنون شهروند دوتابعیتی ایرانی- سوئدی است. او نویسنده چندین کتاب است؛ گفته می‌شود چاپ و نشر کتاب «نکبت» از مصادیق اتهاماتی است که علیه وی مطرح شده است.
وی از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد بابت اتهامات «اهانت به مقدسات و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به ترتیب به پنج سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق کاهش یافت. با احتساب ماده ۱۳۴، حکم سه سال زندان وی قابلیت اجرا دارد.
۱۰- محمدصابر ملک رئیسی: فرزند مولانا دادرحمن ملک‌رئیسی از اهالی روستای ایتک سرباز است. او در حالی که ۱۷ سال داشت بازداشت و به زندان طولانی‌مدت محکوم شد. او فاصله ۱۷ تا ۱۹ سالگی را در انفرادی‌های اطلاعات زاهدان گذارنده است. خانواده او می‌گویند که محمدصابر به خاطر فعالیتهای برادرش دستگیر شده است. او با اتهام «محاربه، تشویش اذهان عمومی و تبلیغات علیه نظام» به ۱۷ سال حبس در تبعید محکوم شده است.
۱۱- محمدعلی زحمتکش: به خاطر فعالیتهای صنفی در راستای حقوق معلمان زندانی شده است. او از سوی قاضی ساداتی به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به مقامات» با مصداق حضور در تجمعات معلمان تهران و فعالیت در راستای هماهنگ‌سازی اعتراضات صنفی معلمین به دو سال حبس و یک سال تبعید به ارسنجان محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ یک سال از این حکم قابلیت اجرا دارد.
۱۲- محمد نوری‌زاد: او از سرشناس‌ترین فعالان سیاسی درون کشور است. آقای نوری‌زاد از اعضای لگام، کارگردان و نقاش ساکن تهران است. او مدت‌ها از حامیان حکومت ایران بوده است و رابطه نزدیکی با علی خامنه‌ای داشته است؛ او در دهه هشتاد مخالفت خود را با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. آقای نوری زاد در یکی از پرونده‌های خود به اتهام اهانت به کارکنان سه قوه، تبلیغات علیه نظام و اهانت به بنیانگذار و یا رهبر جمهوری اسلامی به سه سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال سیاسی سرشناس در پرونده اخیر خود به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
۱۳- محسن حاج محمدی: وی به دلیل فعالیتهای سیاسی خود بازداشت شده است. قاضی احمدزاده، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب او را مجموعا به ۱۲ سال زندان محکوم کرد. شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر حکم او را به هفت سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش داد. آقای حاجی محمدی بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال، «توهین به مقدسات» به دو سال و «توهین به مسئولین» به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با در نظر گرفتن ماده ۱۳۴، پنج سال از این حکم قابلیت اجرا دارد.
۱۴- علی اصغر حسنی‌راد: او به دلیل حمایت از گروه‌های پادشاهی‌خواه و فعالیت در این زمینه به زندان محکوم شده است. قاضی صلواتی، او را برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به هفت سال و شش ماه، بابت اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال و شش ماه، بابت اتهام «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری»ّ به دو سال و شش ماه، برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و یک ماه و بابت اتهام «توهین به مسئولان نظام» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی زرگر، ضمن نقض اتهام «توهین به مسئولان دولتی» مابقی حکم را عینا تایید کرده است.
۱۵- مرتضی پرهیزگار: او در رابطه با تظاهرات سراسری دی ۹۶ بازداشت شد. او در شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری به اتهامات «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «آتش زدن عمدی وسایل نظامی و موتورسیکلت‌های پلیس به قصد مقابله با نظام» و «توهین به رئیس جمهور» در تظاهرات سراسری دی ۹۶ به نه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
۱۶- هنگامه شهیدی: او روزنامه‌نگار است و سابقه همکاری با هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی را در کارنامه خود دارد. هنگامه شهیدی اولین بار در گرماگرم اعتراضات سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او پس از آزادی از زندان نیز به فعالیتهای رسانه‌ای خود ادامه داد. اواخر سال ۱۳۹۵ دوباره بازداشت شد و به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «اهانت به کارکنان سه قوه» و «تشویش اذهان عمومی» به ۷ سال و ۶ ماه زندان محکوم شد.
۱۷- سمیرا هادیان: او از بازداشت‌شدگان آبان ۱۳۹۸ است. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری خانم هادیان را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تمرد از دستور ماموران و توهین به ماموران» مجموعا به هشت سال زندان محکوم کرد. با اعمال ماده ۱۳۴، پنج سال از محکومیت وی قابلیت اجرا دارد.
